عقد امان

جهاد، از مفاهیمی است که به دلیل عدم توجه به ماهیت واقعی آن، جنبه صلح آمیز آن در روابط بین الملل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. جهاد ابتدایی اساسا هدف دعوت دیگران به سوی اسلام را دنبال میکند و در صورت ممانعت سران طاغوت از چنین دعوتی، قتال با آنان صورت میگیرد. شرط وجوب دعوت تفصیلی پیش از قتال، آشکار میسازد که آنچه در جهاد از اهمیت برخوردار است، ابلاغ کلام الهی به مردم است. در عرصه سیاست خارجی دولت اسلامی، این دعوت در قالب های مختلفی همچون اصل تألیف قلوب و اصل احسان خود را نشان میدهد. احکام صلح آمیز اسلام در مباحث عقد ذمّه و امان نیز، که مترتب بر جهاد مطرح میگردند، شاهدی بر این مطلب است که اسلام با هر کس در هر آیینی همزیستی مسالمت آمیز دارد و در قبال وظایفی که برای آنها برمیشمارد، حقوقی را برای آنها در نظر میگیرد و مسلمانان را در برابر چنین حقوقی مکلّف میسازد. این تحقیق با رویکرد تحلیلی ـ اسنادی تلاش میکند تا با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، مطالب فوق اثبات گردد.

از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسب کننده حق شهروندی (کافر مستأمَن) است که در دو بُعد ایجابی که به معنای مجازات تعرض کنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، می باشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایت هایی از کافر مستأمَن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بُعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستأمَن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص می شود. اما حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.

فقهای اسلامی اصل ممنوعیت سکونت کفار در بلاد اسلامی را به اتفاق نظر قبول دارند. با این حال، اسباب (عقود) متعددی را برای اقامت و سکونت کفار در دارالاسلام به عنوان استثنای بر آن اصل برشمرده اند که البته همه آن عقود از آثار حقوقی یکسانی برخوردار نیستند. از طرف دیگر طبق حقوق بین الملل معاصر، اماکن دیپلماتیک از جانب کفار به طور دائم در هر یک از کشورهای اسلامی احداث شده اند. با توجه به آن اصل و این مقوله، ضرورت دارد مبنای حکمیِ این احداث بررسی شود؛ به همین خاطر پرسش اصلی پژوهش این است که؛ «از منظر فقهی کدام یک از عقود اسلامی قابلیت اعطای مجوز احداث اماکن دیپلماتیک غیرمسلمان را در بلاد اسلامی می دهد» یافته های پژوهش با بهره گیری از روش توصیف و تحلیل متون فقهی مرتبط، گویای آن است که عقد امان به عنوان یک ابزار حقوقی، امکان ایجاد فضایی امن و پایدار برای فعالیت های دیپلماتیک در دارالاسلام را فراهم می آورد؛ با این حال، برای استفاده از عقد امان، رعایت سه شرط اساسی مصلحت، عدم مفسده و موقتی بودن الزامی است.