سیاست های کلی نظام

حکمرانی هوشمند انتخابی گریزناپذیر برای مقابله با محیط حاکمیت اجتماعی پیچیده در عصر جدید است که می تواند در وضعیت بحران امکان استفاده بهینه از ظرفیت تمام بخش ها، اعم از دولتی، خصوصی و مردمی، را فراهم آورد. در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامیِ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر کاهش آسیب پذیری، شناسایی خطرات ناشی از حوادث و کاستن آن ها از طریق تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، پدافند غیرعامل، ایمن سازی و ایجاد هماهنگی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات تأکید شده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی حکمرانی هوشمند در وضعیت بحران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، آمیخته است. روش تحقیق در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی است و در بخش کیفی، از روش دلفی بهره گرفته شده است. برای شناسایی شاخص ها از ترکیب دو گروه از خبرگان دانشگاهی و حوزه حکمرانی شهری به تعداد چهارده نفر استفاده شده است که شرایط مشخصی داشته باشند. جامعه آماری در بخش کمّی تحقیق، هشتاد نفر از کارکنان شهرداری تهران است. اطلاعات بخش کمّی با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفته و از روش دلفی برای سنجشِ اعتبار شاخص های درنظرگرفته شده استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش، ابعاد اصلی مدل حکمرانی هوشمند در وضعیت بحران عبارت اند از: پاسخ گویی، درک صحیح بحران، عوامل انسانی، عوامل فناوری، مدیریت و سیاست، ارزیابی تکنیکال و ایجاد زیرساخت. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل نشان می دهد عاملِ ارزیابی تکنیکال بیشترین اهمیت و پاسخ گویی کمترین اهمیت را دارد. 

   استقرار موفق حاکمیت الکترونیک گامی حیاتی به سوی ثبات، بازسازی، و بهبود اجتماعی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. با این حال، بیشترِ برنامه های حاکمیت الکترونیک به دلیل اهداف گسترده، متنوع و گاه متضاد، در اجرا شکست خورده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های حاکمیت الکترونیک پایدار و آینده نگر در راستای سیاست های کلی نظام با رویکرد کیفی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، اکتشافی است. مشارکت کنندگان در پژوهش دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های دولتی در کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی نهایی پژوهش شامل 71 کد گزینشی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مشتمل بر سازمان آینده نگر، پایداری اجتماعی، پاسخ گویی آینده نگر، پایداری سیاسی، نظام اداری آینده نگر و پایداری اقتصادی است. نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه حاکمیت الکترونیک در کشور کمک می کند الزامات اجرای حاکمیت الکترونیک برای اطمینان از موفقیت بلندمدت آن را در آینده توسعه دهند.  

سیاست های کلی نظام از جمله مواردی است که از سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی برخوردار است. از این روست که سازکار پیش بینی شده جهت نظارت بر اجرای این سیاست ها در تعادل و انضباطی مستقیم قرار می گیرد. به همین دلیل سؤالی که پدید می آید آن است که نوع نظارت ناظرین بر نحوه اجرای این سیاست ها از چه جنسی است؟ در همین راستا با توجه به اینکه مفهوم سیاست های کلی نظام، خاص نظام حقوق اساسی کشورمان است و فاقد مصداقی همانند در سایر کشورهاست، لذا در وهله نخست، ضرورت فهم و درک و سپس اجرای آن از اهمیتی دوچندان برخوردار است. اکنون در نظام حقوقی مورد بحث، بر اساس جزء (1-4) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به عنوان نهادی مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده گرفته است. این نهاد، مستقل از مجمع اما متشکل از اعضای مجمع است. بر این اساس نحوه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام از ابتدای پیدایش این مفهوم در ساختار هنجاری کشورمان تاکنون جهت بهبود شیوه نظارتی در این نوشته مورد تأمل و بررسی قرار خواهد گرفت. در نوشتار حاضر کوشش بر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس داده های کتابخانه ای و اینترنتی نسبت به تبیین موضوعات مورد بیان در گزاره های فوق گام برداریم.

 تحقیق حاضر با هدف ارائه سازِکارهای استقرار مدرسه صالح در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش انجام شده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های استقرار مدرسه صالح به وسیله هفده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد. سپس با استفاده از روش کیفی، سازِکارهایی به منظور استقرار مدرسه صالح مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بیان شد. ابزار اندازه گیری تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون و به روش کدگذاری با رویکرد تفسیری تحلیل شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نرم افزارهای اسمارت پی ال اس (نسخه 3) و اس پی اس اس (نسخه 22) به کار رفت. یافته های پژوهش نشان می دهد چارچوب ها و سیاست های مفهوم سازی و کاربست استقرار مدرسه صالح در راستای سیاست های کلی نظام آموزش وپرورش را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در 13 چارچوب و سیاست کلان و 167 خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. طبق نتایج پژوهش، مدل به دست آمده از اعتبار کافی و مناسب برخوردار است و می توان از آن برای آموزش وپرورش مطلوب بهره گرفت. 

صنعت پتروشیمی، از صنایع راهبردی ایران، با دو دسته چالش جدی روبه روست: چالش های درونی (مانند بی ثباتی سیاست گذاری ها و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی) و چالش های بیرونی (مانند تحریم اقتصادی و رقابت شدید بین المللی). بنابراین صنعت پتروشیمی، ناظر به مقاوم سازی اقتصادی، به بازطراحی حکمرانی نیازمند است. پرسش تحقیق عبارت است از: «مهم ترین مؤلفه های سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این سؤال تمام سیاست های کلی جمهوری اسلامی (ابلاغی تا سال 1401) مطالعه و براساس رویکرد تحلیلی توسعه ای و روش تحلیل مضمون بررسی شده است. در این پژوهش، هیچ نرم افزاری به کار نرفته است. با بررسی 151 کد، در نهایت 111 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر عبارت اند از: 1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی، 2. ارتباط مؤثر با بخش دانش بنیان، 3. مقاوم سازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی، 4. حکمرانی تنظیم گرانه دولتی، 5. مردمی سازی مالکیت و سرمایه گذاری. در پایان، چهار محور مهم برای آسیب شناسی و ارتقای سیاست های کلی ناظر به صنعت پتروشیمی بیان شده است. 

تعیین شاخص با هدف ارزیابی نحوه اجرای سیاست های کلی نظام ضروری می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص هایی برای ارزیابی سیاست های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت بوده است. رویکرد پژوهشی در این تحقیق، روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) است. راهبرد پژوهش در بخش کیفی، روش تحلیل محتوا و در بخش کمی روش توصیفی-پیمایشی است. ابزار پژوهش ترکیبی از روش ها شامل مطالعه منابع و متون، اسناد ملی بالادستی، پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی است. جامعه آماری شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری طی سال های 1368-1400 و کلیه اسناد بالادستی کشور است. با انجام تحلیل محتوا 367 حکم سیاستی در قالب 152 دسته خرد و 29 دسته کلان طبقه بندی گردید و درنهایت در 45 دسته کلان طبقه بندی گردید. تحلیل دسته بندی های احکام سیاستی نشان داد که مقوله «حمایت از تولید داخلی» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و نتایج تحلیل منویات رهبری نشان دادکه مقوله های «حمایت از تولید داخلی» و «ارتباط صنعت و دانشگاه» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. در گام بعدی استفاده از شاخص های تدوین شده می تواند نقطه مناسبی برای شروع فرایند سنجش و پایش حسن اجرای سیاست های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت باشد.

در بیانیه گام دوم انقلاب، به نیروی انسانی و نقش آن در تحقق اهداف انقلاب تأکید شده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی آموزش و بهسازی منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد انجام گرفت. گردآوری اطّلاعات از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفت که سؤالاتی پیرامون شرایط عِلّی، مداخله ای، زمینه ای، راهبردهای مؤثر و پیامدهای آموزش و بهسازی منابع انسانی مطرح شد. همکاری با دانشگاه ها و مراکز آموزشی، تیم سازی، مدیریت استعداد، توسعه روابط کاری، ارتقاء کارآفرینی، فرهنگ یادگیری، فرهنگ سازمانی، مشارکت کارکنان، ارزیابی عملکرد، شفافیت و ارتباطات، سیاست های کارآمدی، تحقیق و توسعه، انگیزش و تشویق، حمایت مالی، توانمندسازی کارکنان، برنامه ریزی، پیشرفت شغلی، تعادل و تنوع در استخدام، حمایت از توازن کار- خانواده و تسهیل در تصمیم گیری ها به عنوان اثرگذارترین مقولات در پژوهش شناسایی شدند.

تهیه و تدوین سیاست های کلی نظام و فرایند کلان سیاست گذاری در کشور، امری مشارکتی است، و به تبع آن ارزیابی و سنجش برونداد این فرایند، نگاه یکپارچه و منسجمی را می طلبد که ضمن احصای جامع نگر، جزئیات ذیل هر یک از سیاست های کلی را با رویکردی کل نگر، بررسی نماید. ازهمین رو پژوهش حاضر به منظور طراحی چهارچوب ارزیابی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. رویکرد پژوهش کیفی و داده ها به صورت «کتابخانه ای و میدانی» گردآوری شدند. پس از بررسی اسنادی ادبیات پژوهش، به کمک نظریه «داده بنیاد» و با به کارگیری ابزار «مصاحبه عمیق» داده های دست اول برای طراحیِ چهارچوب مورد نظر گردآوری و در سه فاز مختلف ولی به هم پیوسته «کدگذاری باز، محوری و انتخابی» تحلیل شدند. بر این اساس تعداد 162 مفهوم کلی استخراج شد که با استناد به روش گراندد تئوری، در شش حوزه شرایط علّی (شامل 4 مقوله فرعی و 26 مفهوم)، شرایط زمینه ای (شامل 5 مقوله فرعی و 53 مفهوم)، شرایط مداخله گر (شامل 2 مقوله فرعی و 14 مفهوم)، راهبردها (شامل 6 مقوله فرعی و 23 مفهوم)،    پدیده محوری (شامل 3 مقوله فرعی و 25 مفهوم) و پیامدها (شامل 4 مقوله فرعی و 21 مفهوم) تسهیم شدند و چهارچوب نهایی بر این اساس ترسیم شد.