مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
دفاع مشروع
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱
301 - 328
حوزههای تخصصی:
نگارش این نوشتار کوششی است برای شرکت در یک گفتگوی علمی همچنان رایج پیرامون آثار نهفته هنجارهای آمره. برای رسیدن به هدف دلخواه، این گونه می انگاریم که هنجارهای آمره بی گمان در حقوق موضوعه بین المللی تأسیس شده اند. بر پایه این ادعا، چنانچه آثار هنجارهای آمره را به همان مواردی که در کنوانسیون وین 1969 میلادی شرح داده شده منحصر کنیم؛ باز هم مفهوم قواعدآمره از آن چیزی که شارحان آن می پنداشتند، فراتر می رود. چرایی آن تا اندازه ای بر آمده از نیروی نهفته ای است که این مفهوم از آن برخوردار است و چرایی دیگر، ساختار معمولاً پیچیده هنجارهای حقوقی است. در واقع، در نوشتار پیش ِرو استدلال شده که اگر وجود حقوق بین الملل آمره را به همراه پیامدهای منطقی اش بپذیریم، طولی نخواهد کشید که بیشتر کنشگران پهنه بین المللی آثار غیرقابل قبول آن را شاهد خواهند بود. مقصود این نوشتار آن است که اعتبار این گزاره را که اصل منع توسل به زور نمونه ای از یک هنجار آمره مورد اشاره در بیشتر متون حقوقی است، اثبات کند. دومین هدف این نوشتار، بازگردانی توجهات به پرسشی است که به نظر می رسد برای گفتگوهای آینده واقعاً اهمیت دارد؛ این که چگونه باید آثار قواعدآمره را محدود کرد؟ آن کس که جعبه پاندورای قواعدآمره را گشود، مشخصاً ارزیابی کاملی از پیامدهای آن در مجموع برای حقوق بین الملل نداشت. اکنون چه چاره ای می توان برای این وضعیت اندیشید؟
تحلیل جنگ و حقوق اسیران جنگی از منظر اسلام در پرتو آیات قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اسلام، اصل بر آزادی و حریّت انسانی است و اسارت یک امر تحمیلی و عارضی به جامعه شمرده می شود. در فرضِ وضع محدودیت های اجتماعی نیز، این محدودیت ها و به صورت خاص، اسیر گرفتن، صرفاً در راستای تأمین منافع اجتماعی است و نه تنها یک عمل سرکوب گرایانه، بلکه یک اقدام پیشگیرانه است. دین اسلام جنگ را صرفاً به عنوان یک ضرورت و آخرین راه حل می انگارد و فلسفه جهاد در اسلام همان فلسفه تجویز دفاع مشروع در منشور ملل متحد است و این امر به وضوح مؤید سبقه تاریخی حقوق بشردوستانه اسلامی بر حقوق بشردوستانه بین الملل است. رویکرد عمل گرایانه دین اسلام که در پرتو آیات قرآن کریم در قبال اسیران جنگی اتخاذ شده، مؤید این است که موازین بشردوستانه به ویژه رعایت حقوق اسیران جنگی در ابواب مختلف، سرلوحه عمل این دین و پیروانش در جنگ های مبتلابه بوده است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آموزه های دین اسلام در خصوص مسائل مرتبط با جنگ و رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و میدان، دارای وحدت است یا تعارض؟ با ملاحظه آیات قرآن کریم و روایات (جنبه نظری تحقیق) از یک سو و رویکرد پیامبر اکرم 9و ائمه معصومین علیهم السلام و سپاهیان اسلام در جنگ ها از سوی دیگر(جنبه میدانی تحقیق)، آشکار می شود که در دو حوزه فوق وحدت نظر و عمل وجود دارد. روش تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی و رویکرد آن تاریخی است.
واکاوی بحران روسیه – اوکراین بر اساس اصل دفاع مشروع در حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
روسیه در 24 فوریه 2022 به قول پوتین «حمله نظامی ویژه» را علیه اوکراین آغاز نمود. به گفته ولادیمیر پوتین هدف این حمله دفاع مشروع فردی در مقابل تهدیدات ناتو و غرب و همچنان دفاع مشروع جمعی در قالب پیمان امنیتی روسیه و جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک و مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده است. در این راستا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که حمله نظامی روسیه به اوکراین از منظر حقوق بین الملل چگونه تلقی می گردد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد باتوجه به تاریخچه دفاع مشروع در حقوق عرفی، متن منشور ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و همچنان پرونده های مرتبط با دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری، عملیات نظامی ویژه روسیه به منزله استفاده غیرقانونی از زور است و بر اساس معیارهای تعین شده در حقوق بین الملل، توجیه روسیه برای دفاع مشروع بی اعتبار است؛ زیرا هیچ حمله مسلحانه ای علیه روسیه رخ نداده بود و همچنین ادعای دفاع مشروع جمعی نیز مشروعیت ندارد زیر مناطق لوهانسک و دونتسک شرایط دولت شدن را دارا نبوده و عضو سازمان ملل متحد نیستند؛ و همچنین برفرض اینکه تهدیدات ناتو و غرب خطری برای روسیه باشد و مناطق لوهانسک و دونتسک، کشورهای مستقل و حتی اگر عضو سازمان ملل هم می بودند بازهم این حمله نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین المللی است؛ زیرا روش های حل مسالمت آمیز اختلافات هنوز در دسترس بودند و روسیه باید از آن ابزار استفاده می نمود. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد.
جمهوری اسلامی ایران و ضرورت اقدام های حقوقی در چهارچوب دفاع مشروع
منبع:
تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
1 - 16
حوزههای تخصصی:
پس از طوفان الاقصی رژیم اشغالگر تنها متمرکز بر ترور و کشتار مردم و نیروهای مقاومت نبوده بلکه رهبران مقاومت فلسطینی و لبنانی و فرماندهان نظامی ایران که خارج از سرزمین های اشغالی و غزه بودند را نیز ترور کرده که مهم ترین آن ها، ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و شهید عباس نیلفروشان در کنار سیدحسن نصرالله در لبنان و حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان نظامی ایران در سوریه از طریق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ثالث و اقدام به عملیات ترور است. سؤال اصلی پژوهش این است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به کدام قواعد حقوق بین الملل می تواند به اقدام های حقوقی در این زمینه متوسل گردد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این یافته رسیده است که اقدام های جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی، مصداق سیاست ترور و نقض حق حیات مندرج در چهارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نقض مقاوله نامه چهارم ژنو (ممنوعیت هرگونه کشتار فراقضایی به مثابه نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه) می باشد. در این راستا اقدام ایران در حملات موشکی گسترده به رژیم اشغالگر و هدف قرار دادن پایگاه نظامی نواتیم در شامگاه سه شنبه 10 مهرماه 1403 در اقدام به دفاع مشروع در برابر تجاوز رژیم اشغالگر به خاک یا منافع و حاکمیت ایران و ترور فرماندهان نظامی ایرانی در سایر کشورها ازجمله سوریه و لبنان و شهادت اسماعیل هنیه پاسخی مناسب و با ضرورت طبق ماده 51 منشور ملل متحد به شمار می رود.
نگاهی نو به تولید و استفاده از سلاح های کشتارجمعی در حالت اضطرار، از دیدگاه فقه امامیه (نقد و بررسی ادله، با رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
40 - 73
حوزههای تخصصی:
تعالیم دین مبین اسلام با تمام تأکیدی که بر اجرای عدالت و صلح دارد، اهمیت بسیاری برای جامعه قائل بوده، و برای برقراری عدالت، هر دو بستر فرد و اجتماع را در نظر می گیرد؛ و ازآنجاکه در تحقق عدالت اجتماعی، دو عنصر قانون و اقتدار لازم است، آموزه های اسلام توجه ویژه ای به این ابعاد نیز دارد. تحقیق حاضر در راستای بررسی ابعاد اقتدار اجتماعیِ مطلوب از منظر اسلام، و با توجه به تهدیدات وسیع مستکبران از حیث نظامی که جامعه اسلامی با آن مواجه است، به جستاری پیرامون این مسئله پرداخته که در فرض اضطرار و استفاده دشمن از سلاح کشتارجمعی، و جهت مقابله به مثل، بازدارندگی، توقف دشمن و حفظ آرامش جامعه، آیا استفاده از این سلاح ها، تولید و انباشت آنها جایز است یا خیر؟ این تحقیق با روش تحلیل مفهومی، گزاره ای و سیستمی به حلّ این مسئله پرداخته، و برخلاف تحقیقات پیشین به این نتیجه رسیده است که ادله شرعی، دلالت بر جواز استفاده از این سلاح ها در صورت اضطرار دارد، و ازاین رو تولید و انباشت آن، به منظور اهداف اشاره شده مجاز است.
مسئولیت کیفری آمران و ماموران ترور شهید سردار سلیمانی از منظر حقوق بین الملل و ابعاد ژئوپلیتیک آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تروریسم در دنیای امروز به عنوان یکی از عوامل اصلی هرج و مرج شناخته می شود.برخی از کشورها با استفاده ابزاری از این پدیده درصدد دستیابی به اهداف خود هستند. در این راستا، دستور بی سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد آمریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین المللی بوده و اشکال نوین آن که ازسوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آن هاست، قابل اجرا نمی باشد. استناد به دفاع پیش دستانه ازسوی آمریکا فاقد عناصر لازم برای انتساب عمل به ایران است. توسل به زور در حقوق بین الملل ممنوع بوده و حق دفاع مشروع دولت ها فقط زمانی که مورد حملات مسلحانه قرار می گیرند؛ به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین اقدام امریکا مخالف صریح ماده 51 منشور بوده و هیچ تجانسی با دیگر اصول بین المللی ندارد. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می دهند.
مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
89 - 106
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد.
نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.