درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۹۹ مورد.
۹۸۱.

فرایند دادرسی کیفری به مفاسد اقتصادی در منابع ملی از دیدگاه حقوق کیفری شکلی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۱۶-۱

کلیدواژه‌ها: فساد فساد اقنصادی منابع طبیعی منابع ملی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۴۰
زمینه و هدف: امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملّی و اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در جامعه کاملاً محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملّی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرّف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملّی هستیم. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی حاکی از این است که در قلمرو حقوق کیفری ایران مرتبط با جرائم منابع ملّی ضمن اینکه جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم، مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدّت جنبه بازدارندگی کیفری مناسبت ندارند. ازاین رو، با توجه به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و ملّی، تدوین سیستم دادرسی افتراقی احساس می شود و ضرورت دارد مشمول حمایت های حقوقی و تأسیس دادرسی ویژه ای گردد. علاوه بر آن با توجه به اهمیت ویژه این جرائم و آثار مخرب آن بر محیط و جامعه و حتی بُعد بین المللی آن تدابیر ویژه ای نیز در خصوص بازداشت موقت و وقت احتیاطی و سایر قرارها باید مورد توجه قرار بگیرد و پیشنهاد می شود دفاتری تأسیس و به کارگیری شود که ارتباطی مستمر و نزدیک با کشورهای همسایه در جهت همکاری و صیانت از منابع طبیعی و ملّی صورت بگیرد. نتیجه گیری: در نظام کنونی نیازمند آیین دادرسی افتراقی در مرجله دادرسی و اجرا هستیم که باعث سرعت در روند دادرسی و تحقیق و تعقیب می شود و ایجاد شعب اختصاصی در این عرصه احساس می شود.
۹۸۲.

اصطلاحات ریاضی؛ ایجاد یک زبان مشترک جهانی در حقوق

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۱۰-۱

کلیدواژه‌ها: بیان ریاضی قانون قانون و ریاضیات مدل سازی ریاضی قانون و ریاضیات برای نظم آرمانی زبان جهانی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۶
زمینه و هدف: قانون و ریاضیات هدف مشترکی در دستیابی به نظمی آرمانی دارند. تنها تفاوت بین قانون و ریاضیات در روش های مورد استفاده در این دو مفهوم برای رسیدن به این هدف دیده می شود. قانون و ریاضیات در زندگی روزمره ما ضروری هستند و نقش مهمی در تصمیمات و تجربیات ما ایفا می کنند. قوانین را می توان با اعمال زبان جهانی ریاضیات بر قانون، به صورت ریاضی توضیح داد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: پیشرفت ها در حوزه قانون را می توان به راحتی در چارچوب بین المللی دنبال کرد. علاوه براین، به کمک ریاضیات، قوانین طولانی را می توان به شکلی کوتاه تر بیان کرد و دیدگاه های متفاوتی را توسعه داد. تصور می شود که هم تحلیل ریاضی پرونده ها و هم بیان ریاضی قوانین به قضات در اتخاذ تصمیمات مؤثر کمک می کند؛ همچنین به اجرای مجازات های بازدارنده کمک می کند. با این حال، یافتن بیان ریاضی برای هر مفهوم حقوقی دشوار است. اگرچه این وضعیت ممکن است به عنوان جنبه منفی بیان ریاضی قوانین دیده شود، می توان گفت که جنبه های مثبت این مطالعه غالب است.
۹۸۳.

ماهیت اکراه، اجبار و اضطرار و تأثیر آن ها بر مسئولیت زدایی جزایی در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۱۴۱-۱۲۰

کلیدواژه‌ها: فقه جزا حقوق جزا مسئولیت جزایی اکراه اجبار اضرار و عوامل رافع مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۵۴
اصطلاح اجبار، اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام هستند که در فقه و حقوق بحث و بررسی شده اند و آثاری بر آن ها در جنبه مدنی و جزایی مترتب است. هر سه وضعیت مذکور مانع مسئولیت جزایی هستند؛ اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. تفاوت اکراه و اجبار در این است که اجبار، سبب سلب اراده و اختیار واقعی شخص می شود؛ اما در اکراه، اراده و اختیار به کلی سلب نمی شود، بلکه رضایت و طیب خاطر آسیب می بیند. تحقّق اکراه مشروط به تهدید و وجود خوف است؛ اما در اجبار فرصتی برای تهدید و ترس باقی نمی ماند. تفاوت اکراه و اضطرار نیز در این است که در اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعی ایجاد می شود و انسان در بروز آن دخالتی ندارد؛ اما در اکراه، منشأ خطر و تهدید همواره انسان است. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده شخص مضطر نمی شود؛ اما اکراه سبب مخدوش و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می شود. در آخر، اکراه موجب زوال حکم تکلیفی و وضعی است؛ اما اضطرار سبب از بین رفتن حکم وضعی نمی شود. تفاوت اجبار و اضطرار نیز در سلب اراده فرد مجبور و منشأ آن دو است؛ منشأ اجبار، عامل انسانی و منشأ اضطرار، عامل برونی و طبیعی است که تحقق هرکدام از این وضعیت ها شرایطی دارد. این تحقیق، مسائل را با روش توصیفی و تحلیلی به صورت مستدل و مستند بیان کرده است. برایند تحقیق حاضر این است که همه حالت ها یا اصل تکلیف و مسئولیت را از شخص بر می دارند و شخص اصلاً مسئولیت پیشین و اهلیت جنایی ندارد یا مجازات و مؤاخذه و مسئولیت پسینی را برطرف می کنند و علی رغم ارتکاب جرم، تبعات رفتار مجرمانه بر شخص تحمیل نمی شود.
۹۸۴.

رویکردهای دینی درباره حق بر تحصیل و آموزش زنان در اسلام

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۱۴۹-۱۱۷

کلیدواژه‌ها: اسلام حق بر آموزش زنان رویکردهای دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۴۶
از آغاز آشنایی جوامع اسلامی با تمدن و فرهنگ غرب، رویکرد های مختلفی در واکنش به این پدیده دیده شده است؛ برخی مسلمانان با نادیده انگاشتن مواجهه فرهنگ غرب، همان شیوه زندگیِ پیش از آشنایی با این تمدن را ادامه داده اند (رویکرد سنتی)؛ زیرا این دیدگاه با نادیده گرفتن تحولات پیش آمده، خواهان تداوم و استمرار همان سبک زندگیِ مبتنی بر آداب و رسوم چندصدساله هستند و موضع سخت گیرانه و محدودیت آمیز شدیدی نسبت به کلیت حقوق زنان و حق آموزش آنان قائل هستند. برخی دیگر از مسلمانان، در مواجهه با تمدن و نفوذ فرهنگ غرب، برخورد منفعلانه از خود نشان نداده اند؛ بلکه با موضع فعال در برابر آن ایستادگی کرده اند که این ایستادگی به صورت منفی یا مثبت و پذیرش واقعیت های موجود و یافتن راه حل مؤمنانه در شرایط جدید زندگی ظهور کرده است. دیدگاه منفی به تمدن غرب، دیدگاه نوسلفی یا دیدگاه معاصر است که محدودیت های جدی شکلی و محتوایی درباره حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حق آموزش زنان، قائل هستند. دیدگاه احتیاط آمیزی که در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب برخی واقعیت ها را پذیرفت، رویکرد اصلاحیِ اجتهادی است. این تحقیق به بررسی رویکردهای فوق نسبت به حق آموزش زنان در اسلام پرداخته است.
۹۸۵.

شرط خطر ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی در صدور دستور موقت توسط کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1735 - 1735

کلیدواژه‌ها: خطر ورود خسارت جبران ناپذیر دیوان آمریکایی حقوق بشر دستور موقت فوریت زمانی کمیسیون آمریکایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۲
دستور موقت بخشی جدانشدنی از رسیدگی های بین المللی و به خصوص، رسیدگی نهادهای قضایی و شبه قضایی به قضایای حقوق بشری محسوب می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی بین المللی می تواند زمان بر باشد. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که حقوق یکی از طرفین در طول رسیدگی به طور بازگشت ناپذیری تضییع شود و همین موضوع است که صدور دستور موقت را توجیه پذیر می کند. مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی صدور دستور موقت را به احراز شروطی موکول کرده اند که مهم ترین آنها دو شرط احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی اقدامات تأمینی درخواست شده است؛ زیرا این دو شرط به عنوان مبنای مشروعیت دستور موقت در حقوق بین الملل در نظر گرفته می شود. این مقاله مفهوم شرط احتمال خسارت جبران ناپذیر  و فوریت زمانی را از رهگذر رویه کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که این دو نهاد حقوق بشری شروط مزبور را با بررسی دقیق در حقایق و اوضاع احوال هر پرونده، با تفسیر حقوق مورد ادعا در جهت حمایت حداکثری از حقوق ذی نفعان و با تأکید ویژه بر وجود دلایل قانع کننده مبنی بر احتمال تحقق خسارت ادعایی در جریان رسیدگی، احراز می کنند.
۹۸۶.

وعده یکجانبه در فقه و حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: وعده یکجانبه تعهد انتقال ایقاع اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
وعده یکجانبه در این مقاله عبارت از اظهاری که به وسیله آن شخص به قصد ملتزم شدن به انجام کاری ویا خودداری از آن و یا انتقال مال به دیگری مطرح می کند.اینکه آیا چنین وعده ای بدون قبولی الزام آوراست یا خیر؟ هنوز بین حقوقدانان کشورهای اروپایی و همچنین حقوقدانان ایرانی اختلاف است. اصول حقوق قراردادهای اروپا به این اختلاف پایان داده است. بدیهی است مفهوم وعده یکجانبه ای که به مخاطب ابلاغ شده متفاوت از قرارداد و مذاکرات قبل از قراداد است. چون وعده دهنده به قصد التزام قانونی و با قصد ایجاد اتکاء و اعتماد این عمل را انجام می دهد دارای اثر حقوقی خواهد داشت. این عمل فقط در قالب ایقاع قابل توجیه است. ایقاع به عنوان یک نظریه عمومی در پرتو اصل حاکمیت اراده براساس روایات و آیات دارای گستره نامحدودی است و شامل وعده یکجانبه نیز می باشد. بنابراین نفس اراده وقصد انشاء، به عنوان منبعِ تعهد ایجاد شده اعم از اینکه ناشی از وعده و یا غیر آن باشد ملاک هست. به طوری که منبع و الزامِ وظیفه ناشی از وعده در فعل ارادی بوده و قانون نیز حمایت می کند. قانون هر عمل حقوقی را ازطریق منصوص کردن و حتی با عدم ایجاد مانع و یا باسکوت خوددر صورتی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می رسد که ماده 10قانون مدنی که در مورد قراردادها وضع شده خصوصیتی نداشته بلکه از باب تغلیب است و می تواند شامل هر عمل حقوقی از جمله وعده یک جانبه به عنوان ایقاع را در برگیرد.
۹۸۷.

کاهش خواسته و استرداد دادخواست و دعوا در مراحل شکایت از آرای مدنی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 139 - 170

کلیدواژه‌ها: کاهش خواسته استرداد دادخواست استرداد دعوا مرحله بدوی دادرسی مراحل شکایت از آراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی را مجاز اعلام کرده است. منظور از «تمام مراحل دادرسی» در این ماده و همچنین وضعیت کاهش خواسته دادخواست شکایات از آراء، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. به موجب مواد 363 و 415 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استرداد دادخواست تجدید نظر و دادخواست فرجام، بلامانع اعلام شده است. ولی در خصوص استرداد دادخواست شکایت های دیگر و همچنین وضعیت استرداد دعوای بدوی در مراحل شکایات از آراء، حکمی در قانون یافت نمی شود. اشتراک ماهیت کاهش خواسته و استرداد دادخواست و دعوا، اقتضا دارد که تابع احکام هماهنگی باشند، ولی در قانون و دیدگاه ها، با این دو نهاد به نحو متفاوت و متقابلی عمل شده است، به این ترتیب که با وجود پذیرش کاهش خواسته بدوی در مراحل شکایت از آراء، استرداد دعوای بدوی در این مراحل، با تردید و مخالفت مواجه شده است و در مقابل، با وجود پذیرفته شدن استرداد دادخواست تجدیدنظر و فرجام، کاهش خواسته این دادخواست ها با سؤال و ابهام روبرو است. بررسی موضوع ما را به این نظر رهنمون می کند که کاهش خواسته و استرداد دادخواست مراحل شکایت از آرا لازم است پذیرفته شود، ولی کاهش یا استرداد دعوای بدوی در مراحل شکایت از آرا، حتی اگر پذیرفته شود لازم است همراه با صدور قرار سقوط دعوا باشد تا امکان اقامه مجدد دعوا باقی نماند.
۹۸۸.

تأثیر هنجاری حقوق بشر بین المللی بر بازبینی حقوق شهروندی در حوزه تقنینی دولت ها؛ مطالعه موردی بحث تابعیت

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 151 - 166

کلیدواژه‌ها: حق شهروندی تابعیت ملیت حقوق بشر قاعده آمره حقوق بشر بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۱
هدف پژوهش حاضر واکاوی تاثیر حقوق بشر بر حقوق شهروندی است. روش پژهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که حقوق بشر در جایگاه قاعده آمره و اصل حاکم بر حقوق شهروندی است. استیلای حقوق بشر بر مبانی حقوق شهروندی که با تحوّل در مبانی نظری شهروندی صورت گرفته، گاهی منجربه بازنگری قانون اساسی دولت ها می شود، و گاهی خواهان تفسیر مضیّق یا موسّع قوانین یاد شده است. از این رو می توان ادعا کرد که حقوق بشر صرفاً در حوزه تفسیر حقوقی بر قاعده حقوق شهروندی اثر نمی گذارد و حتی می تواند منجربه بازتولید قاعده جدید یا ابطال قاعده های رایج حقوق شهروندی در کشورهای مختلف باشد. آنچه پدیدار حقوقی صورت گرفته را توجیه می کند، توجه به رَویه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص ارائه تعریف نوین از تابعیت و شهروندی، و نیز شناسایی قاعده عرف حقوق بین الملل براساس بایسته های حقوق بشر است. ثمره اقدامات دیوان دادگستری و بازتعریف مفهوم تابعیت و شهروندی در پرونده حقوقی ایران و آمریکا انعکاس گسترده ای داشت. بر این اساس، تعریف سنتی حقوق شهروندی و مفاهیم مرتبط مانند تابعیت، دگرگون شده و ضرورت ارائه تفسیر جدید احساس می شود. تفسیر جدید از حقوق شهروندی با عنایت به ارزش های حقوق بشر، مستلزم تغییر نگرش در اصول حقوقی حاکم بر نگاه سنتی به مقوله شهروندی خواهد بود.
۹۸۹.

بررسی انتقادی صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 193 - 230

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اضافی محاکم اختصاصی همکاری مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۴۴
قانونگذار در خصوص صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه حکم یکسانی ندارد و در مواردی که افراد دخیل در ارتکاب جرم از اشخاصی باشند که رسیدگی به اتهام ایشان بر مبنای صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه اختصاصی دیگری است از قاعده عام رسیدگی واحد مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدول که منجر به رسیدگی متعدد توسط دادگاه های اختصاصی متعدد می شود، که با فلسفه رسیدگی واحد در صلاحیت اضافی تعارض داشته و منجر به صدور آراء متفاوت در جرم واحد خواهد شد. این پژوهش در صدد اثبات این مسئله است که با وجود این که میان برخی از دادگاه های اختصاصی مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه ویژه روحانیت با توجه به ماده های 31 و 13 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت و ماده های 303 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعارض مثبت به وجود می آید که ترجیح هر کدام از آن ها ترجیح بلامرجح می باشد. لذا  می توان   با توجه به اهمیت رسیدگی به برخی جرایم مانند جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب و تخصصی بودن رسیدگی و یا در مواردی که اتهام  هر کدام از متهمین در صلاحیت  دادگاه اختصاصی مختلف است رسیدگی توامان را  با رعایت شأن و شخصیت متهمین مذکور و همچنین به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ افراد سیاسی و متنفذ در صلاحیت دادگاهی قرار داد که  می تواند با در نظر گرفتن تمام این موارد و به صورت مستقل و تخصصی به موضوع رسیدگی کند.
۹۹۰.

تحلیلی بر سیاست کیفری حبس گرای سخت گیرانه و سهل گیرانه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 427 - 448

کلیدواژه‌ها: نیروهای مسلح سیاست کیفری حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۳
هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد. در قانون مذکور سیزده نوع مجازات حبس (حبس از یک ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا سه سال، حبس از یک سال تا سه سال، حبس از یک سال تا پنج سال، حبس از یک سال تا ده سال، حبس از دو سال تا پنج سال، حبس از دو سال تا ده سال و حبس از سه سال تا پانزده سال) در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در رابطه با مجازات حبس از چه نوع سیاست کیفری تبعیت نموده است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مذکور هم سیاست کیفری سهل گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون و هم سیاست کیفری سخت گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون می باشد.
۹۹۱.

قاعده مصونیت دولت با تأکید بر رویکرد فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 357 - 388

کلیدواژه‌ها: مصونیت دولت توقیف اموال کنوانسیون 2004 ملل متحد عمل متقابل قانون 297 روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۶۲
با توجه به اهمیت قاعده مصونیت دولت و لزوم رعایت آن برای احترام به اصل برابری حاکمیت دولت ها، این قاعده هم در اسناد و عرف بین المللی و هم در رویه قضایی بین المللی پذیرفته شده است. بدین لحاظ، برخی دولت ها لزوم تدوین قواعد مصونیت را در نظام حقوق داخلی خود به عنوان یک قانون مستقل احساس نموده و نسبت به تدوین قواعد مصونیت اقدام نموده اند. روسیه از جمله دولت هایی است که مدتی پس از تدوین کنوانسیون 2004 ملل متحد، نسبت به تدوین مقررات مصونیت اقدام نموده و قانون مصوب روسیه در مورد مصونیت دولت از سال 2016 لازم الاجرا شده است. بحران اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به این کشور از یک طرف و توقیف برخی اموال روسیه در خارج از مرزهای آن کشور و موضع روسیه و سایر دولت ها در قبال این اقدام از طرف دیگر، چالش جدیدی را در عرصه مصونیت دولت ایجاد نموده است. بررسی قاعده مصونیت و رویکرد روسیه نسبت به این قاعده در نظام حقوقی خویش، ضمن شفاف کردن میزان پایبندی روسیه به این قاعده و استثنائات آن، نحوه تقابل دولت روسیه با دولت های خارجی و چشم انداز توقیف و بازداشت دارایی های روسیه در خارج از قلمرو آن دولت را مشخص می کند. علی رغم اینکه برخی اموال روسیه و بانک مرکزی آن دولت توقیف شده اند اما تاکنون مصادره و برداشت نشده اند زیرا به مانعی به نام مصونیت دولت برخورد نموده و دولت های مختلف تاکنون نتوانسته اند مجوز و مستند قانونی لازم برای اقدام علیه این اموال را ارائه نمایند.
۹۹۲.

بررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 225 - 243

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی نهاد های عمومی غیردولتی تفکیک بخش های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸
مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه می دهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
۹۹۳.

تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 41 - 71

کلیدواژه‌ها: خیار حق فسخ قابلیت اسقاط خیار اسقاط کافه خیارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۵
حق خیار یعنی هر یک از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث، حق بر هم زدن عقد لازم را داشته باشند. فقها معتقدند: «لکل ذی حق اسقاط حقه» «هر صاحب حقی می تواند حق خود را اسقاط کند». اصل لزوم وفا در قراردادها اقتضا می کند که شرط اسقاط خیارات به عنوان جزئی از عقد صحیح باشد. همچنین در این خصوص ادعای اجماع شده است. آیات، روایات و عمومات اوفوا بالعقود نیز بر این مطلب تصریح دارند. علاوه بر این، چنین شرطی مبتنی بر قاعده اقدام است. بر اساس ماده 448 قانون مدنی ایران، شرط سقوط خیارات به صورت جزئی یا کلی صحیح است. ماده مذکور هرچند به صورت مطلق وضع شده ولی دارای چند استثناء می باشد. به بیان دیگر، بعضی از خیارات قابل اسقاط نیستند. زیرا موجب غرری شدن معامله می شوند. بنابراین، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران مقررات کامل تری در خصوص اسقاط خیارات و استثنائات وارد بر آن وضع نماید.
۹۹۴.

تأملات تقنینی و شرعی در استخدام و عواید مضاعف «حالت اشتغال» ایثارگران از کار افتاده کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 197 - 213

کلیدواژه‌ها: از کارافتادگی استخدام مضاعف ایثارگران حالت اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۵۶
در قوانین حمایتی اختصاصی ایثارگران، از سال 1372، بحث استخدام مضاعف و دریافت حقوق مضاعف در وضعیت مصطلح «حالت اشتغال و ازکارافتادگی کلی» همواره در فرایندهای تقنین و مجاری قضایی و اداری محل بحث و مناقشه بوده است. مطالعه این روند تقنینی حمایتی نقاط مبهم و متعارضی با فلسفه حمایت و منزلت و کرامت ایثارگران، رشد مادی و معنوی آن ها، اصل عدالت و فرصت های برابر برای آحاد جامعه (در عنوان دوشغلگی، حق آزادی بر انتخاب شغل، منع تبعیض ناروا، دریافت دو حقوق از یک صندوق و دو صندوق و ...)، ملاحظات نظام اداری، برساخت افکار عمومی، موازین شرعی، و ... را به ذهن متبادر می کند. این موارد، که جملگی منبعث از قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و منابع شرعی است، لازم است محمل ارزیابی فرایند تقنینی حمایت از ایثارگران در موضوع یادشده قرار گیرد. بررسی کلیه قوانین مصوب و ملغی و منسوخ در این زمینه، تصویب نامه ها، بخشنامه های مرتبط، و ... و تطبیق با اسناد بالادستی و آرای شورای نگهبان و عنداللزوم رویه قضایی نشان می دهد نقاط متعارضی بین اهداف عالی تقنینی و قوانین مصوبه در این حوزه وجود دارد و رویکردهای مقنن دارای تناقضات درونی است و انطباق قابل قبولی با حکمت در قانون گذاری ندارد و در نهایت جواز استخدام مضاعف در «حالت اشتغال» غیرموجه است؛ اما، مضاعف بودن دستمزد می تواند با شرایطی قابل دفاع باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای است.
۹۹۵.

تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 445 - 476

کلیدواژه‌ها: شرط خیار استرداد مبیع تفسیرپذیری رأی وحدت رویه بیع شرط رأی وحدت رویه شماره 810 - 3/4/1400 دیوان عالی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رأی را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رأی به این نتیجه رسیده است که رأی یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأی تنها در موضوع هایی جریان یابد که عیناً با رویداد منتهی به صدور رأی منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رأی صرفاً باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه ای است.
۹۹۶.

مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 33 - 65

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نانوشته حاکمیت قانون حاکمیت مردم حقوق بشر حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
اگرچه ایده قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می تواند بسیار چالش زا باشد و حتی به عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع انگاری و موجّه سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمی تواند از نادیده گرفتن آن مخاطره آمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزام آوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته می شود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعه ای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشده اند و نه تنها مشروعیت خود را از متن نمی گیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیده اند؛ این پرسش مطرح می شود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب می کنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.
۹۹۷.

هم زیستی عقود پایه و تبعی در فرض انتقال دین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: انتقال دین قرارداد منشأ تعهد انتقال یافته بقای قرارداد پایه حقوق و تعهدات ناقل دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۷
قرارداد انتقال دین، قراردادی است تبعی که از بسیاری جهات، پیوسته و گاهی تابع عقد اصلی است. طلبکار به عنوان یک طرف این قرارداد قاعدتاً زمانی به این امر رضایت می دهد که بداند این روش خطر عدم اجرای تعهد را کاهش می دهد. پرسشی که پیش می آید این است که انتقال ارادی دین قراردادی در بقا یا آثار قرارداد اولیه که منشأ دین مورد انتقال بوده است، چه تأثیری دارد؟ در حقوق ایران هرچند این امر از جانب مدیون اصلی در مقابل طلبکار، وفای به عهد محسوب می شود، ممکن است هرگز به دریافت عملی طلب توسط طلبکار منتهی نشود. با وجود انتقال دین، سایر مفاد و شروط قرارداد اصلی پابرجا می مانند. گاهی انتقال دین موجب سقوط برخی از حقوق مانند حق حبس طرفین یا خیار ذی نفع، می گردد. اصل بر وفای به عهد بودن انتقال دین، از جانب مدیون در مقابل طلبکار است؛ بنابراین، همان گونه که وفای به عهد نسبت به همه یا برخی از تعهدات ناشی از قرارداد موجب انحلال آن نمی شود، انتقال تعهدات قراردادی نیز چنین اثری در پی ندارد. با وجود این، گاهی انتقال ارادی دین قراردادی تغییر وضعیت طرفین قرارداد از حیث حقوق و تعهدات و تقدم و تأخر اجرای آن ها را موجب می شود. بقا و انحلال عقد منشأ دین نیز بر حقوق و تعهدات و حتی بقای عقد ناقل دین مؤثر است. در حقوق فرانسه، نهاد انتقال دین به تبعیت از حقوق سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به تازگی و از سال 2016، وارد نظام قانون مدنی آن کشور شده است. با وجود پذیرش این نهاد، نه خود انتقال دین به مفهوم واقعی (جز در موارد استثنا) رخ می دهد و نه به تبع آن، هیچ یک از آثار این امر در قرارداد پایه، دیده می شود مگر در فرض تصریح طرفین قرارداد انتقال دین. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی این موارد را بررسی می کند.  
۹۹۸.

جایگاه عقل در استنباط احکام فقهی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 147-166

کلیدواژه‌ها: حجیت عقل منابع فقه دلیل عقل ملاکات احکام جایگاه عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
در اسلام، کمتر موردی مثل عقل مورد ستایش و مدح قرار گرفته است. این ستایش و تمجید ناظر به کارایى عقل و تأثیر آن در شناخت واقعیت هاى عالم هستى و تمییز درستى از نادرستى و نیز استنباط احکام فقهى است. اما آنچه محل بحث است، میزان توانایی عقل در عرصه استنباط احکام فقهی است. نوشتار حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا عقل می تواند منبع مستقلی برای کشف و استنباط احکام فقهی باشد؟ و اگر می تواند منبع باشد، قلمرو و محدوده کاربرد آن تا کجا است؟ ماحصل نوشتار پیش رو آن است که ملاکات احکام تعبدی محض، برای عقل قابل کشف قطعی نیست، ولی مصالح و ملاکات بعضی دیگر از احکام مخصوصا احکام اجتماعی و جزائی اسلام برای عقل، قابل کشف و دسترسی می باشند. این باور که در عبادیات، عقل راه ندارد و آن ها را نمی فهمد، همیشگی نیست و ممکن است با عنایت به پیشرفت علم و تکنولوژی، عقل، درآینده به ملاکات عبادیات نیز دسترسی پیدا کند و بتواند آن ها را نیز کشف کند. 
۹۹۹.

بازتاب اندیشه های کلان پیرامون حق کیفر در مدل های سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 99 - 116

کلیدواژه‌ها: اثبات گرایی حقوقی پوزیتیویسم حقوقی حق کیفر حقوق طبیعی خاستگاه حق کیفر قرارداد اجتماعی مدل های سیاست جنایی مشروعیت سیاسی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
با دگرگونی در تعریف و گستره ی سیاست جنایی، امروزه، آن را دانش و هنر شناخت و کاربست تدبیرهای گوناگون و پاسخ های پیشینی و پسینی برای مهار پدیده ی جنایی، دفاع از جامعه و شهروندان و تضمین حقوق و آزادی های فردی، توسط دولت و/یا جامعه ی مدنی می د انند. چینش های متنوع ارکان دوگانه ی آن -پدیده ی جنایی و هیئت اجتماع-، روابط گوناگون، و مدل های دولتی و جامعه محور را می سازد. مدل های دولتی می توانند خاص دولت های اقتدارگرا، اقتدارگرای فراگیر یا دولت-جامعه ی لیبرال باشند. از دیگرسو، در فلسفه ی حقوق کیفری، جست وجوی دیرین و بنیادین پیرامون خاستگاه حق کیفر، در چارچوب دو دسته ی کلان نظریات -اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و اندیشه های استوار بر حقوق طبیعی- انجام شده است. یافته ی پژوهش حاضر که با کاربرد روش توصیفی-تحلیلی و در جست وجوی پیوند میان مدل های سیاست جنایی و نظریات معطوف به خاستگاه حق کیفر بوده این است که در میان مدل های دولتی، مدل های اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، با نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی سازگارترند، و مدل دولت-جامعه ی لیبرال، بیشتر با اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و تا حدی هم با نظریه ی حقوق طبیعی سازگاری دارد.
۱۰۰۰.

تحلیل فقهی– مبنایی گستره تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 132 - 145

کلیدواژه‌ها: تعزیر گناه مجازات های بازدارنده مجازات های حکومتی احکام سلطانیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
قانون مجازات اسلامی سال 92 در اقدامی آنی از یک سو اقدام به توسیع مفهوم تعزیر به ارتکاب محرمات شرعی (معاصی) نمود و از سوی دیگر، ضمن حذف عنوان «مجازات های بازدارنده» موضوع قانون سابق، دایره تعزیر را شامل نقض مقررات حکومتی نیز دانست. با مراجعه به فقه شیعه، به ویژه قاعده «التعزیر لکل حرام»، عنوان تعزیر، نه تنها قابلیت شمول تمامی گناهان، اعم از صغیره و کبیره، را نداشته، بلکه پاسخ دادن برخی اعمال غیرمعاصی به استناد صیانت از اجتماع و به عنوان قسمی از کیفرهای تعزیری از منظر فقهی فاقد توجیه مبنایی است؛ کما اینکه این اعمال از باب احکام سلطانیه و تحت عناوین دیگری، همچون «مجازات های حکومتی»، قابل توجیه به نظر می رسد. این در حالی است که اقدام قانون گذار از یک سو منجر به ایجاد تقسیم بندی مبهم و پرسش برانگیز، تحت عنوان تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شده و از سوی دیگر سبب پیش بینی نهاد مرور زمان برای تعزیرات (برخلاف فقه امامیه) گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان