درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش عالی در جوامع، نهاد بسیار مهمی را تشکیل می دهد، نه تنها به لحاظ اینکه تربیت نخبگان را برعهده دارد و مبنایی را برای جامعه ای برخوردار از فناوری مهیا می سازد، بلکه از این منظر که مهم ترین نهاد فکری است که تأثیر بسیار گسترده ای بر فرهنگ و امور سیاسی دارد. هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اصلی مبانی سیاسی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت بود که به روش کیفی و با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات منابع اسنادی و جامعه آماری تمام منابع علمی معتبر منتشر شده داخلی مرتبط با موضوع پژوهش برای سال های 1380 تا 1400 بودند. روش نمونه گیری پژوهش، هدفمند و براساس ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بوده و برای گردآوری و تحلیل داده ها از الگوی هفت مرحله ای ساندلوسکی و بروسو (2007) استفاده شد. دستاورد پژوهش شناسایی و مقوله بندی پنج مؤلفه اصلی مبانی سیاسی اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارت دولت شامل؛ توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار بود. همچنین براساس نتایج آزمون آنتروپی شانون مؤلفه های اصلی توسعه پایدار، توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی در مطالعات داخلی از اولویت اول تا پنجم برخوردار بودند. در پایان، مبتنی بر دستاوردهای پژوهش پیشنهادهای مقتضی ارائه شد. 

مقدمه و اهداف: این مقاله به تبیین مبانی علم بودگی دانش اقتصاد در اندیشه علامه مصباح یزدیe و بررسی چالش های مرتبط با آن می پردازد. با توجه به پیچیدگی های فهم ابعاد وجودی انسان اقتصادی و وابستگی موضوع اقتصاد به اختیار انسان، چالش های قابل توجهی درخصوص علم بودن اقتصاد مطرح شده اند. هدف این مقاله، تحلیل این چالش ها از منظر علامه مصباح یزدی و ارائه پاسخ هایی مبتنی بر مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی اسلامی است. روش تحقیق این مقاله، اکتشافی و مبتنی بر تحلیل محتوای آثار علامه مصباح یزدی است. این پژوهش تلاش دارد تا با بررسی ویژگی های اختصاصی علوم انسانی، امکان علم بودگی اقتصاد را تبیین کرده و چالش های ناظر به آن را پاسخ دهد.روش: این مقاله با روش اکتشافی و ازطریق تحلیل محتوای آثار علامه مصباح یزدیe انجام شده است. در این روش، با مراجعه به متون و نوشته های ایشان، مبانی علم بودگی اقتصاد و چالش های مرتبط با آن استخراج و تحلیل شده اند. رویکرد تحقیق مبتنی بر بررسی مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی است که علامه مصباح یزدی در آثار خود به آنها پرداخته است. همچنین، با توجه به تفاوت های علوم انسانی با علوم طبیعی و ریاضی، این مقاله به بررسی ویژگی های خاص اقتصاد به عنوان یک علم انسانی پرداخته و تلاش کرده است تا با استناد به دیدگاه های علامه مصباح یزدیe، پاسخ هایی برای چالش های مطرح شده ارائه دهد. روش تحلیل محتوا در این تحقیق، شامل استخراج مفاهیم کلیدی، دسته بندی آنها و ارائه تحلیل های منطقی براساس مبانی فلسفی اسلامی است.نتایج: براساس یافته های این تحقیق، اقتصاد در اندیشه علامه مصباح یزدیe به عنوان یک علم روشمند و مبتنی بر اصولی یقینی قابل تبیین است. چالش هایی مانند ناسازگاری قوانین ضروری اقتصاد با اختیار انسان، نقصان اعتبار شناختی اقتصاد در مقایسه با علوم طبیعی، عدم امکان تفاهم درباره مفاهیم انتزاعی اقتصاد، فقدان روش قابل توافق در اقتصاد و سوگیری اقتصاد تحت تأثیر پیش فرض ها، ازجمله مسائلی هستند که در این مقاله بررسی شده اند. علامه مصباح یزدیe با تأکید بر مبانی معرفت شناختی اسلامی، امکان علم بودگی اقتصاد را تأیید کرده و معتقد است که با وجود پیچیدگی های موجود، اقتصاد می تواند به عنوان یک علم معتبر شناخته شود. همچنین، ایشان بر این باور است که تفاوت های روش شناختی و تأثیرپذیری اقتصاد از مبانی مختلف، لزوماً به معنای عدم علم بودن آن نیست؛ بلکه نشان دهنده ویژگی های خاص این علم است.بحث و نتیجه گیری: در این مقاله، با استناد به اندیشه های علامه مصباح یزدی، نشان داده شده که اقتصاد به عنوان یک علم انسانی، با وجود چالش های مطرح شده، می تواند از اعتبار علمی برخوردار باشد. تأکید بر مبانی معرفت شناختی اسلامی و امکان شناخت یقینی و مطلق، ازجمله دلایلی است که علم بودگی اقتصاد را توجیه می کند. همچنین، علامه مصباح یزدی با تحلیل چالش هایی مانند نقش اختیار انسان در اقتصاد و تأثیر پیش فرض ها بر سوگیری های علمی نشان می دهد که این مسائل لزوماً به معنای عدم علم بودن اقتصاد نیستند؛ بلکه بیانگر ویژگی های خاص این علم هستند. درنهایت، این مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به مبانی فلسفی اسلامی و دیدگاه های علامه مصباح یزدیe، اقتصاد می تواند به عنوان یک علم معتبر و روشمند شناخته شود؛ مشروط بر اینکه مبانی و اصول موضوعه آن به درستی تبیین و تحلیل شوند. این یافته ها می تواند راهگشای پژوهش های آینده در حوزه فلسفه اقتصاد و علوم انسانی اسلامی باشد.

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.

نمایندگان مجلس از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا نوعی نظارت (درون سازمانی، برون سازمانی یا ترکیبی) بر رفتار نمایندگان خود دارند و کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها و رویه های مختلفی به چشم می خورد. پژوهش حاضر، با هدف ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور انجام شد. روش مطالعه پیمایشی است و نمونه تحقیق را 163 نفر از نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از افرادی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه ها، پرسشنامه طراحی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۸/۹۴ درصد از افراد نمونه مطالعه مرد و ۲/۵ درصد زن بودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری و نمایندگان دوره های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین درصد بودند. ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب شناسی مجلس را بسیار ضروری می دانستند و حدود 17 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق و ۵/۷۶ درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در زمینه موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی پایین ارزیابی کردند. نتایج تحلیل دو متغیر نشان داد که بین آسیب شناسی عملکرد و همچنین بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معنا داری وجود دارد. بر مبنای نتایج رگرسیون لجستیک متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر مستقیم و نمره 15 تا20 کارایی تأثیر معنا دار و معکوس بر احتمال (تشکیل) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی را در حوزه های انتخابیه کشور دارند. بر این اساس به میزانی که اهمیت کارآمدی و عملکرد مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا می کند، نیاز به متشکل شدن نخبگان حوزه در جهت مشاوره به نمایندگان، برای تأثیرگذاری در وظایف نمایندگی بالا می رود. این امر به همکاری تفکرات بیشتر برای نظارت منجر می شود.

تلف حکمی در برابر تلف واقعی قرار می گیرد. مقصود این است که تحت شرایطی، از حیث آثار و احکام مرتبط با رجوع به عین مال، با مالی که تلف نشده، همان رفتاری شود که با مال تلف شده می شود. این امر، با برخی چالش های فقهی و حقوقی روبه رو بوده و در عین حال، آثار مثبتی را از حیث حمایت از سند رسمی و نهایتاً کاهش دعاوی در پی دارد. در این پژوهش بررسی می شود که تا چه حد می توان از نهاد تلف حکمی برای دفاع از اعتبار سند رسمی مؤخر در برابر اسناد عادی و به طورکلی قرارداد عادی مقدم بهره گرفت. ازاین رو گسترش نهاد تلف حکمی، از جهات مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد: اول، برای حمایت از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) این قانون؛ دوم، برای حمایت از خریدار رسمی با حسن نیت که به سند رسمی اعتماد کرده و ملک را طی تمام تشریفات قانونی خریداری کرده است؛ سوم، امکان مراجعه شخص زیان دیده (منتقل الیه عادی) برای مطالبه غرامت به شخصی که ملک از او به طور مستقیم به وی انتقال (عادی) یافته وجود دارد و نیازی به برهم زدن نظم معاملاتی در مورد قراردادهایی نیست که به طور رسمی، با حسن نیت و با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده اند.

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

این پیش بینیِ شومپیتر در کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1942) که «به طور حتم نوعی جامعه سوسیالیستی از تجزیه جامعه سرمایه داری، که آن هم به همان میزان حتمی است، ظهور خواهد کرد» ضربه بزرگی به اعتبار او زد. به خصوص پس از سقوط دیوار برلین که به نظر می رسید شبح کمونیسم سرانجام دفع شده است. اما بحران مالیِ جاری از شومپیتر اعاده حیثیت کرد. نزد شومپیتر، سرمایه داری به درستی نه فقط به معنای حقوق مالکیت فردی، بلکه تواناییِ «خلق پول از هیچ» بود. خلق پول از هیچ چنان قدرت مهیب و خطرناکی دارد که بدیهی است باید تحت سخت گیرانه ترین محدودیت درآید، محدودیتی که از قدیم الایام ولو به شکلی ناقص، با جلوگیری از تشکیل شرکتِ با مسئولیت محدود برای کسانی که با پول سروکار داشتند، اِعمال می شد. افول سرمایه داری از وقتی شروع شد که تامین مالی کنندگان از این قیدوبند رها شدند و با فاجعه ناشی از این باور که کنترلِ دیوان سالارانه (بوروکراتیک) می تواند جایگزین آن قوانین و مقررات شود، به آخر خط رسید. علتِ این تغییر آن بود که سیاست مدارانی که به شکل دموکراتیک انتخاب می شدند، تحت کنترلِ روزافزونِ گروه های ذینفع درآمدند. در این زمینه، کتاب دیگر شومپیتر به نام بحرانِ دولتِ متکی بر مالیات (1918) تقریباً به اندازه سرمایه-داری، سوسیالیسم و دموکراسی آموزنده و بینش افزا بود. وقتی دولت ها نگذاشتند بانک ها ورشکست شوند، آنها خبر از پیدایش قطعیِ تامین مالیِ متمرکز دادند، شیوه تامین مالی ای که خصیصه بنیادیِ یک اقتصاد سوسیالیستی است.

زمینه و هدف: یکی از ظرفیت های علمی در طراحی ساخت و ساختار سازمان ها و برنامه ریزی به منظور تحقق آینده مطلوب و ممکن آنها، معماری سازمانی است. از طرفی، ابتنای چارچوب های مرسوم بر فناوری اطلاعات، دستیابی به مقاصد معماری در سازمان های برخوردار از زیر ساخت های ارزشی را با چالش جدی مواجه می سازد. پژوهش حاضر، با هدف دست یابی به الگویی برای معماری سازمانی با تأکید بر شاکله سازمان و در نظر گرفتن همزمان ماهیت، ابعاد و عناصر کلان آن، مبتنی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی و با ملاحظه پویایی های محیطی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.روش: این پژوهش بنیادین، توسعه ای و کاربردی، با اتخاذ رویکرد ترکیبی (قیاسی و استقرایی) و تطبیقی و نیز استفاده از روش پارادایمیک (راهبردهای اثبات گرایانه، تفسیری، انتقادی، داده بنیاد و اجتهادی) در تحلیل یافته ها انجام شده است.یافته ها: مهم ترین یافته های این پژوهش، تعریف معماری و تعیین عناصر پایه آن شامل تصویرکلی آینده مطلوب و ممکن، جایگاه، نقش ها، کارکردها، ویژگی ها، اجزای آرایه ای و ساخت درون، اجزا، روابط کلی و درنهایت، طراحی الگوی کلی معماری سازمانی (در این مطالعه، فراجا) بوده است و برخلاف چارچوب های رایج معماری سازمانی، تلاش شده است تا تمامی جنبه های کلان سازمان مورد توجه قرار گیرد.  نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سازمان های بزرگ، به منظور حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب و احراز آمادگی برای مواجهه با محیط آینده، باید در ابتدا تصویر روشنی از آینده سازمان، مبتنی بر مبانی فکری و اسناد بالادستی به عنوان جهت سازها و همچنین تغییرات محیط آینده و ظرفیت های موجود سازمانی، ارائه و سپس با ابتنا بر این تصویر، سایر عناصر پایه الگوی معماری خود را تعیین کنند. این الگو می تواند نقشه راهی برای بازتعریف مفاهیمی چون تحول راهبردی و معماری سازمانی جامع نگر برخوردار از رویکرد معرفتی، با تأکید بر شاکله و ماهیت سازمان و توجه به ابعاد مختلف آن فراهم کند.        

زمینه و هدف: حکمرانی نوین در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر حکمرانی نوین مبتنی بر کارکردهای هوش مصنوعی در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا. است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع توصیفی و به لحاظ روش، یک مطالعه کیفی است که با روش گرندد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه های مرتبط و مدیران رده های عالی، میانی و عملیاتی در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا . تشکیل می دهند. در این پژوهش، نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و براساس معیار اشباع نظری، 17 نفر و در بخش کمی، 16 نفر از مدیران انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. دسته بندی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش بااستفاده از نرم افزار مکس.کیودا 12 و روش دیمتل با نرم افزار اکسل 2016 انجام شد. یافته ها: 367 شاخص (کدباز)، 121مولفه (کدمحوری) و 27 بُعد (کدانتخابی) به دست آمد که در مدل پارادایمی (اشتراوس و کوربین) 6 کد انتخابی ارائه شد. نتایج: در بخش کمی با استفاده از روش دیمتل مشخص شد که از بین ابعاد شناسایی شده عوامل اجتماعی، راهبردهای سیاسی، نهادینه سازی شعائر دینی، عوامل فرهنگی، مدیریت زمان، عوامل انگیزشی، لایق پروری و بهینه سنجی، شرایط محیطی، رفتارهای اخلاقی، اخلاق فردی، عوامل ساختاری، مخاطرات حکمرانی توسط هوش مصنوعی، قوانین ومقررات، توانمندسازی، الگوسازی نقش ها، گسترش نقش محوری مدیران، زیرساخت ها، خلاقیت و نوآوری، عوامل اقتصادی، تعاملات اخلاقی، کار گروهی، فناوری، شفافیت، خدمات عمومی و اجتماعی، جداسازی مدیریت از نحله های سیاسی، محیط کاری و جهانی سازی به ترتیب تأثیرگذارترین بوده اند.  

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

هوش مصنوعی در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور، تأثیر چشم گیری بر صنایع مختلف داشته است. در صنعت نفت، به ویژه بخش بالادستی، این فناوری قادر است منجر به کارایی عملیات، بهبود تصمیم گیری ها و کاهش هزینه ها شود. با توجه به این امر و همچنین اهمیت راهبردی صنعت نفت در اقتصاد ایران، این پژوهش با هدف سنجش شاخص های آمادگی سازمانی صنایع بالادستی نفت ایران برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی صورت گرفت.در این مطالعه، با بهره گیری از چارچوب منتخب، پرسشنامه ای طراحی شد که شامل پنج شاخص اصلی هماهنگی راهبردی، منابع، دانش، فرهنگ و داده است که این شاخص ها هر کدام به شاخص های فرعی تقسیم می شود. این شاخص های فرعی عبارت اند از قابلیت های تجاری هوش مصنوعی، آمادگی مشتریان، حمایت مدیریت ارشد، انطباق فرآیندهای سازمانی، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت های فناوری اطلاعات، آگاهی از هوش مصنوعی، ارتقا مهارت ها، اخلاق هوش مصنوعی، نوآوری، کار تیمی، مدیریت تغییر، دسترسی به داده ها، کیفیت داده ها و جریان داده. این پرسشنامه توسط تعدادی از مدیران و متخصصان با تجربه در حوزه هوش مصنوعی و صنعت نفت تکمیل شد و نتایج نشان می دهد که هماهنگی راهبردی بالاترین امتیاز و شاخص داده کمترین امتیاز را در میان شاخص های اصلی کسب کرده است. یافته ها تأکید دارند که توسعه برنامه های راهبردی و تقویت زیرساخت های داده برای موفقیت در پذیرش هوش مصنوعی ضروری است.

در ایران بسیاری از زنان که دارای تحصیلات عالی هستند، همواره برای دسترسی به امکانات عالی و استفاده از تسهیلات آموزشی مناسب، اقدام به مهاجرت می‌کنند. مهاجرت زنان با توجه به آن‌که جزو منابع انسانی مفید به شمار می‌رود، برای جامعه ایرانی می‌تواند تبعاتی دربر داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش کیفی و شیوه پدیدارشناسی عوامل زمینه‌ساز مهاجرت زنان به امریکا را مورد بررسی قرار دادیم. شیوه انتخاب نمونه، نمونه‌گیری هدفمند یا معیارمحور است و از روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی و دیکلمن مورد استفاده قرار گرفت. شناسایی تجارب زیسته دانشجویان زن ایرانی از مزیت‌های تحصیل و کار در دانشگاه‌های شهر بوستون، زمینه‌های دافعه برای زندگی کار و تحصیل در ایران و به‌طور کلی کشف تجارب زیسته دانشجویان زن ایرانی، از مزیت‌های زندگی در امریکا از اهم اهداف این پژوهش هستند. در این پژوهش، درصدد یافتن معناهایی هستیم که زنان مهاجر و تحصیل‌کرده به تحصیل در دانشگاه‌های شهر بوستون امریکا و به‌ویژه سبک‌های متنوع زندگی در این کشور می‌دهند. زنان مصاحبه‌شونده با تأکید بر تحصیلات بالا در ایران و آشنایی با فرهنگ لیبرالی غرب، مقولاتی مانند تصورات قالبی مردسالارانه در ایران، تسلط سبک زندگی سنتی و غلبه سیاست بر حوزه عمومی را مانعی سر راه ابراز استعدادهای خود عنوان کرده‌اند. آن‌ها در مصاحبه‌های خود بر استیلای این فرهنگ اصرار داشته و مهاجرت خود را تابعی از این فرهنگ نئوپاتریمونیال در ایران می‌دانستند.

مِهرپرستی یکی از آیین های کهن ایرانی است که پیشینه آن برپایه اسناد و اطلاعات موجود، دست کم به هزاره چهارم ق. م می رسد. پژوهشگران معتقدند که این آیین را گروه هایی از قبایل آریایی به ایران آورده و سپس گسترش داده اند. نفوذ مِهرپرستی یا مِهرگرایی چنان بود که بعضی از باورها و آداب آن با ظهور زرتشت به تدریج به آیین زرتشتی وارد شد، طوری که در چند کتیبه از دوره هخامنشیان به اهورامزدا، مِهر و ناهید سوگند یاد شده است. باتوجه به گسترش این آیین در نقاط مختلف فلات ایران و حتی اروپا، بسیاری از مظاهر آن همچنان موجود و قابل مطالعه است. مسئله اصلی این پژوهش چگونگی معماری و ساختار فضایی نیایشگاه های مِهری (میترائیسم) است. به این منظور چهارده نیایشگاه مِهری در محدوده جغرافیایی ایران باستان بررسی و مستندنگاری شده است. روش پژوهش تاریخی و براساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی (باستان شناختی) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نیایشگاه های مِهری ساختار فضایی صخره ای و زیرزمینی دارند و در کنار رودخانه ها و چشمه ها ساخته شده اند. طاق های این نیایشگاه ها گهواره ای و مزین به نقوش ستارگان است و در سقف آنها روزنه هایی کوچک با تزئیناتی ساده وجود دارد.

فرهنگ ایرانی، فرهنگی مانا و پایدار است و از عوامل اصلی این ماندگاری، سه ویژگی انعطاف پذیری، تعامل فرهنگی و درنهایت هویت فرهنگی است که به رغم تنوع و تکثر موجود در جامعه امروزی به انسجام ملی ایرانیان کمک کرده است. موزه، آیینه ای از خودآگاهی یک جامعه و پویایی فرهنگ آن در گذر زمان و عبور از رخدادهای تاریخ است. خصلت آیینگی موزه، با بازتاب فرهنگ و تمدن یک سرزمین در طی زمان همراه است. ازاین رو، برجسته ترین موزه های جهان را می توان در سرزمین هایی یافت که به علم شناخت فرهنگ و خودآگاهی برآمده از آن بهایی فراوان داده و جایگاه موزه را در آموزش و افزایش خودآگاهی انسان ها دربارة تاریخ، تمدن، فرهنگ، هویت و سرزمین خود بسیار مهم می دانند. موزه های مردم شناسی در ایران، مکان هایی معنادار برای ارایه و نمایش هویت فرهنگی ایران هستند که به صورتی نمادین عمل می کنند. مقاله حاضر با اتخاذ روش تاریخ شفاهی و مصاحبه های عمیق و تحیل مضمون یافته ها تلاش دارد به فهمی از نقش موزه های مردم شناسی در شکل دهی به هویت فرهنگی ایران دست یابد. یافته های به دست آمده در قالب چندین مفهوم عمده مانند (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای یادآوری فرهنگ ایرانی، موزه مردم شناسی؛ تنوع، اصالت و ماندگاری ویژگی های فرهنگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ موزه فرهنگ ایرانی، موزه زندگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ نهادی تاریخی- فرهنگی، موزه مردم شناسی؛ جریان زندگی، آرایش بافت محور، موزه مردم شناسی؛ خاطره جمعی ایرانیان، موزه مردم شناسی؛ مرکزی برای پژوهش مردم شناختی از ایران و موزه مردم شناسی؛ تعالی فرهنگی جامعه ایرانی) و یک مضمون اصلی (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای هویت بخشی و شکل گیری هویت فرهنگی ایران) ارایه شده اند. این مفاهیم نشان می دهند که موزه مردم شناسی نقشی انکار ناپذیر در نمایش هویت فرهنگی جامعه ایرانی دارد و سبب تولید و بازنمایی هویت ملی، افزایش آگاهی تاریخی، تشدید حس تعلق خاطر قومی و ملی در میان ایرانیان می شود.  

صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تأثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.

خشونت علیه زنان یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی و از مصادیق نقض حقوق بشر است که به طور گسترده ای در سطح جهانی رخ می دهد. یکی از ابعاد این خشونت، خشونت مالی یا اقتصادی علیه زنان از سوی همسر است که در آن زوج به واسطه قراردادن زوجه در مضیقه مالی، گذران زندگی را برای زنان فاقد درآمد با مشکل مواجه می سازد. این مقاله قصد دارد به صورت مجزا و با رویکردی جنسیتی مسئله خشونت مالی شوهر علیه زن را مورد واکاوی قرار داده و با درهم آمیختن ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی این مسئله به فهم عمیقی از ابعاد ناگفته و مصادیق پیدا و پنهان بسترها و زمینه های خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده دست یابد. روش تحقیق اتخاذشده در مقاله کیفی و ابزار گردآوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری این مطالعه، زنان متأهل شهر مشهد هستند که به عنوان نمونه 26 نفر از آنان از مناطق سیزده گانه شهر مشهد انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شد. در مجموع، هفت مقوله فرعی شامل «فقدان روابط سازنده زوجین»، «خانواده بسترساز خشونت»، «کلیشه های جنسیتی و خشونت»، «فرودستی زنان در ساختار هرم قدرت خانواده»، «مردسالاری و هژمونی مردانه»، «زنان قربانیان بحران های اجتماعی-اقتصادی» و «خلاء قانونی و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی زنان» از عوامل زمینه ساز و مؤثر در شکل گیری خشونت اقتصادی هستند. با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی-اقتصادی تجربه خشونت مالی در میان زنان می تواند گسترش پیدا کرده و زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

معماری به عنوان دانشی که فضای مناسب را برای زیست انسان فراهم می کند آن چنان با ابعاد متعدد وجودی انسان و زندگی او گره خورده است که دست زدن به هرگونه خلاقیت در آن، به دلیل گستردگی و پیچیدگی فراوان، ناگزیر از توجه به طیف وسیعی از رشته ها و حوزه های معرفتی است. بدین سبب، خلاقیت در معماری ماهیتاً مقوله ای میان رشته ای است و هر نوع تحلیل و ارزیابی آن نیز بدون در نظر گرفتن این ویژگی ناکارآمد و بی تأثیر خواهد بود. در این مقاله، که از روش فرایند استدلال منطقی بهره می بریم، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه می توان الگویی میان رشته ای برای ارزیابی خلاقیت در آثار معماری تدوین کرد. طبق یافته های این پژوهش، سنجش خلاقیت معماری با رویکرد میان رشته ای عبارت است از به کارگیری علوم مختلف برای رسیدن به یک دانش یکپارچه به منظور ارزیابی تازگیِ راه حل های ارائه شده توسط معماری برای رفع نیازهای مختلف انسان جهت زندگی در آن فضا. بر این اساس، خلاقیت دارای دو بُعد اساسی نوآوری و فایده است که برای ارزیابی هر اثر خلاقانه بررسی این دو بعد لازم و ضروری است. طبق الگوی پیشنهادی این مقاله، برای سنجش خلاقیت معماری ابتدا باید نیازها و خواست های انسان از یک بنای معماری با کاربری خاص مشخص شود، سپس میزان رضایت از پاسخ های آن بنا به نیازها مورد سنجش قرار گیرد. در مرحله بعد نوآوری معماری در برآورده کردن این نیازها در یک طیف هفت مرحله ای از مصالح به کار رفته (کمترین نوآوری) تا ایجاد یک عملکرد جدید (بیشترین نوآوری) ارزیابی می شود.

هستی شناسی اجتماعی از حوزه های پیش رونده و مورد توجه فلسفه علم اجتماعی معاصر است. مسئله اصلی در این حوزه، نحوه تحقق واقعیت های اجتماعی است. به طورکلی دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد: کل گرایی هستی شناختی و فردگرایی هستی شناختی. کل گرایان قائل به تقلیل نیافتن واقعیت های اجتماعی به مجموعه افراد و روابط میان آن ها هستند و فردگرایان واقعیت های اجتماعی را قابل تقلیل به مجموعه افراد می دانند. در سنت فکری اسلامی نیز این مسئله، به خصوص پس از علامه طباطبایی، مورد توجه قرار گرفته است. کل گرایان برای دفاع از ادعای خود دو دسته استدلال ارائه کرده اند: استدلال های فلسفی و استدلال های تجربی. در این مقاله، با تکیه بر شیوه استدلال آوری گذر به بهترین تبیین، ابتدا استدلال های فلسفی کل گرایان نقد و بررسی و سپس دیدگاهی معتدل و ایجابی ارائه می شود. براساس این دیدگاه، کُلّ غیرقابل تقلیلی به نام جامعه یا فرهنگ وجود ندارد، اما در عین حال واقعیت های اجتماعی خصلت الزام آوری، ثبات و تقرر خود را دارند. این دیدگاه مبتنی بر پاره ای از دستاوردهای علم اصول فقه، به خصوص آرای میرزای نائینی و شهید محمد باقر صدر است. دیدگاه معتدل ارائه شده، لوازم گوناگونی در حوزه روش شناخت اجتماعی دارد و به توسعه روشی به نام ژرف کاوی منجر شده است. روش استدلال بر مدعای اصلی مقاله گذر به بهترین تبیین است.

تأویل از دانشهای قابل توجه در علوم قرآنی، به خصوص تفسیر آیات الهی است و در بین مستشرقان با عنوان هرمنوتیک شناخته شده است. این دانش به خوانش عمیق و باطن گرایانه از متن قرآن منتج شده است. ابوحامد غزالی، اندیشمند و متفکر علوم اسلامی قرن پنجم(450 ق) کتاب مستقلی در حوزه علوم قرآنی تألیف نکرد، اما درآثارش به طور مکرر از آیات قرآن مدد جسته است. هدف: این نوشتار با بررسی آثار متعدد غزالی، رویکرد او را در تأویل آیات الهی همراه با نمونه هایی از مصادیق قرآنی، به خصوص آیه نور بیان کرده است. روش: جمع آوری مطالب در این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. یافته ها: رویکرد غزالی در تأویل آیات الهی آنچنان که بایسته است، مورد توجه و عنایت مفسّران قرار نگرفته است. در این پژوهش، نظرات غزالی در حوزه تأویل، تحلیل و بررسی و نظر سایر مفسّران و اندیشمندان درآیات انتخابی طرح شد. برجسته ترین نظر تأویلی غزالی، مربوط به آیه نور است که این دیدگاه بر اساس نظرات سایر مفسّران بررسی شد. نتیجه گیری: فهم غزالی در تأویل آیات مبتنی بر دانش صوفیانه و سایر دانشها نیست، بلکه معقول وکاملاً منطقی و دور از گرایشهای مختلف است.