سرمایه

بیش از یک قرن است که «قراردادهای نفتی» نقطه ای استراتژیک و محل تقاطع منافع کشورهای جهان شده و سرنوشت صلح جهانی، منطقه ای یا محلی را رقم می زند. گروهی مالکیت این منابع را دارند؛ جمعی سرمایه و دانش فنی اکتشاف و... را و بخش اعظمی از کشورها، مصرف کننده نفت می باشند. تقاضای سود بیشتر توسط کشورهای صاحب سرمایه و برخی از مصرف کنندگان، تقسیم سود عادلانه در قراردادهای نفتی را ناممکن کرده است. متاسفانه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، نهاد قدرتمندی از نظارت و مهار در حوزه نفت صورت نگرفته است تا فرمانروایان بتوانند با انعقاد قراردادهای یک طرفه و مساعدتر به حال طرف دیگر، دوام خود را تضمین نمایند؛ سؤالی که در این پژوهش پیگیری شد، این بود که نظارت- مهار بر قراردادهای نفتی با توجه به اصول و بایدهای نظارتی، از امتیاز تا IPC چگونه و به چه درجاتی اجرا شده است؟ آیا این نظارت ها، مبتنی بر اصول مفهوم نظارت بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ، نوع جمع آوری اطلاعات «کتابخا نه ای و جستجوی اینترنتی» بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و نتیجه زیر حاصل شده است: به دلیل چنبره کشورهای دارای «دانش فنی و سرمایه» و «مصرف کنندگان» نفت بر روی این سرمایه عظیم کشورهای دارای منابع نفتی، از منظر «هنجاری»،«ساختاری» و «رفتاری»؛ مانع تاسیسی نظارت- مهاری موثر بر قراردادهای نفتی شده اند و حاکمان کشورهای دارای منابع برای حفظ تمامیت ارضی و مصون نگه داشتن کشور از تبدیل شدن به سرنوشت کشورهای مذکور، برخلاف میل باطنی، رفتاری مطابق میل آن دسته کشورها در پیش گرفته اند و این رفتار مختص ایران نیست و در تمام کشورهای دارای ذخایر نفت دیده می شود.

ایجاد و سازماندهی مفهوم ناشناخته «آورده صنعت» در قانون مدنی مستلزم بررسی چیستی، چرایی و چگونگی پذیرش آن است. بهره مندی از آورده های حقوق فرانسه به عنوان الهام بخش حقوق شرکت های ایران راه گشاست. آورده صنعت با موضوع مهارت، غیرمالی، غیرمادی و تدریجی الحصول است. پس تایید آن در قانون مدنی تمایز شرکت از اشاعه و اثبات شرکت مخفی را آسان می کند و اختصاص آن در اساسنامه به شرکاء مانع بهره مندی شریک منفعل از حاصل کار شریک فعال می شود. همین ویژگی ها مبنای اختصاص آن به شرکت قرار می گیرند: آورنده صنعت شریک واقعی است منتهی این حصّه در سرمایه نقشی ندارد. پس سهامی خاص به وی تعلّق می گیرد ولی او بر پایه تساوی برای رسیدن به منفعت مشترک با سایر شرکاء همکاری می کند. چگونگی اختصاص حقوق به چنین آورده ای بسته به تأثیر در تحقق موضوع فعالیّت شرکت متفاوت می شود؛ اهمیت ناچیز صنعت در تحقق موضوع، کاهش سهم آورنده در سود، زیان و دیون را می طلبد و به دلیل نقش آفرینی زیاد در اجرای آن، چنین شریکی با آورندگان سرمایه به صورت یکسان سهم می برد. قواعدی که سهم وی را در باقی مانده عملیات تصفیه نیز مشخص می سازند. در کانون های فعالیّت و استعداد مانند شرکت مدنی حرفه ای، با ارتقای آورنده صنعت مبنای این قواعد ناعادلانه از بین می رود: مابه ازای اندوخته های حاصل از منافع تقسیم نشده یا آزادسازی ارزش افزوده دارایی ناشی از فعالیّت شرکاء، به ایشان سهام شرکتی رایگان اختصاص می یابد؛ وضعیتی که موجب می شود آورنده صنعت به شریک در سرمایه تبدیل و از مزایای آن، حتی پس از انحلال شرکت بهره مند شود.

رابطه میان دولت ها و شرکت ها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده می نمایاند، جرم شناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیده ای را برملا می کنند و پرده هایی را که آسیب دولت ها و شرکت ها را مخفی کرده اند، کنار می زنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب جرائم دولتی شرکتی حاصل تلاش های منتقدان برای بررسی آن دسته از رفتارهایی است که زیر سایه همکاری دولت ها و شرکت ها به ما و از جمله محیط زیست آسیب می زند و در عین حال به اندازه ای عادی به حساب می آید که تصور مجرمانه بودن آنها غیرممکن به نظر می رسد. این مقاله با بررسی چارچوب نظری جامع جرائم دولتیِ شرکتی، این مسئله را به بحث می گذارد که چه بسترهایی می تواند امکان همکاری مجرمانه این نهادها را محقق سازد و دولت ها چگونه می توانند با شرکت ها در این مسیر آسیب زا، با آنها همراه شوند. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نئولیبرالیسم با ایده انباشت سرمایه میان دولت ها و شرکت ها پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است و بدین سان، دولت ها از طریق سازوکار مقررات زدایی و مقررات گذاری، تمام کوشش خود را برای حذف موانع احتمالی موجود بر سر راه شرکت ها صرف می کنند تا شانه به شانه شرکت ها مدیریت سرمایه را بر عهده گیرند.

هدف کلی تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در توسعه باشگاه های ورزشی از طریق بورس اوراق بهادار بود. پژوهش حاضراز نوع کیفی کمی است که در بخش کیفی به شیوه تحلیل محتوای مستقیم و مصاحبه با 15 نفر از کارشناسان منتخب به روش نمونه گیری هدفمند معیاری اجرا شد. در تحلیل ادبیات مربوط به عوامل موثر برسرمایه گذاری در توسعه باشگاه های ورزشی در بورس، سه دسته عوامل زیرساختی، مالی و معاملاتی و بستر اجتماعی شناسایی شدند که در مرحله بعد از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته، مولفه های مربوط به هر کدام از عوامل توسعه باشگاه های  ورزشی از طریق سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با توجه به شرایط کشور بسط داده و تکمیل شدند. حاصل تحلیل ها، استخراج 49 کد و 11 مقوله فرعی بود. جامعه آماری در بخش کمی 370 نفر از سرمایه گذارانی بودند که در شش ماهه دوم 1399 در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده بودند. نتایج نشان داد عوامل زیرساختی را امکانات عمومی و اختصاصی باشگاه، منابع پایدار درآمدی، ساختار مدیریتی باشگاه (مناسب برای فعالیت های تجاری و جایگاه معتبر اجتماعی)، عوامل مالی و معاملاتی (آیین نامه ها، بستر سازی حمایتی و شفافیت) و بستر اجتماعی (تبلیغات، فرهنگ سرمایه گذاری، حمایت اجتماعی و برنامه ریزی تجاری) تشکیل دادند. بنابر این، جذب سرمایه افراد حقیقی در توسعه باشگاه های ورزشی متأثر از عوامل متعددی است که دست یابی به آن به برنامه ریزی مدون و هماهنگی بین سازمانی نیاز دارد. لازم است که وزارت ورزش و جوانان از طریق تصویب قوانین حمایتی و تدوین ساختارهای مناسب برای توسعه باشگاه های خصوصی و توسعه فرهنگ سهامداری اقدام نماید.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در افزایش تولید و امنیت اقتصادی کشور، بررسی روند سرمایه گذاری داخلی در سال های اخیر، روند مثبت و شتابنده ای را نشان نمی دهد. شاید بتوان گفت که بازدهی بالای بازارهای موازی ازجمله بازار ارز، طلا، سپرده های بانکی و... وزن بیشتری در مقایسه با بخش های مولد در شکل گیری وضعیت موجود داشته اند. اقتصاد ایران با چالش های متعددی مانند تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها، بی ثباتی سیاسی و پیچیدگی های قانونی و فساد، کاهش اعتماد عمومی، ضعف در فرهنگ کارآفرینی و... دست وپنجه نرم می کند که در صورت تداوم وضع موجود و از دست دادن زمینه های جذب سرمایه گذاری و کاهش تولید مولد، امنیت اقتصادی کشور را خدشه دار خواهد کرد. ازاین رو با توجه به شرایط موجود و اهمیت موضوع، برخی راهکارها مانند حمایت مؤثر و هدفمند از بخش خصوصی، تقویت اعتماد و امنیت سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، محدود کردن بخش غیرمولد و... پیشنهاد می شود.