ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
۳۲۱.

نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مطالعه موردی: دوره وزارت هیلری کلینتون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خاورمیانه زن مسلمان دیپلماسی آکادمیک قدرت نرم آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی جهانی شدن
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۹۹۶
«تغییر نظام جنسیت» فرآیندی جهانی و اجتناب ناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگر «جایگاه زنان» [1] به معیار و ملاک ترقی جوامع و تمدن ها بدل گشته است. نظام جنسیتی در جهان حاضر مبتنی بر الگویی از ارزش های مدرن است و طبق شواهد تاریخی موجود، ایالات متحده نقش مؤثری در تعریف «جایگاه زنان» از بُعد هنجاری و مکانیزم ایفا نموده است. مطالعه حاضر، دوره تصدی هیلاری کلینتون در وزارت خارجه را نماینده ای از تاریخ آمریکا می داند که در آن جایگاه زنان به یکی از اصلی ترین محورهای سیاست خارجی آمریکا بدل شده است. در این مطالعه، مفهوم «تأثیر هیلاری» به عنوان عاملی تعیین کننده در سیاست مداخله جویی آمریکا در امور زنان مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرد. نکته مورد تأکید در این مقاله آن است که آمریکا از تبادلات آکادمیک و برنامه های دانشگاهی به منظور به تحرک درآوردن نسلی از زنان تحصیل کرده مسلمان به عنوان منبع «تغییر» و «دموکراسی سازی» در منطقه استفاده می کند. دو پروژه تِک ویمِن[2] و نِکست اسکالرز[3] برای مطالعه موردی و جهت معرفی کلیتی از استراتژی های آموزشی عمده آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا انتخاب شده اند. نتایج مطالعه موردی حاکی از به کارگیری استراتژی هایی که ذکر خواهد شد هستند: الف) تشویق زنان برای ایفای نقش رهبری و دموکراسی سازی آینده؛ ب) محوریت بخشیدن به زبان انگلیسی به عنوان ابزار ارتباطی؛ ج) برنامه ریزی براساس انگیزه های دوسویه؛ د) ایجاد حس توانمندی، افزایش حس مشارکت و تقویت حس تعلق خاطر به فرهنگ و تفکر سیاسی آمریکایی.
۳۲۳.

شرط امانت سرپرست کودک در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرپرست کودک شرایط سرپرست کودک حضانت و امانت در سرپرستی فقه امامیه و حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۶۷۲
در این پژوهش با تتبع و استناد به منابع متعدد فقهی ثابت شده است وجود یا عدم اشتراط امانت به تنهایی نمی تواند ضابطه صلاحیت سرپرست کودک قرار بگیرد؛ بلکه در صورتی که عدم امانت سرپرست کودک به ضرر کودک و دفع مصلحت وی منجر گردد، باعث سلب صلاحیت از سرپرست کودک می شود بویژه اگر سرپرستان کودک، پدر و مادر واقعی وی باشند؛ زیرا حضور کودک نزد والدین خود تا وقتی که به فسق متجاهر نباشند، شرط اساسی سلامت و تربیت صحیح کودک است؛ زیرا والدین به دلیل شفقت ذاتی که نسبت به کودک خویش دارند بیش از هر شخص دیگری به کار مربوط به تربیت کودک اهتمام خواهند ورزید.
۳۲۸.

ولایت قهرى پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۸۰۵
موضوع این گفتمان ولایت قهرى پدر و جد پدرى، خصوصا در حیطه این ولایت نسبت به ازدواج صغیر و صغیره، و جایگاه آن در فقه و قانون مدنى است و با توجه به سؤالات و ابهاماتى که در این زمینه از دیدگاههاى مختلف مطرح مى‏گردد، ضرورى به نظر رسید که جایگاه موضوع مذکور روشن، و تحقیق و تحلیلى در این زمینه به عمل آید.بر این انگیزه دریافت دیدگاهها و ارزیابى ادله صاحب نظران و اندیشمندان را لازم یافتیم، لذا در این شماره از فصلنامه به محضر استاد ارجمند جناب آقاى مهریزى رسیدیم و سؤالاتى را پیرامون موضوع فوق به بحث و گفتگو گذاردیم، امید است توجه خوانندگان عزیر بر آن معطوف گردد.
۳۲۹.

مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استمتاع قاعده ی لاضرر نابالغ تزویج

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۷۳۱
مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاضر با تعمّق در عبارات فقها اتهام فوق را با این استدلال که فقهای مزبور در مقام بیان حکم اوّلی بوده و اصولاً متعرض حکم مسئله با عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است. نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادلهّ و مستندات فقهی و با استناد به عمومیتّ قاعده ی نفی ضرر درصدد اثبات این امر برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ می باشد.
۳۳۰.

جایگاه مشاور و قاضی زن در حل دعاوی خانوادگی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قضاوت زنان مشاور قاضی صلاحیت زنان قاضی زن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن در حوزه علوم
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۸۴۵
درسده های اخیر دگرگونی های شگرفی در شیوه زندگی پدید آمده است این تغییر و دگرگونی در قوانین و حقوق هم تأثیر بسزایی داشته است. امروزه در بیشتر کشورها انبوهی از مقررات و قوانین در زمینه های گوناگون وجود دارد که آگاهی از همه آنها حتی برای کارشناسان و متخصصان به دشواری امکان پذیر است. با این وصف، بخش مهمی از روابط مردم بر اساس همین مقررات تنظیم می شود و قانون برای افراد با یکدیگر یا افراد در برابر جامعه حقوقی مقرر می کند و تکالیفی معین می نماید لذا هر فردی در محدوده روابط خود با دیگران باید تا حدودی از حقوق خویش آگاه باشد دولت ها برای حفظ و حمایت از خانواده که واحد بنیادین اجتماع است قوانینی وضع می کنند کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. قانون جدید حمایت از خانواده تغییرات زیادی داشته ولی بسیاری از این تغییرات مبنای فقهی ندارند و نمی توان به صراحت و روشنی در منابع فقهی دلیلی برای آنها یافت. بلکه این موارد به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی به تشخیص حکومت تعیین گردیده است. یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۳۴.

بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنان تابعیت حقوق بشر بی تابعیتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۶
نظام بین المللی حقوق بشر در حوزه تابعیت و بی تابعیتی با تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقه ای در طول قرن بیستم توسعه یافته است. این امر بیان گر آن است که تاثیر وضعیت بی تابعیتی بر حمایت حقوق بشری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی ، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است. تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب 1930 و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب 1930 محدودیتی بر دولت ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی شد. در این مقاله بررسی می شود که چگونه این اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص موضوعات تابعیت و بی تابعیتی نسبت به حاکمیت اولیه دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. در همین راستا مشخص خواهد شد که نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را بر حاکمیت دولت در حوزه تابعیت تحمیل می کند. امروزه به موجب حقوق بین الملل اختیارات یک دولت در اعطا و سلب تابعیت خود نامحدود نیست و نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را در این خصوص به منظور کاهش بی تابعیتی زنان تحمیل می کند.
۳۳۵.

تعدیل مهر؛ واکاوی دلایل عدم جواز تعدیل مهر (با افزودن بر مقدار آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۷۹۷
دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند. چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.
۳۳۶.

ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت حضانت حق و تکلیف ولایت قهری طفل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۹۷۱
«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان