ستاد حقوق بشر

ستاد حقوق بشر به موجب مصوبه شماره 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوه قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزه حقوق بشر می پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش های پیش روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافته های این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوه قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوه ای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت های این ستاد کند.

گزارش های حقوق بشری سازمان ملل یکی از متغیرهای مهم سیاسی و حقوقی است که آثار فراوانی بر سیاست داخلی و خارجی دولت ها و افکار عمومی دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز بارها مخاطب این گزارش ها قرار گرفته و تلاش نموده است تا پاسخ های انتقادی خود را ارائه نماید. پرسش مقاله حاضر این است: آسیب های ناظر بر پاسخ های رسمی ایران به گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل از منظر رتوریک سیاسی کدامند؟ در همین راستا از روش تحلیل مضمون بر پایه الگوی تحلیل سه گانه رتوریکی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصل آمده عبارت اند از: انفعال در پاسخ دهی، تمرکز بر پاسخ های سلبی سیاسی، ضعف در بازنمایی نواقص فنی گزارش ها و عملکرد گزارشگران و ضعف تبحّر در بازنمایی دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشری.