درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۵۶ مورد.
۶۸۱.

اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 1 - 33

کلیدواژه‌ها: وجه التزام شرط کیفری شرط مستقل از عقد انحلال قرارداد حقوق فرانسه حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیش گفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاه های هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال 2021 میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاه ها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوق دانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر می رسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائه شده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
۶۸۲.

آثار فقهی حقوقی تغییرجنسیت بر نظام اداری و استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 507 - 530

کلیدواژه‌ها: تغییرجنسیت آثار فقهی آثار حقوقی نظام اداری و استخدامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
جنسیت از عوامل کلیدی بهره مندی اشخاص از برخی از حقوق می باشد. بر همین اساس آنگاه که شخصی تغییر جنسیت می دهد، بایستی تاثیر آن بر حقوق مکتسبه و غیر آن مورد مداقه واقع گردد. این قبیل اشخاص همچون سایرین از حقوق قراردادی و غیرقراردادی بهره مند می شوند. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی نظری و سپس آثار تغییرجنسیت بر نظام استخدامی و اداری با روش کتابخانه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. به منظور گردآوری اطلاعات از فیش برداری استفاده شده و اطلاعات گردآوری شده ازطریق استدلال استقرایی تحلیل می شود. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که تغییر جنسیت در کشوری نظیر ایران مساله تازه ای بوده و قانونگذار هم حکم مشخصی برای این امر مقرر ننموده است. البته در حقوق خصوصی مباحث بیشتری در مورد تغییر جنسیت و آثار آن بر نکاح و قراردادها صورت گرفته است. اما در خصوص آثار تغییر جنسیت بر حقوق استخدامی، مطالعه ای صورت نگرفته است. لذا پیشنهاد می گردد تا با تدوین قوانین مناسب مختص به تغییر جنسیت و بیان شرایط لازم برای آن، خلاء موجود در قوانین ایران مرتفع گردد. همچنین، پیشنهاد می شود با برگزاری همایش ها، چاپ مقالات در روزنامه ها، نشر کتب، آگاه سازی از طریق رسانه های جمعی و ساخت فیلم و مستند پیرامون این قبیل افراد و مشکلات پیش روی آنها گامی در جهت بهبود افکار عمومی برداشته شود.
۶۸۳.

امکان تعزیر زوجه ناشزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: تعزیر استنکاف از وظایف زوجیت زوجه تمکین نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، بحث نشوز زوجه است. عدم تمکین زوجه از روی عصیان، به زوج حق می دهد  که تعهدش به پرداخت نفقه ساقط شود، حق قسم زوجه از بین برود، دعوای الزام به تمکین را طرح و در نهایت زوجه را طلاق دهد. سالیان دراز است که محاکم حکم الزام به تمکین صادر می کنند، ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام اجرا کنند. چگونه امکان دارد اجرائیه دادگاه، زنی را به زور به اطاعت جسمی و روحی از شوهرش مجبور کند؟! پس، به ناچار دعوای تمکین بی اثر می ماند و تنها  ضمانت اجرای مدنی نشوز زوجه، محرومیت از نفقه، سقوط حق قسم و طلاق است. سؤال این نوشتار این است که آیا این ظرفیت در حقوق ایران وجود دارد که در قبال زوجه ای که از وظایف زوجیت استنکاف می کند، علاوه بر واکنش های مدنی، متوسّل به واکنش های کیفری شد یا خیر؟ فرضیه ای که به اثبات می رسد این است که علی رغم تردید در کارایی ضمانت اجراهای کیفری در کانون خانواده، جرم انگاری استنکاف زوجه از وظایف زوجیت، به دلیل مغایرت چنین استنکافی با مصالح متعالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، ضروری است؛ البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد؛ روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است.
۶۸۴.

بررسی فقهی- حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط داشتن پارکینگ برای واحد پیش فروش شده در قرارداد پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 182 - 208

کلیدواژه‌ها: شرط جزئیت وصفیت تخصیص پارکینگ حق مالی ذمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
عده ای از فقها شرط را جزئی از ثمن دانسته و برخی دیگر برای شرط در برابر عوضین، وجود استقلالی قائل شدهاند. بر مبنای نظریه دوم، هر شرط باطلی لاجرم موجب بطلان عقد خواهد شد. گروهی از فقها وفای به شرط را یک تکلیف شرعی محض دانسته در مقابل برخی شرط را توامان موجب تکلیف بر ذمه مشروط علیه و مستوجب حکم وضعی به نفع مشروط له پنداشتهاند. بر این اساس یک سو، مشروط علیه مکلف به انجام مفاد شرط است و از سوی دیگر، مشروط له حق مطالبه آن را دارد. بنابراین، تعذر یا تخلف از شرط، مشروط له را بر سر دو راهی فسخ یا امضای مجانی عقد، سرگردان نمیکند؛ بلکه مشروط له در ردیف حقوق سنتی خود -یعنی حق فسخ- حق مطالبه بهای مالی شرط را نیز دارد. در قانون پیش فروش برابر مواد 6 و 7 و 8 احکام متفاوت با قواعد عمومی قراردادها از جمله بازیافت ثمن پرداختی به نرخ روز بناء،جریمه تأخیر قانونی به شرط فزونی بر مقدار توافق شده و جمع آن با فسخ قرارداد و رعایت قیودی جهت فسخ در فرض فزونی یا کسری مساحت بناء مقرر شده است. بنابراین هر گونه تفسیری از ضمانت اجراهای قرارداد پیش فروش باید با توجه به اصول حاکم بر قرارداد از جمله حمایتی بودن قانون و اصل در وضعیت اجرای کامل قرارداد قرار گرفتن متعهدله بر فرض تخلف متعهد صورت گیرد(ماده 8). در قرارداد پیش فروش، بر فرض فقدان پارکینگ حین تسلیم به شرط وجود، آنچه متعلق قصد طرفین بوده پرداخت عوض در برابر واحد ساختمانی به همراه پارکینگ می باشد و تحویل آپارتمان بدون پارکینگ، خارج از قصد معاملی طرفین بوده است. لذا اجبار خریدار به رضایت به معامله یا فسخ، با توجه به افزایش قیمتها، موجب ضرر است. بنابراین، سوای از ایجاد حق فسخ با لحاظ تعذر تسلیم یا تخلف از شرط، با توجه به اینکه هنگام تحویل واحد ساختمانی؛ از لحاظ ایفای تعهد مشمول عمومات مربوط به عین معین میباشد، تحویل آن در همان وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت ذمه متعهد می شود، لکن از آنجایی که عدم اختصاص پارکینگ برای واحد ساختمانی، معلول تقصیر پیش فروشنده میباشد، پیش فروشنده ضامن پرداخت تفاوت قیمت خواهد بود، نتیجهای که از ماده ۲۷۸ قانون مدنی به دست می آید.
۶۸۵.

در جستجوی ردپای نقض هوشمند مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 27 - 49

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مالکیت فکری جرم مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۳
امروزه، هوش مصنوعی به سنگ بنای نوآوری مدرن تبدیل شده است و در هر بخش از مراقبت های بهداشتی تا خلق آثار ادبی و اختراعات و امور مالی نفوذ کرده است. هوش مصنوعی فناوری جدیدی است که بشر با خلقت آن به جلوه جدیدی از تجربه زندگی و تحول مشاغل و خدمات دست یافته است که در عین آنکه ادعای خالق بودنش را دارد، با توسعه روزافزون و تکامل بی بدیلش بیم طغیان و سرکشی آن را نیز دردل دارد. کمااینکه امروزه با گسترش سریع فناوری های هوش مصنوعی و استفاده روزافزون از آنها در صنایع مختلف، مسائل مربوط به مالکیت فکری نیز با چالش های جدیدی مواجه شده است. رابطه پیچیده بین هوش مصنوعی و مالکیت فکری پیامدهای قانونی و نظارتی زیادی را در پی داشته که چالش برانگیز است و تحول نظام حقوقی کشورها و دیدگاه سنتی حقوق دانان را طلب می کند تا به این نوآوری و چه بسا عضو جدید جامعه بشری بدون انکار و مقاومت نگریسته و چارچوب های حقوقی و تکلیفی آن را مشخص نمایند. این مقاله به بررسی جرایم مرتبط با مالکیت فکری در عصر هوش مصنوعی می پردازد و چالش های قانونی و اخلاقی که این فناوری ها به وجود آورده اند، را تحلیل می کند. همچنین، راهکارهایی برای این چالش ها پیشنهاد می شود. نگارنده این مقاله می کوشد تا با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوه کتابخانه ای، ضمن تبیین جرایم حوزه مالکیت فکری با حضور هوش مصنوعی و چالش های حقوقی و اخلاقی آن، راهکاری مبتنی بر شناسایی شخصیت و قواعد مستقل مسئولیت برای هوش مصنوعی ارائه دهد تا انسان دنیای آینده تدبیر لازم برای تحولات حضور این شهروند جدید را پیشاپیش اندیشیده باشد.
۶۸۶.

صلاحیت، آیین دادرسی و دعاوی شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 410 - 438

کلیدواژه‌ها: دانش مرتبط ذینفع داوری پذیری بار اثبات دعاوی مالکیت صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۲
در قانون حمایت از مالکیت صنعتی که به تاریخ اول خرداد سال ۱۴۰۳ تصویب شد، نوآوری های خوبی درباره شرایط قضاتی که در این مرجع قضایی در دعاوی مالکیت فکری به قضاوت خواهند نشست آمده و همچنین، مفهوم ذینفع در دادخواهی مالکیت فکری دچار تحول شایسته-ای شده است تا بتوان برخی دعاوی را با سهولت بیشتری طرح نمود. افزون بر این ها، در برخی وجوه آیین دادرسی و اثبات دعاوی و نیز داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری تحول نگرش قانون گذار به خوبی دیده می شود. مطالعه و شناخت صلاحیت و آیین دادرسی مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری بدون بررسی دعاوی اختراع و دعاوی مربوط به طرح های صنعتی و علائم تجاری و تاییدی و نیز دعاوی اسرار تجاری و رقابت منصفانه میسر نیست. هم در صلاحیت و آیین و نیز در دعاوی بالا گفته، نوعی خصوصیت دیده شده که وجود این مجتمع را توجیه می کند. قانون حمایت از مالکیت صنعتی سال ۱۴۰۳، در یک نگاه کلی توانسته برخی خلاءهای تقنینی درباره حمایت از مالکیت صنعتی را با پیش بینی راهکارهای قانونی پر و برخی نیازها را برطرف کند. آنچه از این تحقیق دریافتنی است این است که بسیاری از نوآوری های این قانون مانند داوری پذیری و ایجاد شعب تخصصی، ریشه در مطالعات نزد دکترین حقوقی دارد. برای نمونه داشتن دانش قضات مرتبط به منظور تضمین استقلال قاضی و چرخش مفهوم ذی نفع برای توسعه امکان طرح دعوا همسو با نگاه دکترینی بوده است که از دادگاه مالکیت فکری و عمومی بودن نفع سخن گفته است. بسیاری از مقررات این قانون به حق اختراع می پردازد، نشان دهنده میل صنعتی شدن جامعه و اهمیت دعاوی مربوط و تحول مصداق مالکیت است. پرداختن به تبلیغات مقایسه ای و معرفی کالا و خدمات و علائم معروف و مسئله ابطال به علت عدم استفاده جنبه های تا حدی نوین این قانون در کنار وضع مقرراتی پیرامون اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.
۶۸۷.

آسیب شناسی تعارض منافع و سهم خواهی مهندسان مشاور در پروژه های نظام فنی و اجرایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 85 - 125

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع سهم خواهی مهندسان مشاور نظام فنی و اجرایی کشور رویکرد داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۵۸
تعارض منافع موقعیتی که منافع شخصی با انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی افراد دچار تعارض گردد و وجود تعارض منافع می تواند سازمان ها را از رسیدن به اهداف خود باز دارد. گزارش های سازمان ذیربط و داده های حاصل از مصاحبه با فعالان نظام فنی و اجرایی کشور حاکی از وجود موقعیت های شدید تعارض منافع از سوی مهندسن مشاور در ارائه خدمات می باشد، به نحوی که سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه ای، چارچوبی را برای مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به مشاوران ابلاغ نموده است. این پژوهش به ارائه مدل نظری عوامل مؤثر بر مدیریت تعارض منافع در شرکت های مهندسین مشاور فعال در پروژه های نظام فنی و اجرایی کشور پرداخته است و بر اساس نظریه داده بنیاد و با انجام 24 مصاحبه نیمه ساخت یافته و پس از رسیدن به اشباع نظری، با تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است، که طی آن مقوله های اصلی و فرعی شناسایی و به یک دیگر مرتبط شده اند و در نهایت نیز مدل نظری ارائه شده است.
۶۸۸.

چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۹۰-۵۹

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مداخله کیفری مداخله قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴
مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.
۶۸۹.

جستاری در توجیهات فایده گرایانه معاصر از مجازات؛ از بازدارندگی عام تا پیشگیری عام

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 131 - 154

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی کیفری توجیه مجازات بازدارندگی عام پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۵۳
به موجب نظریه فایده گرایی کیفری، اجرای مجازات به این دلیل موجه است که بیشترین خیر نهایی را برای بیشترین اعضای جامعه در پی دارد. مقصود از خیر در اینجا، اهدافی اند که در نهایت، به کاهش ارتکاب جرم می انجامند. در پژوهش حاضر که از نوع بنیادی نظری بوده و به لحاظ هدف، توصیفی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقاله ها گردآوری شده اند، به بررسی هفت توجیه فایده گرایانه معاصر از مجازات می پردازیم که پنج مورد از آن ها در دسته «بازدارندگی عام» و دو مورد در مقوله «پیشگیری از جرم» قرار می گیرند.  به گفته نظریه پردازان بازدارندگی عام، اجرای مجازات موجه است، زیرا بزه دیده حق دارد که از خودش دفاع کند و مجازات وسیله احقاق این حق است (نظریه دستگاه اقدام متقابل خودکار)، مجازات باعث تحمیل همان ضرر (نظریه عدالت توزیعی) یا ضرر چه بسا شدیدتری نسبت به آنچه مجرم به بزه دیده وارد ساخته می شود (نظریه سزاگرایی خفیف)، مجازات ناشی از زیرپا گذاشتن تکلیف مجرم مبنی بر عدم اضرار به دیگران است (نظریه تکلیف به محافظت از بزه دیده) یا به دلیل ظرفیت متقاعدسازی افراد به عدم ارتکاب جرم توجیه پذیر است (نظریه کاهش ضرر). به موجب نظریه پیشگیری از جرم، تحمیل مجازات نامتناسب و بیشتر از استحقاق بر مجرمان خطرناک که به احتمال زیاد مستعد ارتکاب چندباره جرم هستند، با هدف پیشگیری از تکرار جرم (نظریه مجازات اضافی یا نامتناسب) یا تقویت قانون مداری و آگاهی حقوقی اعضای جامعه موجه است (نظریه پیشگیری عام مثبت). بر هر یک از این نظریه ها انتقاداتی اساسی وارد است که باعث می شود توجیه مجازات با نارسایی هایی مواجه گردد.
۶۹۰.

تحلیل فقهی و حقوقی مسئولیت مأموران آتش نشانی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 343 - 360

کلیدواژه‌ها: آتش نشان مسئولیت تقصیر جبران خسارت حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۴۷
امروزه با توجه به اهمیت و ضرورت سازمان آتش نشانی بحث مسئولیت مأموران این سازمان مطرح می شود. بر این اساس، گاهی ممکن است آتش نشان ها در راستای انجام وظایف خود و برطرف نمودن آثار آن، خسارت و ضررهایی به دیگران وارد کنند که مسئولیت زیان های ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه آتش نشان ها می شود که مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ایشان در ایراد خسارت وارده به دیگران مقصر باشند، یعنی فعل آن ها عمداً و همراه با سوءنیت و ناشی از بی احتیاطی باشد. لذا تقصیر عمدی ایشان از منظر شغلی و حرفه ای تنها دلیلی است که می تواند مسئولیت ایشان را نسبت به جبران خسارت توجیه و رابطه علیت بین ضرر را برقرار نماید. اهمیت و ضررورت این پژوهش به دلیل حساسیت شغل و فعایت های آتش نشان ها از جمله مسئولیت آتش نشان ها از جهت خسارتی که به موجب انجام وظیفه به اموال دیگران وارد می کنند، خسارتی که در حین انجام وظیفه به خود آن ها وارد می شود و مسئولیت سازمان مربوطه به خاطر خسارت وارد از سوی آن ها به مناسبت انجام وظیفه از یک سو و تبیین جبران زیان وارده از سوی ایشان به افراد است. بنابراین از آن جا که اصل بر حسن نیت آتش نشان ها است، حتی الامکان باید ایشان را از مسئولیت مبرا دانست. همچنین عدم مسئولیت ایشان را می توان بر اساس قواعد فقهی همچون احسان، اضطرار، اقدام و تحذیر توجیه کرد. از سوی دیگر در حقوق انگلستان، مسئولیت مأموران آتش نشانی به مجموعه ای از اصول و قواعدی اشاره دارد که در آن اقدامات این افراد در حین انجام وظایف شان مورد ارزیابی قرار می گیرد و این مسئولیت می تواند شامل آسیب های جسمی، خسارت های مالی و همچنین تأثیر بر روی اموال عمومی و خصوصی باشد. در این کشور، مسئولیت آتش نشان ها در زمینه حقوق مدنی و جزایی مورد بررسی قرار می گیرد و آتش نشان ها به عنوان مقامات عمومی موظف به حفظ ایمنی هستند و به همین دلیل مسئولیت هایی در قبال اقدامات و تصمیمات خود دارند.
۶۹۱.

قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: نمایندگی مقررات کارگزاران فوتبال 2022 فدراسیون بین المللی فوتبال وکالت دلالی کارگزار فوتبال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۵
شاید پس از بازیکنان و مربیان که داخل زمین فوتبال فعالیت دارند، بتوان نمایندگان آنها را جزو مهم ترین عوامل مؤثر بر ورزش فوتبال دانست. پس از گذشت بیش از نیم قرن از ورود این اشخاص به فوتبال و کسب درآمدهای غالباً هنگفت و بعضاً غیرقابل باور، فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در آخرین اقدام خود با وضع مقررات نمایندگان فوتبال در سال 2022 میلادی سعی بر کنترل فعالیت این اشخاص نموده است. این نهاد در گذشته نیز چندین بار سعی در نظام دادن به فعالیت نمایندگان داشته اما مقررات مذکور با محدود کردن دستمزد نمایندگان و وضع حقوق و تکالیف آنها گام محکمی در جهت کنترل آنها برداشته است. با توجه به عدم وجود قوانین خاص برای فعالیت نمایندگان ورزشی در اکثر کشورها از جمله ایران و اعمال قواعد عام نمایندگی (مانند مقررات وکالت) بر فعالیت این گروه، در این مقاله مقررات کارگزاران فوتبال مصوب 2022 با قواعد عام نمایندگی موجود در حقوق ایران مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته و موارد جدید نیز معرفی و بررسی شده اند.
۶۹۲.

حق دادخواهی در برابر اشخاص دارای مصونیت دیپلماتیک؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2669 - 2688

کلیدواژه‌ها: جرائم دیوان کیفری بین المللی دیپلماتیک روابط بین الملل سوءاستفاده دیپلماتیک مصونیت دیپلماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۶۲
«مصونیت دیپلماتیک» به عنوان یکی از مفاهیم حقوق بین الملل، در حفظ روابط دیپلماتیک کشورها و حقوق و آزادی دیپلمات ها تأثیر بسزایی دارد. اصل مصونیت دیپلماتیک، دیپلمات ها را قادر ساخته است تا از پیگرد قانونی در برابر نقض قوانین دولت پذیرنده مصون شوند. اعطای مصونیت گسترده به دیپلمات ها در مواردی ممکن است با حق اساسی دادخواهی افرادی که حقوقشان از سوی دیپلمات ها نادیده گرفته شده است، در تضاد به نظر برسد، ازاین رو در این مقاله سعی بر آن است تا به پرسش های مربوط به راه حل های موجود نسبت به جرائم دیپلماتیک و اجتناب از موارد مربوط به سوءاستفاده دیپلماتیکی و تضمین حقوق قربانی و نیز چالش های پیشرو پاسخ داده شود. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش تبیینی-تحلیلی است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای حفظ حق دادخواهی افراد در جهت کاهش جرائم ارتکابی دیپلمات ها با سوءاستفاده های رایج آنها از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک، نیاز به اصلاح کنوانسیون وین و قوانین کشورها در زمینه حقوق دیپلماتیک و ایجاد یک دیوان بین المللی دیپلماتیک به منظور بهبود عملکرد دیپلمات ها و اعاده وضع قربانی جرم به حال سابق بوده است.
۶۹۳.

حقوق شهروندی و کرامت انسانی در پرتو قرآن کریم

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ ۲۶-۱۵

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی کرامت انسانی کرامت ذاتی کرامت اکتسابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۴۹
زمینه و هدف: انسان موجودی است که در آفرینش با سایر موجودات متفاوت است و این تفاوت در قوه تعقل می باشد. قرآن برای انسان ها حق کرامت قائل شده و حق کرامت انسان ها را معتبر دانسته و اهمیت ویژه ای برای آن قائل است. کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب می شود و کرامت اکتسابی و ارزشی به عنوان مبنای حقوق شهروندی می باشد. حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حاکمان است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه بررسی بیانگر آن است که کرامت یکی از حقوق فطری، اساسی و حقوق بشری انسان ها است، که دارای اهمیت ویژه ای است که به عنوان یک اصل مورد پذیرش دین مقدس اسلام است و تأکید فراوانی روی این مسأله شده است و هیچ دولتی نمی تواند آن را از شهروندان خود سلب کند. از وظایف مهم نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی شهروندان از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی در وجود انسان و جهان آفرینش قرار داده است.
۶۹۴.

جستاری فقهی حقوقی در خصوص دفن اموات در املاک شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 265 - 290

کلیدواژه‌ها: قاعده تسلیط قاعده لاضرر فقه اجتماعی تصرف مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
از دیرباز، دفن اموات در املاک شخصی، مانند دفن بسیاری از مشاهیر در منازل شخصی خود، در جوامع گوناگون با انگیزه های مختلفی صورت پذیرفته است. حکم اولیه اسلام در این خصوص، با استناد به دلایلی هم چون «سنت معصوم»، «عدم ردع شارع» و «قاعده تسلیط»، جواز دفن اموات در املاک شخصی است. با این حال، پس از گسترش شهرنشینی و اقتضائات دوران جدید، و با توجه به مفاسد احتمالی فراوان، نمی توان حکم اولیه پیش گفته مبنی بر جواز دفن را، به صورت مطلق صادر کرد. در نظام حقوقی ایران نیز، اگر چه مطابق با ماده 30 قانون مدنی که با اقتباس از قاعده فقهی تسلیط، به مالک حق تصرف همه جانبه بر مایملک خویش اعطاء شده است، لکن با توجه به ماده 132 از همان قانون که قیود تحدیدکننده این حق را برشمرده است، و هم چنین ماده 635 از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هم اینک اصل بر ممنوعیت مطلق دفن اموات در املاک شخصی است. نگارندگان این ممنوعیت مطلق را با ایراداتی مواجه دانسته اند و در ضمن پژوهش حاضر پیشنهاد شده است که در صورت متعارف بودن این تصرف، اخذ گواهی رسمی دفن، عدم اضرار به غیر، عدم ایجاد آسیب روانی، عدم شیوع بیماری های محیطی، و به علاوه جبران خسارت احتمالی توسط مالک در صورت تاثیرگذاری منفی این امر بر ارزش املاک مجاور، دفن اموات در املاک شخصی به صورت موردی مجاز دانسته شود.
۶۹۵.

امکان سنجی تعدیل اجاره بها در شرایط شیوع بیماری های همه گیر؛ با تأکید بر ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 343 - 370

کلیدواژه‌ها: عقد اجاره فورس ماژور تعدیل قراردادی قاعده لاضرر عسر و حرج تجزیه منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
قراردادهای منعقدشده فیمابین اشخاص، همواره آبستن تغییرات محتمل و گوناگونی است. بروز این تغییرات در قراردادهای تملیکی به مانند اجاره - که در طول زمان استمرار دارند - بیشتر است، چرا که گاه به دلایلی «خارج از اراده طرفین» نظیر «فورس ماژور» که ممکن است ناشی از شیوع بیماری های همه گیر مانند کرونا باشد، شرایط و اوضاع قرارداد به ضرر یکی از طرفین تغییر می یابد. در این موارد، از طرفی، قراردادها در سایه «اصل حاکمیت اراده» و «اصاله اللزوم» قرار داشته، و تغییر در مفاد قرارداد، متناسب با شرایط حادث شده را برنمی تابد، و از طرف دیگر، اجرای قرارداد اگر چه امکان پذیر است، اما با صعوبت بسیار همراه است یا در برخی مصادیق، به جهت زوال مطلوبیت اولیه، توجیه اقتصادی ندارد. در این خصوص، بهترین راه حل با هدف «حفظ استواری قرارداد» و «برون رفت از وضعیت حادث شده»، «تعدیل» قرارداد به منظور ایجاد توازن و تعادل اقتصادی است که در تحقق و اثبات آن، می توان به چندین مبنا نظیر «قاعده لاضرر»، «عسر و خرج»، «شرط ضمنی» و «استفاده بلاجهت» استناد کرد. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین «امکان سنجی تعدیل اجاره بها در قرارداد اجاره»، این نتیجه حاصل شده است که بر اساس مبانی یادشده، در مصادیقی که بخشی از موضوع عقد اجاره منتفی شده و عقد قابل تجزیه است، با کاستن از اجاره بها به همان میزان، می توان قرارداد را «تعدیل» نمود.
۶۹۶.

واکاوی ابزارشناختی هوش مصنوعی برای انعقاد قرارداد

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: انشای عقد سامانه های هوشمند قرارداد هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۱
هدف پژوهش حاضر مقایسه قابلیت های ادراکی بالقوه و بالفعل هوش مصنوعی با قوای انسانی از حیث انعقاد عقد است، تا فرضیه امکان انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند را بررسی نماید. همچنین سوال اصلی پژوهش این است که آیا ابزارهای ادراکی و سنجشی سامانه های هوشمند می توانند کارکرد هایی از حیث نتیجه همانند کارکردهای ابزارهای ادراکی انسان در انشای عقد داشته باشند؟ این پژوهش کارکرد های هوش مصنوعی برای انعقاد عقد را از حیث نتیجه ملموس عرفی در ردیف ابزارهای ادراکی و سنجشی انسان برای انعقاد عقد دانسته و مقدمات ارائه پاسخ مثبت به فرضیه انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند و تلقی آنها به عنوان وکیل در انعقاد عقد را فراهم نموده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه قوای ادراکی انسان، امری غیرمادی و در نتیجه تجرد او است، موضوعی که در سامانه های هوشمند امری ممتنع به شمار می آید، اما هوش مصنوعی علی رغم فقدان تجرد، کارکردهای سنجشی و ادراکی آن از حیث نتیجه، شبیه کارکردهای قوای ادراکی انسانی است. لذا می توان گفت انعقاد عقد از طریق انسان موضوعیت ندارد و لازم نیست این عمل فقط توسط او تحقق یابد و هوش مصنوعی با ارتقای توانمندی هایش در این خصوص می تواند کارکرد هایی شبیه قوای ادراکی و ارادی او در انعقاد عقد را داشته باشد؛ در نتیجه می توان قائل بر این امر شد که با ارتقای توانمندی های هوش مصنوعی، سامانه ها دیگر ابزارهایی برای انتقال اراده اشخاص حقیقی نخواهند بود، بلکه همانند یک شخص انسانی، قابلیت انتساب عقد به خود آنها نیز وجود خواهد داشته و می توان نقش آنها در انعقاد عقد را همانند نقش یک وکیل دانست.
۶۹۷.

تعهدات دولت ها در خصوص حق بر آب از دیدگاه حقوق بین الملل با نگاه به بحران آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1387 - 1408

کلیدواژه‌ها: بحران آب در ایران حقوق بشر حق بر آب حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
در عرصه جهانی، آب به عنوان یک ماده حیاتی نقش مؤثری در حیات بشری دارد. باتوجه به بحران آب و نبود آب سالم به مقدار کافی برای مصرف همگان در کشورهای مختلف از جمله ایران، لازم است تا به بررسی تعهدات دولت ها در رابطه با تأمین حق بر آب به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری به طور ویژه پرداخته شود. محقق در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که مطابق با اسناد بین المللی، دولت ها متعهد هستند باتوجه به منابع موجود خود خدمات آب را برای همه اقشار جامعه افزایش دهند؛ در ارتباط با نحوه استفاده صحیح از آب و تأسیسات بهداشتی و روش های صرفه جویی و مراقبت از منابع آبی آموزش های لازم را ارائه کنند و قوانین لازم را برای تضمین آب کافی و سالم برای نسل های حاضر و آتی تصویب نمایند. بر این اساس تأکید شده است دولت ها اقدامات لازم را در راستای تحقق کامل حق بر آب اتخاذ نمایند. در این راستا، کشور ایران با چالش هایی مانند تعارض و پراکندگی قوانین مربوط به حق بر آب مواجه بوده که برای رفع این چالش ها نیاز است قانون جامع و کاملی در این زمینه وضع شود.
۶۹۸.

جایگاه مفهوم دکترین «مسئولیت حمایت» دراصول و مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 265 - 289

کلیدواژه‌ها: مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت جامعه بین المللی مستضعفان جهان حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
دکترین «مسئولیت حمایت» در آغاز قرن بیست و یکم در پی تحولات مفاهیمی چون اصل حاکمیت، عدم مداخله و مداخله بشردوستانه ایجاد شد و به موجب آن، مسئولیت اصلی حمایت از افراد غیر نظامی در قبال نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایات علیه بشریت بر عهده ی دولت هاست. در صورت ناتوانی دولت، مسئولیت حمایت به جامعه ی بین المللی منتقل می گردد. جمهوری اسلامی ایران به تأسی از آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، حمایت از ستمدیدگان و مستضعفان جهان را مورد تأکید قرار داده است. دامنه ی اجرای این نظریه، هم در عرصه بین المللی و هم در حقوق داخلی است و بر این اساس در حقوق اداری نیزاز اهمیت به سزایی برخوردار است. دلیل اهمیت این نظریه در حقوق اداری، آن است که در حقوق اداری یک طرف رابطه دولت بوده و نابرابری در این رابطه امری ذاتی است. بنابراین، جلوه های مسئولیت حمایت در حقوق اداری شامل مواردی مانند لزوم رعایت اصل کرامت انسانی، اصل برابری فرصت ها در ورود به خدمت دولتی می باشد. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است عبارت است از این که جایگاه مفهوم دکترین مسئولیت حمایت در مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶۹۹.

بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 435 - 462

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اداری استانداران حقوق ایران حقوق عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۳۰
یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.
۷۰۰.

تأثیر قرارداد بیست ساله بر روابط دوجانبه میان ایران و روسیه در دولت سیزدهم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 181-200

کلیدواژه‌ها: ایران و روسیه روابط دوجانبه اتحاد استراتژیک واقع گرایی قرارداد بیست ساله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
پژوهش حاضر به بررسی  تأثیر قرارداد بیست ساله اخیر در روابط دوجانبه میان ایران و روسیه پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی صورت گرفته است مناسبات دوجانبه میان دو کشور را در گذشته بررسی نموده است. روابط ایران و روسیه دربرگیرنده نوعی روابط در ساختار رابطه با ابرقدرت اما در قالب همسایگی می باشد. پرسش اصلی پژوهش این است که با در نظر داشت فضای جدید بین المللی و به ویژه اراده سیاسی دو کشور ایران و روسیه برای تصویب قرارداد بلندمدت بیست ساله چه تحولی در روابط فی مابین اتفاق خواهد افتاد؟ فرضیه پژوهش بر این اساس طرح شده که به نظر می رسد که روابط ایران و روسیه با توجه به قرارداد بیست ساله وارد مرحله جدیدی در روابط دوجانبه و حتی منطقه شده است. رویکرد جهانی به روسیه در قبال مناقشه اوکراین و وضع تحریم های سنگین بر علیه روسیه از طرف غرب، به ناچار روسیه را به سمت کشورهای منطقه و شرق سوق خواهد داد و به نظر می رسد بهترین زمان برای ایجاد یک ارتباط مؤثر، پایدار و بلندمدت با در نظر داشتن منافع ملی ایران و با توجه به شرایط داخلی کشور می باشد. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت قرارداد اخیر بر روابط بلندمدت دوجانبه بر اساس شرایط جدید نظام بین الملل می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان