علت

رواقی ون که کمی بع د از ارس طو در آت ن، به ت رویج نظ ریات فلس فی خ ود پرداختند، نظریه علیت را پذیرفتند و آن را اصلی اساسی در فلسفه طبیعی و اخلاقی خود به شمارآوردند، اما نه به همان صورت که ارسطو آن را تبیین کرده بود. نه تنها تعریف و تصور آنها از علیت متفاوت بود، بلکه نظریه علل اربعه را نیز نپذیرفتند و همچون حکمای پیشا سقراطی، فقط به علت مادی رسیدند و خدا را نیز مادی انگاشتند. در میان نحله های فعال و مطرح در این دوره می توان به اپیکوریان و شکاکان و افلاطونیان میانه و نو اشاره کرد که تنها نزد افلاطونیان می توان وفاداری به اصل علیت را مشاهده کرد، اصلی که باعث ایجاد و نظم عالم می شود و در رابطه طولی بین موجودات در قوس نزول، فیض نامیده می شود. با گسترش مسیحیت و مسیحی شدن فلاسفه از قرن 6 به بعد، رابطه علیت به رابطه ای ایجادی بین خدا و عالم تبدیل و دیدگاه فیض نوافلاطونی برچیده می شود و حتی تا قرن 12 و 13 اثر چندانی از آموزه های فیزیکی و متافیزیکی ارسطو در بین آباء کلیسا دیده نمی شود.

کاربرد نابه جای «علت» در ترجمه آیتیون و انتقال محتوای مفهومی و متافیزیکی علت فاعلی به سایر علل به ویژه علت غایی، سبب تفاسیر و فهم نادرست از این مفهوم بوده است. اگر نسبت میان علت و تبیین در نظر گرفته نشود، خلط میان معنای علت در فلسفه جدید و آیتیا رخ می دهد که ناشی ازلحاظ نکردن تفاوت «نظر به واقع» و ذهن یا تمایز مقام ثبوت و اثبات است. در این مقاله به چرایی و چگونگی احصاء علل ارسطویی و سویه های وجود شناختی و معرفت شناختی نسبت علت و تبیین از دیدگاه او پرداخته می شود. دلیل طبقه بندی چهارگانه ارسطو از علل و فهم نسبت علّی را باید بر اساس مقوله تغییر و حرکت یا نسبت میان سازنده و مصنوع جست. می توان نقش تغییر و حرکت را به عنوان بنیاد تحلیل طبیعی علیت بر اساس آموزه های به خصوص فیزیک و متافیزیک نگریست به موازات نظریه علیت ارسطو در تحلیلات ثانی بر مبنای مفاهیم حد وسط قیاس برهانی و حمل کلی ذاتی علّی. می توان علت را نوعی تبیین یا به اصطلاح قسمی تبیین موسوم به تبیین علّی دانست به نحوی که تبیین و آیتیا اعمّ از علت است.

نظریه وجود رابط معلول در حکمت متعالیه و برهان صدرالمتألهین بر آن، از ابتکارات و شاخصه های مهم فلسفه او به شمار می آید و نقش اساسی در ساختار تشکیک وجود صدرایی و پیوند زدن حکمتِ او با نظریه وحدت شخصی وجود دارد. لذا تحلیل درست از این نظریه و امعان نظر در برهان آن، با هدف کشف ابعاد و زوایای این مسئله مهم و آشکار شدن نقاط قوت و ضعف احتمالی آن، که منجر به فهم کامل تری از ساختار حکمت متعالیه خواهد شد، از ضروریات پژوهش فلسفی است. پژوهش حاضر درصدد است با روشی تحلیلی انتقادی و با نگاه دقیق به تشابهات و تمایزات دیدگاه صدرالمتألهین و حکمای پیشین در باب وجود معلول و سپس تبیین و تقریر تفصیلی برهان او بر وجود رابط معلول و آنگاه نقد و بررسی یکایک مقدمات برهان، کاستی و نارسایی آن را برای اثبات مقصود صدرا آشکار نماید که مهم ترین آن، خلط میان معنای اسمی یا وصفی ربط با معنای حرفی آن است.

حکم تعبدی اصطلاحی در علوم کلام، اصول فقه و فقه، و غالباً اصطلاحی در مقابل حکم معلل، و دارای تعاریف مختلف است. در تعریف راجح، عبارت از حکمی است که علت ظاهر ندارد، گرچه حکمت آن ظاهر باشد. جنبه حق اللهی بودن احکام، نیابت ناپذیری مسائل، جنبه اختصاصی بودن قضایا و قطعی الدلاله بودن نصوص، از جمله خصائص امور تعبدی هستند. سؤالات و مباحث مختلفی بر مفهوم حکم تعبدی مترتب شده و اختلاف در این حوزه ها، اثر خود را بر بسیاری از موضوعات فقهی گذاشته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی و فقهی اهل سنت انجام شده است. اصالت تعبد در احکام عبادی و اصالت تعلیل در احکام غیر عبادی، وجود حکمت در احکام تعبدی، الحاق احکام متردد بر احکام معلل و معقول المعنی، افضلیت امتثال حکم تعبدی یا تعقلی به تناسب مراتب ایمانی و شناخت عبد از معبود، عدم اجرای قیاس در حکم تعبدی و حجیت قول صحابی مشتمل بر حکم تعبدی از جمله ترجیحات این پژوهش می باشند.

در حالتی که ترک فعل، رفتار مجرمانه جرایم مقید به نتیجه است، ترک فعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود می آید. زیرا تصور آنکه ترک فعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطه علیت در ترک فعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است.نگارنده جهت روشن کردن برخی از ابهامات ناظر به رابطه علیت در ترک فعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانه ای جمع آوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است.    نتیجه تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمی توان هیچ یک از رفتارهای ارادی را ترک فعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترک فعل گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترک فعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرص های زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب می شود، اما این امر ترک فعل وی را زائل نمی کند. از نظر رابطه علیت نیز ترک فعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه می تواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترک فعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترک فعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمی شود، اما نمی توان ترک فعل را علت جنایت دانست. اما در حالتی که ترک فعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر می رود و نتیجه را به خود مستند می سازد.

هدف این تحقیق بررسی و شناسایی علل اعمال خشونت علیه مأموران پلیس در هنگام اجرای وظیفه است. برای بررسی موضوع با تحقیق کاربردی و استفاده از روش توصیفی- پیمایشی از بین کارکنان نیروی انتظامی ج.ا.ا و شهروندان تهرانی، جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 305 نفر انتخاب، و پرسشنامه بین آنان توزیع شد. سپس نتایج با استفاده از مقیاس معتبر مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(با آزمون فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا بیش از 100 علت اعمال خشونت از تحقیقات و مقالات علمی معتبر استخراج گردید و با نظر تنی چند از استادان حقوق دانشگاه تهران و تعدادی از خبرگان و مسئولان نیروی انتظامی تعداد 26 مورد از آنان که مبتلابه کار مأموران نیروی انتظامی نیز بودند انتخاب شدند و پس از طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین 150 نفر از طیفهای گوناگون مأموران پلیس راهور و پلیس پیشگیری قرار گرفت که به زعم نویسنده بیشتر در معرض قربانی خشونت، قرار داشتند و هم چنین تعداد 155 نفر از اقشار گوناگون شهروندان تهرانی نیز گروه دوم پاسخ دهندگان را تشکیل دادند. نتایج نشان داد مهمترین علّت اعمال خشونت علیه مأموران نیروی انتظامی هنگام اجرای وظیفه از نظر هر دو گروه پاسخ دهنده "بی اطلاعی از مقررات و قوانین ناظر بر مشکل پیش آمده" است.

موجودیت، حدوث، امکان ماهوی و امکان فقری از جمله ملاک هایی است که برای توجیه نیازمندی برخی از امور به علت مطرح شده است. هر کدام از این ملاک ها توسط دیگران نقد و انکار شده است. برخی از اندیشمندان معاصر نیز آخرین دیدگاه، یعنی امکان فقری را نقد و رد کرده و امکان معنایی را به عنوان تنها ملاک درست نیازمندی به علت معرفی کرده است. در این مقاله، با توجه به دو معنای ملاک (علت و دلیل) اقوال فوق بررسی و نشان داده شده که همگی آنها با چالش مواجه اند. با تقسیم علت به تحلیلی و خارجی، امکان معنایی، به عنوان ملاک نیازمندی به علت در علیت تحلیلی و خود علت به عنوان ملاک نیازمندی به علت در علیت خارجی معرفی گردیده است. هم چنین با تقسیم علیت به فاعلی، غایی، مادی و صوری؛ تامه و ناقصه؛ مباشر و غیر مباشر؛ طولی و عرضی؛ حقیقی و اعدادی، ملاک نیازمندی به هر کدام از آنها به صورت جداگانه تعیین گردیده است.

علت معدّه از مباحث مهم و راه گشای هستی شناسی است که در تلقی صحیح در خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی می تواند نقش بسزایی ایفا کند. با این همه، علت معدّه، کمتر واکاوی شده و گاه به یک تعریف مبهم از آن بسنده شده است. همین ابهام، علت معدّه را در بسیاری موارد به یک پاسخ اجمالی قالبی تبدیل کرده است. عبور از این تعریف قالبی و واکاوی دقیق چیستی علت معدّه می تواند زمینه ساز فهم عمیق و حل بسیاری از مسائل مثل شبهه تعارض علم و دین باشد؛ زیرا عللی که علوم آن را می کاوند و در صدد نفی یا اثبات آن اند، علل معدّه اند و علتی مثل واجب الوجود که دین از آن سخن می گوید، از سنخ علل موجده است. خطای اگوسنت کنت که تاریخ را به سه دوره ربانی، فلسفی و علمی کرده است، ناشی از همین جاست. در این تحقیق با روش تحلیل عقلی، تعاریفی که از علت معدّه صورت گرفته است، بررسی و کاستی هر یک نشان داده شده و معلوم شده است که علت معدّه در آنجا که به معنای وجود و عدم لازم سابق و به معنای مجرای فیض نیست، عاملی است که ماده را آماده کرده، قابلیت را در قابل به وجود می آورد و آن را مستعد دریافت فیض مفیض می کند.

در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می باشد و بدون وجود آن، علّت نمی تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر می باشد. ما نمی توانیم برای فعل سبب قوّتی مانند فعل مباشر قائل شویم، امّا قانونگذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلب را به گونه ای بیان نموده که گویی وقوع آن را ممکن دانسته است. سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شرط نیز مشابهت دارد. علّت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم لازم می آید ولی از وجود آن وجود یا عدم لازم نمی آید. از این رو، مقاله حاضر به بررسی مفهوم سبب و شرایط آن با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.

انتساب صفات، به الله از مباحث مهم کلام و فلسفه است که نقش مهمی را در معرفت الله ایفا می کند. در بخش الهیات به معنای اخص شکل جدی تری به خود گرفته است. در انتساب برخی صفات به خداوند شکی وجود ندارد؛ اما به دلیل برخی مسائل مانند توقیفی بودن اسماء الهی انتساب صفاتی به حضرت حق مورد اشکال و اختلاف واقع شده است. یکی از آن صفات، صفت عقل است که این مقاله درصدد است تا نظر ابن سینا را درباره انتساب این صفت به الله مورد بررسی قرار دهد. با ملاحظه در نظرات شیخ، متوجه می شویم وی این انتساب را صحیح می داند. هرچند با بحث از ریشه لغت این صفت، بخشی از ابعاد موضوع روشن می شود. در این جستار به روش تحقیق کتابخانه ای بیان می شود که برای جواز عقلی این انتساب شیخ الرئیس از دو طریق عام و یک طریق خاص آن را اثبات می کند؛ بدین صورت که نزد وی واجب الوجود همان الله و علّت برای تمام موجودات است و چون واجب الوجود مستلزم تمام کمالات وجودی و علّت واجد تمام کمالات معلول خود است، پس چنین انتسابی بنابر دو طریق وجوبِ وجود و علیت صحیح است. دیگر اینکه نزد ابن سینا تجرد و تعقل تلازم دارند و چون خدا نزد وی مجرد محسوب می شود، می توان نتیجه گرفت وی خداوند را عاقل می داند. البته باید توجه داشت که اثبات صفت عقل برای الله مبتنی بر توقیفی نبودن اسماء و صفات است.

بر اساس دیدگاه مبتنی بر بستار فیزیکی، جهان طبیعی از جهت تاثیر و تأثرِ علّی، خودبسنده است. از این رو هرگونه دخالت و تأثیر خارجی و جزئی در جهان مستلزم نقض این اصل فیزیکی است، که با تکیه بر این نگاه باورپذیر نیست. از منظر ابن سینا این اصل، نمی تواند منافی فاعلیت الهی باشد؛ زیرا در نظام علّیِ مد نظر او و نیز مطابق با قاعده علیت الحادث که حاکم بر عالم طبیعت است؛ فاعلیت الهی در جهان بنحو سازگار برقرار است. در این نگاه برای توجیه معجزه و استجابت دعا نیازی به تقسیم فعل الهی به عام و خاص نیست. ما با توضیح مبانی فلسفی ابن سینا و بررسی دیدگاه او از نظام علّی در هستی، نشان می دهیم که او با پذیرش نفس و جایگاه آن در سلسله علل و کیفیت ارتباط علّی بین مراتب موجودات، توضیح سازواری از نسبت جهان و فاعلیت الهی ارائه می دهد. از اینرو در دستگاه فلسفی ابن سینا پذیرش دوئالیسم در رابطه ذهن و بدن پایه امکان دخالت فرافیزیکی در جهان فیزیکی است.

آنچه که شعر و نوشته یک هنرمند را از باقی شاعران و نویسندگان متمایز می کند و او را دارای سبک می نماید، تأکید بر نوع خاصّی از اصول بلاغت است. برای مثال شاعری چون حافظ؛ با ایهام های منحصربه-فرد خود شهره گشته و شاعری دیگر در به کار بردن تشبیه و استعاره و باقی ص ناعات ادبی. تمثیل یکی از مقوله های گسترده و پرکاربرد در اشعار شاعران دوره های مختلف است که در اکثر آثار انواع آن را م شاهده می کنیم. عراقی که یکی از شاعران بلندآوازه و صاحب سبک قرن هفتم هجری می باشد به مبحث تمثیل دیدی عمیق و ژرف داشته و از آن استفاده های منحصر به فردی در اشعارش داشته است. این مقاله با مطالعه کلّیات دیوان عراقی، سعی کرده تا تمثیل را ازطریق آوردن شاهد مثال تحلیل نماید. یافته های تحقیق نشان داده است که عراقی با بهره از آرایه های رایج عهد خود بیشترین بسامد و تنوّع مضامین و ساختار را در تمثیل داشته که ثابت می کند او در آوردن تمثیلات، علاوه بر حافظه و مطالعه، خلاقیت هم داشته؛ چراکه تنها تمثیلات مشهور را استفاده نکرده؛ بلکه تمثیلاتی خاص خود هم دارد که ازطریق گذاره های معقول و محسوس؛ پیوند شباهت، علت و اثبات دعوی را برقرار کرده است. با بررسی اشعار عراقی این حقیقت آشکار می شود که وی مانند بسیاری از شاعران عارف مسلک، بیشتر تمثیلاتش جنبه عرفانی و نظری دارد و به همین دلیل می توان وجه مشترکی بین شاعران عارف مثل: سنایی، مولوی، نظامی، عطار و حافظ با عراقی در مضامین عرفانی پیدا کرد.

روش مندی جریان شناسی جریان های انحرافی مهدویت، درباره روش جریان شناسی، در مقام ارائه مدل و الگو بحث کرده است. یکی از واقعیت های عینی جامعه، وجود جریان های انحرافی در عرصه مهدویت است که باید مورد مطالعه قرار گیرند. این نوشتار با هدف ارائه روش بمثابه الگوی مطالعاتی، جریان شناس را در جریان یابی و جریان شناسی یاری می کند. طبق این مدل؛ جریان شناس با لایه های پنهان علت ها و روند معلول ها آشنا شده و ارزیابی دقیقی از جریان خواهد داشت. الگوی ارائه شده در این پژوهش؛ با استفاده از روش تحلیل لایه ای علت ها و با بهره از روش تحلیل تأثیر روند در آینده پژوهشی است. این روش به جریان شناس توان آن را می دهد که از زوایای مختلف به طراحی سؤال بپردازد و پس از پاسخ یابی برای سؤالات، ارزیابی نهایی را انجام دهد. ارکان اصلی در روش مندی جریان شناسی عبارتند از: جریان یابی، ارزیابی جهت کلی جریان، علت یابی با سه رویکرد: علل پیدایش، گسترش و گرایش، روند پژوهی با دو مرحله تحلیل روند جریان و تحلیل تاثیر بر روند.

در فقه اهل سنّت، قیاس به عنوان چهارمین منبع استنباط، پس از قرآن، سنّت و اجماع شناخته می شود و در مواردی که نصوص دینی در خصوص مسئله ای وجود نداشته باشد، به کار می رود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمی داند. پژوهش حاضر به جای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفاف سازی مفهوم قیاس از منظر پدیدارشناختی و بدون پیش داوری های غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباط ادلّه فقهی به ویژه در موارد مستحدثه و روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیت سنجی قیاس به عنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدید، مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از نوآوری های این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات به عنوان یک تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح می شود که آیا قیاس در هر دو حوزه عبادات و معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبادات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درک عقلانی است، قیاس قابل اجرا نیست؛ زیرا در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، که معقوله المعنی بوده و عقل توانایی درک مصالح و مفاسد آن ها را دارد، قیاس به طور کارآمد به کار می رود. محدوده کاربرد قیاس زمانی است که نص خاصی برای موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درک مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معاملات می تواند بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و به ویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. همچنین ثمرات این تفکیک علاوه بر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابت پذیری و مبحث بدعت نیز قابل توجه است. این تفکیک نه تنها در حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوء تفاهمات و خلط های فقهی نیز مفید واقع می شود. در نهایت، پژوهش حاضر به تحلیل معانی مختلف قیاس، شروط صحّت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر می پردازد. اصول قانون گذاری در باب عبادات، با اصول قانون گذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بر تعبد است و قیاس نمی تواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر عقل پذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشکال است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشان دهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب در استنباطات فقهی می باشد.

بحران آب در حال ورود به عرصه جدیدی است که تأثیرات آن در زندگی روزمره میلیون ها نفر خودنمایی می کند. روزبه روز، چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه، بر اهمیت آب به عنوان یک منبع حیاتی افزوده می شود. بحران ها و مخاصمات مسلحانه بین المللی به مبارزه به منظور سلطه بر آب در آینده دلالت دارند. آب به عنوان موضوع مذاکرات یا مخاصمات بین المللی، حسب مورد می تواند به عاملی برای حفظ حیات یک جمعیت یا به جنگ افزار برای نابودی همان جمعیت تبدیل شود. بدین ترتیب حقوق بین الملل معاصر نیز بدان توجه خاص دارد و ضرورت وجود یک نظام حقوقی مستقل در این خصوص تحت عنوان حقوق بین الملل آب بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش آب به مثابه هدف، وسیله و علت در مخاصمات مسلحانه، به شیوه تلفیقی حقوقی- فلسفی (توصیفی-تحلیلی) به منابع حقوقی حفاظت از آب در مخاصمات مسلحانه می پردازد. نوآوری این پژوهش، بررسی آب از حیث هدف، وسیله و علت است. مهم ترین دستاورد این پژوهش این است که لزوم دسترسی به آب، اصل تفکیک و تبعیض را برنمی تابد.