فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۳۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
باروری مصنوعی از دیدگاه حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"با توجه به اهمیت خانواده و نقش آن در تشکیل جوامع بشری و توصیه اسلام بر حفظ و قوام آن، تساهل و کوتاهی در مقابل موضوعات جدیدی که در این حوزه بروز میکند موجه نیست. یکی از این موضوعات، باروری مصنوعی است. حق داشتن فرزند در مواردی که زوجین یا یکی از آنها قادر به تولید مثل نیست، نباید بهانهای برای نادیده گرفتن اصول اخلاقی و فرزنددار شدن از طریق راههای غیرطبیعی یا خارج از ازدواج فراهم سازد.
لقاح خارج از رحم و سایر روشهای باروری مصنوعی از اموری است که به وسیله دانشمندان غربی در قرن اخیر به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تولد «لوئیز براون» در سال 1978 نتیجه مثبت این تحقیقات بود.
در این مقاله با استفاده از نظر فقها، دیدگاه دین اسلام در مورد باروری مصنوعی، مبتنی بر فقه امامیه از نظر جواز یا حرمت، نسب، ارث و ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله جنبههای مختلف این موضوع را تبیین و بعضی از مسائل مورد نزاع در این رابطه را آشکار میسازد.
ملاک حلیت و حرمت در تلقیح مصنوعی بر طبق نظر اکثر فقهای اسلامی بستگی به وجود یا عدم وجود رابطه صحیح یا غیرشرعی بین زن و مرد است. در عین حال فرزند متولد شده از اسپرم مرد و تخمک زن فاقد رابطه زوجیت، دارای حقوقی از نظر نسب، ارث ،نفقه و غیره است."
سهم عدالت در تفسیر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الغای تبعی قانون مکرر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود.
در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود.
براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.
سازمان دیوان عالی کشور فرانسه و مقایسه آن با تشکیلات دیوان کشور ایران
حوزههای تخصصی:
قابل توجه آقایان قضات ، یک داستان واقعی جنایی
حوزههای تخصصی:
تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی (قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
قبل از آنکه وارد بحث بشویم لازم به تذکر است که مطلب و مسئله «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی» به نحو کامل و روشن مطرح نگردیده است.اولاً، به این دلیل کامل نیست که به صراحت معلوم و مشخص نشده است که «اوضاع و احوال» چه زمانی اگر تغییر کند در اعتبار معاهدات مؤثر خواهد بود. منتهی می توان از مفهوم کلی استنباط کرد که«اوضاع و احوال» زمان عقد معاهده منظور نظر بوده است؛ به این معنی که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده هرگاه تغییر کرد در اعتبار معاهده منعقده تأثیر خواهد داشت...
حق چون برگ برنده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
نقش سازمان های غیر دولتی (ngos) در حمایت از حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انواع ضمانت اجراء
حوزههای تخصصی:
احکام و آثار تغییر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییر جنسیّت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حایز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فرا روی ما گشوده شده است. از طرفی دیگر در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیّت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می¬باشد. بنابراین اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیّت کند، لازم است بررسی شود که این موضوع چه آثار حقوقی در بر دارد. از جمله اینکه پس از ایجاد تغییر جنسیّت روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا خود به¬خود رابطه زوجیت منفسخ خواهد شد؟ موضوع مهر به چه صورتی حل می¬شود، آیا زن مستحق مهر می¬باشد؟ موضوع عده، ارث، ولایت و سرپرستی فرزندان و... چگونه خواهد بود. به¬طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیّت فاقد اثر حقوقی است، تغییر جنسیّت نیز فاقد اثر خواهد بود اما در قراردادهایی که نوع جنسیّت نقش اساسی داشته باشد، قرارداد از تاریخ تغییر جنسیّت باطل می¬شود و بر حقوق مکتسب قبلی اثری نخواهد داشت.
پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد
حوزههای تخصصی:
نظریه اصیل واقعی و آلتراگو
حوزههای تخصصی:
در اسفند 1329 (مارس 1951) مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد و سپس متعاقب کودتای 28 مرداد 1332 چهارده شرکت بین المللی نفتی، کنسرسیومی را تشکیل دادند و با دولت و شرکت ملی نفت ایران، قراردادی جهت اکتشاف، تولید، تصفیه و صدور نفت ایران به امضا رساندند.برمبنای قرارداد مزبور، اعضای کنسرسیوم، دو شرکت برطبق قوانین کشور هلند تشکیل دادند: یکی به نام «شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران» و دیگری به نام «شرکت تصفیه نفت ایران»، بودجه شرکتهای مزبور که وظایف اکتشاف، تولید، پالایش، حمل و سایر عملیات را برعهده داشتند، از طرف کنسرسیوم تأمین می شد و اعضای کنسرسیوم منفرداً و مشترکاً عملکرد آن دو شرکت را تضمین می کردند...
تدوین قوانین جامع در حقوق فرانسه ؛ تاریخچه ، اهداف و نتایج
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصطلاحات قضایی (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۲
حوزههای تخصصی:
معیارشناسی ضروری دین در احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.
مادگان هزار دادستان، کتاب هزار رای (6)
حوزههای تخصصی:
وضعیت نهاد تعلیق تعقیب در نظام دادرسی کیفری ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
سقط جنین در حقوق انگلیس؛ فرایند قانونی شدن، وضعیت موجود و چشم اندازها
حوزههای تخصصی: