درخت حوزه‌های تخصصی

معاد و توحید، دو رکن اصلی اعتقادی در ادیان الهیاند و اعتقاد به این دو، خط فاصل فرهنگ خداپرستان و مادیها شمرده میشود. قرآن کریم پس از ایمان به خدا، از ایمان به آخرت سخن میگوید و انکار معاد را عین گمراهی میداند و منکران آن به عذاب دردناک تهدید میکند. اعتقاد به معاد تقریباً با تمامی موضوع ها و مسائل مطرح در حوزه های دینی، فرهنگی، انسانی، اقتصادی و اجتماعی ارتباط و در آنها تأثیر دارد. از مهم ترین ثمره های تربیتی اعتقاد به معاد، استوارسازی سلوک انسان در این جهان، معنابخشی به زندگی و رهابخشی از پوچ گرایی است. در سایه باور به معاد، عمل به تکالیف الهی آسان میشود، چنین اعتقادی، ضامن اجرای تمام قوانین الهی و انگیزه اصلی تهذیب نفوس میباشد. در این مقاله مهم ترین آثار تربیتی اعتقاد به معاد از نگاه قرآن و متون اسلامی ارائه میگردد.

در دوره سلجوقیان نهاد وزارت به عنوان یک عنصر ثبات بر نیروهای مختلف وپراکنده که به صورت داخلی و خارجی در کار بودند نظارت می کرد. این نهاد بازوی کشوری حکومت به شمار می رفت ، وزارت در دوره سلجوقی یکی از نهاد های جا افتاده حکومت اسلامی محسوب می شد و وزیر محور دستگاه حکومتی و از قدرت زیادی بر خودار بود وی به عنوان نایب سلطان عهده دار تمام جنبه های تشکیلات کشوری بود و مسؤلیت زیادی داشت وظایف مالی، نظامی، قضایی ، مذهبی وتشریفات از مهمترین وظایف وزیر به شمار می آمد ، شیعیان در سیر آرام وتدریجی خود یکی از اهدافی را که در ضمن مدارا با حکومت ها دنبال می کردند دست یافتن بر مقام وزارت بعنوان یکی از بالاترین و مؤثر ترین نهاد های حکومتی بود که با وجود مخاطراتی که این منصب داشت در صدد قرارگفتن براین منصب بودند ، از 64 وزیری که از ابتدای دوره سلجوقی از زمان طغرل بیک ( 455 ه ) تا پایان دوره طغرل سوم در سال (590 ه ) به وزارت منصوب شدند 13 تن شیعه امامی بودند که اولین آنها تاج الملک ابو الغنایم بود، مشهور ترین وزیر شیعی انوشیروان بن خالد نویسنده کتاب "" نفثه المصدور فی فتور زمان الصدور و صدورالزمان الفتور "" است که یک مرتبه در دوره محمدبن ملکشاه (511 ه ) به عنوان وزیر موقت و بار دوم در سال 522 ه در زمان محمودبن محمدبن ملکشاه به عنوان وزیر و مرتبه آخر در عصرمسعودبن ملکشاه و جمعاً سه مرتبه به وزارت برگزیده شد و مهم اینکه سه وزیر آخر دوره سلجوقی در زمان آخرین پادشاه سلاجقه طغرل بن ارسلان ( طغرل سوم ) هر سه شیعه مذهب بودند و پرونده وزارت پر رونق سلاجقه که شروع کننده آن ابوالفتح رازی سالار بوژگان بود با عزالدین بن رضا، معین الدین کاشی و فخر الدین بن صفی الدین ورامینی وزرای شیعی بسته شد.

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست‌یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است. از اقدامات بایسته و شایسته قانون‌گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می‌رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون‌گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره‌گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه‌های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل‌های غیر ضروری و بی‌نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه‌بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه‌ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.

تفسیر موضوعی به رغم داشتن پیشینه دیرینه، اصطلاح جدیدی است. مفسّر در تفسیر موضوعی، مسئله یا سؤالی را به قرآن عرضه می‏کند و با جمع‏آوری و بررسی تمام آیات مربوط به آن، نظر قرآن درباره آن را به دست می‏آورد. تفسیر موضوعی به دو شکل جزءنگر و کل‏نگر است. در شکل نخست، تلاش می‏شود نظر قرآن در یک یا چند موضوع به دست آید. اما در شکل کل‏نگر دیدگاه قرآن در تمام موضوعات قرآنی استخراج می‏شود. در این شکل، باید موضوعات را به شکل منطقی تقسیم و مرتب کرد. در تفسیر موضوعی پس از عرضه موضوع به قرآن، باید با مطالعه دست‏کم یک بار از اول تا آخر قرآن، آیات مربوط جمع‏آوری گردد و سپس این آیات دسته‏بندی و هریک در جایگاه خود فهم شود و در نهایت، مجموع آیات با توجه به آیات دیگر و تمام قراین تفسیر گردد. تفسیر موضوعی ذومراتب است و در شکل کامل آن باید مسئله موردنظر با مجموع نظام‏ها و موضوعات دیگر ملاحظه شود.

آموزه نسخ شرایع و کتاب‏های آسمانی پیشین توسط قرآن مجید، از آموزه‏های مسلم آیین مقدس اسلام به شمار می‏آید.از آنجا که برخی اصل فوق را با نظریه تکثرگرایی دینی ناسازگار یافته‏اند، به جرح اصل نسخ پرداخته‏اند و مدعی شده‏اند که حتی یک آیه قرآن نه صریحا و نه تلویحا بر آن دلالتی نمی‏کند. نگارنده بعد از توضیح حقیقت نسخ و قلمرو آن و اشاره به آرای عالمان اسلامی به تبیین مبانی قرآنی‏[تحریف کتاب مقدس، جهانی بودن پیامبر و قرآن، بشارت به اسلام در کتب پیشین، فراخوانی اهل کتاب به اسلام، اسلام شرط هدایت، وعده عذاب برای اهل کتاب، غلبه اسلام بر ادیان دیگر و اسلام دین مهیمن‏]و روائی با تقریرات مختلف می‏پردازد.

امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه¬های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه¬های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت¬های اجتماعی آن¬ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن¬که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش¬تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل-گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح¬گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می¬رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و ... کارکرد بی¬¬نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می¬تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد. این مقاله می¬کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و ... وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می¬آمد.