قراردادها

خبر واحد، طبق نظر مشهور اصولیان، به عنوان ظن خاص حجت است. مهم ترین دلیل حجیت آن را سیره عقلا می دانند اما برخی دیگر به استناد دلیل انسداد، اخبار آحاد را به جهت افاده مطلق ظن، مورد عمل قرار می دهند. آنچه ضرورت دارد موردبحث قرار گیرد این است که آیا حجیت خبر واحد به شکلی یکسان در هر دو حوزه عبادیات و معاملات، کاربرد دارد؟ این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده نشان می دهد با اثبات اصل تعبدی نبودن احکام معاملات بالمعنی الاخص، اخبار آحاد این ابواب، مفید ظن به بقاء نیستند و لذا با استناد به دلیل انسداد هم حجت نخواهند بود؛ بنابراین در باب معاملات و قراردادها، خبر واحد را نه مستند به دلیل خاص و نه مستند به دلیل انسداد، نمی توان حجت دانست. درنتیجه قانون گذاری در حوزه معاملات و قراردادها، بر عهده کارشناسان (فقها) و انطباق آن ها با مقاصد کلی شریعت نظیر غرری و ضرری نبودن است اما فایده روایات ابواب مذکور، می تواند گویای نحوه نگرش و ذائقه شارع در تنظیم قوانین جامعه باشد. درنتیجه مفید عدم حجیت اخبار آحاد جهت حصر معاملات در معاملات معاصر معصوم (علیه السلام) و ممضات ایشان خواهد بود.

اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر حقوق قراردادها بشمار می رود. از این نظر، قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثّر است به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد . اقتصاد حقوق یا تحلیل اقتصادی حقوق از منظر اقتصادیست ، این مکتب از فلسفه پیامد گرایی عدالت الهام گرفته و نوعی روش شناسی علمی به حساب می آید منطق اقتصاد حقوق ، کاربست اصول اقتصادی در فرآیند تصمیم گیری حقوقی است ، اقتصاد قرارداد نیز به دنبال کارآیی قراردادی ، تخصیص هزینه های معاملاتی ، مبارزه با فرصت طلبی قراردادی و تخصیص خطرات قراردادی با هدف تامین رفاه اجتماعی و اجرای قرارداد کار آمد است. می توان گفت در نگرش اقتصادی به حقوق، قراردادها از دیدگاه کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرند.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایه نظریه های متفاوتی استوار شده است و مهم ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان بار، به طوری که رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته های این پژوهش در خصوص رویه قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویه غالب شهرداری ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می دانند.