قیمت کالا و خدمات

هدف مقاله حاضر بررسی آثار قیمت گذاری ناشی از مداخله در مکانیسم قیمت و تکلیف نمودن بازار به اعمال قیمت های کف و سقف و یا استفاده از ضوابط قیمت گذاری، توسط نهادهای تنظیم گر می باشد. در این مقاله با بررسی نهادهای متولی و احصاء چالش های نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) به ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که علیرغم وجود 15 نهاد و سازمان دولتی و شبه دولتی تنظیم گر در حوزه قیمت گذاری، چالشهایی از جمله اتخاذ یک رویه واحد قیمت گذاری برای تمامی کالاها و با هر ساختاری همچنان در کشور وجود دارد.علاوه بر این داشتن رویکرد سرکوب قیمتی، قیمت گذاری غیرمتوازن در چارچوب زنجیره ارزش به واسطه تفاسیر مختلف از قوانین در حوزه قیمت گذاری، تورم قوانین و مقررات و ... منجر به عدم توازن و ناهماهنگی در نحوه مداخله دولت و سایر نهادهای ذی ربط در طول زنجیره ارزش گروه های کالایی مختلف می شود که تبعات این تصمیم گیری در نوسان شدید قیمت، متاثر ساختن قیمتهای نسبی و ... بروز خواهد کرد و باعث بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد.

مقدمه: سطح رفاه اجتماعی به میزان مصرف و سطح درآمد بستگی دارد. بهبود شرایط مصرفی خانوارها منجر به افزایش سطح رفاه اجتماعی در کل جامعه خواهد شد. هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیرپذیری قیمت کالاها و خدمات مصرفی توسط خانواده ها در ایران نسبت به گذار نرخ ارز است. روش: این مطالعه با استفاده از یک مدل ساده خطی و با استفاده از تکنیک مدل خودهمبستگی برداری ساختاری (SVAR) و از طریق تجزیه واریانس هزینه های کالاها و خدمات مصرفی دهکهای درآمدی و همچنین متوسط درآمد در هر گروه و استفاده از عکس العمل شوک (IRF) نرخ ارز، اثر شوکهای وارده موردبررسی قرار گرفت. داده ها به صورت سالانه و از سال 1363 تا سال 1401 است. وقفه مؤثر یک در نظر گرفته شده است. یافته ها: با توجه به نتایج حاص ل آزمون ه م جمع ی جوهانسون در سطح بحرانی 5 درصد، وجود رابطه تعادلی بلندمدت تأیید می شود. همچنین، شوک نرخ ارز که موجب افزایش یک درصدی نرخ ارز می شود، رفاه اجتماعی را به میزان 0.72درصد کاهش خواهد داد. در همین دوره موردمطالعه بیشترین تأثیر گذار نرخ ارز بر هزینه های مربوط به آموزش، سلامت و ارتباطات در هر دو مناطق شهری و روستایی بوده است. بحث: افزایش نرخ ارز به مرور اثرات هزینه ایی بسیار زیادی را وارد می کند. این مسئله سبب می شود که هزینه های مهمی چون آموزش و سلامت در معرض خطر قرار گیرد. مشکل نرخ ارز تأثیر خود را بر هزینه های ارتباطات نیز به طور مؤثری وارد می کند که مستلزم توجه بسیار سیاست گذار است.