ابزارهای تنظیم گری

صنعت خودرو بواسطه برخورداری از پیوندهای پسین قدرتمند با سایر صنایع و بخش خدمات، یکی از محرکهای رشد اقتصادی و نمادی از توسعه یافتگی صنعتی کشور است. مشکلات ناشی از مداخلات دولتی در این صنعت و ضرورت ارتقای تاب آوری آن در برابر پیامدهای خارجی، تنظیم بهینه بازار و کاهش تقاضای سفته بازی، رفع انحصار چندجانبه در میان تولیدکنندگان، متوازن سازی سود در زنجیره تولید، آشنایی کامل مصرف کنندگان به حقوق خود، ایجاد هماهنگی میان بنگاههای کوچک و متوسط قطعه سازی و ارتقای قابلیت-های فناورانه تولیدکنندگان متناسب با تحولات جهانی، بازبینی و اصلاح ساختار تنظیم گری این صنعت را می-طلبد. نتایج حاصل از ارزیابی ساختار تنظیم گری صنعت خودرو از طریق مطالعات کتابخانه ای، میدانی و نگاشت نهادی (ماتریس نهاد- کارکرد) حاکی از آن است که اولا، توزیع پراکنده ابزارهای تنظیم گری میان 23 نهاد مختلف موجب عدم انسجام سیاستی در این صنعت شده است و ثانیا، موضوعاتی نظیر طراحی و R&D، برندسازی، جذب سرمایه گذار خارجی و مشارکت بین المللی (تولید)، عمق ساخت داخل در قطعه سازی و انتقال دانش فنی به داخل (واردات)، حقوق مصرف کننده و رقابت پذیری (قیمت گذاری)، بازار قطعات یدکی و نحوه عرضه نمایندگی های فروش (عرضه)، بازاریابی و اعطای حق انتخاب به مصرف کنندگان (مصرف) در ساختار تنظیم گری این صنعت چندان مورد توجه نبوده است. از این رو، در پایان ضمن ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تنظیم گری صنعت خودرو، سیاست هایی جهت اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه ای این صنعت در راستای ارتقای توان رقابتی و توسعه R&D در آن ارائه شده است.

حکمرانی جدید، بستری نظری جهت تعامل دوسویه حکومت و شهروندان است، که به منظور عملیاتی شدن، نیازمند سازماندهی مؤثر ساختار اداره عمومی است. مهم ترین ویژگی آن، تکثرگرایی ذاتی و اجتناب از وحدت گرایی است؛ ازاین رو علاوه بر چندگانگی ظاهری، از بنیان های متکثر پیروی می کند. هدف تحقیق، واکاوی الزامات اجرایی حکمرانی جدید، بررسی نسبت آنها با یکدیگر و نگاهی به وضعیت ایران در این حوزه است. بنابراین با استفاده از شیوه کتابخانه ای، منابع مرتبط با موضوع، گردآوری و ابزارهای تنظیم گری، حقوق نرم و مشارکت عمومی-خصوصی، به عنوان مؤلفه های اصلی، شناسایی و با روش توصیفی-تحلیلی، نخست به صورت مستقل و سپس در تعامل با یکدیگر، بررسی شدند. براساس یافته های تحقیق: 1. سه مؤلفه مذکور از نسبت همگرایی و وابستگی توأمان نسبت به یکدیگر برخوردارند؛ 2. مقدمه ضروری تحقق آنها، بهره گیری از رویکرد غیرمتمرکز نسبت به تنظیم گری است؛ 3. اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، در راستای حرکت از تنظیم گری دولتی به سوی تنظیم گری غیرمتمرکز، ضروری به نظر می رسد؛ 4. وضع قانونی خاص در خصوص پیمان های فیمابین بخش خصوصی و دولتی، که در آن فضاهایی به بهره گیری از حقوق نرم و ابزارهای تنظیم گری همچون تنظیم توافقی، اختصاص یابد، می تواند مسیر تحقق حکمرانی جدید در اداره عمومی ایران را هموار سازد.