درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی در کسب و کار می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و دارای رویکرد استقرائی و قیاسی و راهبرد پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از مدیران مالی می باشند که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (هدفمند) انتخاب شدند و فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. گرد آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و مدل پاردایمی و از طریق کدگذاری ها و نرم افزار MAXQDA20 انجام شد. یافته های پژوهش نشان از تاثیرگذاری هفت بُعد: عوامل علی شامل (مسائل قانون، مسائل مودیان، مسائل مربوط به پرونده، مسائل سازمان) عوامل محوری شامل (پذیرش مودیان حقوقی)، عوامل مداخله گر شامل (شرایط مودیان حقوقی، عملکرد سازمان های ذی نفع، شرایط فرهنگی و زیر ساخت ها)، عوامل زمینه ای شامل (مسائل سازمانی، مهارت ماموران، سیستم حسابرسی)، عوامل پیامدی شامل حفظ منافع، بهبود نگرش، افزایش درآمد) بدست آمده است.

در دنیای پیچیده و پویا، سازمان ها به ویژه در صنایع حساس و استراتژیک، نیاز به تصمیم گیری های مبتنی بر اطلاعات دقیق و استراتژی های بلندمدت دارند. شبیه سازی سناریوهای استراتژیک به عنوان یک ابزار کارآمد در تحلیل و پیش بینی تحولات آینده، نقشی مهم در طراحی استراتژی های مقاوم و سازگار ایفا می کند. این تحقیق به بررسی اهمیت و کاربرد شبیه سازی سناریوهای استراتژیک در محیط های پیچیده می پردازد و در این راستا مطالعه ای موردی از صنعت نفت و گاز ارائه می دهد. صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از صنایع حیاتی، به ویژه در کشورهایی با منابع غنی، همواره با چالش های متعددی از جمله تغییرات اقتصادی، سیاسی و فناورانه مواجه است. هدف این پژوهش، ارائه یک مدل کاربردی برای شبیه سازی سناریوهای استراتژیک در این صنعت است تا از این طریق، به مدیران و تصمیم گیرندگان کمک کند تا با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل داده و شبیه سازی، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. یافته های این مطالعه نشان می دهند که شبیه سازی سناریوها می تواند به طور مؤثری عدم قطعیت ها و ریسک های موجود در فرآیندهای استراتژیک را کاهش داده و به سازمان ها کمک کند تا به شکل بهینه تری با تغییرات پیش رو مواجه شوند.

توسعه فناوری های هوشمند همچون تحلیل داده، هوش مصنوعی و بلاکچین در دنیا سبب شده تا آینده کسب و کارها خصوصاً حسابرسی مالی تحت تأثیر روندهای نوظهور فناورانه قرار گیرد. تحولاتی که می تواند منجر به ایجاد مزایا و نیز چالش هایی شود و مواجهه با آن ها نیاز به پیش بینی و برنامه ریزی دارد. هدف مطالعه حاضر کاوش در حرفه حسابرسی مالی ایران، از منظر فناوری های نوظهور و شناسایی آینده های محتمل و عدم قطعیت های کلیدی است. بر همین اساس در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش های کمی و کیفی در قالب پویش افق شامل مرور سیستماتیک و مصاحبه، 31 پیش نمایه تغییر در آینده حرفه حسابرسی در ایران استخراج شد و سپس پرسشنامه حاوی پیش نمایه های مربوط به 10 سال آینده، با استفاده از روش دلفی دو مرحله ای توسط 30 نفر خبره شامل حسابرسان، مدیران و دانشگاهیان تکمیل شد. در نهایت بر اساس داده های جمع آوری شده میزان اجماع، احتمال و تأثیر هر یک از پیش نمایه ها برآورد و تحلیل شد. یافته ها نشان داد تدوین استانداردهای جدید، افزایش کارایی حسابرسی، تغییر سرفصل های دانشگاهی، احراز صلاحیت های جدید برای حسابرسان، تغییر ماهیت شواهد و استفاده از مدل های تحلیل داده و آینده نگر، پیش نمایه های اصلی آینده محتمل حسابرسی هستند و اگر چه احتمال ورود فناوری هایی نظیر بلاک چین پایین است؛ اما در صورت رخداد، تأثیر شگرفی خواهد داشت و منجر به تغییر نقش حسابرسان خواهد شد که نیازمند قوانین جدید در حوزه حریم خصوصی و امنیت مجازی در محیط دیجیتال و همچنین حمایت دولتی خواهد بود.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، پیامدها و نقش اهمیت صاحبکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از نرخ شکنی، ارایه پیشنهاد قیمت حسابرسی کمتر از نرخ استاندارد محاسبه شده مطابق با مدل حق الزحمه حسابرسی است. روش: داده های مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، اهمیت صاحبکار بر نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که اندازه موسسه حسابرسی بر ارتباط بین اهمیت صاحبکار و نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین تاثیر دارد. از طرفی، تاثیر مستقیم نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  بر تغییر حق الزحمه حسابرسی در سال های بعدی حسابرسی صاحبکار، رد نشده است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  تاثیر معنادار و مثبتی بر کیفیت حسابرسی در سال های آتی دارد. نتیجه گیری: نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین انگیزه ای قوی برای حفظ صاحبکار در سال های بعدی است تا از این طریق جریان درآمد پایدار آتی را به منظور جبران حق الزحمه های سال های اولیه نگهداری کند. دانش افزایی: بر اساس نتایج این پژوهش، صاحبکاران می توانند با پیش بینی روند کاهشی حق الزحمه حسابرسی، قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند. همچنین، حسابرسان می بایستی نسبت به کیفیت حسابرسی برنامه ریزی لازم را داشته باشند زیرا، ممکن است فرصتی برای کنترل قدرت چانه زنی صاحبکار فراهم آورد.

پژوهش حاضر از نوع هدف بنیادی- کاربردی، رویکرد به کار گرفته شده کیفی و از نوع سنتز پژوهی و راهبرد مورداستفاده فراترکیب است.حوزه پژوهش برای این تحقیق شامل کلیه مقالات و پایان نامه های منتشرشده طی 20 ساله(2023-2003) است. به شیوه نمونه گیری تا حد کفایت داده ها،تعداد 42 مقاله انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات فیش برداری از نتایج و یافته های مقالات بوده است.اطمینان پذیری از کُدهای مستخرجه با استفاده از دو استاد خبره صورت پذیرفت.تحلیل داده ها با استفاده از روش دسته بندی کردن مقوله ها مبتنی براساس مقوله های باز، مقوله محوری و مقوله هسته ای انجام گرفت. بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد،ابعاد رهبری عقلانی مدارس مشتمل بر(عدالت محوری، تصمیم گیری عاقلانه، خردمندی،روح فلسفی، خدا محوری انگیزه سازی،قضاوت منطقی، و اخلاق متعالی) بوده است

هدف: هدف مقاله حاضر ارائه مدل توسعه مهارت های مدیران آموزشی در عصر انقلاب چهارم صنعتی است.روش تحقیق: روش تحقیق مقاله حاضر از لحاظ هدف پژوهش کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از انواع تحقیق کیفی از نوع روش تحلیل مضمون است. جامعه آماری تحقیق متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی و مدیریت فناوری کشور در سال 1403 می باشد. روش نمونه گیری تحقیق نیز روش در دسترس می باشد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند و روش تجزیه و تحلیل داده ها تکنیک تحلیل مضمون و کدگذاری سه مرحله ای (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) است.یافته های تحقیق: تعداد 44 شاخص برای مهارت های مدیران آموزشی در عصر انقلاب چهارم صنعتی، استخراج شد. این شاخص ها در 8 مؤلفه مؤلفه سازمان دهنده قرار گرفتند که عبارتند از: 1- پیش مهارت های شناختی (7 شاخص)، 2- پیش مهارت های بدنی (3 شاخص)، 3-مهارت های محتوا (5 شاخص)، 4-مهارت های اجتماعی (7 شاخص)، 5- مهارت های مدیریت منابع (6 شاخص)، 6- مهارت های سیستمی (6 شاخص)، 7- مهارت های حل مساله (6 شاخص) و 8- مهارت های فناوری (4 شاخص). همچنین 8 مولفه مؤلفه سازمان دهنده در سه بعد کلی یا مفهوم فراگیر، طبقه بندی شدند. این سه بعد عبارتند از 1- پیش مهارت ها، 2- مهارت های پایه و 3- مهارت های عملکردی. نتیجه گیری: مراکز آموزشی برای تحقق کارآمدی و اثربخشی خود باید بتوانند زمینه توسعه پیش مهارت ها و مهارت های مدیران آموزشی همانند پیش مهارت ها (پیش مهارت های شناختی و بدنی)، 2- مهارت های پایه (مهارت های محتوا و اجتماعی) و 3- مهارت های عملکردی (مهارت های مدیریت منابع، مهارت های سیستمی، مهارت های حل مساله و مهارت های فناوری) را متناسب با عصر انقلاب چهارم صنعتی فراهم نمایند.

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی است.روش: رویکرد پژوهش کیفی است و پژوهش در دو گام انجام شد؛ در گام اول تحقیق، مبانی نظری و تجربی مرتبط با تحقیق در حوزه های شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته است. در گام دوم پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی با بهره گیری از نتایج بررسی مبانی نظری و تجربی انجام شد، در این مرحله، جامعه آماری شامل خبرگان مرتبط با شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و راهبرد گلوله برفی این افراد شناسایی شدند، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل موضوعی استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه های توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی شامل: مؤلفه فناورانه و نوآوری، پاسخگویی به نیازها، مدیریت مالی و تسهیلاتی، نیروی انسانی، انطباق با مقررات و چهارچوب قانونی، مؤلفه مدیریتی، مدیریت دانش و اطلاعات، همکاری و شبکه سازی، توسعه مهارت ها و آموزش، تأثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی و رعایت حریم خصوصی است.نتیجه گیری: توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی رویکردی چندوجهی و جامع است و به مؤلفه های متعدد و به هم پیوسته ای نیاز دارد که فراتر از جنبه های صرفاً فناورانه است و به طور هم زمان به جنبه های نوآوری، مدیریت، نیروی انسانی، قوانین، و مسئولیت اجتماعی توجه دارد و موفقیت این شرکت ها به تعامل و هم افزایی موثر بین این مؤلفه ها بستگی دارد.

هدف این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی استراتژیک ارزش محور در شرکت های هواپیمایی ایران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته (کیفی – کمی) و فلسفه این پژوهش اثبات گرایی- تفسیری با رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 10 نفر از متخصصین بازاریابی شرکت های هواپیمایی و اساتید دانشگاهی با گرایش های مرتبط با موضوع پژوهش هستند که با روش    نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل 520 نفر از متخصصین بازرگانی و بازاریابی شرکت های هواپیمایی هستند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 221 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و اشتراوس (۲۰۱۵) و با استفاده از نرم افزار MAXQDA (2020) و بخش کمی نیز از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. مدل پژوهش بر اساس شناسایی ۱۰۱۵ کد باز، ارتباط دهی کدها به ۲۱۵ مفهوم و ۳۱ مقوله اصلی (در ۱۲ طبقه) استخراج گردید. نتایج پژوهش، علاوه بر ارائه مدل جامع و جدیدی جهت بازاریابی استراتژیک برای شرکت های هواپیمایی ایران با رویکرد ارزش گرایی نشان داد که شرکت های هواپیمایی ایران بمنظور داشتن یک بازاریابی پویا و موفق و دستیابی به اهداف سودآوری، رضایت مشتری و توسعه اقتصادی جامعه باید استراتژی های بازاریابی رشد و توسعه را اتخاذ کنند.

ارزیابی ریسک همواره یکی از فرآیندهای تصمیم گیری های مالی در هر بازاری تلقی می شود که بدلیل عدم امکان پیش بینی تمامی علل موثر در بازار، معمولاً با چالش زیادی برای سرمایه گذاران همراه است. تحمل ریسک به عنوان مبنای ذهنی و عملکردی در سرمایه گذاری محسوب می شود که به دلیل آمیخته بودن با ویژگی های فردی در شرایط مشابه ممکن است از تفاوت های محسوسِ بازده برای سرمایه گذاران برخوردار باشد. هدف این پژوهش ارزیابی تحمل ریسک مالی سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توسعه ای و کیفی است لذا از فرآیندهای تحلیل متن کاوی بهره برده شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با حوزه ی ارزیابیِ تحملِ ریسک مالی تعیین و سپس مولفه ها و مضامینِ مرتبط با آن تعیین شود. همچنین در ادامه از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد تا پس از آن چارچوب نظری پژوهش ارائه شود. نتایج پژوهش از وجود دو مولفه ی اصلیِ محرک های ذهنی و رفتاری تحمل ریسک مالی سرمایه گذاران حکایت داشت که طی دو مرحله تحلیل دلفی مجموعاً ۱۲ مضمون به عنوان مولفه های اصلی پژوهش شناسایی شدند.

بر اساس تئوری نمایندگی، دولت و بنگاه های تجاری از نظر پرداخت مالیات منافع متفاوتی دارند. انگیزه استفاده از دارایی و بدهی مالیات انتقالی برای شناسایی مدیریت سود این است که معمولا اختیار بیشتری در اصول پذیرفته شده حسابداری نسبت به قوانین مالیاتی وجود دارد. مدیران ممکن است انگیزه ای برای افزایش سود در صورتهای مالی بدون افزایش سود در گزارش مالیاتی داشته باشند. دلیل احتمالی که مدیران نمی خواهند سود مشمول مالیات را افزایش دهند این است که این امر منجر به افزایش هزینه های مالیاتی خواهد شد. بنابراین یکی از مواردی که احتمالاً بر مدیریت سود تأثیر گذار است مالیات های انتقالی است. هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا مالیات های انتقالی ناشی از صورت های مالی گزارش شده بر اساس استاندارد حسابداری 35 به عنوان راهبردی برای مدیران جهت دستیابی به مدیریت سود می باشد یا خیر. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 169 شرکت نمونه از بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از رویکرد حذف سیستماتیک گرد آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی-همبستگی با اجرای آزمون رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که دارایی مالیات انتقالی بر مدیریت سود تاثیر دارد ولی بدهی مالیات انتقالی بر مدیریت سود تاثیری ندارد. نتایج بدست آمده نشانگر این است که مدیران جهت دستکاری سود از دارایی های مالیات انتقالی بهره می گیرند.

مراکز بهره برداری نه تنها در صنعت نفت و گاز بلکه در بسیاری از صنایع دیگر نقشی حیاتی داشته و یکی از مهمترین عوامل صادرتی در تولید درآمد کشور محسوب می گردد. نفت و گاز استخراج شده برای بسیاری از بخش های صنعتی و مصرف کنندگان نهایی ضروری است. با این وجود، عملیات بهره برداری و تصفیه نفت خام سنگین به دلیل تغییرات ایجاد شده در محصولات برای پاسخگویی به تقاضای بازار و مقررات زیست محیطی، شاهد دگرگونی های قابل توجهی بوده است. در این مطالعه به طراحی مدل شبکه ای فازی به منظور ارزیابی کارایی مراکز بهره برداری نفت و گاز کشور مبتنی بر خروجی های نامطلوب در مراکز بهره برداری نفت استان خوزستان پرداخته شده است. در این پژوهش جهت ارزیابی کارایی مراکز مورد مطالعه ، از تحلیل پوششی داده های شبکه ای استفاده شده که گازهای سمی ماننده co2 و so2 به عنوان خروجی های نامطلوب هر مرحله تعیین شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده های 9 مرکز نشان داد که هیچ یک از واحدها از کارایی یک برخوردار نبوده در این میان بیشترین کارایی مربوط به واحد 1 عدد کارایی 0.8244 بوده و کمترین کارایی مربوط به واحدهای 2 عدد کارایی 0.6868، واحد 3 با عدد کارایی 0.6701 و واحد 7 با عدد کارایی 0.6265می باشد. یکی از مهمترین دلایل عدم کارایی واحدهای مذکور ، تحریم های مربوط جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با بهره برداری نفت خام و تولید نفت و گاز خالص از مواد استخراج شده از زیر زمین می باشد

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل بلوغ حسابداری دادگاهی در ایران است ت ا ب ا ارائه یک الگوی مطلوب و تکاملی با استفاده از مدل بلوغ  پنج سطحی قابلیت بلوغ یکپارچه ، هم ابعاد و مؤلفه های موثر بر حسابداری دادگاهی ایران شناسایی و ارزیابی گردد و هم مسیر تعالی حرفه و رسیدن به سطوح بالاتر با سطح بندی مؤلفه ها مشخص گردد و در نهایت بتواند راهنمایی در جهت اقدامات لازم اعضای حرفه و متولیان امر برای رسیدن به بهترین وضعیت حرفه باشد. روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، و به لحاظ ماهیت جزو تحقیقات کیفی است و جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه صورت گرفته است. به طوری که در ابتدا با مطالعه اسناد و مقالات، ابعاد و مؤلفه های اولیه موثر بر بلوغ حسابداری دادگاهی ایران شناسایی گردید. در مرحله بعد از بیست و یک نفر خبرگان دانشگاهی و حرفه ای رشته حسابداری و کارشناسان رسمی دادگستری حسابداری که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، در بازه زمانی 1401 الی 1402 مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. با استفاده از مصاحبه ها برخی از ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده مورد بازنگری قرارگرفتند. پس از انجام مصاحبه با خبرگان و رسیدن به اشباع نظری توسط پژوهشگر، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل تم واکاوی و کدگذاری شدند و ابع اد م دل بل وغ حسابداری دادگاهی در ایران شناسایی شدند و با ارائه به صاحب نظران مورد پالایش و تایید قرار گرفتند. بر این اساس ابعاد مدل بلوغ حسابداری دادگاهی ایران ش امل خدمات و نقش، حرفه و نهاد، منابع انسانی، فناوری اطلاعات،گزارشگری، بهبود مستمر، تضمین کیفیت خدمات است که هر یک در پژوهش حاضر در پنج سطح ارائه گردید. نتایج این پژوهش، چارچوب جامعی به منظور ارزیابی حرفه حسابداری دادگاهی در ایران ف راهم م ی نماید و در ارتقای وضعیت حرفه نقش مؤثری خواهد داشت و می تواند برای برنامه ریزی اعضای حرفه درجهت تعالی آن ملاک عمل قرارگیرد.

پژوهش پیش رو با هدف تعیین میزان اثرات رهبری کوانتومی بر کیفیت رابطه با ارباب رجوع با نقش میانجی نگرش شغلی پروتئین و رفتار شهروندی سازمانی (سندرم سرباز خوب) انجام شد. از نظر فلسفی، اثبات گرایانه با رویکرد قیاسی، دارای استراتژی توصیفی، از نوع کمّی در بازه زمانی مقطعی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مشتریان (مددجویان) کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 217 نفر از کارکنان و 423 نفر از مددجویان براساس نظر خبرگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه های استاندارد، استفاده شد. پایایی مدل اندازه گیری از طریق بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ، همچنین روایی همگرا با معیار AVE و روایی واگرا توسط شاخص HTMT بررسی و تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها با نرم افزار پی.ال.اس نشان داد که رهبری کوانتومی به صورت مستقیم به میزان 2/21 درصد و به صورت غیرمستقیم به میزان 9/40 و 5/10 درصد به ترتیب از طریق متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و نگرش شغلی پروتئین بر کیفیت رابطه با مشتری اثرگذار است. همچنین، نتایج آزمون تحلیل واریانس با نرم افزار اس.پی.اس.اس نشان داد که بین میانگین نظرات از لحاظ متغیرهای جنسیت، تجربه و سن تفاوت معنی دار وجود دارد. درخصوص سایر متغیرها تفاوتی مشاهده نشد. جنبه نوآوری پژوهش این است که مطالعات پیشین متغیرهای مذکور را به طور جدگانه و در فرهنگ های غربی بررسی کرده اند. اما پژوهش حاضر متغیرها را به طور همزمان و در فرهنگ و بستر غیر غربی (ایران) بررسی کرد.

خویشاوندگرایی یکی از موانع مدیریت حرفه ای در سازمان های دولتی است که به طور بالقوه پیامدهای منفی بر عملکرد سازمانی بر جا می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پدیده خویشاوندگرایی بر تعهد، سکوت و بیگانگی کارکنان در سازمان های دولتی به انجام رسید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد، توصیفیِ عرضی- پیمایشی میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان ادارات کل استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند که با کمک روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در فرایند گردآوری داده ها مشارکت داده شدند. ابزار جمع آوری داده در این تحقیق، پرسشنامه ای مشتمل بر 45 گویه است. گویه های مربوط به متغیر تعهد سازمانی، از پرسشنامه استاندارد آلن و می یر (1993) اقتباس شده اند؛ اما گوبه های سایر متغیرهای پژوهش، به صورت محقق ساز و بر اساس مبانی نظری موجود تنظیم گردیده اند. نتایج واکاوی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری در جامعه تحت مطالعه، آشکار نمود که هرچه کارکنان بیشتر شاهد عارضه خویشاوندگرایی باشند، تعهد سازمانی در آن ها رو به تحلیل می رود و عارضه های سکوت سازمانی و بیگانگی سازمانی افزایش می یابد.

در بازار کار رقابتی امروز مفاهیمی مانند نگرش کارراهه متغیر و ادراک استخدام پذیری، جایگزین نگرش های سنتی کارکنان به مدیریت کارراهه شغلی شده اند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر نگرش کارراهه متغیر بر ادراک استخدام پذیری درونی و بیرونی ازطریق نقش میانجی بازآفرینی شغل است. همچنین در این مطالعه نقش تعدیل گر هویت یابی حرفه ای بر رابطه میان نگرش کارراهه متغیر و بازآفرینی شغل مورد آزمون قرار گرفت.  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از دیدگاه شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان یکی از شرکت های حوزه فناوری های نوین مخابرات و ارتباطات بودند. 350 پرسشنامه به صورت تصادفی در شرکت توزیع شد و داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه استاندارد با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس  3 تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد نگرش کارراهه متغیر بر ادراک استخدام پذیری درونی اثرگذار است، اما رابطه مستقیم میان نگرش کارراهه متغیر و ادراک استخدام پذیری بیرونی تأیید نشد. همچنین نتایج نشان داد نگرش کارراهه متغیر با میانجی گری بازآفرینی شغل هم بر ادراک استخدام پذیری درونی و هم بر ادراک استخدام پذیری بیرونی تأثیر دارد. هویت یابی حرفه ای نیز رابطه نگرش کارراهه متغیر و بازآفرینی شغل را تعدیل کرد. نتایج این مطالعه به پژوهشگران و مجریان سازمانی کمک می کند تا فهم دقیق تری از ادراک ها و رفتارهایی به دست آورند که بر مدیریت کارراهه شغلی کارکنان اثرگذارند. این مفاهیم شیوه های سنتیِ به کارگیری و نگهداشت کارکنان را عمیقاً تحت تأثیر قرار می هند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رهبری دوسوتوان بر نوآوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است و رویکرد کمی دارد و ازنظر ماهیت روش و گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش صنعت بانکداری ایران و نمونه آن 28 بانک دولتی، خصوصی و قرض الحسنه شهر تهران است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رهبری دوسوتوان بر جستجوگری دانش و نوآوری سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین جستجوگری دانش بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و این متغیر به عنوان میانجی گر رابطه رهبری دوسوتوان و نوآوری سازمانی نقش ایفا می کند، اما انعطاف پذیری راهبردی نقش تعدیل گر در رابطه جستجوگری دانش با نوآوری سازمانی ندارد. درنهایت به مدیران این صنعت پیشنهاد شد تا با توسعه آگاهی و قابلیت های خود، توانایی اعمال توأمان رفتارهای باز و بسته رهبری را برای بهبود نوآوری سازمانی توسعه دهند، پایگاه های دانش درون و برون سازمانی را گسترش داده و قابلیت جذب دانش را در سازمان توسعه دهند، نسبت به توسعه مراکز نوآوری اهتمام ورزند، نحوه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و ایده پردازی درجهت بهبود نوآوری سازمان را تسهیل کرده و فرهنگ نوآورانه را بر سازمان خود حاکم سازند.

تحقیق حاضر باهدف طراحی مدل افشاگری سازمانی در سازمان های دولتی به انجام رسیده است. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی، ازلحاظ رویکرد پیمایشی-توسعه ای، و ازلحاظ نوع، کیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد سازمان های دولتی و مشاورین مجرب منابع انسانی و مدیریت دولتی بودند که بر اساس روش نمونه گیری نظری، از میان آن ها 10 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. رویکرد اتخاذشده در این تحقیق جهت تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، تحلیل تم بود. در این پژوهش، سعی شد جهت اطمینان از روایی و پایایی مصاحبه ها، از تکنیک فرآیندهای ساختاریافته از مصاحبه های همگرا و همچنین تکنیک وجود حداقل دو نفر برای انجام مصاحبه به صورت جداگانه اما موازی با یکدیگر، استفاده شود. سرانجام نتایج تحقیق منجر به ارائه یک الگوی جدید در حوزه افشاگری سازمانی در سازمان های دولتی شد. بر اساس یافته های تحقیق، الگوی پیشنهادی سه دسته عوامل را در خود جای می دهد که عبارت اند از: عوامل علّی (شجاعت اخلاقی کارکنان، مقبولیت مدیران ارشد سازمانی، فرهنگ سازمانی عدالت محور، حمایت های سازمانی ادراک شده، محرک های روانی انتقام جویانه، و دغدغه مند بودن کارکنان)؛ عوامل میانجی (تقویت قصد افشاگری در کارکنان، و بروز رفتار های افشاگرانه توسط کارکنان)؛ و نهایتاً عوامل پیامدی (بهبود سلامت سازمانی، و بهبود بهره وری سازمانی).

رضایت شغلی مهم ترین متغیر در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود و عاملی برای افزایش کارایی و احساس رضایت فردی کارکنان است. فرهنگ سازمانی، عملکرد رهبری و درگیری ذهنی کارکنان عوامل موثر بر افزایش رضایت مندی در شغل است که در پژوهش های پیشین کمتر به این روابط اشاره شده است. بر همین اساس هدف از این پژوهش تحلیل کمّی روابط چندگانه فرهنگ سازمانی حمایتی، عملکرد رهبری، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی و درگیری شغلی می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها به صورت توصیفی- همبستگی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ مشهد می باشند که تعداد آن ها 178 نفر است که به روش تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن ها از نوع محتوا و سازه بوده که مورد تائید قرار گرفتند؛ همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. که نتایج حاصل بیانگر این بود که فرهنگ سازمانی حمایتی بر درگیری شغلی کارکنان و اعتماد سازمانی، عملکرد رهبری بر اعتماد کارکنان، درگیری شغلی بر اعتماد سازمانی کارکنان و رضایت شغلی و همچنین اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری می گذارند. درگیری شغلی می توانند تاثیر فرهنگ سازمانی حمایتی بر اعتماد سازمانی کارکنان و اعتماد سازمانی نیز می تواند تاثیر عملکرد رهبری بر رضایت شغلی را میانجی گری کنند.