مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۳۸۱.

بررسی مؤلفه های جمهوریت با تأکید بر صحیفه امام خمینی به روش تحلیل مضمونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 31 - 63

کلیدواژه‌ها: امام خمینی جمهوریت قانون مردم مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۹
در عصر جدید، دموکراسی یک خواسته عمومی و نظام های غیر دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن ها، در نقش مردم است. مسئله مقاله پیش رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه های آن، صحیفه امام با روش تحلیل مضمونی، در حد اشباع داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان دادند که: 1. مشروعیت نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطه تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و اراده مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون مندی وجه مشخصه آن و تأمین کننده حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه ها، می تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و گامی در جهت پایان بخشیدن به چالش رابطه جمهوریت و اسلامیت باشد.
۳۸۲.

تحلیلی بر رابطه قانون و اخلاق از منظر هارت و دورکین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تأملات اخلاقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: قانون اخلاق قاعده رسمیت بخش پرونده های دشوار اصول و ارزش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۸
نوشتار حاضر با هدف بررسی رابطه قانون و اخلاق در اندیشه هارت و دورکین نگارش یافت. نتایج تحقیق حاکی از این  بود  که از نظر هارت قانون و اخلاق به دو صورت می توانند رابطه داشته باشند. یکی به صورت عرضی که شامل پذیرش اصول اخلاقی در قاعده رسمیت بخش و رعایت محتوای حداقلی قوانین از منظر اخلاقی بود؛ لذا قانون و اخلاق از نظر محتوایی رابطه ذاتی ندارند، بلکه می تواند در دو شکل مذکور رابطه داشته باشد. دیگری رابطه ذاتی که همان رعایت عدالت صوری قانون بود که به معنای برخورد مشابه با موارد مشابه بود. چنین نگرشی چون تنها جنبه شکلی دارد با اصول پوزیتیویسم ناسازگاری ندارد. از سوی دیگر از نظر دورکین  قاضی در پرونده های دشوار ناگزیر است از طریق اصول و ارزش ها که مبنا و ساحت بنیادی نظام حقوقی هستند، موضوع را حل کند. در چنین مواردی قاضی با توسل به اصول و ارزش اخلاقی متناسب، پرونده را بررسی و رأی نهایی صادر می کند. ضمن اینکه در پرونده های دشوار نقش قاضی تنها تطبیق قوانین نیست؛ بلکه وظیفه او تفسیر قوانین است. قاضی باید تلاش کند اصول و ارزش ها را به گونه ای فهم و ادراک کند که انسجام و تمامیت نظام حقوقی یعنی هماهنگی قواعد و قوانین به عنوان رو بنا و اصول و ارزش ها به عنوان زیربنا رعایت شده باشد. بر این اساس، هم هارت و هم دورکین به نقش اخلاق در قانون اذعان داشتند؛ با این حال  میان آن دو در چگونگی تحلیل و نگرش به این موضوع تفاوت وجود دارد.
۳۸۳.

نقش و عملکرد قانون نحوه تأمین هیئت علمی طرح سربازی در تأمین هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

نویسنده:
منبع: نامه آموزش عالی سال ۴ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۳ 75 - 91

کلیدواژه‌ها: قانون هیئت علمی طرح سربازی دانشگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۲
برنامه ریزی نیروی انسانی، برای تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تلاشی هدفمند برای پیش بینی، بکارگیری، حفظ و اعتلای نیروی انسانی در نظام آموزش عالی کشور است. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به طرق مختلف از جمله از طریق قانون نحوه تأمین هیئت علمی (طرح سربازی) مصوب 1/3/1365 مجلس شورای اسلامی، هیئت علمی مورد نیاز خود را در بخش آموزشی و تحقیقاتی تأمین می کنند. در این مقاله، تاریخچه شکل گیری ، اهمیت و ضرورت، اهداف و فرایند انجام قانون نحوه تأمین هیئت علمی (طرح سربازی)، عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۸۴.

بررسی راهکارهای بهبود نقش نظارتی قوه قضاییه در مقابله با اخلالگری در نظام اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 77 - 92

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه نظام اقتصادی اخلالگری قانون نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
اخلال گری اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه وارد می آورد و موجب بروز تنش هایی در سطح لایه های گوناگون جامعه می شود. در این بین، نقش نهادهایی چون قوه قضاییه برای تقابل با چنین آسیب هایی برجسته می شود؛ زیرا این نهاد اصلی ترین مرجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی به شمار می آید. یکی از راهکارهای رویارویی با این فسادها، نظارت مستمر بر نهادهایی است که در معرض فساد قرار دارند تا احساس امنیت برای بزهکاران مختل شود. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، دو اقدام اصلی قوه قضاییه برای بهبود فرآیند نظارت بر جریان اخلالگری اقتصادی بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که این نهاد با تکیه بر متغیرهای «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» می تواند عملکردی مؤثر و کاربردی در جلوگیری از اینگونه اخلالگری ها داشته باشد. همچنین، استقلال قضایی در این زمینه دارای سه شاخصه اصلی است که عبارتند از: «اداری و اجرایی»، «مالی» و «تصمیمگیری». در مجموع، قوه قضاییه میتواند با تکیه بر نظارتهای دقیق، تردیدهایی را که در ارتباط با توانایی سیستم قضایی وجود دارد، برطرف کند و بسترهای لازم را برای فعالیت اخلالگران اقتصادی محدود و پرهزینه نماید و با ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی، موجب تمایل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور شود.
۳۸۵.

جایگاه ورزش در قوانین برنامه های پنج ساله ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۷ 165 - 188
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۰
قوانین برنامه های پنج ساله ایران در جهت هموارسازی توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می شوند. این قوانین بیانگر و منعکس کننده دغدغه های قانون گذار در امر توسعه کلان ایران می باشد؛ به این معنا که موضوعاتی که در این قوانین طرح شده اند، هم فراگیر و هم از درجه بالایی از اهمیت برخوردار هستند. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه ورزش در شش قانون برنامه پنج ساله کشور است. این پژوهش از نوع توصیفی و بر پایه مطالعه اسناد قوانین برنامه های پنج ساله ایران بود که بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی شش قانون برنامه توسعه کشور در حوزه ورزش نشان می دهد که روند میزان توجه به مقوله ورزش در قانون دوم افزایش زیادی داشته، سپس در قانون برنامه سوم کاهش یافته و تا برنامه پنج ساله ششم روندی تاحدودی یکنواخت را در پیش گرفته است. توجه نسبتاً کافی به مخاطبان نوجوان و جوان در برنامه های توسعه انجام گرفته، اما این میزان توجه به افراد کمتر برخوردار از امکانات و تسهیلات ورزشی مشاهده نمی شود. همچنین اگرچه در بیشتر موارد تفکیک جنسیتی صورت نگرفته، اما در برخی مواد و تبصره ها بر ایجاد امکانات ورزشی خاص برای دختران و زنان در برنامه های پنج ساله توسعه تاکید گردیده است. بعلاوه، میزان توجه قانون گذار در امر ورزش همگانی سیر یکنواخت داشته، در حالی که به مقوله ورزش قهرمانی و حرفه ای توجه بسیار کمتری معطوف شده است. به طور کلی با توجه به میزان توجه قانون گذاران به مقوله ورزش در برنامه های پنج ساله کشور، رویکرد نظام مندی جهت تدوین و توسعه قوانین در این زمینه مشاهده نمی شود.
۳۸۶.

شرحی بر ایده های لکان درباره کانت و ساد با تمرکز بر رابطه قانون و میل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: شناخت بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۰ 201 - 232

کلیدواژه‌ها: کانت ساد اخلاق قانون میل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
لکان در مقاله کانت با ساد و سمینار اخلاق روان کاوی این ایده را مطرح کرده است که اندیشه های ساد به ویژه در کتاب فلسفه در اتاق خواب نه تنها بسط دهنده و گسترش دهنده اندیشه های اخلاقی کانت در نقد عقل عملی است ، بلکه درواقع مکمل آن است. کانت در پی بنیان گذاری قانون اخلاقی نابی است که بر امیال پاتولوژیک یا بیمارگونه سوژه مهار بزند و، در نقطه مقابل او، ساد سر در پی میلی ناب دارد که از هر قانونی تخطی کند و آزاد باشد. لذا می توان ادعا کرد که ازنظرِ لکان کانت نماینده قانون و ساد نماینده میل است. اما نکته یا تز اصلی لکان این است که قانون برای وجودش به میل وابسته است و میل برای وجودش به قانون نیاز دارد. به عبارتِ دیگر، قانون و میل نوعی رابطه هم زیستانه و دوسویه دارند. رابطه ای که برسازنده یا قوام بخش حیات ذهنی سوژه انسانی است. این نوشتار با روشی توصیفی–تحلیلی در پی شرح و تبیین مواجهه یا «اتصالی» است که لکان میان این دو متفکر از چشم انداز رابطه قانون و میل برقرار کرده است.
۳۸۷.

رویکردها به «قانون نویسیِ تأسیسی» در عصرِ ناصری و نسبتِ آن با شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 85 - 130

کلیدواژه‌ها: شرع عصر ناصری قانون قانون نویسی کانستیتوشن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از نواحی کمترشناخته شده در «تجربه تجددِ سیاسی در ایران»، کوشش هایی است که در زمینه «قانون نویسی» در عصرِ قاجار، تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. این کوشش ها، از یک سو بر اندیشه درحال گسترش قانون خواهی قرار داشت و از سوی دیگر به بسطِ آن کمکِ بسیاری می نمود. پژوهشِ حاضر، با در نظر گرفتنِ تحلیل گفتمان انتقادی، و تأکید بر «بافت» گفتمانیِ قانون خواهی، ضمنِ توجه به گونه «کانستیتوشنالِ» آن، به دنبالِ شناخت رویکردهایِ این گونه از قانون نویسی در نسبت با شریعت است. یافته های پژوهش نشان می دهد از آن جا که این رویکرد اهمیتِ بسیاری برایِ «آینده» نظامِ سیاسی داشت و «انتظار» متجددانِ ایرانی ایجادی یک نظامی سیاسیِ مبتنی بر «کونستیتوسیون» بود، از همان ابتدا به نسبتِ آن با شرع انور توجه ویژه ای شد و در این میان دو رویکردِ مهم موردِ نظر بود. یکی رویکردِ «ایجابی» که بیش از همه در یک کلمه مستشارالدوله بحث شد و دیگری رویکردِ «سلبی» بود که آخوندزاده در واکنش به نگارشِ این رساله دنبال می کرد و با نگرشِ او نیز هم خوانیِ کامل داشت. در رویکردِ «ایجابی»، شریعت به مثابه ضابطه ای مهم برایِ درکِ بهتر از قانون نویسی ارائه می شود که در آن هیچ قانونی نوشته نخواهد شد، مگر در وجود نسبتی مشخص با شرع و البته در آن قانون مدرن که اساسِ آن از «کونستیتوسیون»های اروپایی برآمده اصل بود و شریعت مقوله ای بود که مؤیدِ آن تلقی می شد. درعین حال، رویکردِ سلبی، اساساً قانون نویسی را بر این مبنا نادرست و غیرمفید برای جامعه و دولت می دانست و به کلی آن را رد می کرد.
۳۸۸.

مقایسه جایگاه ملت و حدود حاکمیت در قانون اساسی مشروطه عثمانی، مشروطه ژاپن و مشروطه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 336 - 313

کلیدواژه‌ها: ملت قانون مشروطه عثمانی مشروطه ژاپن مشروطه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.
۳۸۹.

آسیب شناسی سیاست کیفری در صدور آراء وحدت رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری رویه دیوان عالی کشور قانون تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی الزام آور را باید در آراء وحدت رویه جست وجو کرد. به همین دلیل آراء مذکور جزء منابع اصلی حقوق محسوب می شود. اگر قائل باشیم که رویه در اثر ثبات و استمرار شکل می گیرد، الزام مراجع قضایی به تبعیت از یک نظر تفسیری معین که به فاصله چند ماه پس از تصویب قانون صادر می شود را نمی توان «رویه» تلقی کرد؛ زیرا در این معنا، شأن تفسیری دیوان عالی به قاعده گذاری حقوقی تقلیل می یابد. با لحاظ نقد مذکور، این پژوهش تلاش کرده با تحلیل محتوای پنجاه و هشت رأی وحدت رویه که در فاصله زمانی 1392 تا 1401 صادر شده است، ضمن تشریح فلسفه و جایگاه رأی وحدت رویه، آراء مذکور را طبقه بندی کند و مولفه های سیاست کیفری هیأت عمومی دیوان عالی ایران را استخراج نماید. این مولفه ها مشتمل بر فقدان روش شناسی ضابطه مند در تفسیر، اتخاذ سیاست کیفری سهل گیرانه و تعدی از نص قانون است؛ ضمن این که، اهم دلایل کثرت صدور آراء وحدت رویه در بازه زمانی فوق الذکر را می توان در مشارکت حداقلی کارگزاران اجرایی در تصویب قوانین، پراکندگی و آزمایشی بودن قوانین و عدم انسجام بین سیاست کیفری تقنینی و قضایی احصاء کرد.
۳۹۰.

تحولات قصاص و دیه براساس رویکرد اسلام گرایانه در قانون مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 163 - 175

کلیدواژه‌ها: قصاص دیه قانون جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۴
سیاست تقنینی کشور همواره در راستای اسلامی سازی قوانین بوده است و با هدف نگرش فقهی با مقتضیات زمان همگام شده است. قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که باتوجه به شرایط و زمان تحولاتی را در بطن خود جاری ساخته است. تحولات و نوآوری های قانون مجازات همواره از جهت گیری اسلامی و فقهی برخوردار بوده است. قصاص و دیه از مجازات های شرعی می باشند که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات راه پیدا کرده است، بنابراین درصورت نوآوری و اصلاح قانون، اصول کلی قابل تغییر نیستند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل نوآوری سیاست جنایی درخصوص قصاص و دیه براساس شاخص های اسلامی است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تحلیل قوانین در پرتو شاخص های اسلامی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که رویکرد قانون گذار نشان دهنده انعطاف در پذیرش دیه و جرم انگاری مواردی از قصاص بوده است. نتیجه تحقیقات بیان می کند که شاخص های اسلامی بر مسیر قانون و نوآوری آن منطبق است و نوآوری های انجام شده هم راستا با اسلام بوده و باتوجه به شرایط و مقتضیات، قانون تحولاتی را پذیرفته است و در مسیر شاخص های اسلامی قابل تفسیر است.
۳۹۱.

حقوق در گستره ادبیات و اخلاق؛ با نگاهی به برخی آثار کافکا (محاکمه، روبروی قانون و حکم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 37 - 57

کلیدواژه‌ها: کافکا قانون محاکمه حقوق ادبیات اخلاق عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
این مقاله بر محور ارتباط ادبیات و حقوق است. نگارنده با تأمل در برخی آثار فرانتس کافکا «محاکمه» (و بخشی از آن رمان: در برابر قانون) و همچنین «حکم» با ابتنا بر رویکرد مسئله محور و نیز با اشراف به آموزه های جهت شناسی، منطق ادبی و مسئله شناسی به طرح مسئله می پردازد و این پرسش ها را مطرح می کند که آیا کافکا در داستان های مذکور، به اخلاق عدالت کیفری و موارد نقض آن اهتمام داشته؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، او چه مصادیقی از نقض اخلاق مذکور را در نظر داشته و راه حل پیشگیری از این موارد از نظر وی چیست؟ برآیند تحقیق چنین است: به نظر می رسد کافکا به ضرورت رعایت اخلاق عدالت کیفری اهتمام داشته است. همچنین او برخی مصادیق نقض اخلاق مذکور توسط قانونگذار و نیز قضات، وکلا و پلیس را مدنظر داشته و تلویحاً شیوه های پیشگیری از آنها را در ذهن مخاطبان آثارش با شیوه های منحصربه فرد ادبی و با اشراف به مفاهیم حقوقی، از راه تخیل به تصویر کشیده، به صورتی که مخاطب آثار وی آنچه را که کافکا به صورت انتزاعی ارائه کرده، در عالم واقع با برخی رفتارها قابل تطبیق می بیند و درنهایت انگاره ای انتقادی نسبت به برخی مفاهیم و واقعیت های حقوقی مانند نظام عدالت کیفری و کارگزاران آن و نیز نحوه قانونگذاری و رسیدگی به بزه در ذهن او ترسیم می شود.
۳۹۲.

شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری شوراهای عالی قانون مراجع شبه تقنینی مرجع قانون گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضایی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند، همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور می توان شاهد تلاش برای شفاف سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.
۳۹۳.

بررسی تغییرات ضروری در ساختار، سازمان و تشکیلات قضایی برای اجرای دادرسی الکترونیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 29 - 40
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۲
با توجه به مزایای دادرسی الکترونیکی ازجمله صرفه جویی درزمان، هزینه، انرژی و اجرای دادرسی فوری و در راستای افزایش رضایت مندی مردم، ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی ضروری است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تشکیلات دادرسی الکترونیکی با تطبیق آن با قوانین موجود می باشد. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های انجام شده و به روش تحلیلی-توصیفی به پژوهش پرداخته شده است. اهمیت اسناد قضایی اقتضا می کند تا در زمینه ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی ضمن تأمین اعتبار کافی، بهترین و مطمئن ترین امکانات و تشکیلات را فراهم نمود. قالب برخی از ساختارهای دادرسی سنتی از جمله انواع دادگاه ها با توجه به صلاحیت ذاتی و تخصصی بودن آنها و همچنین بخشی از کادر اداری دادگاه مانند مدیر دفتر دادگاه در دادرسی الکترونیکی نیز باقی خواهد ماند. برخی از موارد که در دادرسی سنتی وجود ندارد در دادرسی الکترونیکی ضروری است مانند سامانه استعلام ها، ابلاغ ها و نظارت بر مراجع قضایی و قضات به صورت الکترونیکی. همچنین از لحاظ ساختمان و ساختار فیزیکی باید تغییراتی جهت نصب دستگاه ها، دوربین و غیره ایجاد نمود. حتی در دادرسی الکترونیکی در مورد اجرای احکام نیز برخی از احکام را می توان به صورت الکترونیکی اجرا نمود که به همان روش اجرا می گردد. مناسب است تصویب قانون مدون و جامع و همچنین تأمین اعتبار در این زمینه در اولویت قرار گیرد.
۳۹۴.

مستشار الدوله تبریزی: از فهمِ «بحران» تا ایده «قانون»(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 59 - 84

کلیدواژه‌ها: مستشارالدوله بحران قانون شریعت ترقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۶
مقاله حاضر در صدد است چگونگی شکل گیری ایده «قانون» را در ذهن یوسف خان مستشارالدوله تبریزی در دوران پیشامشروطه و بر اساس چارچوب نظری توماس اسپریگنز واکاوی کند. بر این اساس مستشارالدوله به عنوان یکی از اصلاح طلبان و کارگزاران حکومتی عصر قاجار، با مشاهده آشفتگی، بی نظمی و اوضاع نامطلوب ایران و قیاس این احوال با پیشرفت، ترقی و انتظام غرب، درد و مشکله ای بزرگ را در جامعه خویش شناسایی و درک کرده و در جستجوی راه حل برآمد. وی نیز همچون دیگر روشنفکران و دغدغه مندان عصر قاجار در این اندیشه بود که برای رهایی از بحران عقب-ماندگی و رکود، چه باید کرد؟ بحرانی که پس از تلخی شکست های سنگین در برابر روس ها و مواجه های بعدی با تمدن غربی، بدان واقف شده بودند. پاسخی که مستشارالدوله پس از تلاش های نظری و عملی برای «چه باید کرد» و «رهایی از بحران» بدان دست می یابد، داشتن قانونی جدید منطبق با مبانی شریعت اسلام است که آن را به عنوان راه حلی قابل اطمینان به هم وطنان خود مورد تأکید قرار می دهد و جامعه قانون مند را به عنوان جامعه مطلوب خویش ترسیم می کند.
۳۹۵.

رویکردهای نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 36 - 55

کلیدواژه‌ها: نظارت بانک موسسه اعتباری بانک مرکزی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
بانک ها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپرده گذاران و مشتریان بانک ها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که مقررات و شیوه های موجود نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگری ها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی می باشد.
۳۹۶.

بازشناسی کارکرد فقهی حقوقی قرآن کریم در تأمین امنیت اجتماعی با رویکرد قانون جزاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 162 - 181

کلیدواژه‌ها: قرآن فقه شیعه قانون امنیت اجتماعی هنجارشکنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۴
قرآن به عنوان کتاب آسمانی از منابع مهم فقه شیعی و حقوق اسلامی است که محتوای آن به عنوان کلام خدا بر پیامبر(ص) نازل شده است و دارای کارکردهای فروانی از جمله کارکرد فقهی حقوقی در ایجاد امنیت اجتماعی است. از این جهت، پژوهش در باره کارکرد حقوقی قرآن در ایجاد امنیت اجتماعی جهت معرفت افزایی حائز اهمیت است. مسأله این است که امکان دارد برخی نسبت به کارکرد فقهی و تقنینی قرآن در تأمین امنیت غفلت بورزند و یا آن را مورد خدشه قرار دهند. چنین غفلتی می تواند موجب نهادینه سازی نگاه حداقلی به دین در اداره امنیت اجتماعی گردد که با اهداف عالیه اسلام همخوانی ندارد.از این رو، این پرسش مطرح می گردد که کارکرد فقهی حقوقی قرآن در تأمین امنیت اجتماعی چیست؟گمان بر این است که محتوای قرآن به عنوان قانون الهی می تواند در برقراری امنیت اجتماعی از قبیل پیشگیری جرم و کیفر مجرمان دارای کارکرد جدی باشد. این تحقیق توانسته با ابزار کتابخانه ای و روش تحلیل برخی از آیات-الاحکام در عرصه فقه و حقوق به بازشناسی کارکرد فقهی حقوقی آن در امنیت اجتماعی بپردازد و به این نکته رضایت داده است که قرآن در عناصر مهم و اساسی امنیت اجتماعی همچون؛ اهمیت و جایگاه آن در جامعه، ارائه راهکار بازدارنده و پیشگیری نسبت به ناهنجاریهای اجتماعی و چگونگی اجرای عوامل بازدارندگی وکمّ و کیف آن دارای کارکرد و دستورالعمل فقهی و حقوقی است.
۳۹۷.

قانون، عنصر زمینه ساز حیات عقلانی در اندیشه ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه دینی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۰ 109 - 128

کلیدواژه‌ها: قانون عدالت حیات عقلی سیاست شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۶
قانون از عناصر اساسی در زمینه سازی حیات عقلانی به شمار می رود. هدف از اعتبار قانون، هدایت فرد یا جامعه به سوی تحقق مصلحت یا دورکردن از مفسده است. به باور ملاصدرا خداوند نوع انسان را منحصر در فرد نیافریده است،لذا انسان از یک زندگی اجتماعی و تمدنی برخوردار است، زیرا در وجود و بقای خود ناگزیر از مشارکت است که این تعاون و مشارکت پیروی از نوعی سنت و قانون می کند. مسئله پژوهش حاضر عبارت است ازاینکه آنچه ملاصدرا از قانون اراده کرده به صورت کلی، مساوق با شریعت نیست؛ بلکه معنایی عام تر اراده شده است. دراین تحقیق باتوجه به تحلیل معنای عام از قانون و با تکیه بر روش تحلیلی منطقی به رهاوردهایی از قبیل تبیین وابستگی و ارتباطِ قانون با دین و صلاح عمومی مردم و بررسی جایگاه امنیت با تکیه بر اجرای قانون با عنایت به سامانه های اجتماعی و در نهایت تحلیلی از نقش قانون در دوساحت درونی و بیرونی انسان، پرداخت. با تحلیل های انجام شده حکمت متعالیه در جهت زمینه سازی حیات عقلانی از ظرفیت مناسبی برخوردار است، زیرا همسویی عقل و دین در بستر تبعیت سیاست از شریعت منجر به شکل گیری هنجارهای اجتماعی و فردی خواهد شد.
۳۹۸.

مواجهه دین و مدرنیته در ایران دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 275 - 296

کلیدواژه‌ها: دین مدرنیته انقلاب مشروطیت آزادی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۷۹
جستار حاضر به دنبال فهم رابطه دین و مدرنیته در دوره قاجار است. عدم آگاهی نسبت به مدرنیته از طرفی و مدرنیزاسیون کردن جامعه از طرفی دیگر، شرایط را به گونه ای رقم می زند که نیاز به مؤلفه های مدرنیته دارد تا جامعه از حالت سنتی به مدرنیته سوق پیدا کند. در این دوره که خاستگاه مدرنیته غرب بوده و جریان توسعه به صورت طبیعی در کشورهای پیشرفته صنعتی طی شد و کشورهای صنعتی و پیشرفته آن زمان از کشمکش های فراوان بین سه کانون قدرت سیاسی، مذهبی و اقتصادی منجر به توسعه گردیدند، بعد از جنگ جهانی دوم زمانی که تلاش شد جریان توسعه وارد کشورهای غیر توسعه یافته، شود و با موانع ساختاری و سرزمینی و فقدان تضمین های حقوقی و قانونی مواجه بودند، به کشورهای جریان مخالف توسعه تبدیل شدند. در کشور ایران جریان توسعه با مشروطه آغاز شد، اما در همین زمان عوامل زیادی با دامن زدن به ناپیوستگی اجتماعی، مذهبی و سیاسی، مانع اساسی برای این توسعه بودند. در جستار حاضر که به روش کتاب خانه ای و تحلیل محتوا نگارش شده است، کوشش می کند مؤلفه های مدرنیته و رابطه آن ها با دین را در دوره قاجار مورد کنکاش قرار دهد. نتایج نشان می دهد صنعت و تکنولوژی، مدارس جدید، آزادی، قانون، مجلس و مشروطه، برابری و ارتش مدرن از مهم ترین و ضروری ترین مؤلفه های مدرنیته برای جامعه ایران دوره قاجار بوده و از طرفی جنبه هایی مانند تفکر مذهبی در ایران دوره قاجار، استبداد دوره قاجار، تقدیرگرایی و اقتصاد مهم ترین موانع ورود مدرنیته به ایران دوره قاجار بوده اند.
۳۹۹.

کارکرد حقوقی، قانونی و قضایی آتشکده ها در شاهنامه فردوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کهن نامه ادب پارسی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 1-28

کلیدواژه‌ها: آتشکده قانون جرم مجازات کفاره وقف شاهنامه فردوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۷
آتشکده ها در شاهنامه، افزون بر جایگاه دینی خود از کارکردهای دیگری ازجمله کارکرد حقوقی، قانونی و قضایی نیز برخوردارند. اشاراتی که در این باره وجود دارد از اهمیت نقش و جایگاه آتشکده ها به عنوان بخشی از مراکز مهم اجرای قانون و امور قضایی، عمل به تعهدات فقهی- حقوقی، و پیوستگی فراوان میان قوانین و مجازات های صادره از سوی شاهان با رویکردهای مذهبی خبر می دهد. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش آتشکده ها در زمینه «قواعد قضایی»، «قراردادهای اجتماعی» و «پیمان های دینی» براساس اشارات شاهنامه خواهد پرداخت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در شاهنامه، پیوند عمیقی میان کارکردهای اقتصادی - سیاسی آتشکده ها با کارکرد فقهی- حقوقی، قضایی وجود دارد و آتشکده ها، بستر مناسبی برای عمل به تعهدات دینی و اجتماعی (وقف، اَدای نذر و سوگند)، و پیشگیری از وقوع جرائم و یا کاهش آن ها به شمار می آیند که این مهم، در سیاست شاهان ساسانیِ شاهنامه به روشنی آشکار است؛ از طرفی، آتشکده ها محل هایی برای زدودن جنبه اجتماعی و فقهی گناه و جرم از افراد (گناهکار/ مجرم)، یا آمرزش روانِ درگذشتگان بوده اند که این امر در قالب مجازات های گوناگون، و همچنین کفاره و وقف در شاهنامه انجام می گیرد که هر دو این موارد، به صورت مالی (نقدی و غیرنقدی) و غیرمالی (تنبیه گناهکار/ مجرم) مرسوم اند.
۴۰۰.

اعتبار و الزام قانون با توجه به رابطه قانون و اخلاق در نظریه آکویناس و هارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت و فلسفه سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۷۹) 151 - 175

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق قانون اخلاق اعتبار قانون الزام قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۷
تحلیل فلسفی از رابطه قانون و اخلاق و آثار آن از جمله مباحث مهم در فلسفه حقوق بشمار می آید. این مقاله با هدف بررسی اعتبار و الزام قانون با توجه به نحوه رابطه قانون و اخلاق از نظر آکویناس و هارت نگارش یافت. اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی بود از اینکه در اندیشه آکویناس اعتبار اخلاقی شرط ضروری اعتبار قانونی است و هر قانونی که ناعادلانه باشد معتبر نخواهد بود و وظیفه اخلاقی شهروندان عدم اطاعت از چنین قانونی است. البته در مواردی برای جلوگیری از آسیب به فرد یا فروپاشی سیستم حقوقی عادلانه، مجوز اطاعت از قوانین ناعادلانه صادر می شود. هارت چنین شرطی را برای قانونیت قانون ضروری نمی داند. از نظر هارت قانون و اخلاق به دو نحوه می توانند رابطه داشته باشند: یکی به صورت عرضی که شامل پذیرش اصول اخلاقی در قاعده رسمیت بخشی و رعایت محتوای حداقلی قوانین از منظر اخلاقی بوده و دیگری رابطه ذاتی که همان رعایت عدالت صوری قانون بوده که به معنای برخورد مشابه با موارد مشابه است. چنین نگرشی چون جنبه شکلی دارد با اصول پوزیتیویسم ناسازگاری ندارد. لذا هم آکویناس و هم هارت به نقش اخلاق در قانون اذعان داشتند با این حال در نحوه تحلیل و نگرش به این موضوع تفاوت منظر داشته به نحوی که برخلاف آکویناس از نظر هارت عدم اعتبار اخلاقی منجر به بی اعتباری قانون نمی شود و تحقق قانون غیر از اعتبار و الزام قانون و ارزیابی آن با معیارهای مختلف از جمله معیار اخلاقی است.