فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
قانون مند کردن اینترنت با تطبیق در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راساً شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.
مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
منبع:
دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳
۲۸۸-۳۱۳
حوزه‌های تخصصی:
قانون گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده ۳۷۱ همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد ۱۸ و ۱۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ وتبصره های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظام مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می گیرد. همچنین به جهت تأثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
ـ در مفهوم حقوق داخلی، مقصود از نظم عمومی، قواعدی است که طرفین دعوی نمی توانند از آنها تخطی نمایند. از نظر حقوق بین الملل خصوصی، نظم عمومی که نظر عمومی بین المللی نیز نامیده می شود، به قاضی اجازه می دهد از اجرای قانون صالح خارجی ـ در صورتیکه این قانون با مفاهیم و برداشتهای اجتماعی یا حقوقی که از نظر سیستم حقوقی متبوع قاضی، اساسی تلقی می شود در تضاد باشد- خودداری نماید. به این جهت آن را «نظم عمومی طرد کننده» نیز گفته اند. در حقوق بین الملل خصوصی مفهومی به نام «قوانین مربوط به نظم عمومی» نیز وجود دارد که بهجطور صحیح تر به اسم «قوانین مربوط به انتظامات» و یا «قوانینی که باید فوراً اجرا شوند» ، شناخته شده است. اینها همان قوانینی هستند که رعایت آنها برای نگهداری سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور لازم است. 2ـ تردیدی نیست که نظم عمومی با این معانی مختلف می تواند در تصمیمات و راه حلهایی که توسط داور بین المللی در مورد ماهیت دعوی ارائه می شود اثر بگذارد. اینک به ذکر چند مثال که همگی از دعاوی مطروحه در داوری بین المللی به دست آمده اند، می پردازیم.
جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تا کنون اشخاص بزه دیده به اندازه کافی بررسی و مطالعه نشده اند و حمایت های قانونی و قضائی کاملی از آن ها صورت نگرفته و در افکار عمومی نیز به قدر کافی از حمایت و پشتیبانی برخوردار نیستند. در واقع بزه دیده و جایگاه او به طور مستقل بررسی نشده است، در حالی که تعیین جایگاه واقعی بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بسیار مهم است؛ زیرا ارائه تعریفی نو از جایگاه او در فرایند کیفری ممکن است موجب دگرگونی مفهوم موجود از دادرسی کیفری شود. در حقوق آلمان اصلاحات قانونی مناسبی یکی پس از دیگری روی داده است. از مهمترین آنها می توان به استمرار حضور دولت جهت ترمیم خسارت بزه دیده به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اشاره کرد.
اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شر کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور، اکراه و ضرورت، در صورتی که متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحه قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. حقوق کیفری آلمان دارای جامع ترین قوانین است. در حقوق کیفری این کشور، اکراه و ضرورت تفاوتی با یکدیگر نداشته و در صورت تحقق منفعت برتر، از اسباب اباحه و در غیراین صورت از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شوند. بررسی قوانین جزایی ایران از ابتدا تاکنون، بیانگر آن است که قانونگذار ایران، تحت هیچ شرایطی واکنش شخص مضطر و مکره را از اسباب اباحه ندانسته است، بلکه مصداق جرم قلمداد نموده است، اما لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحه مقتضی آن است که اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نه مصداق جرم، بلکه از اسباب اباحه پنداشته شود، که این موضوع به رغم عدم پیش بینی قانونگذار، می تواند توسط رویه قضایی به رسمیت شناخته شود.
طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سه طریقه اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیش بینی شده است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده ای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطه خسارت متوقع و خسارت اتکایی ارزیابی می گردد. خسارت معنوی نیز در دسته خسارت های جبرانی قرار می گیرد لیکن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ایران، قانون برخی شرایط، موانع و اَشکال دریافت خسارت را به اجمال بیان کرده است. مواردی از قبیل ضرر رسیدن، وجود رابطه سببیت، قطعیت، قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن به عنوان دیگر شرایط دخیل در ایجاد حق مطالبه خسارت توسط نظریه حقوقی مطرح شده است. مسائل کاربردی از قبیل ضابطه ارزیابی جبران خسارت نیز جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران ندارد. محدودیت های مطالبه خسارت شامل بعید بودن، نظریه تخفیف، مشارکت زیان دید هدر ورود زیان و قوه قاهره در حقوق انگلستان مطرح شده، و برای شناسایی هر کدام معیارها و ضوابط ارزیابی تدوین شده است؛ در نظام حقوقی ایران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرح شده و سایر موارد نیز به صورت موردی و بیشتر در نظریه حقوقی مطرح شده اند.بیان ناقص و پراکنده مقررات مربوط به طریقه جبرانی پرداخت خسارت در حقوق ایران و نیز ضرورت دستیابی به نظامی جامع در این خصوص با بهره گیری از تجارب تئوریک و عملیِ حقوقِ انگستان، ، ضرورت اصلی انجام پژوهش حاضر می باشد.
تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تکلیف زیان دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن لو پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده شده و گاه عمده خسارت را از دست می دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن لو، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیان دیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات بررسی گردد.
ضبط اموال در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷
169-188
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب می شود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تامینی است زیرا تصمیم به اقدام تامینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.
مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های زیست محیطی در انفال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.
حقوق بین الملل بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بشردوستانه مصالحه ای است بین ضرورت های نظامی و ملاحظات انسان دوستانه و هدف از آن کاهش درد و رنج های غیرضروری به هنگام مخاصمات مسلحانه از طریق قانون مند کردن عملیات نظامی و رفتار انسانی با اشخاص دستگیرشده است. این شاخه از حقوق بین الملل تنها در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی به مرحله اجرا در می آید. پس از حادثه 11 سپتامبر، دولت آمریکا با این ادعا که اعضای طالبان و القاعده «مبارزان غیرمشروع» هستند، افرادی را که به اتهام تروریسم دستگیر کرده بود از شمول قوانین بشردوستانه خارج کرد. برخی از نویسندگان و مقامات آمریکایی با اظهار این که نوع جدیدی از خشونت در سطح بین المللی و فراملی توسط گروه های تروریستی رواج یافته است، حقوق بشردوستانه را در مبارزه با تروریسم قابل اجرا ندانسته و حتی از لزوم بازنگری در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه سخن راندند. این در حالی است که دولت آمریکا هنوز پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو را نپذیرفته است. در این مقاله در پی آنیم تا با بررسی اسناد بین المللی نشان دهیم حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم نیز جاری است و استدلال آمریکا در این زمینه صحیح نیست.
در بیماران با انفارکتوس حاد قدامی میوکارد درمان شده با استرپتوکیناز QT dispersion بر عملکرد دیاستولیک بطن چپ و C و E اثرات تجویز توأم ویتامین های آنتی اکسیدانی
حوزه‌های تخصصی:
تعهدات سلبی دولت ها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها بیانیه ها رویه ها آراء میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رمسیت شناخته شده اساس رفتارهای دولت ها را با شهروندانشان تشکیل می دهد با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که از میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می ت توان آنها را حقوق بنیادین بشرنامید این یک اصل مسلم حقوق بین الملل عمومی است که نقض هر قاعده حقوقی عواقبی را برای دولت ناقض در بردارد نظر به اینکه حمایت از حقوق بنیادین بشر مورد اجماع جامعه جهانی است لذا دولت های عضو این جامعه مکلفند در صورت نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد مبادرت به تحقیق و اتخاذ تدابیری نمایند که از احتمال وقوع مجدد آْن جنایت کاسته شود در کنار تعهدات ایجابی (مثبت) مزبور باید از دسته دیگری از تعهدات دولت ها سخن گفت که به لحاظ شکلی در قالب تعهدات سلبی (منفی) جای می گیرند تعهدات اخیر عبارتند از: 1- خود داری ازاسترداد افراد به کشورهایی که ظن قوی می رود حقوق اساسی اشخاص در آنجا در معرض نقض قرار گیرد 2- خود داری از اعطای عفو به آنهایی که مرتکب نقض حقوق و آزادی های بنیادین افراد گردیده اند . مقاله حاضر به بررسی این تعهدات سلبی منشا مفهوم و ماهیت ضوابط و چگونگی اعمال آنها در زمان صلح و درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تحولات پشت سرگذارده شده و پیش رو از خلال آراء مراجع معتبر بین المللی و رویه دولت ها می پردازد.
«نظریّة خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است.
در این پژوهش، نظریّة خنثی سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار علی رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن؛ «انکار بزهدیده»، «انکار مسؤولیّت»، «انکار صدمه و زیان»، «وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می داند که در نتیجة آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می شود.برنامه های عدالت ترمیمی زمینه ای فراهم می سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه-کنندة آن برده و مسؤولیّت اَعمال خود را بپذیرد.
این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوة کتابخانه ای به بررسی این موضوع بپردازد.
تعهد به فعل ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند. برخی حقوق¬دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت‌های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده‌اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالع? ویژه¬ای است. در این مقاله ضمن پرورش اندیشه استفاده از تعهد به فعل ثالث به عنوان وثیقه شخصی و ترسیم مرزهای میان ضمان و تعهد به فعل ثالث، مسئولیت مدنی متعهد در فروض گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است.
مفهوم منفعت عمومی و جایگاه آن در قانونگذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۵ و ۷۶
117-142
حوزه‌های تخصصی:
منفعت عمومی از مفاهیم چند وجهی و جدلی علوم اجتماعی به شمار می رود. در تعریفی ساده این مفهوم شامل اموری است که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد و همگان را بهره مند می سازد. اهمیت منفعت عمومی تا جایی است که توانسته تلقی مکاتب فکری را از مفهوم دولت متحول کند. بر این اساس، دولت به تشکیلاتی اطلاق می شود که قدرت را به منظور ارائه ی خدمات عمومی اعمال می کند؛ خدماتی که قرار است به بهترین شکل ممکن تأمین کننده ی منافع عمومی باشند. لذا می توان داشتن ادراکی منسجم از نفع عمومی را الزامی اساسی جهت مدیریت مؤثر و کارآمد امور جمعی تلقی کرد و آن را غایت بنیادینی دانست که دغدغه تأمین اش نقطه ی اشتراک تمام اعمال و تصمیمات قوای سه گانه حکومت ها است. اما خلأ اساسی در این زمینه عدم تفحص پیرامون جایگاه و منزلت منافع عمومی در قانونگذاری ایران است. پرسش قابل طرح این است که در گفتمان حقوقی ایران، جایگاه منفعت عمومی کجاست و تلقی قانونگذار از این مفهوم چگونه ارزیابی می شود؟ بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه ی منفغت عمومی در قانونگذاری اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است؛ این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این قانونگذاری و در درجه دوم نتیجه ی چالش های حکمرانی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است. اما در تقنین عادی، اندیشه ی منفعت عمومی همچنان اسیر چالش های قانون گذاری است و مقنن جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد.