درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۳۰۱.

ماهیت موافقتنامه های عملیاتی مشترک نفتی در چهارچوب قرارداد های آی. پی. سی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران شفافیت منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۶۷
بند «الف» ماده 11 «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالا دستی نفت وگاز مصوب هیأت وزیران» در چهارچوب الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی، از قراردادی میان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی سخن می گوید که می توان از آن به تنها موردی یاد کرد که در نظام حقوقی ایران به موافقت نامه عملیاتی مشترک اشاره کرده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که ماهیت این موافقت نامه چیست، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که هرچند برخی ممکن است به تأسی از عنوان موافقت نامه بر این باور باشند که موافقت نامه یادشده، قرارداد بهره برداری مشترک است ولی ماهیت آن با قرارداد خدمت همخوانی دارد. حضور این شرکت تابعه با وجود داشتن پاره ای از مزایا و مرتفع ساختن نگرانی درخصوص تأمین امنیت انرژی و حفظ تولید در دست دولت و همچنین انتقال فناوری به دولت میزبان، باعث پیش آمدن وضعیت تعارض منافع می گردد. بروز چنین وضعیتی می تواند منافع عمومی را با تهدید روبه رو سازد و پیامدهای نا مطلوبی همچون عدم رعایت موازین فنی و نا کارآمدی را به همراه داشته باشد. با توجه به همین واقعیت، تردیدی در لزوم مدیریت تعارض منافع در این قرارداد ها باقی نمی ماند. در نتیجه اثبات این مهم، پژوهش حاضر در مقام ارائه راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع برآمده و در همین راستا، الزامات مربوط به شفافیت و تقویت اختیارات نظارتی وزارت نفت به عنوان راهکار های مدیریت تعارض منافع معرفی گردید که به موجب آن ضمن نفی نکردن حضور شرکت دولتی ایرانی در مرحله تولید، می توان بر وضعیت مزبور و پیامد های منفی ناشی از آن چیره شد. گفتنی است که راهکار های ارائه شده به معنای بی نیازی از وجود قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نبوده و نبودِ چنین قانونی در نظام حقوقی ایران بسیار احساس می گردد.  
۳۰۲.

مشروعیت مشروط در دستکاری ژنوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: ویرایش ژن تغییر خلقت مداخلات ژنتیکی جواز مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر می توان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژن های نامطلوب و بیماری زا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در  نهاد انسان محقّق نمایند. حکم  به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق  را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را می توان با ادله ای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن،  مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه  بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و  با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری،  بلامانع می داند.
۳۰۳.

چگونگی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای اعتبارات اسنادی مطابق مقرره رم یک 2008 و قانون تجارت متحدالشکل آمریکا مصوب 1995 با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: بانک کارگزار معامله اعتباری قرارداد گشایش اعتبار قانون حاکم اعتبار اسنادی قانون تجارت متحدالشکل آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
اعتبار اسنادی معمولاً در معاملات تجاری به منظور اطمینان از پرداخت ها استفاده می شود، به ویژه زمانی که طرفین در مکان های مختلف اقامت دارند. در حالی که تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسنادی برای طرفین بسیار مهم است، در بسیاری از موارد این مهم توسط طرفین نادیده گرفته می شود و ذکری از آن در قرارداد فی مابین به میان نمی آید. سکوت طرفین، این وظیفه را بر عهده دادگاه ها می گذارد تا تعیین کنند که چه قانونی باید بر قرارداد اعتبار اسنادی حاکم باشد. مقاله حاضر هر یک از روابط قراردادی بین طرفین اعتبار اسنادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی را به نحو مستقل و جداگانه بررسی می کند تا با توجه به استقلال روابط حقوقی متعدد طرفین اعتبار اسنادی قانون حاکم بر هر یک از التزامات قراردادی به طور دقیق تعیین شود. در این راستا پس از بررسی مقررات بین المللی مرتبط ازجمله مقرره رم یک و قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ، موضع حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد. سؤال اصلی مقاله این است که کدام قانون بر روابط قراردادی طرفین اعتبار اسنادی حاکم است؟ در راستای رویه ها و تحولات حاکم بر حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی، پیشنهاد می کند تا قانونگذار ایران همسو با حقوق کشورهای دیگر به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده برود و ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین الملل و گرایشات گسترده جهانی درمورد پذیرش اصل حاکمیت اراده نیست، همسو با ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی تعدیل و در جهت نفوذ اراده طرفین و کارآمدی قراردادهای بین المللی حرکت کند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که در غیاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به عنوان قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی و در صورتی که اعتبار فاقد انتخاب قانون حاکم باشد قانون حاکم نظام حقوقی است که با اعتبار نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در رابطه بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل بانک گشایش اعتبار است. درمورد ذینفع و بانک ابلاغ کننده قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل فعالیت بانک ابلاغ کننده است.
۳۰۴.

نظریه فرانک لاوت در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها؛ انقلابی پارادایمی یا خوانشی انتقادی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 103 - 130

کلیدواژه‌ها: شناسایی اقلیت ها شناسایی حقوقی اقلیت ها چندفرهنگ گرایی رهایی از سلطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
تنوعِ هویتی در محدوده سرزمینیِ نظام های حقوقی، خاستگاهِ مفاهیمی همچون چندفرهنگ گرایی و شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها بوده که منازعات نظریِ مهمی را در پی داشته اند. سلطه آمیز بودنِ هنجارهای گروهیِ برخی اقلیت ها از جمله چالش های اساسی در شناساییِ حقوقیِ آن هاست و نظریاتِ رایج در گفتمانِ چندفرهنگ گرایی کوشیده اند به نحوی به رفع این مانع بپردازند. فرانک لاوت، کوشش نظریِ خویش را معطوفِ بازخوانی و بازرواییِ چندفرهنگ گرایی از منظر نظریه رهایی سلطه نموده تا ضمن رفع تعارض فی مابین، نظریه ای در شناساییِ اقلیت ها به دست دهد که وفادار به آرمانِ اخلاقیِ رهایی از سلطه باشد. این مقاله در پی شناختِ مبانیِ فکری و تاریخیِ شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها و نقل و تحلیلِ نظریه سلطه محورِ فرانک لاوت و ارزیابیِ تحوّلی ست که نظریه او در گفتمانِ شناسایی پدید آورده است. این مقاله با تحلیل مفهومیِ نظریه مورد مطالعه این نتیجه را به دست می دهد که نظریه لاوت به دلیل عبورِ کامل از پارادایمِ حاکم بر سیاستِ شناسایی، نمی تواند نظریه ای در شناساییِ حقوقیِ اقلیت ها باشد بلکه خوانشی انتقادی از شناسایی و به خدمت گرفتنِ آن برای غایتی کاملا متفاوت است.
۳۰۵.

قتل یا سقط جنین؛ تمایزها در ترتّب احکامِ متناسب با مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 238 - 255

کلیدواژه‌ها: جنین سقط قتل دمیده شدن روح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۷
برخی احکام در شرع مقدس و فتاوی فقها، منوط بر تحقق عنوان خاصی می باشد. «قتل»، یکی از این موارد بوده که احکام مختلفی در صورت تحقق آن صادق خواهد بود. تطبیق این واژه در برخی صورت ها قطعی نمی باشد. از بین بردن «جنین»، یکی از این موضوعات بوده که صدق «قتل» یا «سقط» بر آن، می تواند احکام متفاوتی را به دنبال داشته باشد. در منابع روایی و نیز متون فقهی از واژگان قتل و سقط برای بیان احکام از بین بردن جنین استفاده شده است. در صورت صدق عنوان قتل، احکام فقهی از جمله منع ارث بردن قاتل عمد و غیر عمد حسب مورد از تمام اموال جنین یا از دیه و نیز احکام حقوق موضوعه از جمله احکام مقرر در مواد 47، 157، 612، 616 و 636 قانون مجازات اسلامی صادق خواهد بود و در صورتی که سقط تلقی شود از موضوع احکام مذکور خارج می باشد. با بررسی متون روایی و فقهی می توان عنوان قتل را در صورت از بین بردن جنینی که روح در او حلول کرده، صادق دانست و در غیر این صورت، عنوان سقط محقق می گردد. با این حکم تفصیلی، جمع میان متون روایی و فتاوی مختلف نیز صورت می پذیرد. این نوشتار به صورت کتابخانه ای و با مطالعه کتب به بررسی این موضوع پرداخته است.
۳۰۶.

مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلال «IED» (اختلال انفجاری متناوب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 103 - 122

کلیدواژه‌ها: اختلال IED (اختلال انفجاری متناوب) تکانشگری پرخاشگری جرم مسئولیت جزایی مسئولیت جزایی نقصان یافته اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
اختلال IED یا اختلال انفجاری متناوب، نوعی اختلال کنترل تکانه به شمار می رود که از خصایص اصلی آن، پرخاشگری تکانشی است. یکی از مسائل روان شناسی جنایی، در رابطه با اختلال مزبور، مربوط به میزان و نحوه تأثیر آن در بروز رفتار مجرمانه از سوی بیمار است. به نحوی که مطابق داده های روان شناسی، ارتباط معناداری میان ابتلای فرد به اختلال انفجاری متناوب و ارتکاب جرائم خشن از سوی بیمار، به چشم می خورد. لذا یکی از مهم ترین مسائل در رابطه با این بیماران، مسئولیت جزایی آنان در قبال جرمی است که به واسطه اختلال روانی خویش مرتکب شده اند. با توجه به خلأ پژوهشی قابل ملاحظه در این مورد، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی تطبیقی متون روان شناسی و متون حقوقی به تببین میزان تأثیر وضعیت خاص بیماران مبتلا به اختلال «IED» در مسئولیت جزایی آنان پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، پرخاشگری تکانشی در این اختلال اغلب عاملی برای بروز جرائم خشن از سوی بیمار به شمار می رود؛ ثانیاً، اختلال مزبور، اراده فرد را هنگام ارتکاب جرم به نحو نسبی، سلب می کند؛ ثالثاً، سلب اراده نسبی مجرم مبتلا به اختلال انفجاری متناوب، مسئولیت جزایی نقصان یافته در چارچوب مشخص و منطبق با موازین فقهی را اقتضا می کند؛ رابعاً، مجازات های تنبیهی در بیماران مبتلا به اختلال انفجاری متناوب با توجه به شرایط خاص این افراد، اغلب فاقد بازدارندگی به شمار می رود و وضعیت بیمار را وخیم تر می سازد؛ خامساً، در این قسم از مجرمان، اتخاذ رویکرد درمانی جهت ازبین بردن منشأ جرم و ممانعت از تکرار جرم بر رویکرد تنبیهی اولویت دارد.
۳۰۷.

ترجمه نظر مشورتی 19 ژوئیه 2024 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی»

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 161-246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.
۳۰۸.

کنکاشی در مفهوم شهادت زور و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 181 - 199

کلیدواژه‌ها: شهادت کذب شهود کذب تزویر در شهادت شاهد زور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
اهتمام شارع و قانونگذار عرفی به اشتراط قیود و شروط لازم در شهادت به منظور اثبات دعاوی، حاکی از اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی می باشد؛ از اینرو علاوه بر شرایط لازم در خود شهود، شرط است که شهادت از روی حق ادا شده و به ناحق یا دروغ و در اصطلاح شهادت زور نباشد. شهادت کذب و از روی باطل و غیر واقع که در لسان فقها به تزویر شهادت یاد می شود ضمن این که از گناهان کبیره بوده و جرم محسوب می شود دارای آثاری نیز می می باشد که در عمل ماهیت حکم را تغییر می دهد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است در پی پاسخ به این سوال اصلی است که چنان چه تزویر شهود برای قاضی اثبات شده و شهادت از شرط لازم برخوردار نباشد چگونه حکم می شود؟ یافته تحقیق حاکی از این است که چنان چه حاکم پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، متوجه کذب شهادت شهود شود، حکم صادره نقض می شود و شهود فقط مسئولیت کیفری خواهند داشت، مگر در صورت اتلاف مشهودٌبه که در این صورت، شهود علاوه بر مسئولیت کیفری، ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودٌ علیه نیز می باشند؛ ضمن این که عدم پذیرش شهادت شهود محکوم به کذب و مجازات تعزیری ایشان از آثار تزویر در شهادت محسوب می شود.
۳۰۹.

بررسی تطبیقی مبانی هنجاری نظریه دستان پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 29 - 61

کلیدواژه‌ها: اخلاق و حقوق اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش تو نیز چنینی کمال اخلاقی دادگاه نظریه دستان پاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.
۳۱۰.

نرم افزار متن باز؛ حقوق مالکیت فکری یا حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 91 - 114

کلیدواژه‌ها: نرم افزار متن باز مالکیت فکری قرارداد مجوز بهره برداری حقوق مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.
۳۱۱.

منع استمتاع از زوجه صغیره، با استناد به مخصّص لبّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 285 - 304

کلیدواژه‌ها: استمتاعات غیر وطی تفخیذ حقوق اطفال حقوق کودک مخصص لبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.
۳۱۲.

تحلیل جرم شناختی مصرف داروهای نیرو زای غیرمجاز در میان ورزشکاران از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: داروی نیروزا یادگیری اجتماعی ورزشکاران حرفه ای پیشگیری زودرس پیشگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۹
امروزه استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران بسیار گسترش یافته است و از گذشته تاکنون مشکلات زیادی را به همراه داشته، اما در مطالعات جرم شناختی چه در ایران و چه در سایر کشور ها کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر علت شناسی مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران حرفه ای با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز و همچنین ارائه راهکار هایی در جهت پیشگیری از مصرف این داروها است. بدین منظور 320 بازیکن فوتبال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Smart pls مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی دار میان 4 متغیرِ پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تعاریف و تقلید با مصرف داروهای نیروزا برقرار است و در این میان، تقویت افتراقی قادر است بیش از سایر متغیر ها، مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران را پیش بینی کند (44/0beta=). دیگر نتایج نشان داد که پیشگیری کنشی زودرس(رشد مدار) و جامعه مدار با تاکید بر، برنامه های پیشگیری مبتنی بر خانواده از طریق والد گری کارآمد، افزایش خود کنترلی در فرزندان و همچنین برنامه پیشگیری مبتنی بر آموزش از طریق ارائه ی دیدگاه ها و آموزش های ضد دوپینگی و امکان پرداختن به گروه های هدف آسیب پذیر مانند نوجوان و جوانان، قادر است از مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران پیشگیری به عمل آورد.
۳۱۳.

مبانی فقهی و تاریخی دار الموادعه: بازنگری در روابط دولت اسلامی با ملل غیر مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 201 - 218

کلیدواژه‌ها: امان دار الاسلام دارالحرب دارالموادعه فقهای اسلامی مهادنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
به رغم نظریه فقهی تقسیم جهان به دارالحرب و دار الاسلام، بررسی مبانی حقوق بشر اسلامی و منابع تاریخی نشان می دهد منطقه سومی هم وجود دارد که می توان آن را «دارالموادعه» خواند. به تعریفی دارالموادعه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که مردم آن، با دولت اسلامی (دار الاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار کرده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. در حقیقت اسلام ملل غیر مسلمانی را که با مسلمانان معاهده یا پیمانی بر اساس شرایط موردتوافق طرفین قرارداد بسته اند، به طور محدود و مشروط به رسمیت می شناسد و بر نظام اسلامی واجب است تا از آن ها حمایت کند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا بر اساس روش تاریخی-تحلیلی و با استناد به قرآن و متون فقهی اهل سنت و شیعه و نیز منابع تاریخی، ضمن بررسی دارالموادعه و ویژگی های مربوط به آن ازجمله شرایط انعقاد موادعه و زمان و چگونگی آن به این مسئله بپردازیم که تا چه میزان نظریه تقسیم جهان به دارالحرب و دارالاسلام با اصول و مبانی قرآنی، فقهی و تاریخی سازگاری دارد. هدف از تحقیق پاسخ گویی به شبهاتی است که امروزه به ویژه شرق شناسان با استناد به تقسیم بندی یادشده می کوشند تا چنین وانمود کنند اسلام همه سرزمین های غیر اسلامی را منطقه جنگی می داند و تا انقیاد و سلطه بر آنان همواره در فکر تهاجم به آن هاست. یافته های تحقیق نشان می دهد نظریه برخی از فقهای متقدم در این خصوص نظریه ای ناقص و با مبانی تاریخی و فقهی سازگاری چندانی ندارد و می توان نظریه دیگری با عنوان دارالمعاهده را به آن دو حوزه افزود.
۳۱۴.

رابطه میان تعهدات شفافیت و سرمایه گذاری خارجی در انرژی های تجدیدپذیر: تحقق نقش بالقوه موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 329 - 362

کلیدواژه‌ها: رفتار منصفانه و عادلانه موافقتنامه بین المللی سرمایه گذاری شفافیت انرژی تجدیدپذیر مناقصه های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
استقرار جهانی انرژی های تجدیدپذیر شتاب گرفته است و خواستار افزایش مستمر سرمایه گذاری ها و همکاری های خارجی است، به ویژه به این دلیل که بسیاری از کشورها نمی توانند به تنهایی هزینه ها و نیازهای فناوری انتقال انرژی را تامین کنند. باید سیاست ها و چهارچوب های حقوقی برای حفاظت و در نتیجه ترویج سرمایه گذاری های خارجی وجود داشته باشد. موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری می توانند، به شرط ثابت بودن سایر شرایط، به این هدف کمک کنند. این موافقتنامه ها مجموعه ای از تعهدات را شامل می شوند که سرمایه گذاری های خارجی را در برابر رفتارهای تبعیض آمیز یا خودسرانه کشورهای میزبان محافظت می کنند. این شامل تعهدات شفافیت است که می تواند به ایجاد شرایط برابر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی انرژی های تجدیدپذیر کمک کند. متاسفانه مفهوم شفافیت و پیامدهای ذاتی آن تا به امروز به وضوح تعریف نشده است و رابطه آن با سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر هنوز در دست بررسی است. بنابراین، مهم است که تعهدات شفافیت موجود تحت موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری و بهترین شیوه هایی که می توانند به بهترین نحو الزامات خاص سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر را برآورده کنند، شناسایی شود. با استفاده از رویکردی کیفی، این پژوهش با ارائه مروری بر مفهوم شفافیت، وضعیت آن را در چهارچوب رفتار منصفانه و عادلانه بررسی کرده و مفاد شفافیت مطلوب را با توجه به ملاحظات سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر تجزیه و تحلیل می کند.
۳۱۵.

انعطاف پذیری در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 219 - 245

کلیدواژه‌ها: قرارداد انعطاف پذیر قرارداد سخت ثبات قرارداد روابط قراردادی همکاری تصویرسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
قراردادها را می توان به دو شیوه سخت یا انعطاف پذیر تنظیم کرد؛ گونه نخست تنها با بها دادن به روابط حقوقی، تلاش دارد همه حقوق و تعهدات دو طرف را پیش بینی کند. ایراد این گروه از قراردادها آن است که نمی توانند با تغییرات احتمالی شرایط در آینده سازگار شوند و گاه موجب فرصت سوزی می شود، اما قراردادهای انعطاف پذیر که به ویژه در روابط بلندمدت بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد، با برقراری تعادل میان روابط مبادله ای، شخصی و حقوقی، قابلیت انطباق با تغییرات احتمالی شرایط را در آینده دارد. انعطاف پذیری مهارتی است که می توان در صورت تغییر اوضاع و احوال از آن بهره برد. بررسی ها حکایت از آن دارد که قراردادهای باثبات در گذشته و قراردادهای انعطاف پذیر، با توجه به سیر شتابان تحولات، امروزه پرطرفدار هستند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد ضمن معرفی قراردادهای انعطاف پذیر و مزایای آن، برخی از راه های انعطاف پذیر ساختن قراردادها را با حفظ ثبات آن ها، ذیل دو عنوان همکاری و تصویرسازی تبیین کند.  
۳۱۶.

عدالت تحولی: مبانی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 333 - 362

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی دگرگون سازی ساختارهای سلطه عدالت جامعه محلی عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.
۳۱۷.

خویش فرمایی(مشاغل بدون قرارداد ) و امنیت شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 88 - 102

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی قرارداد خویش فرما مشاغل بدون قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۹
قراردادها نقش مهمی در ایجاد امنیت شغلی، دارا می باشد. با انعقاد قرارداد کار، برای طرفین یعنی کارگر و کارفرما، حقوق و تعهداتی ایجاد می شود. در مقابل کارگران و کارمندان با قرارداد کار، کارگران خویش فرما می باشند، افرادی که برای خود کار می کنند و فاقد هر نوع قرارداد اشتغال با کارفرما هستند. خوداشتغالی و خویش فرمایی یکی از راه های کسب شغل در بحران بیکاری است. نوعی از اشتغال است که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را عهده دار باشد. عدم امنیت شغلی از چالش های مهم کارگران خویش فرما است. این نوشتار به بررسی حقوقی امنیت شغلی مشاغل بدون قرارداد است و با تکیه بر عمومات فقهی چون قاعده احترام به اثبات حق امنیت شغلی برای کارگران خویش فرما و بدون قراردادکار می پردازد.
۳۱۸.

بیان تمثیلی قوانین کیفری و شاخص های کیفیت قانون؛ چالش و رهیافت تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 60 - 41

کلیدواژه‌ها: بیان تمثیلی حکمت وضع قانون رهیافت تفسیری شفافیت قانون قابلیت پیش بینی قانون کیفیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۷
از جمله شاخص های کیفیت قانون، شفافیت و قابلیت پیش بینی آن است؛ یعنی معنای موردنظر مقنن چنان روشن باشد که شهروندان عادی شخصاً یا به کمک مشاور حقوقی به سادگی بتوانند از عهده فهم آن برآیند و به راحتی رابطه رفتار خود با قانون و نتایج برخورد این دو را پیش بینی کنند. در بیان تمثیلی قانون که مثال هایی از یک مفهوم کلی مورد حکم واقع می شود و تشخیص مضوعات مشابه به مفسران و مجریان واگذار می گردد، خودبه خود دو شاخص شفافیت و قابلیت پیش بینی قانون تضعیف و پای تفسیر و تأویل و مقایسه و تشبیه به بحث باز می شود. در چنین وضعیتی سوء تفسیر قانون، توازن حقوق و آزادی های اشخاص و منافع عمومی را در معرض تهدید قرار می دهد. در این گونه موارد بر مبنای منطق حقوقی و اصول تفسیر قوانین کیفری و با تکیه بر ذوق سلیم باید روح آن مفهوم کلی یا وصف مشترک مثال های آن یا حکمت وضع قانون یا ارزش مورد حمایت مقنن را پیدا کرد و مناط حکم و ملاک ترسیم قلمرو قانون و تشخیص مصداق های آن به شمار آورد. این رهیافت تفسیری که قضات انگلیسی بیشتر از دیگران آن را به کار گرفته اند، در تفسیر قوانین کیفری ما هم به دلیل کثرت مقررات تمثیلی و سوء تفسیر آنها در مراجع قضایی، موقعیت اجرایی چشمگیری دارد. این مقاله پس از معرفی موضوع و بیان چگونگی برخورد آن با شاخص های کیفیت قانون، به تحلیل نمونه ای از سوءبرداشت های قضایی و بیان رهیافت تفسیری آن می پردازد.
۳۱۹.

مسیرهای دموکراتیک و استبدادی در آینده حقوق بین الملل

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 247 - 266

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل گنجانده شده رژیم دموکراتیک رژیم استبدادی مسدود کردن استقرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۵
این پژوهش توضیح می دهد که چرا ادغام یا گنجاندن حقوق بین الملل به طور مستقیم در نظام های حقوقی داخلی به عنوان یک استراتژی حقوقی دموکراتیک مفید برای مؤثرتر کردن حقوق بین الملل تلقی می شود؟. همچنین چگونگی گنجاندن حقوق بین الملل در سیستم های حقوقی ملی را تشریح می کند. به عبارت دیگر، هدف بررسی این موضوع است که چگونه رژیم های اقتدارگرا این حقوق بین المللی ادغام  شده را از بین برده یا به طور ضعیف آن را اجرا می کنند؟. حقوق بین الملل گنجانده شده یک استراتژی دموکراتیک است که برای افزایش احترام به حقوق بین الملل طراحی شده است. این نظریه، یک استراتژی بازی طولانی مدت است   که بر اساس قوانین حقوق بین الملل طراحی شده است که می تواند در نهایت دوره های حکومت اقتدارگرا را پشت سر بگذارد. با این حال، هر چه مدت زمان طولانی تری رهبران اقتدارگرا بر سر کار باشند، زمان بیشتری برای تغییر مفاهیم عمیق حقوق بین الملل دارند. این پژوهش استدلال می کند که چگونه دولت های اقتدارگرا از استراتژی ادغام شده حقوق بین الملل  پیروی کرده و از آن  در راستای منافع خود استفاده ابزاری  می کنند؟ و نیز گاهی از این استراتژی برای مسدود کردن سیاست هایی استفاده می کنند که منعکس کننده درک خاص آن ها از حقوق بین الملل است.
۳۲۰.

امکان سنجی اصلاح آسیب های دادرسی اداری در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 479 - 506

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مراجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
مستند به اصل 34 قانون اساسی در نظام حقوقی ایران حق دادخواهی متناظر با وجود دادگستری و تشکیل دادگاه شناخته شده است. علی رغم این مهم، رویکرد قانون گذار عادی در رسیدگی به بخشی از دعاوی اداری، ایجاد مراجع شبه قضائی خارج از دستگاه قضائی و در بستر دستگاه های اجرایی بوده است. مبانی این رویکرد در نظام حقوقی ایران نامشخص بوده و این مهم در عمل زمینه ایجاد اشکالاتی را در نظام قضائی و اداری پدید آورده است. در این پژوهش تلاش گردید ضمن تحلیل مبانی ایجاد صلاحیت دادرسی اداری برای مراجع شبه قضائی، به صورت موردی به بررسی آسیب های ناشی از انجام دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته شود و در نهایت امکان محقق شدن راهکارهای پیشنهادی اصلاحی جهت برطرف نمودن این اشکالات نیز تحلیل گردد. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که تأسیس مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران از پشتوانه اساسی و مبانی معتبر و خدشه ناپذیری برخوردار نمی باشد. عدم وجود مبنای اساسی و پیدایش آسیب های دادرسی در هیأت های رسیدگی تخلف اداری از جمله عدم استقلال هیأت ها، عدم رعایت قواعد شکلی دادرسی منصفانه، عدم تسلط اعضای هیأت ها به دانش حقوقی و تخلف انگاری بدون مبنا، مبین و موید الگوی نامطلوب نظام حقوقی حاکم بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در ایران است. بر این اساس در این مقاله ضمن تحلیل و نقد اهم پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده در سایر پژوهش های این حوزه، پیشنهاد گردید که برای مطلوب سازی این مهم، شعب دیوان عدالت اداری در سطح استان و شهرستان برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان