خسارات اقتصادی

محلات شهری با ویژگی های خاص خود در دوره اسلامی متأثر از عوامل متعددی تشکیل می شدند. یکی از مهم ترین این عوامل، افتراق یا اتحاد مذهبی ساکنان یک محله با بازاریان و متولیان مذهبی در محلات شهری بود. به بیانی بهتر پیروان هر مذهب در محله خاص خود زندگی می کردند و محل زندگی آن ها با محل کسب وکار پیشه وران و صاحبان حرف هم مذهبشان، وحدت جغرافیایی داشت. نزدیکی پیشه وران با محافل و متولیان مذهبی در شهرها در کنار برخی دلایل دیگر، منجر به آن شد که به طور مستمر نقش مذهب در مناسبات اقتصادی و فرهنگی پیشه وران، برجسته تر و پررنگ تر شود. به تبع همین مسئله، صف بندی های مبتنی بر عامل مذهب، در محلات مختلف و بازارهای آن ها تشکیل شد و کم کم دامنه عملی به خود گرفت. این تنازعات فرقه ای در طول زمان، نتایج زیان بار اقتصادی و جانی فراوانی به ویژه برای پیشه وران به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی آن عصر به بار آورد. با توجه به اهمیت این مسئله در اقتصاد جوامع اسلامی، پژوهش حاضر بامطالعه موردی شهر بغداد به ویژه محله کرخ آن به دنبال پاسخ به این پرسش است که منازعات مذهبی چه نقشی در تضعیف اقتصادی و سیاسی پیشه وران بغداد در قرون چهارم و پنجم هجری در مقابل حکومت داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که منازعات فرقه ای در بغداد به دلیل آتش سوزی بازارها، کشتار نیروهای ماهر پیشه ور و غارت مغازه ها و اموال پیشه وران موجب تضعیف اقتصادی طبقه بازاریان و نابودی برخی کسب وکارها شده است که درنهایت این عوامل موجب تضعیف پیشه وران در مقابل حکومت نیز شده است. این پژوهش درصدد است با رویکردی توصیفی تحلیلی، به واکاوی داده های تاریخی پیرامون نقش منازعات مذهبی در تضعیف اقتصادی پیشه وران بغداد در قرون چهارم و پنجم بپردازد.

زمینه و هدف: دستگاههای عمومی به دلیل نقش و فعالیتی که در جامعه بر عهده دارند، فعالیت هایی انجام می دهند که در مواردی ممکن است باعث وارد شدن خسارت به شهروندان گردد. از این جهت پیدا کردن دلایل فقهی و حقوقی برای مطالبه خسارت اقتصادی از این دستگاهها بسیار مهم است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: در صورتی که فعالیت دستگاه های عمومی باعث وارد شدن خسارات به شهروندان شود، قواعد فقهی نظیر حرمت مال مسلمین، منع تعرض به مالکیت و دارایی شهروندان، قاعده فقهی تسبیب و تلقی رکبان می توانند دلایل مطالبه خسارت از این دستگاه ها تلقی شوند. دلایل حقوقی منبعث از این قواعد فقهی ناظر بر مسؤولیت پذیری دستگاه های عمومی در صورت ایراد خسارت به شهروندان تلقی می شوند. نتیجه : دستگاه های عمومی در صورتی که بدون ملاحظه دارایی و اموال شهروندان و تنها با هدف استملاک و خلع ید کردن مالکین خصوصی بر اعیان، املاک و گاهی بر منافع اموال آنان فعالیت های عمرانی و خدماتی انجام دهند، باعث خسارت و ضرر به اموال و دارایی های آنان می شوند که حسب اصل 40 قانون اساسی می توانند نسبت به مطالبه خسارت اقدام کنند.