درخت حوزه‌های تخصصی

مکان از مباحثی است که فیلسوفات در تاریخ فلسفه، به خصوص در طبیعیات، به آن توجه کرده اند و در باره مفهوم آن، چیستی و ویژگی های آن سخن گفته اند. به طور تاریخی دو تلقی از مکان وجود داشته است. این دو نگاه که یکی به افلاطون و دیگری به ارسطو منسوب اند در زمان های مختلف همواره فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته اند. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی از متون منتسب به رسائل و دیدگاه های فلاسفه طبیعی نظیر افلاطون، ارسطو و ابن باجه، تأثیر آراء و اندیشه های افلاطون و ارسطو را بر تلقی ابن باجه از مفهوم، چیستی و ویژگی های مکان نشان دهد. تاکنون پژوهش مستقلی در این موضوع انجام نشده است و از این جهت کاری بنیادی است. افلاطون مکان را یک مفهوم انتزاعی می داند و ارسطو آن را سطح خارجی جسم یا سطح درونی جسمی که جسم منظور در آن قرار گرفته معرفی می کند. ابن-باجه در این میان تلفیقی از این دو اندیشه را در کتاب خودش انتخاب می کند. وی مفهوم مکان را انتزاعی از حرکت اجسام در جهان خارج می داند و آن را سطح خارجی جسم در حال حرکت معرفی می کند.

بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990، فهم از قدرت نیز به تدریج تغییر کرد. قدرت نرم با تعدیل تمرکز محدود تحلیل قدرت واقع گرایانه یعنی در اختیار داشتن منابع ملموس خاص برای حفظ و افزایش قدرت ملی با توانایی تغییر رفتار کنشگران، با وارد کردن عنصر متقاعدکنندگی و قدرت جذب یعنی توانایی شکل دادن به خواسته های دیگران بدون کاربرد عنصر زور و اجبار، توسط جوزف نای مطرح شد و از نظر اثربخشی، ماهیت رفتار و مشخص بودن منابع را به وضوح نشان داد. در توضیح نای، قدرت نرم با اینکه در قالب و ترمیم نظریه رئالیستی به عنوان یک مفهوم تحلیلی طرح بندی شده، اما با دیدگاه و نظریه های لیبرالیستی و سازه انگاری توانایی انطباق و همپوشانی دارد. تلقی آموزش عالی به عنوان تابعی از قدرت نرم مستلزم بررسی نظری رابطه آن با سایر نظریه های روابط بین الملل است. سؤال اساسی این است که جایگاه قدرت نرم آموزش عالی در نظریه های اصلی روابط بین الملل چیست و چگونه می توان آن را در قالب نظریه های ناظر به رفتارهای عملگرایانه تبیین کرد. در این مقاله، با تبیین آموزش عالی به عنوان یک امر فرهنگی و تابعی از قدرت نرم، نسبت آن با نظریه های رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری، به صورت میان رشته ای، با استناد به مطالعات کتابخانه ای با رویکردی توصیفی تحلیلی بررسی می شود. در بررسی هر یک از این نظریه ها، روایت ها، چارچوب های مفهومی و نظری در رابطه با نقش قدرت نرم آموزش عالی ارائه می شود تا پتانسیل و کارکرد آن در دستیابی به موضوعاتی همچون توسعه همه جانبه ملی، در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری و اقتصادی، حفظ صلح و پیشگیری از درگیری های احتمالی تبیین شود. این مقاله با ارائه مبانی نظری و ظرفیت فکری لازم می تواند مقدمات ارائه رویکردهای عملی در موضوع مورد پژوهش را در پژوهش های آتی فراهم آورد.

شناخت بازار و وجوه مختلف آن را می توان عرصه ای پراهمیت در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی ازجمله ایران شناسی دانست. یکی از جنبه های مهم مطالعاتی در این حوزه، سازمان اقتصادی و نظام دادوستدِ بازار است که در آن حرفه ها و مشاغل مختلف در شبکه های تولیدی، توزیعی و خدماتی بازار استقرار می یافتند و فعالیت می کردند. ازجمله گروه های فعال در این سازمان که در عملیات واسطه ای توزیع کالا و خدمات نقشی مهم داشته اند، دلالان هستند. پژوهش پیش ِرو باتوجه به سابقه حضور طولانی مدت دلالان در بازارهای ایران و نیز وجود انگاره های منفی درباره آنان در زمان حاضر، درصدد است تا ازمنظری تاریخی به تبیین و ارزیابی ویژگی های شغلی و اجتماعی و به تبع آن، واکاوی ریشه های چنین انگاره هایی بپردازد. ازاین رو، مسئله اصلی مقاله معطوف به واکاوی حضور و جایگاه اقتصادی دلالان در نظام توزیع بازار و مختصات اجتماعی و فرهنگی این قشر در دوره قاجار است. رویکرد روشی انجام این پژوهش کیفی بوده و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که دلالان با آنکه ازلحاظ موقعیت و پایگاه شغلی از گروه هایی چون تجار فاصله داشتند، ازجمله عوامل مؤثر در ساختار اقتصادی بازار بودند و در شاخه های مختلفِ دادوستد فعالیت می کردند. همچنین شهرت آنان به صفات ناپسند اخلاقی و اجتماعی پدیده ای جدید نبوده و سابقه ای تاریخی داشته است. این شهرت را می توان تا اندازه زیادی معلول عملکرد شغلی آنان دانست.

غالباً تمایز قضایای حقیقیه و خارجیه را چنین بیان می کنند که عنوان موضوع آیا مناط و سببِ عنوان محمول هست یا نیست؛ اگر باشد قضیه حقیقیه است و گرنه آن را خارجیه می گیرند. اما «عدمِ» مناط و سبب بودن در قضیه خارجیه را به دو صورت می توان اخذ کرد: بشرط لا و لابشرط. خارجیه «بشرط لا» آن است که «حکم می کند» به مناط و سبب «نبودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول؛ ولی خارجیه «لابشرط» آن است که «حکم نمی کند» به مناط و سبب «بودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول. با این توضیح، این سؤال پیش می آید که در سنت منطق سینوی، قائلان به قضیه خارجیه، کدام معنای آن را در نظر داشته اند، بشرط لا یا لابشرط؟ بر خلاف انتظار، نشان می دهم که منطق دانان قائل به قضیه خارجیه، صرفا معنای «لابشرط» را در ذهن داشته اند. برای اثبات این نکته، نشان می دهم که اولا، این منطق دانان قواعد منطقی و به ویژه قیاس های ارسطویی (با مقدمات مطلقه و غیر موجهه) را برای قضایای حقیقیه و خارجیه به یکسان قبول داشته اند و ثانیا، این قواعد صرفا برای قضیه خارجیه «لابشرط» برقرار است و بیشتر آنها برای قضیه خارجیه «بشرط لا» نامعتبرند. هم چنین، نشان می دهم که حتی منکران قضیه خارجیه مانند ابن سینا نیز قضیه خارجیه را به معنای «لابشرط» می گرفتند و همین معنا را انکار می کردند و نه معنای «بشرط لا» را، که اصلاً محل بحث و نزاع نبوده است. اما بیشتر متأخران و نیز معاصران به پیروی از سعدالدین تفتازانی خارجیه را به معنای «بشرط لا» گرفته اند.

پاسخ گویی به نیازهای بهداشتی/ درمانی، شناسایی بیماری های مختلف و ارائه تدابیر پیشگیرانه و شیوه های درمانی متناسب با نظام طبی هر جامعه ای است. هدف پژوهش حاضر، در مقام مطالعه ای در حوزه تاریخ پزشکی، بررسی این مسأله است که مقابله با بیماری جذام در ایران تا قبل از فراگیری طب نوین، به چه نحوی و بر اساس چه روش هایی بود؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد شناختی و رفتاری (تدابیر پیشگیرانه و شیوه های درمانی) در مقابله با جذام، در چارچوب معرفتی نظام طب مبتنی بر اخلاط چهارگانه، ارائه شده است. از نظر شناختی، عامل بروز بیماری به تعادل نداشتنِ اخلاط و غلبه خلط سودا با خاصیت «سرد/خشک»، نسبت داده شده است. تدابیر رفتاری در قالب اصول پیشگیری و انواع شیوه های درمانی، باهدف اصلاح و به تعادل رسانیدن اخلاط و در نتیجه درمان بیماری ارائه شده است. باتوجه به مدت زمان طولانی کمون اولیه بیماری، تدابیر پیشگیرانه ارائه شده محدود و کم است. طبیبان برای درمان بیماران جذامی، استفاده از انواع دارو را با خاصیت گرم/ خشک و شیوه های مختلف غیردارویی توصیه کرده اند

ریاضیات دانشی است که درباره اعداد یا موضوعاتی بحث می کند که به نحوی جنبه کمّی و مقداری دارند. براساس این، موضوع دانش ریاضی نوعی نظم مقداری است و گسترش ریاضیات به علم اقتصاد درواقع، گسترش این نظم مقداری به حیطه مطالعات اقتصادی است.مسئله اصلی در اقتصاد ریاضی، تحقق ریاضی در حد دفاتر گمرکی و آمارهای کلی اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، تحقق نظریات اقتصادی با ابعاد ریاضی است که دارای تحلیل نظری نسبت به واقعیت های خام اقتصادی باشد. ریاضیات در علم اقتصاد دارای کاربردهای متنوعی است. این کاربردها گستره وسیعی از شاخص های اقتصادی تا تبیین های هندسی را شامل می شود.ریاضیات در علم اقتصاد گاه نقش زبان بیان نظریات را ایفا می کند که این نقش در بازنمایی هندسی و جبری نظریات خلاصه می شود و گاه به عنوان ابزار نظری علم اقتصاد استفاده می شود. در نقش دوم، ریاضیات به تبیین روابط تابعی میان متغیرهای اقتصادی و آزمون نظریات توسط اقتصادسنجی، اندازه گیری های بسیط و تئوریک و استخراج مقادیر آماری متغیرهای اقتصادی با استفاده از تکنیک های آماری می پردازد. براساس این، کاربردهای ریاضی در اقتصاد شامل این امور است: 1. واحدهای اندازه گیری؛ 2. تبیین روابط انواع متغیرهای اقتصادی؛ 3. محاسبات آماری؛ 4. اقتصاد سنجی؛ 5. بازنمایی های هندسی نظریات اقتصادی. اقتصاد ریاضی دارای تحولاتی در تاریخ علم اقتصاد بوده و برای تبیین این تحولات لازم است عوامل نظری و عینی-اجتماعی آن در اقتصاد متعارف تبیین شود. عوامل عینی-اجتماعی شرایط و زمینه های فردی و اجتماعی تحقق ریاضی را تبیین می کند و عوامل نظری شامل مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، فلسفه ریاضیات، مفاهیم اقتصادی سازگار با ریاضی و نظریات ریاضی مورد نیاز تحلیل ریاضی اقتصادی است.

کاربردشناسی هنجاری برندم در جهت تکمیل و رفع ایرادات نظریه های معناشناختی پیشین، معناداری زبان را بر حسب کارکرد آن در رویه های عمل اجتماعی توضیح می دهد؛ با این فرض که آن دسته رویه های عمل اجتماعی که صلاحیت زبانی شدن را می یابند، هنجارهایی را شکل می دهند که معنای عبارات زبانی را تعیین می کنند. حال این رویه های عمل کدامند و طی چه سازوکاری محتوای هنجاری زبان را شکل می دهند و ملاحظات ما باید دربردارنده چه بینش هایی باشد تا بتواند آنها را صورت بندی کند، موضوعی است که برندم در آشکارساختن شان می کوشد. این هدف اولیه در راستای هدف عالی تر آشکارساختن زمینه و سازوکار عقلانیتی است که در رویه های عمل اجتماعی ریشه دارد. دانش نظری که از این طریق صورت بندی می شود، عرصه تأمل فراتر را می گشاید. زمانی که درمی یابیم معنای زبانی در کاربست اجتماعی، محصولی از روابط استنتاجی است، ماهیت پویا و وابسته به زمینه ارتباط و مراوده اجتماعی زبان آشکار می شود. این جستار در گام نخست، در صدد بیان مبانی و نحوه بسط این نوع کاربردشناسی در پیوند با استنتاج گرایی است و در گام بعد، ارزیابی منتقدانه آن را در نظر دارد. پرسش اصلی این است که برندم بر اساس کدامین مبادی و ساختار توضیح، عقلانیت ارتباطی ما را به نحوه کنش اجتماعی و سازه درونی آن مبتنی می داند. آیا این تمام عقلانیتی است که ما داریم و اگر چنین است، در حالی که او آشکارا هر نوع مرجع استعلایی را انکار می کند، آیا نقد و تصحیح آن، فراتر از زمینه، ممکن است.

بیان مساله: در طی دو دهه گذشته بسیاری از شهرها در جهان، ایده شهر هوشمند را به منظور حل مسائل در برنامه ریزی و حکمرانی شهری با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات دنبال کرده اند. تجارب گذشته در این خصوص نشانگر یکی از بزرگترین چالش ها در اجرای شهرهای هوشمند می باشد که عموماً مربوط به خود فناوری نیست، بلکه مشکلاتی است که در حین انجام ایده اتفاق می افتد که عمدتاً به علت وجود نداشتن راهبرد مشترک و روشن بین ذینفعان برای تحقق شهرهای هوشمند است. پس از تغییر پارادایم های توسعه از نوآوری بسته به سمت نوآوری باز، خلاء ناشی از حضور مردم در فرآیند نوآوری و شکاف بین آنها و فشار فناوری، سیاستگذاران شهری را برآن داشت تا به سمت طراحی شبکه ای متشکل از تمامی ذینفعان در محیط هایی تحت عنوان آزمایشگاه های زنده شهری حرکت کنند.هدف: هدف این پژوهش، فهم مفهوم آزمایشگاه های زنده شهری از طریق مرور نظام مند تجربیات شهرهای موفق جهان در پارادیم نوآوری باز مبتنی بر محیط های هوشمند می باشد.مواد و روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ فنون گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. بدین ترتیب اسناد مکتوب 16 تجربه آزمایشگاه زنده شهری به عنوان محیط بین سال های 2007 تا 2022 ، از طریق مرور نظام مند بر حسب موضوع، هدف، ضرورت اجرا و خروجی طرح مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر تمرکز شهرهای هوشمند بر مشارکت شهروندان و کاربران با سایر ذینفعان جهت ایجاد خدمات نوآورانه و تحقق هم آفرینی اجتماعی می باشد. نتیجه گیری: با توجه به تجارب، پایین بودن سطح آموزش شهروندان جزو چالش های بسیار مهم در تحقق شهرهای هوشمند می باشد.

زمینه و هدف: اقتصادگیگ علاوه بر بخش خصوصی می تواند زمینه جدیدی را برای برون سپاری بسیاری از خدمات بخش عمومی از جمله خدمات پلیس فراهم سازد که اکنون در بسیاری از حوزه ها در کشورهای مختلف در دستور کار است. در مقاله حاضر به واکاوی زمینه ها و مسیر برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ پرداخته شده است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است.یافته های اصلی: طبق نتایج، زمینه های قابل برون سپاری خدمات پلیس در اقتصاد گیک شامل امنیت خصوصی، گزارش جرایم برخط، نظارت بر جمعیت و واکنش اضطراری است. موارد قابل واگذاری می تواند گزارش جرم، نظارت و امنیت عمومی، مدیریت ترافیک، خدمات پزشکی قانونی و مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم باشد.نتایج: برای تحقق برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ باید مراحلی طی شود که شامل درک اقتصادگیگ (تعریف و شناخت ویژگی ها، مزایا و چالش ها)، شناسایی خدمات قابل برون سپاری (محدوده خدمات و ملاحظات حقوقی و اخلاقی و چارچوب و معیارهای ارزیابی)، استراتژی های پیاده سازی (تحلیل ذینفعان، چارچوب نظارتی، زیرساخت های فناوری لازم، ظرفیت سازی) و انجام مطالعات موردی (تجارب بین المللی و انجام طرح های آزمایشی و جلب مشارکت اجتماعی) می باشد. 

در دوران کنونی، «دیدگاه های رابطه ای» متعددی با تکیه بر «اصل پیچیدگی» به منزله بدیلی برای رویکردهای ذات گرا مطرح شده اند، چنان که از این گرایش به عنوان «چرخش رابطه ای» یاد می شود. بااین حال، عموماً پایه های فلسفی این دیدگاه ها مبهم است و گاهی با «دیدگاه های نسبیت گرا» یا «دیدگاه های تعاملی» مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس آمیخته می شوند. بسیاری از دغدغه های دانش پژوهانهٔ کنونی در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی برای فهم فرایندهای انسانی جامعه ای -همچون تأکیدهای نوین بر مادیت، کردارهای بدنمند، شناخت ناخوداگاه، فضازمان مندی، پساانسان گرایی، و حتی امر همکاری رشته ای- محصول «تفکری رابطه ای» هستند؛ اما بنیان های هستی شناسانه و شناخت شناسانه آنها مغفول می ماند. این مقاله با استفاده از روش سنتزپژوهی می کوشد دیدگاه های رابطه ای را بر اساس بن مایه های هستی شناختی تحلیل و گونه بندی کند. همچنین، با به کارگیری «مؤلفه های عامِ شناختی» و «مؤلفه های دیدگاه (عمیقاً) رابطه ای بر پایه هستی شناسی مسطح»، «چارچوبی شناخت شناسانه و روش شناختی (عمیقاً) رابطه ای و همکاری رشته ای» بسط دهد. از این دیدگاه، دانش/شناخت ماهیتی چندگانه، ناهمگن، واسطه مند، و بسترمند دارد و از منابع درهم تنیدهٔ «ذهنیِتِ خوداگاه» (قوه بازاندیشی یا تأمل آگاهانه) و «عینیت» (محیط بیرونی) حاصل می شود. واسطه های ناخوداگاه همچون «واسطه های ایده ای جمعی» (فرهنگ و گفتمان) و «واسطه های بدنمند فردی» (ویژگی های روان تنی) در شکل گیری آن دخیل هستند. حدودی غیرقطعی و پیشایندی دارد و همواره در فرایند و «شوند» است. روش شناسی حصول آن نیز، با اقتباس از لاتور، مبتنی بر بسط «پروگرام های همبندی/چینشی» است. این چارچوبِ شناختی، در تمامی حوزه های علوم انسانی و اجتماعی تا هنر و برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری عمومی قابل استفاده است و می تواند انتظام های تک رشته ای را به سوی همکاری رشتگی، و انتظام های همکاری رشته ای را به سوی فرارشتگی رهنمون گردد.

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.

این سرمقاله با هدف ارائه راهبردی تحلیلی برای درک مسیر توسعه هوش مصنوعی در کشور، چهار کلان چالش اصلی سیاست گذاری این حوزه را بررسی می کند: ۱) فقدان توافق در تعریف و دامنه فناوری های هوش مصنوعی، ۲) تنوع گسترده مصداق ها، کاربردها و پیامدهای هوش مصنوعی که منجر به پیچیدگی در تدوین سیاست های عمومی یا تنظیم گری خاص در بخش های مختلف شده است، ۳) تعارض منافع میان ذی نفعان مختلف (دولت، بخش خصوصی و جامعه)، که موجب دشواری در ایجاد اجماع سیاستی شده است و ۴) تنش میان نسبت همکاری های بین المللی و نظام حقوقی و سیاستی کشور که سیاست گذاران را با دوگانه فن ملی گرایی و فن جهان گرایی مواجه ساخته است. با بهره گیری از چارچوب «نظام های فنی بزرگ»، این سرمقاله توسعه هوش مصنوعی را به عنوان پدیده ای چندبعدی تحلیل کرده و مراحل پنج گانه آن را در راستای شناسایی عقب افتادگی های ایران بررسی می کند. در این راستا، ضمن معرفی مقالات ویژه نامه «هوش مصنوعی و آینده ایران: پرسش ها، چالش ها و فرصت ها»، نشان داده می شود که این مقالات به جنبه های زیرساختی، حقوقی، اخلاقی و کاربردی هوش مصنوعی در ایران پرداخته و هریک از دریچه تحلیلی خود بخشی از این نظام فنی بزرگ را مورد بررسی قرار می دهند. در نهایت پیشنهاد می شود دو چارچوب کلان چالش های هوش مصنوعی و مطالعه آن به مثابه یک نظام فنی بزرگ می توانند زمینه را برای هماهنگی میان پژوهشگران مختلف این حوزه فراهم آورد و شرایطی برای طراحی و پیاده سازی یک سیاست یکپارچه و کارآمد در جهت توسعه هوش مصنوعی ایجاد نماید.

مقدمه و اهدافاز منظر اومانیسم، عقلِ انسان، انسان را بالاتر از همه موجودات و در رأس سلسله مراتب قرار می دهد و به آنها حقوقی می بخشد. مهمترین تمرکز در پساانسان گرایی، تغییر تأکید از انسانها به عنوان مرکز جهان و کاهش عاملیت مطلق آنهاست. این دیدگاه، رویکرد سلسله مراتبی را به چالش می کشد و تاکید می کند که همه چیز در جهان به هم پیوسته است. با درک چگونگی ارتباط موجودات زنده و غیرزنده با یکدیگر، می توانیم جهان را بهتر درک کنیم. پساانسان گرایی از اندیشه دلوز و گاتاری و نیز نظریه عدم بازنمایی استفاده می کند. به طور کلی بر اساس دیدگاه دلوز و گاتاری باید گفت که انسان در یک سری روابط با موجودات زنده و غیر زنده قرار دارد. تئوری عدم بازنمایی به معنای عدم تمرکز بر تصویرسازی دقیق جهان است. در این رویکرد، مهم نیست که جهان چقدر دقیق نشان داده می شود، بلکه مهم است که تجربیات، احساسات و ارتباطات ما با محیط و سایر انسان ها و غیرانسان ها شکل می گیرد. بر اساس پساانسان گرایی، پارادایم جدیدی در پژوهش های علوم انسانی در حال شکل گرفتن است که در آن به نقش ماده و اشیا و عاملیت آنها در جریان پژوهش اهمیت خاصی قائل می شوند. به گفته براد در چنین پاردایمی انسانها نه علت محض هستند و نه معلول محض، بلکه بخشی از جهان در صیرورت بی پایان آن می باشند. هدف این پژوهش نخست تحلیل و تشریح پژوهش پساانسان گرایی و چیستی آن می باشد و دوم، تحلیل و تشریح نحوه انجام این نوع پژوهش در تعلیم و تربیت خواهد بود.   تاریخ دریافت: 21/01/1403تاریخ پذیرش: 03/04/1403  واژگان کلیدی:پساانسان گرایی،پژوهش،تعلیم وتربیت،غیربازنمودگرایی،مجموعه روش با توجه به ماهیت پژوهش، روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی خواهد بود؛ بدین صورت که ابتدا به توصیف و تشریح و تحلیل پساانسان گرایی پرداخته خواهد شد. در این خصوص ریشه ها و مبانی این رویکرد و نحوه شکل گیری این اندیشه و بسترهای آن مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. این کار با گردآوری داده های مختلف از منابع مرتبط، و به ویژه منابع اولیه و صاحب نظران این حوزه و با توصیف دقیق پساانسان گرایی و روش پژوهش پساانسان گرا، انجام خواهد شد.  در ادامه، پژوهش پساانسان گرایی در تعلیم و تربیت، توصیف و تحلیل و ابهام زدایی و شفاف سازی خواهد شد که بدین ترتیب این بخش در قالب روش کاوشگری فلسفی انتقادی خواهد بود، که از مهمترین اهداف آن می ت واند اب هام زدایی، فهم و شفاف سازی، و بهبود عمل تربیتی باشد. به طور کلی هدف از این نوع پژوهش ها می تواند ابهام زدایی و قابل فهم ساختن مفاهیم و معانی برای مخاطبان و در نهایت کمک به اعتلا و بهبود عمل در عرصه تربیت باشد.  بعد از توصیف و تحلیل و شفاف سازی، جوانب مختلف این رویکرد و نحوه استفاده از این روش در تعلیم و تربیت مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و جنبه های مثبت و منفی این روش مورد نظر خواهد بود. نتایجدر هسته آموزش پساانسان گرایانه چندین اصل کلیدی وجود دارد؛ در این نوشتار به دو ابزار مهم در مورد چگونگی انجام این پژوهش پرداخته می شود؛ مصاحبه با اشیا، مشاهده عمل اشیا و ثبت وقایع. مصاحبه با اشیا: از جمله مهم ترین ابزارها در پژوهش پساانسان گرا استفاده از روش مصاحبه با اشیا می باشد. بحث مصاحبه با اشیا دو معنا دراد؛ یکی مصاحبه با خودِ اشیا و دیگری، مصاحبه با انسانها و با همراهی و در نظر گرفتن اشیا در کنار انسان ها. معنای اول به ویژه در مورد اشیای دیجیتال و فناوری ها به کار می رود، البته این نوشتار بر این مدعاست که معنای اول بیشتر در مفهوم مشاهده جای می گیرد تا مصاحبه با اشیا. دوم؛ مشاهده عمل اشیا و ثبت وقایع:  نوع دیگری از پژوهش ها در حوزه پساانسان گرایی به ویژه در عرصه تعلیم و تربیت، مشاهده دقیق اشیا و نقش آنها در محیط های مختلف می باشد. از آنجا که در رویکرد انسان گرایی معمولا اشیا را به عنوان ابژه های منفعل و بدون عاملیت خاصی در نظر می گیریم، به طور طبیعی نقش چندانی را برای آنها در پژوهش و شکل گیری دانش در نظر نمی گیریم. اما در دیدگاه پساانسان گرا همه اشیا می توانند نوعی از عاملیت داشته باشند و بر نحوه عمل و اندیشه ما تاثیر بگذارند. مشاهده عمل اشیا و ارتباط انسانها با غیر انسان ها را، برخی از پژوهشگران پساانسان گرایی، در قالب پژوهش مردم نگاری مطرح می کنند و از اصطلاحاتی مانند مردم نگاری ماتریالیستی و مردم نگاری نهادی پساانسان گرا نام می برند. بحث و نتیجه گیریبه طور کلی به نظر می رسد تأکید پساانسان گرایی بر مرزهای مبهم بین انسان، حیوانات و اشیا و فناوری ها می تواند نگرانی هایی را در مورد فرسایش ظرفیت های متمایز انسانی مانند آگاهی، خلاقیت و استدلال اخلاقی ایجاد کند. نگرانی این است که در از بین بردن این مرزها، پساانسان گرایی ممکن است جایگاه منحصر به فرد و جایگاه اخلاقی انسان را تضعیف کند. هم سطح قرار گرفتن انسان با سایر موجودات پایین آوردن جایگاه انسان و خطر از بین رفتن منزلت خاصی انسان را در پی خواهد داشت. اگر انسان در شبکه پیچیده ای از نیروهای مادی، گفتمانی و تکنولوژیکی باشد، آنگاه ایده آموزش به عنوان ابزاری برای پرورش توانمندی فردی و خودمختاری مشکل می شود. تمرکز بر مادیات، فناوری و دنیای فراتر از انسان در پساانسان گرایی، ممکن است به قیمت عدم توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آموزش تمام شود. با توجه به تاکید پژوهش پساانسان گرایی در تولید دانش به صورت رابطه ای با اشیا مادی، تمرکز این نوع پژوهش صرفا بر رابطه انسان با غیر انسان است در نتیجه، به خاطر تمرکزدایی از انسان، روابط ویژه بین انسان ها و پژوهش در خصوص روابط دانش اموزان با همدیگر و با معلم، خیلی مورد توجه نیست، و مشخص است که غفلت از این نوع روابط، درک فرایند تعلیم و تربیت و ابعاد آن را دچار مشکل خواهد کرد. همچنین باید گفت بسیاری از پژوهش های مربوط به موضوعات پساانسان گرایی، مفاهیم انتزاعی و نظری دارند. این موضوع ممکن است کار کردن با این ایده ها در قالب های عملی برای مقابله با چالش های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی واقعی جامعه را دشوار کند.

زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم جدید برای ایجاد تحول در سازمان ها، هوشمندی سازی است و به همین منظور شکل گیری پلیس هوشمند توجه بسیار زیادی را در کمتر از یک دهه اخیر در برنامه ریزی های کلان نهاد انتظامی کشور و حتی در سطح ملی به خود جلب کرده است. داشتن تصویری روشن و کلان از هوشمندی پلیس (نظریه پردازی شده) در قالب یک الگوی مفهومی، در جهت افزایش درک مشترک و مفاهمه حول پلیس هوشمند، بسیار مهم و موثر است.روش: نوشته حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ ماهیت و گردآوری داده ها، از نوع کیفی و توصیفی بوده و دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه نیمه ساختاریافته است که با جامعه آماری شامل مدیران عالی پلیس و سایر نیروهای مسلح، خبرگان سازمانی و نخبگان علمی آشنا به موضوع از مرکز ملی فضای مجازی، اساتید دانشگاهی و سازمان های مرتبط به تعداد 20 نفر به صورت تمام شمار و به شرط اشباع نظری بوده است. نتایج در پانل گروهی ارائه و با تشکیل گروه کانونی، اعتبار سنجی شده است.یافته ها: مطابق با خاستگاه های نظری و تجربی فناوری، پلیس هوشمند، ابعاد، مؤلفه ها و لایه های مهم و کلیدی، عوامل هوشمندی فناوری پایه، عملیات انتظامی هوشمند مشخص شد.نتایج: براساس نتایج این پژوهش، هوشمندی فناوری پایه پلیس، شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مولد و هسته تولید هوش است که در چارچوب یک فرآیند، با عنوان «عملیات و خدمات انتظامی هوشمند» هوش عملیاتی و خدماتی را در ابعاد درونی (فرماندهی و مدیریت، نظام ها و فرآیندها، سرمایه های انسانی، حقوقی، پایش و صیانت، آموزش، فناوری و مانند آن) و ابعاد بیرونی پلیس (انتظامی، سایبری، اطلاعاتی، امنیتی، اجتماعی، مرزی و مانند آن) وارد می کند. 

دانشگاه به عنوان یک موقعیت اجتماعی مهم، نه تنها زمینه ساز کسب تجربه مستمر علمی است بلکه به واسطه ایجاد موقعیت ها و تعاملات گسترده و متنوع نقش مهمی در شکل گیری منش دانشجویان ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی نقش آفرینی دانشگاه در شکل دهی به منش دانشجویان انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کمّی-کیفی) انجام شد. در بخش کمّی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، دیدگاه 290 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد احصا شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته بوده است. داده های کمّی با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل شدند. در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان حوزه آموزش عالی انجام گرفت. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند یافته ها نشان داد که منش اخلاقی پیش بینی کننده معناداری برای فهم عملکرد تحصیلی و پرورش فضیلت ها و نگرش های اخلاقی و اجتماعی دانشجویان است. تحلیل داده ها منجر به شناسایی چهار بعد اصلی در ارتقای منش دانشجویان شد. این ابعاد شامل: 1) نگرش های توانمندسازی و فضیلت محور، 2) نگرش های شخصیتی، 3) نگرش های اجتماعی و 4) نگرش های اخلاقی است. همچنین، نقش محوری دانشگاه در ایجاد محیطی برای تعامل، یادگیری و رشد این نگرش ها مشخص شد محیط دانشگاه بر توسعه اخلاقی دانشجویان تأثیرگذار است.

تحقیق حاضر به ارائه مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری می پردازد. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی (آمیخته ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم افزار مکس کیودا، معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و میک مک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه بوده و روش نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ۱۵ نفر از خبرگان در صنعت گردشگری و اساتید دانشگاهی بوده که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این بخش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار می باشد. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان فعال در حوزه گردشگری شناسایی شدند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس ۳۸۴ نفر برآورد گردید که ۴۰۰ پرسشنامه توزیع گردید. با تحلیل داده ها تعداد ۱۶ مورد مقوله اصلی و ۱۸۰ مفهوم استخراج گردید که نهایتا با تعیین شرایط علی (عوامل تکنولوژی، پلتفرم دیجیتال، عوامل قانونی، اقتصاد اقامتی و اقتصاد دایره ای)، شرایط زمینه ای (کیفیت ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، مزایای اقتصادی ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، اصالت ادراک شده مقصد، هویت ادراک شده مقصد)، شرایط مداخله گر (نوع بلاکچین، مالکیت سیستم)، مقوله محوری (پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین)، راهبردها (مشوق های اجتماعی، افزایش تعاملات اجتماعی، خلق ارزش مشترک) و پیامدها (وفاداری و مزیت رقابتی) مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری ارائه گردید.

یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.

هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.