مطالب مرتبط با کلیدواژه

ارش


۲۱.

واکاوی مستندات دیه جنایت بر مجموع پلک ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی ماده 590 و 591 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 403 - 428

کلیدواژه‌ها: ارش پلک جنایت بر عضو دیه دیه کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۵۴
مطابق ماده590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیه قطع پلک به صورت مجموع، دیه کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیه کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیه کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها شده اند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یک سوم دیه در دو پلک پایینی فتوا داده اند، گروهی نیز به ثبوت یک سوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم می دهند. منشأ اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافته های جُستار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیه کامل ثابت می شود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیه جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها منطقی است.
۲۲.

نقد و تحلیل دیدگاه تخییر بین ردْ و ارش در خیار عیب (مادهٔ 422 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 152 - 177

کلیدواژه‌ها: خیار عیب مسقطات خیار ماده 422 قانون مدنی ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۴ تعداد دانلود : ۵۰۳
مشهور فقهای امامیه در خیار عیب ، معتقدند که مشتری پس از ظهور عیب ، حق فسخ و ارش را در عرض هم دارد. ماده 422 قانون مدنی نیز مبتنی بر این دیدگاه ، مقرر می دارد «اگر بعد از معامله ، ظاهر شود که مبیع ، معیوب بوده مشتری ، مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله»، اما این پژوهش که به روش توصیفی۔تحلیلی انجام شده نشان می دهد که ادلهٔ این نظریه قابل خدشه بوده و از این رو ، مستفاد از عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم» ، «لایحل مال امرؤ مسلم»، «ادله لاضرر» و نیز روایت جمیل بن دراج و برخی ادله دیگر ، عدم تخییر بوده و امکان دریافت ارش تنها مربوط به فرض عدم امکان ردْ است.
۲۳.

رویکرد اخلاقی جبران خسارت معنوی ناشی از زوال عقل در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 161+178

کلیدواژه‌ها: رویکرد اخلاقی خسارت معنوی زوال عقل دیه ارش جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
بسط و گسترش اصول اخلاقی یکی از ضرورت های جامعه بشری در طول تاریخ بوده است. همچنین مهمترین نکته ای که در بحث جبران خسارت معنوی باید به آن پرداخته شود تعریف ضرر و زیان معنوی است. فقها و حقوق دانان تلاش کرده اند تا تعریف منطقی از خسارت معنوی ارائه دهند. خسارت، منحصر به ضرر مالی نبوده بلکه خسارت معنوی به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی آن می باشد لطمه وارد می نماید و آن را متضرر می کند. علی ایحال در علم حقوق، جبران خسارت مادی در دو نوع مثبت و منفی مؤکداً و مکرراً در فقه و قوانین کیفری ایران مورد توجه و بازنگری قرار گرفته است. اما مسأله ناشی از «خسارت معنوی» همچان جای بحث و تردید زیادی در جای جای قوانین حاضر و حتی فقه دارد. این مقاله درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن منابع فقهی و حقوقی به اهمیت عقل در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و شیوه های جبران خسارت ناشی از نقصان و یا زوال آن بپردازد. در نهایت با هدف رفع ابهام از قونین و تاکید بر حقوق معنوی عقل و با بررسی و تحلیل مشروعیت «خسارت معنوی» و نحوه جبران آن با مطالعه قوانین لازم الاجرای فعلی به خصوص آیین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی و همچنین مسئولیت مدنی و تطبیق آن با قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و اتلاف و همچنین بررسی حکم عقل، به این نتیجه خواهیم رسید که خسارت معنوی قابل مطالبه است.
۲۴.

ملاک فقهی تعیین ارش جنایت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 33 - 61

کلیدواژه‌ها: ارش حکومت دیه ملاک ارش شیوه عبدانگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۲۷۵
در آسیب های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه های ارائه شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است شیوه هایی مانند عبد انگاری و به دست آوردن تفاوت قیمت برده بدون عیب با برده همراه عیب، برای تعیین ارش که علاوه بر عدم امکان اجرا، اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل اثبات نیست. باید دید آیا روشی قابل اجرا برای تعیین ارش در میان منابع فقهی وجود دارد؟ این نوشتار در صدد است با بررسی منابع موجود نقلی ملاک فقهی تعیین ارش را ارائه کند. مطالعه منابع مذکور نشان می دهد در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق ترین راهی که می توان حقوق مجنی علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه های دقیق تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب دیدگی به لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می گیرد، با تأکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است.
۲۵.

کفایت پرداخت ارش از سوی جانی در پیوند عضو پس از قصاص(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 49 - 61

کلیدواژه‌ها: ارش قصاص پیوند عضو قطع عضو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
این مقاله به دنبال بررسی فقهی کفایت پرداخت ارش از سوی جانی در پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی هر یک از آن ها می پردازد و در پایان با در نظر گرفتن پیشرفت های به وجود آمده در مساله پیوند عضو، نظریه تفصیل بین موردی که جنایت جانی تنها علت محدثه قطع باشد و موردی که جنایت جانی در حدوث و بقاء علت تامه محرومیت مجنی علیه از عضو باشد را مطرح نموده و در فرض اول به کفایت پرداخت ارش حکم نموده و در حالت دوم صورت، حق درخواست قطع مجدد عضو را برای مجنی علیه ثابت می داند.
۲۶.

استناد به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 99 - 116

کلیدواژه‌ها: ارش پیوند عضو جانی مجنی علیه جنایت محدثه مبقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۴۰۸
این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید.
۲۷.

کاربرد ضابطه تناسب صدمات استخوان و میزان جبران خسارت در ارش؛ از تعیین توسط متخصص تا تطبیق و حکم توسط قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۴۲-۲۳

کلیدواژه‌ها: صدمات استخوانی جبران خسارت تناسب مرتبه شدت صدمه ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد
۲۸.

بازخوانی فقهی-حقوقی دیه جراحت نافذه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 152 - 175

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه تمامیت جسمانی تساوی دیه ارش جنایت جراحت نافذه ماده 713 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۱
یکی از جرایم نسبتاً شایعی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به وقوع می پیوندد، جراحاتی است که بدن مجنی علیه را سوراخ نموده و موجب رنج و تعب و در مواردی منجر به ازکارافتادن آن عضو می گردد. دیه این نوع از جراحات که نافذه نامیده می شود، یک دهم دیه انسان است. زوایای مختلف این جرم مورداتفاق علما نبوده و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. از جمله موارد اختلافی می توان به تعریف دقیق نافذه و میزان دیه نافذه اعضا و نیز دیه زنان در این نوع جراحات اشاره نمود. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی پس از طرح دیدگاه های مختلف فقهی، به ارزیابی ادله مزبورپرداخته و سپس با استدلال های متعدد نشان می دهد که جراحت نافذه، هم در اصطلاح و هم دردیه زنان، متفاوت با نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون گذار کشور است. براین اساس نافذه جراحتی است که اعضای انتهایی بدن را شکافته و از طرف دیگر خارج نشود و دیه آن در مردان و زنان هیچ گونه تفاوتی ندارد.
۲۹.

ماهیت حقوقی و نحوه ارزیابی زیان به زیبایی ناشی از صدمه بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 25 - 66

کلیدواژه‌ها: زیان به زیبایی دیه ارش خسارت بر درآمد هزینه های پزشکی ارزیابی زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۸
نظر به اهمیتی که امروزه عرف جامعه برای مقوله زیبایی قائل هستند، زیان وارد بر آن زیان مستقلی محسوب می شود که صرف نظر از صدمه به جسم انسان، آثار مالی و غیر مالی متعددی برای زیان دیده به وجود می آورد. گاهی امکان اشتغال در مشاغل معینی به واسطه این زیان از زیان دیده سلب می شود و این علاوه بر خسارت های مربوط به هزینه های درمان است. در کنار این خسارت های مالی، درد و رنج، از دست دادن لذات زندگی و اختلالات عصبی مهم ترین عناوین زیان معنوی هستند که در اثر ورود صدمه به زیبایی فرد به وجود می آید. از بررسی حقوق آمریکا و انگلیس این طور برداشت می شود که خسارات وارد بر زیبایی قابل جبران هستند. مسئله اصلی پژوهش پیش رو آن است که آیا زیان وارد بر زیبایی می تواند به عنوان یک زیان مستقل در نظر گرفته و به تبع آن جبران شود. اگر این طور باشد با وجود نهاد دیه در نظام حقوقی ما و تمام مباحثی که راجع به خسارات مازاد بر دیه مطرح بوده و هست، زیان وارد بر زیبایی که در اثر صدمه به بدن ایجاد می شود چه وضعی خواهد داشت و ارزیابی آن چگونه خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به ماهیت و اهمیت کنونی زیان به زیبایی و به خصوص امکان اعاده زیان دیده به حالت سابق که ضرورت آن از متون فقهی هم قابل برداشت است، مطالبه این خسارات و جبران آن ها دور از ذهن نیست. ضمنا راهکار هایی برای ارزیابی وجود دارد که در خسارات مالی و معنوی می تواند متفاوت باشد.
۳۰.

مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینه های درمانی مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 193 - 211

کلیدواژه‌ها: خسارت ضرر و زیان مسؤولیت مدنی هزینه های درمانی دیه ارش جنایت مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می شوند؛ به طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پرونده های وارد شده به اجراء احکام را پرونده های مربوط به دیات تشکیل می دهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینه های پزشکی آسیب دیده بیش از دیه ای باشد که به طور قانونی به او تعلق می گیرد، آیا قاضی می تواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینه های پزشکی نیز رأی دهد؟ در این نوشتار سعی کرده ایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینه های درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدّر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم.
۳۱.

رویکردهای اخلاقی در تعین دیه و ارش با تکیه بر اولویت های پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 59 - 74

کلیدواژه‌ها: ارش اصول اخلاقی پزشکی قانونی جراحات خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۵
تعیین دیه و ارش درزمینه نوع و میزان جنایات و عوارض ناشی از آن از وظایف مشترک پزشکی قانونی و سیستم قضایی است, لذا اظهارنظر پزشکان قانونی با رعایت اصول علم پزشکی و پایبندی به رویکردهای اخلاقی مربوط به حوزه پزشکی و حقوق می تواند در جهت اجرای هرچه بهتر عدالت و احقاق حقوق مادی, معنوی و اخلاقی مجنی علیه راهگشا باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی موارد متناقض تعیین دیات بر اساس علم پزشکی و رعایت موازین اخلاقی، ابتدا به بیان ارتباط اخلاق با فقه، حقوق و پزشکی قانونی پرداخته و سپس مصادیقی از این موارد متناقض را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است، درنتیجه بازنگری قوانین مربوط به دیات با عبور از کانال مقتضیات زمان و با در نظر گرفتن رویکردهای علم روز و رعایت اصول معنوی و اخلاقی در راستای جبران ضررهای مادی و معنوی حاصل از آسیب های جسمی و روحی ضرورت می یابد.
۳۲.

تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۹ 11 - 36
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده اند. به نظر می رسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب ازبین رفتن مالیت کالا گردد، نکته ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده می شود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد می شوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هریک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر می رسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده ای نمی باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل مؤثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می باشد.
۳۳.

تقلیل ثمن در حقوق ایران و اروپا

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷)
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۱
وقتی قراردادی بین دو یا چند شخص منعقد می گردد ، تعهدات قراردادی بایع را ملزم می نماید که کالا یا مبیع فروخته شده را مطابق با شرایط قرارداد و توافق طرفین به خریدار تحویل نماید و بر این اساس در حقوق اکثر کشورها در صورت وجود « عیب » در مبیع و عدم مطابقت آن با قرارداد ، ضمانت اجراهایی برای حمایت از خریدار پیش بینی شده است که در صورت لزوم خریدار بتواند از آن ضمانت اجراها استفاده نماید. از جمله این ضمانت ها می توان به قاعده «تقلیل ثمن» نام برد که معادل « ارش » در فقه و سیستم حقوقی ما می باشد. تقلیل ثمن یا ارش به معنای مابه التفاوت ثمن مبیع سالم و معیوب است که خریدار در صورت معیوب بودن مبیع از بایع دریافت می نماید . هر چند از تقلیل ثمن صراحتاً در قوانین جاری کشورمان و همچنین فقه صحبتی به میان نیامده است ؛ اما با این وجود در نظام های مذکور نهادهایی وجود دارد که دارای همان آثار ، اهداف و کارکردها می باشد که از جمله آنها می توان به اخذ ارش در خیار عیب و تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه نام برد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گرد آوری گردیده است به بررسی قاعده « تقلیل ثمن » در نظام ها و کشور های مختلف و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین -۱۹۸۰) ، اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL ) و همچنین حقوق ایران پرداخته شده است .
۳۴.

ترتّب ارش بر زوال موقّت منافع اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 125 - 146

کلیدواژه‌ها: ارش حکومت زوال موقت زوال منافع ارش جنایت ضمان ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۶
سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می پردازد. تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.
۳۵.

چالش های جزایی تعیین میزان دیات با تأکید بر کارشناسی های پزشکی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 251 - 276

کلیدواژه‌ها: ارش پزشکی قانونی چالش های جزایی دیه مقدر فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۷
یکی از مهم ترین مباحث مشترک میان فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مبحث دیات است. تعیین میزان دیه و ارش از طریق کارشناسی های پزشکی قانونی درزمینه نوع و میزان جنایات و آثار مترتّب بر آنها یکی از موضوعات اساسی مربوط به قانون دیات است؛ لذا پزشکی قانونی با تکیه بر پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی به عنوان یک پل ارتباطی، کارشناسان و قضات را در حوزه جرم یابی و کشف حقیقت در راستای احقاق حقّ و اجرای عدالت به یکدیگر پیوند می دهد و از این طریق، در شیوه کار دادگستری و چگونگی قضاوت و صدور حکم تأثیرگذار خواهند بود؛ اما در این مسیر با موارد چالش برانگیز میان قانون و پزشکی قانونی بر اساس مستندات فقهی و با تأکید بر کارشناسی های پزشکان قانونی برخورد می کنیم که متأثّر از پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی و تحوّلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی، تجزیه و تحلیل این موارد چالش برانگیز در سه حوزه شکستگی ها و آسیب های استخوانی، زیبایی، جراحات و آسیب های اندامی ابتدا به بیان ارتباط پزشکی قانونی با فقه و حقوق پرداخته است و سپس مصادیقی از چالش های تعیین میزان دیه و ارش را معرّفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در نهایت، بازنگری قوانین دیات و بروز رسانی قواعد فقهی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای رفع چالش های موجود ضرورت می یابد.
۳۶.

بازخوانی جراحت دامغه در قانون مجازات اسلامی؛ از مفهوم شناسی تا شناسایی حکم (پژوهشی انتقادی به تقنین بند «خ» ماده 709 ق.م.ا.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 175 - 183

کلیدواژه‌ها: ارش جراحت دامغه صدمه مأمومه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۵۳
دامغه در ماده 709 ق.م.ا. «پارگی کیسه مغز» تعریف شده است. دیه دامغه در قانون، خواه با صدمه خواه با جراحت باشد، عبارت است از «دیه مأمومه به علاوه ارش پارگی کیسه مغز». مأمومه با ورود آلت جنایت به جمجمه، که تا قبل از کیسه مغز نفوذ می کند، محقق می شود و دیه آن ثلث دیه کامل است. حال، اگر کیسه مغز بدون هیچ گونه جراحتی دچار پارگی و دامغه حاصل شود، لزوم قانونی ثبوت دیه مأمومه همراه ارش پارگی کیسه مغز به عنوان یک اشکال در تقنین 709 ق.م.ا. مطرح خواهد بود. زیرا اقتضای اصل تناسب جنایت با مجازات آن است که جانی به ارش پارگی کیسه مغز محکوم شود، نه اینکه دیه مأمومه هم به آن اضافه شود؛ مگر آنکه گفته شود همراهی مأمومه با ارشِ کیسه مغز یک بیان روایی است که تبعیت از آن در قالب دیه مقدر واجب است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی در مقام اثبات آن است که تقنین دامغه نه از اصل تناسب جنایت با مجازات پیروی می کند و نه حتی دامغه به منزله یک جنایت دارای دیه مقدر در روایات وجود خارجی دارد. حذف واژه دامغه از قانون و سپردن آن به قوانین جنایات غیر مقدر نتیجه پژوهش حاضر است.
۳۷.

امکان سنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزم گرایی تا تفصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 43 - 78

کلیدواژه‌ها: ارش آسیب های جنایی بهبود توسعه حکم دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی بهبود برخی آسیب های وارده بر تمامیت جسمانی اشخاص موجب کاهش دیه دانسته شده است. این آسیب ها محدود بوده و شامل همه آسیب های جنایی نمی شود. پرسش بسیار حیاتی که در این رابطه هم برای محاکم قضایی و هم برای نهادهای متولی امر کارشناسی همچون سازمان پزشکی قانونی رخ کرده این است که آیا حقیقتاً تنها بهبود آسیب های مصرح در فقه و قانون موجب کاهش دیه می شود یا می توان این تأثیرگذاری را به تمامی آسیب های جنایی توسعه داد؟ با تأمل در متون فقهی می توان دو دیدگاه مستقل در این زمینه یافت که دایر مدار نفی و اثبات جواز توسعه موارد بهبود هستند. این نوشتار با نقد و بررسی این دو دیدگاه، با رویکردی توصیفی – تحلیلی چنین نتیجه گرفته است که تأثیر بهبود بر میزان دیه آسیب های مختلف، یکسان نیست بلکه بایستی در این زمینه قائل به تفصیل شد؛ با این بیان که در آسیب هایی همانند قطع عضو، زوال منافع، جراحات - غیر از شجاج و غیر از جائفه و نافذه - و اغلب آسیب های استخوانی بایستی معتقد به تأثیر بهبود بر میزان دیه شد اما در آسیب هایی همانند شجاج، جائفه و نافذه و نیز تغییر رنگ پوست نمی توان بهبود را بر میزان دیه مؤثر دانست.
۳۸.

شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 267 - 293

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی آسیب روانی بیماری روانی خسارت معنوی ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۱۸
آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت. 
۳۹.

دیه و ارش شکستگی جمجمه کودک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 133 - 152

کلیدواژه‌ها: شکستگی استخوان سر هاشمه جمجمه کودک دیه ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
از فتاوای مطرح در دیه شکستگی جمجمه می توان دریافت که نوع فقها جمجمه را در تمام سنین، یک استخوان به هم پیوسته در نظر گرفته اند. اما جمجمه کودک استخوان یکپارچه نیست، بلکه از استخوان های مجزا تشکیل شده که به وسیله بخش غضروفی به هم متصل اند. طبق قواعد، باید در فرضی که شکستگی منتهی به آسیب به غضروف یا استخوان دیگر جمجمه می شود، تعدد شکستگی محسوب شود. عدم تصریح فقها به حکم شکستگی جمجمه کودک، این تبادر را ایجاد می کند که این مسئله مغفول بوده و مورد بررسی موشکافانه فقهی قرار نگرفته است. این نوشتار به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی دو وجه تساوی و تفاوت دیه و ارش شکستگی جمجمه کودک و بزرگ سال پرداخته است. بر این اساس، اگرچه تعدد بافت جمجمه در کودکان، این احتمال را تقویت می کند که آسیب به هر بافت، دیه مستقلی را به دنبال داشته باشد. ولی از دید عرف، غضروف ادامه استخوان بوده و آسیب امتداد یافته از استخوان به غضروف دو آسیب مستقل محسوب نمی شود. بنابراین در فرض مسأله، بیش از یک دیه لازم نیست.
۴۰.

دیه شکافتن پلک در فقه و قانون مجازات اسلامی (جستاری در ماده 591 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 209 - 225

کلیدواژه‌ها: دیه ارش پلک شکافتن ماده 591 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.