درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۵۶ مورد.
۸۸۳.

بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۸۷
با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک ورونق بازارهای سرمایه، بررسی ((اوراق اختیار معامله))، که یکی از مهم ترین آن ها محسوب می گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است.مقاله حاضر ، با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است، با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص که ازسوی برخی فقیهان و حقوقدانان ارائه شده ، به دنبال توجیه مناسبی از این نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان سنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب ((قرار داد اختیار)) معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ یک از این دیدگاه ها مورد پذیرش واقع نشده و نظر متفاوتی د راین زمینه ارائه گردیده که درنتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران د ربازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.
۸۸۴.

تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: موضوع حکم امر موضوعی امور مختلط حکمی و موضوعی امر حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۴۵
از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.
۸۸۵.

اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اصل تناظر اصول راهبردی دادرسی حق استماع شدن حقوق نوشته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲۲ تعداد دانلود : ۲۲۵۵
اصل تناظر در زمره اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضا دارد که هر یک از طرفین دعوا در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر؛ اعم از ادعاها، جهات و ادله که بوسیله طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده، اطلاع یابد و علاوه بر دارا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور، امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد. این اصل بطور صریح در مواد 14 تا 17 از قانون جدید آ. د. م. فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که مفاد اصل فرانسوی تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله آمریکا و انگلیس به صراحت نیامده، لیکن شیوه دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات بخصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر، به دست آید. از این رو، علیرغم تفاوتهای ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد، این دو سیستم را می توان به مثابه دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می­شوند.
۸۸۷.

بررسی نامهای دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران علامت تجاری نام دامنه وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۷۸
گسترش محیط اینترنتی باعث پیدایش موضوع جدیدی در ارتباط با حقوق مالکیت فکری شده است که از آن به نام دامنه تعبیر می شود. از آنجا که این نام امکان برقراری ارتباط در شبکه را تسهیل می کند و می تواند معرف و نشانگر شهرت و اعتبار یک و ب سایت و یا علامت تجاری مخصوص در اینترنت باشد و منشأ و کیفیت کسب و کار و کالاها یا خدمات دارنده نام دامنه را از سایر رقبا متمایز سازد، نسبت به دیگر شناسه ها دارای ارزش اقتصادی بالاتری است. دارنده نام دامنه گاه نسبت به نام خود، دارای حق قانونی و مشروع است و گاه خود موجب نقض حق مالکیت فکری دیگری می شود که وضعیت حقوقی هر دو فرض باید مشخص گردد. قانونگذار داخلی برخی کشورها مقررات و مراکزی تخصصی برای مسائل حقوقی نام دامنه در نظر گرفته است. در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی به رغم اشاره مختصر به نام دامنه، دارای ایرادات و نقایص بسیاری است که مانعی در راه تحقق هدف واقعی قانونگذار در مورد حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط مجازی به شمار می آید.
۸۸۸.

نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دادرسی اداری عدالت اداری مراجع اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۲۵
برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی قوانین دادرسی اداری در ایران و تحولات آن را مورد واکاوی قرار داده است.
۸۸۹.

کنکاشی در مفهوم بردگی در اسلام با توجه به مقتضیات جهان معاصر

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: برده داری در اسلام کفار حربی دستورات قرآنی آزادی بردگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۸۵۱
برده داری و استفاده از بردگان در تمامی تمدنهای باستانی رایج بوده است و در نوشته های اولیه سومریان، بابلیان و مصری ها شرح آن آمده است. اطلاعات در مورد بردگان در جوامع اولیه به طور عمده به وضعیت حقوقی آنها مربوط می شود، که اساسا بعنوان یک شی و کالا، بخشی از اموال مالک خود محسوب می شدند. اسلام اولین و تنها دینی است که آزادی بردگان را به عنوان فضیلت و شرط ایمان واقعی به خدا تعیین کرده است. بطوری که قرآن یک رویکرد بشردوستانه را برای برده داری تجویز می کند که طبق آن هیچ انسان آزادی نباید برده دیگری شود و کسانی از کفار که به دین اسلام تعدی نمی ورزیدند؛ تحت حفاظت حکومت اسلامی قرار می گرفتند. اما ظهور گروههایی چون بوکوحرام و داعش، و توجیهات دینی آنها برای احیای برده داری سنتی، مناطق مسلمان نشین را دچار بحران کرده است به طوری که در سپتامبر 1124 ، بیش از صدو بیست دانشمند اسلامی از سراسر جهان، نامه ای سرگشاده خطاب به رهبران داعش و بوکوحرام منتشر کردند و در آن خاطر نشان ساختند که بازگرداندن برده داری؛ خلاف دین اسلام است. در این تحقیق با استفاده از اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای برده داری سنتی، با احکام اسرای کفار حربی در صدر اسلام، برای پی بردن به این حقیقت که؛ رعایت حقوق انسانی و نیز دستورات قرآنی واخلاقی، و راهکارهای اجراشده برای آزاد سازی تدریجی بردگان در صدر اسلام، دلیل بر مخالفت اسلام با نظام برده داری بوده است، خواهیم پراخت.
۸۹۱.

پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۵ شماره ۹۳

کلیدواژه‌ها: یکپارچه سازی قاچاق کالا پیشگیری وضعی پیشگیری فناورانه پیشگیری از قاچاق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۴۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۵۹
قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. مطابق یافته های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. قانون فوق در پرتو تدابیری نظیر یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت در پی شفاف سازی زنجیره تأمین بوده است. از آنجا که امروزه پیشگیری موقعیت مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه ها درگرو به کارگیری ابزارهای فناورانه ای است که در اختیار کنش گران پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرد. البته کاربست این تدابیر با چالش های مختلفی همراه است که در این پژوهش بدان ها اشاره شده است.
۸۹۳.

رژیم های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین الملل عام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۲

کلیدواژه‌ها: کثرت مسئولیت بین المللی حقوق عام حقوق خاص رژیم های خودبسنده نظم حقوقی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۵۹
یکی از آثار «کثرت» در نظم حقوقی بین المللی، ایجاد رژیم های موسوم به خودبسنده در حقوق بین الملل است. این گونه رژیم ها مبتنی بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رویه قضایی بین المللی نسبتاً تثبیت شده اند. هرچند برداشت های متفاوتی از این نهاد در رویه قضایی بین المللی و دکترین وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتاً با مسئولیت بین المللی مرتبط است. ایجاد این گونه رژیم ها در هر حوزه از حقوق بین الملل به شرط رعایت موانع مطرح در قواعد آمره، منشور ملل متحد و حقوق کشورهای ثالث قابل تحقق است. مساله بسیار مهم در این خصوص نحوه تعامل میان حقوق بین الملل عام و رژیم های خودبسنده و تاثیرات متقابل میان آن ها است که بسته به اتخاذ دو رویکرد متفاوت عام گرا و خاص گرا این موضوع ابعاد متفاوتی را در بر خواهد داشت
۸۹۴.

عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: قصد عنصر معنوی قتل عمدی نوعاً کشنده جنایت مقصود

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۴۵۹۲ تعداد دانلود : ۹۰۰۲
یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به عنوان مهم ترین و مبنایی ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می نماید. مقاله نتیجه گیری می کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوری هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی هایی روبه روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه به عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن ها چاره اندیشی شود
۸۹۶.

انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۳ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۷۸
در دهه 1980 شیوه هاى نوینى از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که به طور کلى تحت عنوان "تجارت متقابل " دسته بندى مى شوند. تجارت متقابل به معاملاتى اطلاق شود که بر اساس آن، صادرکننده متعهد مى شود تا علاوه بر تعهداتى که معمولا در قراردادهاى صدورکالا و خدمات پذیرفته مى شوند، تعهدات اضافى و متقابلى را در جهت منافع واردکننده تقبل نماید تعهداتی که ممکن است حتى با موضوع اصلى قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجارى ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترس به منابع مالی و فن آورى و دانش فنى این مقاله نلاشدارد که انواع متفاوت،رو ش هاى قراردادى تجارت متقابل و عناصر اصلى هر کدام اثر این رو ش ها را تشریح نماید، و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمى به نقد و بررسى این رو ش هاى متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسى قرار مى گیرد،و سپس روشهای متفاوت قراردادى که تحت عنوان کلى تجارت متقابل دسته بندى مى شوند، تبیین مى گردد.
۸۹۸.

زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: سند رسمی انتقال مالکیت ثمن قرارداد پیش فروش ساختمان درحال احداث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۸۶
دیر زمانی بود بین نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار انعقاد عقد بیع نسبت به ساختمان در حال احداث، جدال وجود داشت. با وضع قانون پیش فروش ساختمان در د ی ماه 1389 این بحث پایان یافت و پیش فروش ساختمان های در حال ساخت، صحیح تلقی شد. با وجود این همچنان این سؤالات باقی است که انتقال مالکیت در این قبیل معاملات از چه زمانی واقع می گردد؟ آیا با تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی و یا با انتقال قطعی سند پس از احداث کامل بنا، انتقال مالکیت واقع می شود؟ قرارداد پیش فروش ساختمان یک قرارداد نوظهوری است که علاوه بر حکومت قواعد عمومی قراردادها بر آن، تابع احکام ویژه مندرج در این قانون است. انتقال مالکیت در این نوع از قرارداد نسبت به عرصه و بخش موجود، با قرارداد پیش فروش رسمی انجام می شود (البته انتقال عرصه منصرف از موردی است که قانوناً انتقال آن ممنوع است. مانند اراضی موقوفه مذکور در بند 2 ماده 1 قانون مزبور). اما نسبت به بخش ساخته نشده، یا غیر موجود انتقال مالکیت معلق به احداث ساختمان از طرف پیش فروشنده و پرداخت عوض از طرف پیش خریدار است. همانطور که در فقه عقد بیع به انواع مختلف نقد، نسیه، سلم و سلف ... تقسیم شده است، مانعی نخواهد داشت که این معامله نیز نوع خاصی از عقد بیع محسوب شود. تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق آن عقد تلقی می گردد و پرداخت ثمن نیز در این نوع از قرارداد از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سند نهایی نیز به منظور تثبیت و تسجیل مالکیت موجود در این معامله به عمل می آید.
۸۹۹.

نگاهی به حقوق اساسی جمهوری خلق چین

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مالکیت رژیم جمهوری خلق چین کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن تقسیمات اداری و حکومتهای محلی چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۰۰۲
مقاله حاضر خلاصه ای است از ساختار سیاسی جمهوری خلق چین ، نوع رژیم ، نهادهای سیاسی ، اداری و محلی آن . با توجه به موقعیت و اهمیتی که امروزه کشور پهناور چین در میان کشورهای بزرگ و مهم جهان کسب کرده است ، به ویژه ارتباطات ، بازرگانی و جهانگردی که از دیرباز بین این کشور و کشور ما وجود داشته و دارد ، به نظر می رسد که شناخت بیشتر این جمهوری برای پژوهشگران مفید باشد و گامی در این مسیر به شمار آید .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان