امارات متحده عربی

مسئله پژوهش حاضر این است که چه ارتباطی بین کنش های ژئوپلیتیکی امارات متحده عربی از نظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر محیط امنیتی ج.ا.ایران وجود دارد؟ روش این پژوهش (آمیخته) است و از نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد 5 چالش به عنوان تأثیرگذارترین عامل بر محیط امنیتی ج.ا.ایران شناسایی شده اند که بر حسب ماتریس اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم می توان گفت که شاخص A10 (ایجاد موازنه قدرت در برابر قدرت رو به رشد جمهوری اسلامی ایران) در رتبه اول تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A8 (همراهی امارات با سیاست های بین المللی آمریکا در منطقه و فشار حداکثری بر ج.ا.ایران) در رتبه دوم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A9 (تلاش برای مهار تفکر انقلاب اسلامی و جلوگیری از نفوذ و گسترش محور مقاومت) در رتبه سوم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A4 (برگزاری مانورها و رزمایش های جنگی با رژیم صهیونیستی) در رتبه چهارم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. شاخص A6 (تقویت روابط نظامی- صنعتی با برخی از شرکای مدیترانه ای) در رتبه پنجم تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است.

روابط اقتصادی دو دولت امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران علی رغم روابط پرفراز و نشیب سیاسی دو کشور، روابطی مستحکم و بدون وقفه بوده است، به طوری که این کشور یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران با تراز تجاری مثبت به نسبت ایران محسوب می شود. این در حالی است که در سپهر سیاست خارجی، دولت امارات تلاش کرده است تا از حربه های مختلفی برای ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه استفاده کند و رویکردی تهاجمی را در سیاست خارجی خود در قبال ایران پیگیری کند. با توجه به این سیاست های متناقض ، سؤال اصلی این پژوهش این است که روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری چه نقشی در سیاست خارجی امارات متحده عربی در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ فرضیه این پژوهش این است که اماراتی ها از عدم تقارن موجود در روابط اقتصادی دو کشور در جهت تقویت آسیب پذیری اقتصاد ایران بهره برده اند و توانسته اند یک بازدارندگی مبتنی بر وابستگی اقتصادی را در مقابل ایران شکل دهند. در این پژوهش تلاش شده است تا استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی با مشاهده و بررسی رفتار سیاست خارجی امارات در بازه زمانی (2020-1992) به این سؤالات پاسخ داده شود. یافته های این پژوهش بیانگر این است که سیاست اقتصادی امارات متحده عربی مبتنی بر وابستگی متقابل نامتقارن در قبال جمهوری اسلامی ایران، منجر به ایجاد فضای کنشگری تهاجمی این دولت بر علیه ایران شده است.

موضوع توسعه فعالیت و جمعیت در جزایر جنوب ایران با توجه به تجربه های جهانی موفق از یک سو و وجود فرصت ها و مزیت های قابل توجه مغفول مانده از سوی دیگر، ازجمله موضوع های موردتوجه سند ملی آمایش سرزمین مصوب 11/12/1399 شورای عالی آمایش سرزمین است. این در حالی است که از همان سال های ابتدایی انقلاب اسلامی، موضوع ادعای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه مطرح بوده و طی این چهار دهه نیز به تناوب تکرار شده است. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی در پی ارزیابی ادله ایران و ادعاهای امارات متحده عربی مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین الملل می باشد. دستاورد این پژوهش با توجه به ادله تاریخی، اعتبار یادداشت تفاهم 1971 میان ایران و شارجه، اعمال حاکمیت عملی ایران بر جزایر، وجود نقشه ها و اسناد تاریخی، اصل استاپل و اعتراف به حق حاکمیت ایران و ادله حقوقی دیگر حاکی از حاکمیت ایران بر این جزایر ایرانی می باشد.

کشور امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی در هراس از قدرت یابی و گسترش نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، اقدام به نزدیکی مواضع کرده و هسته ی اصلی فرایند سازش خود را با ادراک یا تصور تهدید از ایران و مقابله با آنچه تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران می خوانند، قرار داده اند.در این راستا هدف این پژوهش تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تبعات مناسبات امنیتی حاکم بر روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی است.به منظور تجزیه و تحلیل روشمند داده های گردآوری شده، در بخش اعتبارسنجی یافته ها ضمن بهره مندی از مصاحبه ی عمیق با خبرگان موضوع، نظرات آنان درقالب یک پرسشنامه ی محقق ساخته اخذ گردیده، دیدگاه های آنان مبنای تدوین راهبردهای محیط -پایه ی SOAR قلمداد شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی با تاکید بر تعارض هویتی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید بقای خود می انگارد. امارات نیز با تاکید بر تعارض منافع و تصور تهدید و نقش آفرینی محدود، احساس عقده حقارت عمیقی در قبال جمهوری اسلامی ایران می نماید. به همین دلیل، ائتلاف راهبردی صهیونیست ها و اماراتی ها با هدف تغییر ساختار امنیت منطقه(ژئوپلتیک خاورمیانه)، صورت پذیرفته است که هدف نهایی هویت بخشی، تثبیت موجودیت و تضمین امنیت رژیم صهیونیستی است.بنابراین این مناسبات تبعات و پیامدهای امنیتی دارد. جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات امنیتی راهبردها را باید ذیل سه محور، تنش زدایی و گسترش همکاری های منطقه ای، افزایش توان نظامی و عناصر قدرت ملی قرار دهد.

امروزه روابط اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. در این راستا، روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور مهم منطقه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این دو کشور با وجود تفاوت های فرهنگی و سیاسی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تجاری و استراتژیک، همواره به دنبال تقویت همکاری ها و توسعه روابط دوجانبه هستند که البته نباید از چالش ها و فرصت های این رابطه غفلت ورزید. این پژوهش کوشش می کند با استفاده از نظریه وابستگی متقابل، این فرضیه را به آزمون بگذارد که وجود تفاوت های سیاسی میان ترکیه و امارات متحده عربی نمی تواند مانع توسعه روابط اقتصادی میان آن ها شود، بلکه می تواند به ایجاد فرصت های جدید و نوآورانه در راستای همکاری های دوجانبه منجر گردد. حال با توجه به موارد مذکور پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در امارات متحده عربی دارای چه ابزاری و بیانگر چه اهدافی است؟ روش پژوهش در این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از کتاب ها، مقالات، گزارش ها و پایگاه های اینترنتی. در پایان این مطالعه، نتیجه گیری شده که ترکیه و امارات متحده عربی در سال های اخیر برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود کوشش کرده اند؛ به طوری که تنش های سیاسی بین دو کشور با عوامل استراتژیک و اقتصادی به میزان فزاینده ای کاهش یافته است و سبب شده ترکیه در امارات متحده عربی با رهیافت دیپلماسی اقتصادی در پی کسب منفعت و امنیت ملی خود باشد.

امارات متحده عربی یکی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است که در سیاست های منطقه ای و بین المللی با جمهوری اسلامی ایران تضاد منافع دارد. در نتیجه با ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی در انجام اقدامات مختلف علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متحد شده است. از سوی دیگر، ایران در راستای روابط حسن همجواری و همچنین به دلیل مزیت های تجاری و اقتصادی متعددی که دبی برای ایران دارد و در راستای حفظ منافع تجار ایرانی و سایر اتباع، سعی کرده از هرگونه اقدام متقابل علیه امارات پرهیز کند. از این رو هدف اصلی این مقاله تحلیل عوامل همگرایی و واگرایی سیاست خارجی ایران در قبال امارات متحده عربی است. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی سیاست خارجی ایران در قبال امارات متحده عربی کدامند؟ روش پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد، با مبنا قرار دادن تکنیک دیمتل بر این فرض استوار است که سیاست خارجی ایران در قبال امارات متحده عربی شامل عوامل واگرا و همگرا می باشد. یافته های تحقیق نشان داد متغیرهایی مانند دیدگاه های متفاوت در سیاست بین الملل، نیروهای مسلح امارات، پیمان های نظامی، اختلاف بر سر موضوع یمن، اتخاذ راهبرد تهاجمی انصارالله، شیعیان امارات، اختلافات عربستان و امارات و همگرایی با عربستان سعودی و ... در منطقه نشان دهنده تعامل بالا و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند. و عواملی مانند ترس از افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران، کمبود نیروی انسانی کارامد، عدم واکنش نظامی آمریکا، نوع حکومت، اختلافات داخلی بین امیرنشین ها و ... به عنوان معلول نمایش داده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه به عوامل اقتصادی در ارتباط با امارات متحده عربی می تواند همگرایی با این کشور را افزایش دهد.

سیاست خارجی امارات متحده عربی در آفریقا را می توان از ابعاد مختلفی تبیین کرد. نگارنده در این مقاله سیاست خارجی امارات در آفریقا را براساس اسناد بالادستی این کشور تبیین می کند. با مطالعه اسناد بالادستی می توان به درک عمیق تری از انگیزه ها، استراتژی ها، اقدامات و تأثیرات سیاست خارجی امارات در آفریقا دست یافت و درنهایت از این طریق شناخت بهتر الگوهای تعاملی امارات با کشورهای مختلف آفریقایی حاصل می شود. اسناد بالادستی امارات (شامل اسناد کلان و ابتکارات)، ازطریق مدون کردن استراتژی کلان این کشور، به دنبال ترسیم اهداف و منافع آن در عرصه سیاست خارجی در حوزه چندگانه سیاسی، اقتصادی، امنیتی- نظامی و فرهنگی در آفریقاست. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان ازطریق اسناد بالادستی امارات، سیاست خارجی این کشور را در آفریقا تبیین کرد؟ ضمن ارائه مدل استخراجی از دوایر متحدالمرکز برای اهداف سیاست خارجی امارات در آفریقا، در پاسخ، فرضیه ای که مطرح می شود این است که هدف مرکزی همه اسناد و ابتکارات امارات در آفریقا، درنهایت توسعه اقتصادی در این قاره است که در قلب آن بهبود زندگی مردم آفریقا قرار دارد. روش به کاررفته در این مقاله، روش تحلیل اهداف است؛ تحلیل اهدافی که از مطالعه ابتکارات، برنامه ها و اسناد طراحی شده دولت امارات متحده عربی حاصل شده است.

منطقه غرب آسیا و به ویژه حوزه خلیج فارس آن دارای پیچیدگی هایی است که دیگر به تنهایی هیچ قدرتی نمی تواند مانند یک هژمون در آن به ایفای نقش بپردازد. قدرت های فرامنطقه ای برای اینکه بتوانند سیاست های خود را در منطقه اجرا نمایند و از طرفی هزینه های ناشی از حضور و مداخله مستقیم در تنش های منطقه ای را کاهش دهند به شرکای منطقه ای خود، اتکاء نموده اند. در میان این شرکاء، عربستان و امارات به علت موقعیت ژئوپلیتیکی که دارند دو کشور مهم در همکاری منطقه ای برای قدرت های فرا منطقه ای محسوب می گردند. امارات با پیگیری سیاست هایی همچون؛ انعقاد پیمان های نظامی با کشورهای غربی و واگذاری پایگاه های نظامی به آن ها، ایفای نقش فعال در توسعه سامانه دفاع موشکی یکپارچه مدنظر آمریکا در منطقه، افزایش همکاری با ناتو، برگزاری رزمایشات مشترک با قدرت های جهانی، حضور نظامیان اماراتی در مأموریت های بین المللی، برگزاری کنفرانس های نظامی- امنیتی بین المللی، تلاش برای خرید تجهیزات نظامی راهبردی، تنوع بخشی به منابع خرید تسلیحات نظامی، پیگیری سیاست خودکفایی در تولید تسلیحات نظامی، حضور نظامی در بحران های منطقه ای و ...، به دنبال افزایش تأثیرگذاری در منطقه غرب آسیا و ایفای نقش پُررنگ تر از هویت و جایگاه واقعی خود در عرصه منطقه و بین الملل و تبدیل شدن به یک قدرت محدود منطقه ای است. امارات با تعیین این چشم انداز که از نظر قدرت نظامی در منطقه خلیج فارس قدرت اول باشد و بتواند از این قدرت افکنی نظامی در دستیابی به اهداف سیاسی در منطقه غرب آسیا استفاده کند، برنامه های توسعه نظامی خود را تدوین کرده است.

در دنیای امروز، صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، اختلافات حقوقی مرتبط با قراردادهای نفتی و گازی و همچنین چگونگی حل و فصل این اختلافات از طریق داوری، نقشی حیاتی در پایداری و رشد این صنعت ایفا می کند. ایران و امارات متحده عربی دو کشور بزرگ در حوزه نفت و گاز در خاورمیانه هستند که با توجه به تفاوت های قانونی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه در زمینه داوری در امور نفت و گاز، بررسی نظام های داوری این دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای خاورمیانه، نقش اساسی در تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی منطقه ایفا می کنند. از این رو، قراردادهای نفتی و گازی همواره با پیچیدگی های حقوقی همراه هستند. این پیچیدگی ها می تواند به ویژه زمانی که طرفین قرارداد از کشورهای مختلف باشند، به اختلافات قانونی منتهی شود. داوری به عنوان یکی از روش های مؤثر برای حل و فصل این اختلافات در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است. در این زمینه، ایران و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور برجسته در حوزه نفت و گاز، از سیستم های متفاوتی برای داوری اختلافات مربوط به این صنعت استفاده می کنند. این پژوهش، به بررسی تطبیقی داوری حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی پرداخته است و هدف آن شفاف سازی تفاوت ها، چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه است