حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 42 بهار 1404 شماره 77 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

احراز اختلاف در روی دیوان بین المللی دادگستری در کشاکش شکل گرایی حقوقی و واقع گرایی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شکل گرایی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری ماوروماتیس واقع گرایی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
دیوان بین المللی دادگستری، مهم ترین نهاد بین المللی در زمینه رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست و هدف اصلی آن، حل و فصل اختلافات دولت ها در قضایای ترافعی، و پاسخ دادن به سؤالات نهادهای دارای صلاحیت در قالب نظر مشورتی است؛ ضمن اینکه توسعه حقوق بین الملل جزو تبعات اشتغال قضایی دیوان است و آرای دیوان نیز گاهی به حمایت از آن می پردازد. دیوان در فرایند رسیدگی به دعاوی غالباً از دو رویه شکل گرایی(فرمالیسم) حقوقی و واقع گرایی بهره می برد، ولی اتخاذ هر یک از این رویه ها، تبعاتی را بر فرآیند رسیدگی و به تبع آن، عرصه حقوق بین الملل همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا پیامد گرایش دیوان به هریک از این رویه ها بالاخص شکل گرایی حقوقی را بررسی کرده و به آثار و نتایج آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتناع از احراز صلاحیت به طور فزاینده ای مشروعیت و اثربخشی دیوان را به عنوان برترین نهاد قضایی جهان به سبب سلب فرصت های موجود در زمینه توسعه حقوق بین الملل و نیز تأثیرپذیری از واقعیات سیاسی تضعیف می کند، چرا که شکل گرایی حقوقی باعث ناپویایی، عدم انعطاف و سیاسی کاری دیوان می شود؛ لذا ضروری است دیوان برای غلبه بر ملاحظات سیاسی، با استناد به اصل ماوروماتیس و اتخاذ رویکرد واقع گرایی، در گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشد.
۲.

تحلیل ظرفیت ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر دعوای نیکاراگوئه علیه آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول تعهدات عام الشمول معاهداتی استناد به مسئولیت دولت غیرزیاندیده دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
عملیات 7 اکتبر 2023 و واکنش نظامی شدید اسرائیل در نوار غزه، سرآغاز تحولاتی دوگانه در حقوق بین الملل شد. از یک سو، نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل توسط اسرائیل، موجب ایراد لطمات جدی بر پیکره نظم برساخته کنونی حقوقی بین المللی بود و در مقابل، طرح دعوای افریقای جنوبی علیه اسرائیل و نیکاراگوئه علیه آلمان نزد دیوان بین المللی دادگستری، پویایی مستمر و توسعه حقوق بین الملل را مطرح کرد؛ این دعاوی بر مبنای ظرفیت ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح شده است و به طور خاص، دعوای اخیر حائز نکات قابل تأملی ناظر بر شرایط طرح دعوای مسئولیت در برابر نقض تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل محسوب می شود. نتایج مطالعات راجع به ظرفیت ماده مزبور پیرامون نقض تعهدات عام الشمول در قالب رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نیکاراگوئه با طرح دعوا در رابطه با بخش مشخصی از تعهدات عام الشمول، گامی رو به جلو در راستای حمایت از جامعه بین المللی برداشته است.
۳.

مسئولیت کیفری ناشی از مداخلات پزشکی زیست شناختی در جنایات جنگی و موانع آن (با تأکید بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزمایش های زیست شناختی پزشکان جنایات جنگی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
جنایات جنگی زیست شناختی (بیولوژیکی) ارتکاب یافته در طول مخاصمات مسلحانه، ازجمله سوء استفاده های متخصصان علوم زیستی و پزشکی در جهت پیروی از اهداف دولت متبوع برای پیروزی در جنگ یا دستیابی به پیشرفت های علمی و زیست شناختی است. ارتکاب جنایات جنگی در قالب پزشکی و درمانی، این پرسش را مطرح می کند که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مداخلات پزشکی و زیست شناختی کادر درمان در طول مخاصمات مسلحانه در چه شرایطی برای ایشان مسئولیت کیفری ایجاد می کند و چه دفاعیاتی به عنوان موانع مسئولیت در محاکم بین المللی کیفری قابل طرح است. در این راستا مقاله پیش رو تبیین می نماید که علی رغم تصریح اساسنامه بر برخی از مصادیق جنایات جنگی به عنوان موارد نقض حق بر سلامت اشخاص مانند ایراد نقص جسمانی، آزمایش های زیست شناختی خطرناک، عقیم سازی و حاملگی اجباری، سایر مداخلات پزشکی نیز به موازات پیشرفت دانش پزشکی و با توجه به اصول اساسی و عرف بین الملل که منبع الهام بخش حقوق بین الملل محسوب می شوند، قابل مجازات هستند. در این صورت و با احراز مسئولیت کیفری مرتکبین، پذیرش دفاعیات آن ها و اثبات موانع مسئولیت کیفری با توجه به سطح علمی و دانش تخصصی پزشکان در نوع رفتار ارتکابی و التزام آن ها به رعایت اصول اخلاق پزشکی، گاه غیرممکن و گاه با دشواری بسیار همراه است.
۴.

رکن مادی معاونت در جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عنصر مادی دادگاه دیوان اساسنامه جنایات معاونت بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.
۵.

معیارهای نظم عمومی در رویه قضایی اتحادیه اروپا در شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری دیوان اروپایی دادگستری رویه قضایی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.
۶.

ترجمه کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی شورای اروپا اتحادیه اروپایی دموکراسی حقوق بشر حاکمیت قانون کنوانسیون چارچوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۷
کنوانسیون چهارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون اولین معاهده بین المللی الزام آور حقوقی در این زمینه است. هدف آن تضمین این است که فعالیت های درون چرخه حیات سیستم های هوش مصنوعی کاملاً با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد و در عین حال منجر به پیشرفت و نوآوری فناوری شود. این کنوانسیون یک خط پایه در حقوق بین الملل برای فعالیت های هوش مصنوعی تعریف می کند و در گامی مهم به سوی ایجاد اجماع در مورد رویه های مشترک مسئولیت پذیری و رعایت حقوق مرتبط با هوش مصنوعی، اصولی مانند مسئولیت پذیری، عدم تبعیض، حریم خصوصی و قابلیت اطمینان را تدوین می کند.
۷.

The Legal System of Exploiting International Water Resources (Case Study: Harirud River)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: International Humanitarian Law European Union Practice Promotion and Development of International Law Armed Conflicts international organizations

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۶
Harirud river with an international nature is shared between Afghanistan, Iran and Turkmenistan and currently there is no treaty among these states regarding the division of its water resources. In recent years, after the construction of the Doosti Dam by Iran and Turkmenistan, Afghanistan, as an upstream state is moving towards hydro-hegemonic policy in the region by building various dams which restrain and divert the water flow of this river in order to decrease the downstream countries’ water rights. On the other hand, due to the high importance of Harirud water resources for Iran, continuing this type of behavior by Afghanistan might cause conflicts and create security risks among these countries in the near future. Therefore, employing a descriptive-analytical approach, the study aims at examining the issue according to international legal documents in the field of sharing common water resources. Finally, the findings indicate that the best and most practical method for exploitation of Harirud water resources is based on the theory of limited territorial sovereignty and implementation of the principle of equitable and reasonable utilization of common water resources by Afghanistan, without causing significant harm to downstream states.

آرشیو

آرشیو شماره‌ها:
۷۵