پالرمو

در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته بین المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین المللی در مورد سرکوب تأمین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تأمل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق شرط های دولت های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می پردازیم. نتیجه گیری مباحث آن است که نگرانی های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل رفع هستند.

امنیت جامعه و حفظ منافع، موضوعی است که همواره نگرانی بشر را از ادوار گذشته و بسیار دور به خود اختصاص داده است به طوری که هرگاه دولتی قصد امتیاز دادن و پذیرفتن تعهدی داشته، به مفهوم امنیت و منافع ملی در ابعاد کوتاه مدت یا بلند مدت آن توجه نموده و مانع تسلط سایر دولت ها بر کشور خود شده است. مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، همواره عاملی موثر در پذیرش یا عدم قبول تعهدات بین المللی بوده و تعهداتی که با ایدئولوژی حاکم بر جامعه اسلامی ایران، سیاست ها و قانون اساسی آن مغایرت داشته و خطر آسیب به امنیت ملی را دربرداشته اند، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع از الحاق آن معاهده گردیده است. این امر طبیعی است که کشورها هنگام عضویت در معاهده ای، به امنیت ملی خود توجه کنند و از منظر امنیت ملی به معاهده ها توجه کنند. این پژوهش با بررسی مواد و بندهای پالرمو و سی اف تی و تحلیل جوانب آنها از زوایای مختلف، سعی کرده است تا حد ممکن خطرات ناشی از اجرای این الزامات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار دهد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از سایت ها و منابع علمی و معتبر موجود صورت پذیرفته است.

اف ای تی اف در سال 1989 به عنوان دیده بان پول شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان تأسیس شد و در عرصه مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی فعالیت می کند. این گروه 40 توصیه دارد که لازمه پیوستن به آن، تصویب و رعایت این توصیه هاست. بیش از 200 کشور و سازمان بین المللی خود را ملزم به رعایت استانداردهای اف ای تی اف کردند و بر همین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه قرار گرفته باشد مؤسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طورکلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را به شدت سخت گیرانه می کنند که ازاین جهت هزینه های معامله و نقل انتقال پول به طور جدی افزایش می یابد. ایران در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و تا سال 1403 به دلیل تصویب نکردن لوایح مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که قرارگیری در فهرست سیاه اف ای تی اف چه پیامدهای اقتصادی برای ایران دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مطرح می شود این است که قرارگرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف سبب ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، کاهش وجهه بین المللی و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نوسانات ارزی و افزایش تورم شده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی تلاش می شود فرضیه پژوهش به آزمون گذاشته شود.