نظام بانکداری ایران

چالشها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکرد بانکها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری ایران در مواردی عملکردی شبه ربوی داشته است. یکی از مفاهیم متداول و پرکاربرد مورد استفاده بانکداری اسلامی عقد مشارکت می باشد. در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد به کارگیری عقد مشارکت در بانکداری مشروط به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد می باشد. با توجه به مسائلی که در قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانک وجود داشت،.در این رساله بر آن هدف این است که تا به بررسی ماهیت فقهی - حقوقی مشارکت پرداخته و از جهات مختلف فقهی حقوقی مورد تحلیل، نقد و بررسی شود.

در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ می شود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی است. قانون مدنی ایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداری ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی، معاملات متعدد و متنوعی فی مابین بانک و مشتریان آن ها منعقد می گردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در این نظام کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد اقاله در نظام بانکی، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در این زمینه هر یک از بانک ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت های سلیقه ای از مقررات و قوانین جاری، با درخواست راهن یا مشتری بانک، ملک تملیک شده را اقاله می کنند. در حال حاضر، در قوانین و مقررات بانکی صرفا شرائط پذیرش درخواست اقاله اعلام گردیده و تعریف فرایند اجرای اقاله در سیستم بانکی مغفول و نیز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانک ها به گونه ای است که نتیجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غیر قانونی، غیر شرعی و پیامد آن تضییع حقوق متقاضیان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در این باب و نحوه محاسبات مذکور در اجرای فرایند اقاله، در سیستم بانکداری مطلقاً پژوهشی عملی صورت نپذیرفته است، در این مقاله سعی می شود جایگاه و ارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.

بانک ها در آینده جلوه ای متفاوت خواهند داشت. این مقاله تئوری انتقال فناوری در بانکداری را گسترش می دهد. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی موانع انتقال فناوری در بانک های مسکن و ملی کشور است. بر این اساس، ابتدا موانع انتقال فناوری و همچنین موانع استقرار بانکداری الکترونیکی بر اساس ادبیات نظری و نقطه نظرات خبرگان شناسایی می شوند. برای رتبه بندی این معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نظرات 80 خبره در طی شش ماهه اول 1399 استفاده شده است. موانع شناسایی شده عبارتند از: موانع سازمانی (حمایتی، غیرپایدار، و ارزشی)، موانع انسانی (مهارت های مدیریتی، مهارت های انسانی، نوآوری، و دانش کارکنان)، موانع فنی (پیچیدگی، قانونی، و مالی)، و موانع اطلاعاتی (هزینه اطلاعات، ارتباطی، و انتخاب نامناسب فناوری). برای تحلیل روایی از نسبت روایی محتوایی استفاده شده است. این نسبت برای همه زیرمعیارها از 33/0 بزرگ تر به دست آمده است. نتایج نشان داده است که موانع فنی با وزن 0.393 پراهمیت ترین مانع و موانع سازمانی با وزن 0.177 کم اهمیت ترین است. از بین زیرمعیارها، موانع مالی با وزن 0.183 در اولویت نخست و موانع غیرپایدار با وزن 0.029 در اولویت آخر قرار دارد. در این تحقیق از ادبیات انتقال فناوری برای تکامل ادبیات پیاده سازی بانکداری الکترونیکی استفاده شده است و دسته بندی موانع انتقال فناوری در بانک ها بدین صورت، تاکنون در ادبیات تحقیق مطرح نشده است. علاوه بر آنکه اولویت بندی در بانک های مسکن و ملی انجام یافته است. شناسایی این موانع و رتبه بندی آنها به مدیریت کلان سیستم های بانکی امکان مداخله مؤثر برای رفع این موانع را فراهم می آورد.

با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، فناوری ای جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند. مدیران باید از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال فناوری آگاهی کافی داشته باشند. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت انتقال فناوری در صنعت بانکداری کشور است. در این تحقیق، ابتدا معیارهای موفقیت در انتقال فناوری در صنعت بانکداری شناسایی می شود. برای رتبه بندی این معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. براساس نتایج مشخص است شاخص نیازمندی های بازار با وزن 121/0 در اولویت نخست قرار دارد. شاخص رقابت پذیری با وزن 105/0 در اولویت دوم قرار دارد. شاخص پایداری فناوری با وزن 102/0 در اولویت سوم قرار دارد. شاخص تغییرات علمی با وزن 086/0 در اولویت چهارم قرار دارد. شاخص رضایت مشتریان با وزن 078/0 در اولویت پنجم قرار دارد. شاخص منابع شخصی با وزن 074/0 در اولویت ششم قرار دارد. شاخص قابلیت اتکا با وزن 068/0 در اولویت هفتم قرار دارد. شاخص اثربخشی هزینه با وزن 067/0 در اولویت هشتم قرار دارد. شاخص تعهدپذیری با وزن 059/0 در اولویت نهم قرار دارد. شاخص های نظارت دولت و عملکرد استراتژیک با وزن 053/0 در اولویت دهم قرار دارند.

هدف: این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل پیش بین نظیر، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سطح تعامل پذیری سیستم های بانکی، منابع انسانی، منابع مالی و سیاست ها و قوانین بر توسعه زیرساخت کلان داده در نظام بانکداری ایران می پردازد. روش شناسی پژوهش: داده های مورد استفاده از طریق پرسشنامه مبتنی بر مقیاس لیکرت از 104 نفر از کارکنان بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت و سپه در استان همدان جمع آوری شده است. یافته ها : نتایج آزمون های همبستگی نشان می دهد که تمامی متغیرهای پیش بین به طور مثبت و معنادار با زیرساخت کلان داده مرتبط هستند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان می دهد که حدود %56 از تغییرات در زیرساخت کلان داده توسط این عوامل توضیح داده می شود (R²=0.560). همچنین، پایایی ابزاری مورد استفاده با مقادیر آلفای کرونباخ بین 0.769 تا 0.821 تایید شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: یافته های به دست آمده با نتایج مطالعات پیشین داخلی و بین المللی همسو بوده و بر اهمیت بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتقای تعامل پذیری سیستم ها، تقویت تخصص نیروی انسانی، تخصیص منابع مالی مناسب و تدوین سیاست های حمایتی به عنوان شروط اساسی توسعه فناوری کلان داده تاکید می کند؛ بنابراین، توجه به این عوامل می تواند زمینه ساز افزایش کارایی و رقابت پذیری نظام بانکی ایران در عرصه دیجیتال گردد.