ضرر اقتصادی محض

نظریه فرصت از دست رفته که ضررهای اقتصادی مربوط به آینده را قابل جبران می داند، با وجود آنکه در حقوق انگلیس ابعاد گسترده ای یافته و در حقوق ایران نیز مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است، اما در خصوص ارزیابی این خسارات با چالش های فراوانی نیز روبرو هستیم و اصولا معیار دقیق و روشنی برای آن ارائه نشده است. وجود معیاری مبهم، نتنها بحث جبران خسارت بر اساس قواعد مسئولیت مدنی را با مشکل مواجه می کند، بلکه تاثیر پیشگیرانه نیز نخواهد داشت. لذا، چالش اصلی مقاله عبارت است از بررسی معیارهای محاسبه خسارت فرصت از دست رفته در حقوق انگلیس و بررسی امکان اعمال آنها در حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق انگلیس در فرض اثبات خسارات متعارف، از دکترین فرصت از دست رفته به عنوان راهکاری برای محاسبه خسارات قابل جبران استفاده می شود و محاسبه میزان خسارت، با استفاده از قاعده «همه یا هیچ» و قاعده «به نسبت» امکان و میزان خسارات قابل جبران را مشخص می کنند. قاعده به نسبت رویکرد اخیر دادگاه های انگلیس است که در حقوق ایران نیز تاحدی قابل استفاده است، مشروط بر اینکه احتمال حصول نتیجه ضعیف نباشد.

نقض یک تعهد قراردادی نه تنها می تواند سبب ورود ضرر به متعهدله گردد بلکه می تواند سبب ورود ضرر به اشخاص ثالث شود. ضررهای ناشی از نقض تعهدات قراردادی، عمدتا ضررهای مادی یا معنوی هستند که طرف قرارداد در چهارچوب مسئولیت مدنی قراردادی و ثالث در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقرردادی، می تواند مطالبه کند. امروزه قسم دیگری، تحت عنوان ضرر اقتصادی محض، مطرح شده که به معنای ضرری فاقد منشا مادی(مال یا بدن) بوده و ممکن است به جهت نقض تعهد قراردادی به صورت عمدی یا سهل انگارانه توسط متعهد، به ثالث یا طرف قرارداد وارد شود. در این نوع ضرر، مسئولیت متعهد در مقابل متعهدله کمتر مورد تردید است اما در مورد مسئولیت متعهد در مقابل ثالث در رژیم های حقوقی بحث است. در حقوق انگلیس، پذیرش مسئولیت طرف قرارداد در مقابل ثالث، جنبه استثنایی دارد و در حقوق ایران، قاعده کلی که به ثالث اجازه دهد به علت نقض قرارداد علیه متعهد قراردادی اقامه دعوا نماید، پیش بینی نشده، لیکن وظیفه کلی متعهد قراردادی در اعمال مراقبت نسبت به ثالث، به کمک اصل قابل استناد بودن قرارداد و نیز، قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، حامی حقوق زیاندیده است و به نظر می رسد به رغم فقد نص صریح، طرح آن، دور از ذهن نیست که در این مقاله با الهام از مقررات حقوق انگلیس به صورت تطبیقی طرح خواهد شد.

خسارات محض اقتصادی، خسارات وارده به عین یا منفعت یک مال نمی باشد. بلکه وجوه قابل تحصیل از دست رفته زیان دیده است که در نتیجه رفتار عامدانه (نقض تعهدات قراردادی) و یا اقدامات سهل انگارانه (مسئولیت غیر قراردادی)، موجب تحمیل خسارت بر ثالث و یا طرف قرارداد می گردد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل مرتبط در خصوص این نوع از ضرر، قابلیت جبران خسارات وارده توسط زیان زننده است. از این رو، سؤال مطرح در تحقیق حاضر این است که خسارات محض اقتصادی بر اساس چه اصولی قابل جبران است؟ طبق نظریه سنتی مسئولیت مدنی و تحلیل اقتصادی حقوق، خسارات محض اقتصادی قابل جبران نمی-باشد. اما دلایل و مستندات موجود حاکی از این است که بر اساس اصول ناظر بر تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، خسارات محض اقتصادی قابل جبران است. از ارکان مهم تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، بازدارندگی و کارآئی اقتصادی می باشد. بنابراین سؤال مطرح دیگر مبنی بر این است که آیا جبران خسارات محض اقتصادی بر پایه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، منجر به ایجاد کارآئی اقتصادی می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، نشان داده است که ایجاد سطح بهینه ای از کارآئی اقتصادی و شرایط مطلوب در رفاه و اقتصاد جامعه، از نتایج مستقیم جبران خسارات محض اقتصادی بر پایه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی است.