تقاضای مواد غذایی

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر خصوصیات خانوار بر تقاضای مواد غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران می باشد. گروه های عمده مواد غذایی در شش گروه غلات، گوشت، لبنیات، روغن و چربی، میوه، سبزی و حبوبات و قند و شکر جمع سازی شد، سپس داده های شبه پانل با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوارها و تشکیل کوهرت و طی دوره زمانی 93- 1384 ایجاد گردید. در نهایت تقاضای خانوار با استفاده از مدل QUAIDS و متغیرهای خصوصیات خانوار و منطقه محل سکونت برای مناطق شهری و روستایی ایران به طور جداگانه برآورد گردید. نتایج مطالعه بیانگر تفاوت الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی می باشد. بررسی اثر متغیرهای خصوصیات خانوار و منطقه محل سکونت بر تقاضای گروه های مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد میزان تحصیلات سرپرست خانوار، اندازه خانوار، سن، جنسیت و منطقه محل سکونت دارای اثر معنی دار بر تقاضای گروه های منتخب مواد غذایی هستند. بنابراین در اجرای هرگونه سیاست که هدف بهبود امنیت غذایی خانوار باشد بایستی به صورت منطقه ای و براساس میزان دسترسی به مواد غذایی مختلف و خصوصیات خانوار باشد.

برآورد توابع تقاضا به منظور شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان برای سیاست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت فراوان برخوردار است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران و کاهش قدرت خرید مردم، لزوم بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار مشهود است. از این رو، در پژوهش حاضر، داده های خام در هفت گروه کالایی اصلی دسته بندی شدند که 19511 خانوار از منطقه شهری را در سال 1401 پوشش می داد. برای بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار، فرم عملکردی ورکینگ-لسر و مدل رتبه بندی سه فرموله و با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مدل رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که در خانوارهای کم درآمد، سهم هزینه روغن ها و چربی ها، قند و شکر و نوشیدنی ها افزایش می یابد، که حاکی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست. کشش های خودقیمتی، مطابق مبانی نظری، منفی بوده است، بدین معنی که با افزایش قیمت هر کدام از کالاها، تقاضای آن کاهش می یابد. افزون بر این، کشش مخارج محاسبه شده برای گروه های غلات، شیر و لبنیات، میوه و سبزی و قند و شکر کمتر از یک بوده، که بیانگر ضروری بودن گروه های غذایی مورد بررسی است. از این رو، پیشنهاد می شود که اجرای هر گونه سیاست اثرگذار بر قیمت این گونه کالاهای اساسی با سیاست های مربوط به جبران قدرت خرید این محصولات همراه باشد.