درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۴۴۱.

جایگاه علم قاضی در کشف حقیقت در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 63 - 75

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی قاضی تحصیل دلیل متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
یکی از موضوعاتی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، موضوع ادله اثبات دعوی است، گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات مدنی و کیفری وجود دارد، اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصربه فردی است که آن را از ادله اثبات دعوی متمایز می سازد. دلیل و کشف حقیقت، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. با تتبع در فقه و قانون می توان گفت که رکن اساسی حل وفصل دعاوی، کشف حقیقت برمبنای ادله اثبات دعوی است. در متون فقهی و قانونی، قاضی را مکلف نموده است که به حل وفصل دعاوی بپردازد و براساس اعمال حق به قضاوت بپردازد. این اختیار به قاضی داده شده است که به کشف حقیقت بپردازد و این اعطای اختیار در دادرسی مدنی و کیفری به عنوان اقتضای دادرسی است. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه علم قاضی برای کشف حقیقت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به جایگاه علم قاضی در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از این است که قاعده منع تحصیل دلیل در نقش قاضی برای دستیابی به دلایل و کشف حقیقت ضروری است و نمی توان نقش قاضی را در کشف حقیقت در امور مدنی، کیفری، فقهی و رویه قضایی نادیده گرفت. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که علم قاضی در قانون مجازات اسلامی، معیار اثبات دعاوی کیفری در طول سایر ادله تلقی می گردد.
۴۴۲.

ابلاغ رای داوری با ارسال اظهارنامه داور به طرفین؛ بررسی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 204 - 226

کلیدواژه‌ها: ابلاغ رای داور ابلاغ رای با اظهارنامه طریقیت داشتن ابلاغ موضوعیت داشتن شیوه ابلاغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت داده است. دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض نموده و به این سبب قرار عدم استماع دعوای نخستین را صادر کرده است که داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بوده است که «رأیی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد در دادگستری شناسایی نمی شود؛ اجرا نمی شود و به شکایت از آن هم رسیدگی نمی شود». درباره این نتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در این مقاله ابراز شده است که هر یک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آیین دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل تاکید دارد و مخالف بر ناکارآمدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید می کند.
۴۴۳.

زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 71 - 85

کلیدواژه‌ها: تملک قهری اسباب تملک منافع عمومی حقوق مالکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.
۴۴۴.

استناد به سکوت دولت ها در حل وفصل اختلاف های بین المللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 161 - 192

کلیدواژه‌ها: حل وفصل اختلاف ها دیوان بین المللی دادگستری سکوت سکوت کاشف از رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.
۴۴۵.

سراب صلح؟ برخی چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در حل منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 89-126

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل منازعه قومی حل وفصل منازعه صلح سازی دموکراسی توافقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.
۴۴۶.

واکاوی مبانی فقهی ضمان در خسارات ناشی از استفاده از محصولات صنعتی با نشان استاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: خسارت ضمان غیر استاندارد محصولات صنعتی نشان استاندارد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.
۴۴۷.

امکان سنجی انتقال از «عین» به «بدل» در مسئولیّت ناشی از غصب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 53 - 69

کلیدواژه‌ها: مسئولیّت عینی غاصب حکم اولی حکم ثانوی رفع مسئولیّت عینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.
۴۴۸.

اعتبارسنجی درجه بندی قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 81 - 108

کلیدواژه‌ها: درجه بندی رکن روانی سوءنیت قبلی قتل توأم با سبق تصمیم کاهش مجازات قصاص کمینه گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
از ویژگی های بارز سیاست کیفری ایران در قبال قتل عمدی، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، فقدان درجه بندی عنصر روانی این جنایت است. این دیدگاه هرچند به فقه شیعه مستند شده است، اما بر اساس مبانی همین فقه نکوهیدنی است. ازاین رو، پژوهش کنونی در تکاپوی پاسخ به این پرسش است که مبانی مشروعیت درجه بندی عنصر روانی قتل از دریچه فقه شیعه کدام اند؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه برخی از فقهای شیعه، برخلاف بند «الف» ماده «290» ق.م.ا. 1392، صرفِ قصد قتل برای تحقق قتل عمدیِ موجب قصاص کفایت نمی کند، بلکه ابزار مورد استفاده نیز باید ذاتاً کشنده باشد. فراتر از این، در اندیشه عده ای دیگر، صرفِ نوعاً کشنده بودن رفتار نیز برای شکل پذیری قتل عمد موجب قصاص کافی نیست، بلکه باید قتل ارتکابی با برنامه ریزی پیشین مرتکب همراه باشد. ازاین رو، قتل های هیجانی و ناشی از بروز جوش وخروش نمی تواند با مجازات قصاص همراه باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع دینی، به ویژه قرآن، شواهدی بر این خواهیم یافت. برای مثال، قید «مظلوم» در آیه «33» سوره اسراء، می تواند قانون گذار را به سوی بازنگری در رویکرد کنونی سوق دهد، زیرا «ظلم» فعل قصدیه است و قتل های بدون سبق تصمیم را نمی توان ظالمانه و مصداق قتل های مشمول قصاص دانست. در نهایت آنکه، قاعده انصاف به مثابه قاعده ای حاکم بر سایر قوانین و مقررات اسلامی، درجه بندی عنصر روانی در قتل را ضرورت می بخشد.
۴۴۹.

غیرقابل دفاع بودن نظریه فقهی عدم احترام عرضِ مخالف در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های کرامت مدار حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 139 - 161

کلیدواژه‌ها: احترام مخالف حقوق بشر اسلامی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی از آنها تعبیر به «مخالف» می شود. نیک پیداست که وجود چنین نگاه و رویکردی با آموزه های حقوق بشر اسلامی در تعارض بوده، و تصویری ضدبشری رماننده از مکتب امامیه ارائه می دهد؛ لذا ضرورت بازخوانی مستندات ادعایی دوچندان می شود. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر با اتخاذ شیوه توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، ادله ارائه شده توسط این دسته از فقیهان را مورد در مطالعه قرار داده و پس از تبیین و تحلیل آنها، چنین نتیجه گرفته است که ادله ادعایی فاقد وجاهت فقهی لازم بوده و یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارند؛ بنابراین مقتضای قواعد اولیه باب، لزوم احترام و پاسداشت عرض و آبروی تمامی اهل شریعت بوده و هرگونه خروج از این اصل اولی، احتیاج به بیان و دلیل شرعی معتبر خواهد داشت.
۴۵۰.

فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 219 - 230

کلیدواژه‌ها: فرزندخواندگی سرپرست ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
با مطالعه اغلب نظام های حقوقی نهادی به نام فرزندخواندگی در آن مشاهده می شود. فواید فردی و اجتماعی فرزندخواندگی و نیازهای ضروری جامعه به این نهاد باعث پذیرش آن در میان جوامع مختلف می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد که از طریق روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که در حقوق انگلستان محاکم با در نظر گرفتن رفاه کودک اقدام به دستور فرزندخواندگی می کنند، همچنین فرزندخوانده را  فرزند واقعی تلقی می کنند. این  در حالی  است که در نظام حقوقی ایران برای حمایت از کودکان بی سرپرست قانونی در سال 1392 به تصویب رسید که دید کشورهای غربی از جمله انگلستان را به فرزندخواندگی ندارد و فرزندخواندگی کامل را نپذیرفته است، همچنین شرایط سرپرستی در  ایران و انگلستان کاملا متفاوت است  و به تبع آن پایان فرزندخواندگی هم با هم متفاوت هستند.
۴۵۱.

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم خاص نظامی نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 363 - 397

کلیدواژه‌ها: نیروهای مسلح ایران سیاست کیفری جرائم خاص نظامی سیاست افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری قانون نیروهای مسلح ایران در قبال جرائم خاص نظامی می باشد. جرائم خاص نظامی مانند اهانت به مقام مافوق، اهانت مقام مافوق به مقام مادون، ترساندن مافوق و نگهبان در حین نگهبانی، تیراندازی غیرقانونی، بی توجهی به دستور مافوق، گزارش خلاف واقع و فرار از خدمت از جمله جرائم مهم در نظام کیفری نیروهای مسلح ایران می باشند، به طوری که در قانون های نیروهای مسلح پس از انقلاب اسلامی (قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 18/05/1371 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 09/10/1382) به این جرائم پرداخته شده و مورد حساسیت قانونگذار بوده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون های مجازات جرائم نیروهای مسلح در پس از انقلاب اسلامی در رابطه با جرائم خاص نظامی از چه نوع سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده اند؟ می توان بیان داشت که سیاست کیفری افتراقی در جرم «بی توجهی به دستور مافوق» سیاست کیفری سخت گیرانه، در جرائم «اهانت به مقام مافوق» و «تیراندازی غیرقانونی» سیاست کیفری سهل گیرانه، در جرائم «اهانت مقام مافوق به مقام مادون»، «ترساندن مافوق و نگهبان در حین نگهبانی»، «گزارش خلاف واقع» و «فرار از خدمت» هم سیاست کیفری سهل گیرانه و هم سیاست کیفری سخت گیرانه حاکم می باشد.
۴۵۲.

ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید در زمان: نگاهی جامعه شناختی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 24 - 47

کلیدواژه‌ها: تعریف ژنوسید اعتبار قواعد حقوقی واقعیات اجتماعی سیستم حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۶
شتاب روزافزون تغییرات زیرساختی و روساختی در جامعه بین المللی رشته های نوظهور چون حقوق بین الملل کیفری را نیز از گزند خود مصون نداشته و به ویژه در جریان رسیدگی دادگاه های بین المللی و مواجهه با واقعیات، نقابِ بی نقص بودن قواعد درهم می شکند و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را برای پاسخگویی به نیازهای بین المللی و برقراری عدالت راستین پیش می کشد. سازماندهی این نوشتار به منظور سنجش اعتبار مفهوم ژنوسید با بهره گیری از شاخص هایی غیرحقوقی است تا ما را به مطلوب خود که کارایی و به جریان درآمدن قواعد حقوقی در سیستم حقوق بین الملل است نزدیک تر نماید. عصاره مطلب در این کلام خلاصه می شود که تعریف ژنوسید در حقوق بین الملل از اعتبار سابق برخوردار نیست و باید در اندیشه همسو نمودن آن با جریانات واقعی زندگی در جامعه بین المللی بود. تقابل تعریف کنونی ژنوسید با تعاریف جامعه شناسان راهی به سوی ارائه تعریفی موثر از این جنایت خواهد بود. خاطرنشان می شود این پژوهش براساس روش جامعه شناختی حقوق و بهره گیری از رهیافت انتقادی، رئالیستی و همچنین روش پدیدار شناسی به ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید پرداخته است.
۴۵۳.

مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 43 - 70

کلیدواژه‌ها: رجوع فسخ فقه امامیه قانون مدنی ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقی یک جانبه با قصد انشاء محقق می شود. نه به طور مطلق حکم است نه حق، بلکه نسبی و قائم به شخص، غیر قابل انتقال، قابل اسقاط نسبی، رجوع می تواند به عنوان نظریه عمومی در کنار مصادیق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقی گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاری جایگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد و روش انجام پژوهش کتابخانه ای نوع تحقیق تحلیلی _توصیفی می باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.
۴۵۴.

قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان (1951 )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 32 - 69

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه پناهنده پناهندگی کنوانسیون پناهندگان پروتکل الحاقی 1967

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۸
حقوق دانان حقوق بین الملل خصوصی نمی توانند همچنان بر این باور باشند که قواعد پناهندگی تنها متعلق به حقوق بین الملل عمومی است، یا اینکه پناهندگی هسته اصلی حقوق بین الملل خصوصی نیست. برعکس، حقوق بین الملل خصوصی باید اولین شاخه حقوقی باشد که به پناهندگی و تأثیر آن بر احوالات شخصیه افراد پاسخ دهد. فرار از مرز توسط افرادی که از جان یا آزادی خود بیم دارند، مسائل مهمی را در زمینه حقوق بین الملل خصوصی آنان مطرح می کند. کشورهای مقصد پناهندگان علاوه بر موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با پناهنده با موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی آن ها در زمینه احوال شخصیه نیز مواجه هستند. این مقاله به یکی از نگرانی های حقوقی بلندمدت، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان می پردازد. ماده 12 کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان، احوال شخصیه آن ها را تابع قانون اقامتگاه آن ها می داند و نظر به الحاق ایران به این کنوانسیون، قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی در خصوص آنان اعمال نخواهد شد و قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان، متفاوت از سایر اتباع بیگانه باید تعیین شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نه در دکترین حقوقی و نه در رویه قضایی، تمایز لازم بین پناهندگان با سایر اتباع بیگانه مقیم ایران در خصوص موضوع احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن صورت نگرفته است. علاوه بر این، ماده مذکور در خصوص اتباع ایرانی که به سایر کشورها پناهنده شده اند، نیز باید اعمال گردد و نتیجتاً احوال شخصیه آن ها نیز تابع قانون اقامتگاه آنان خواهد بود، موضوعی که پذیرش آن بر اساس قواعد فقهی و اصول نظام حقوقی ایران دشوار می نماید.  
۴۵۵.

تحلیل بزه دیده شناختی بزه دیدگی بی خانمانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 33 - 47

کلیدواژه‌ها: بی خانمانی بی خانمانان بزه دیده گی بزه دیدگان آسیب اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.
۴۵۶.

تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی «رفتار خوب اداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 385 - 412

کلیدواژه‌ها: دادرسی مالیاتی جدید حقوق ایران کد اروپایی رفتار خوب اداری کد اروپایی رفتار خوب مالیاتی چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۴
بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.
۴۵۷.

تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 7 - 49

کلیدواژه‌ها: تعلیق ساده تعلیق مراقبتی کیفرهای اجتماع محور بومی سازی محتوا نماد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
با مروری کوتاه به نوع سیاست گذاری ها در حوزه ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می رسیم که برخی از سیاست ها در کشور ما ریشه در ترجمه ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله ی این سیاست ها که وارد حوزه ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده های جامعه شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله ی بومی سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست های کنترل جرم، چالش های به کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش ها، به ارائه ی راهکارهای عملی اقدام می گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.
۴۵۸.

غایت گرایی مفسر قانون اساسی در پرتو اصل حاکمیت شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 21 - 46

کلیدواژه‌ها: اهداف قانون اساسی تفسیر غایت گرا تفسیر قانون اساسی حاکمیت شرع شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان حقوقدانان وجود داشته و دارد که به طور کلی ذیل دو عنوان کلی منشأگرا و غیرمنشأگرا تقسیم شده است. یکی از زیرشاخه های غیرمنشأگرایی رویکرد تفسیری غایت گرا نام دارد که در آن تلاش می شود اهداف نگارش قانون از لابه لای متن و دیگر منابع استخراج و بر مبنای اهداف و ارزش های حاکم بر قانون اساسی تفسیر ارائه شود. از سوی دیگر یکی از اهداف بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت موازین شرعی بر هنجارهای حقوقی و سایر اعمال و وضعیت های حقوقی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر درباره امکان یا امتناع شناسایی غایت «حاکمیت شرع» با اتخاذ رویکرد تفسیری «غایت گرایی» در تفسیر قانون اساسی و کارایی آن نسبت به سایر رویکردهای تفسیری است. یافته های پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای حاکی از آن است که شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود در خصوص «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات از بستر قوه قضاییه»، «جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص خارجی»، «شمول مفهوم موازین شرع به احکام ثانویه»، و «زمان اثرگذاری ابطال مصوبات خلاف شرع» از این رویکرد تفسیری بهره برده است. همچنین در این رویکرد می توان تفاسیری جدید مانند «قابلیت تفویض نظارت شرعی» و «نظارت شرعی بر مصوبات نهادهای تشکیل شده به فرمان رهبری» را صادر کرد.
۴۵۹.

درآمدی بر بایسته های بودجه فقرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 53 - 84

کلیدواژه‌ها: بودجه مالیه عمومی فقرزدایی عدالت اجتماعی منطقه گرایی شفافیت یارانه پنهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.
۴۶۰.

هوش مصنوعی و تاثیر آن بر امنیت سایبری و حفاظت از داده ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 86 - 104

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی امنیت سایبری حفاظت از داده شناسایی تهدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۳
هوش مصنوعی به دلیل توانایی آن در ارزیابی تهدیدات امنیتی در زمان واقعی و انجام اقدامات مناسب، به عنوان یک جزء کلیدی امنیت سایبری ظاهر شده است.هوش مصنوعی اکنون تأثیر بیشتری در شناسایی و توقف حملاتی دارد که کسب وکارهارا در لبه پیشرفت نگه می دارد. شناسایی و پیشگیری از تهدید محور اصلی نقش هوش مصنوعی در امنیت سایبری است. اگر تهاجم ها و حملات سایبری با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی صورت گیرد، دفاع در برابر آن ها نیازمند تکنولوژی های پیشرفته تری است و استفاده از آن برای جمع آوری و تحلیل داده ها ممکن است به نقض حریم خصوصی کاربران منجر شود. همچنین ممکن است در برخی موارد نتواند به درستی پیش بینی کند که چگونه یک حمله سایبری انجام خواهد شد، که این مسئله می تواند به کاهش امنیت سایبری منجر شود.تحقیقات بر روی ارتقاء توانایی های هوش مصنوعی برای تشخیص و پیشگیری از حملات سایبری، شناسایی الگوها و رفتارهای مشکوک و اجرای تدابیر امنیتی مؤثر می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند.همچنین بررسی تجزیه و تحلیل داده ها به منظور شناسایی الگوها و رفتارهای غیرعادی کاربران، می تواند به تشخیص زودرس حملات سایبری و پیشگیری از آن ها کمک کند وترویج استفاده از فناوری های رمزنگاری پیشرفته برای حفاظت از داده ها و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به آن ها، می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند. از یافته های اصلی از تحقیقات در زمینه تاثیر هوش مصنوعی بر افزایش امنیت سایبری و حفاظت از داده ها این است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند بهبودات چشمگیری در تشخیص، پیشگیری و مدیریت حملات سایبری فراهم کندواز طریق تحلیل داده های بزرگ، شناسایی الگوهای مشکوک، اجرای تدابیر امنیتی خودکار و بهبود سیستم های تشخیص نفوذ، می تواند بهبودات قابل توجهی در امنیت سایبری ایجاد کند و به کاهش خطرات امنیتی در فضای آنلاین کمک کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان