درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲٬۶۶۰ مورد.
۲۴۱.

جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 275 - 305

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت اصل صحت حقوق انتخاباتی شرایط ذهنی نظارت استصوابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ازجمله حق های طبیعی و بنیادین است که محدود نمودن آنها در مقام قانون گذاری و تفسیر قانون نیازمند توجیه است. از چشم انداز اسلامی نیز این دو حق از نمونه های مهم حق الناس اند. بنابر رویکرد حاکم در نظام جمهوری اسلامی و رویه شورای نگهبان، مناصب باید همچون امانت شرعی به افراد عادل سپرده شوند و در موارد تردید نسبت به وجودشرایط نیز اصل عدم جریان خواهد داشت. این رویه که شرایط انتخاب شونده را حداکثری و انتزاعی می کند، به ردّ صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان در انتخابات های گوناگون منجر شده است. مقاله حاضر در پی ارائه راهکار و شاخصی در جهت گسترش و تضمین حقوق انتخاباتی مبتنی بر مبانی فقهی است. بر اساس یافته های این مقاله، کاربست اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات می تواند با حمایت از نامزدها در برابر اتهامات، وظیفه نظارت تضمینی را محقق سازد و ارزیابی شرایط ذهنی و کیفی را محدود نماید. همراهی اصل و اماره صحت با تفسیر مضیق از شرایط قانونی لازم، در راستای گسترش حق ها و آزادی ها قابل تحلیل است و تحولاتی را در نظام انتخاباتی ایران حتی با حفظ قوانین موجود رقم خواهد زد. به این منظور، مقاله به تعیین جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان و شیوه صحیح تفسیر درباره شرایط ذهنی و کیفی انتخاب شوندگان می پردازد و بر این مسئله تأکید دارد که می توان از اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در احراز شرایط ذهنی و کیفی داوطلبان انتخابات، مانند اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بهره برد.
۲۴۲.

مطالعه تطبیقی فراتنظیم گری در سازمان های حرفه ای حوزۀ سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 71 - 107

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری حرفه ای سازمان فراتنظیم گر فرا تنظیم گری حرفه پزشکی حرفه های حوزه سلامت سازمان نظام حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
تنظیم گری اقتصادی به معنای دخالت دولت در حیطه فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت از نفع عمومی در مقابل ضررها و خطرهای بالقوه است. معنی خودتنظیمیِ حرفه ای این است که مقام های دولتی با وضع قانون، مسئولیت تنظیم گری خود را به اعضای یک حرفه تفویض کنند. شکل گیری سازمان های حرفه ای در انگلیس، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا به صورت خودتنظیم، خصوصی و تنها در سایه حمایت دولت قرار داشته است. اما در کشورهای یادشده و در پی برخی رسوایی ها و تشکیل پرونده های کیفری برای پزشکان، از سازمان های خودتنظیم حرفه ای حوزه سلامت بسیار انتقاد شد. دولت نیز به دنبال این انتقادات، برنامه اصلاحات تنظیم گری و فاصله گرفتن از خودتنظیمی را آغازکرد. برهمین مبنا دولت ها به فراتنظیم گری[1] در حرفه های حوزه سلامت (پزشکی، دندان پزشکی، روان پزشکی، مامایی، پرستاری و ...) روی آوردند. در این مقاله با بررسی نظریه های منفعت عمومی و خصوصی و نیز نظریه سه جانبه گرایی به نقش دولت در تنظیم گری حرفه ای و کارکرد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای پرداخته خواهد شد. در این راستا پس از مطرح شدن مبانی نظری حاکم بر تنظیم گری حرفه ای، سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای و تغییرات مدل تنظیم گری حرفه ای در انگلیس، استرالیا و کانادا در حرفه های مربوط به حوزه سلامت مورد مداقه قرار خواهد گرفت. با شیوع بیماری کووید 19 و نیاز بیشتر به سیاست گذاری هماهنگ در بخش سلامت در ایران، لزوم نگاه جدی تر به نقش تنظیم گرانه این سازمان ها و ایجاد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای در زمینه سلامت و پزشکی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای تأمین منافع عمومی درنظر گرفته شود.
۲۴۳.

مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 123 - 144

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت توافقات عمودی ضد رقابتی اخلال در رقابت بنگاه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۲۰
توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.
۲۴۴.

امکان سنجی هنجارسازی در نظام حقوق بین الملل معاصر مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی جدید

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 189 - 226

کلیدواژه‌ها: خیرِ مشترک نظام حقوق بین الملل نظریه حقوق طبیعی جدید حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۶
امروزه هنجارسازی و مصادیق آن، با روش های متفاوت در حال ظهور بر پیکره حقوق بین الملل است که نظم موجود نوین حقوق بین الملل را تشکیل داده و پویایی این نظم را تحت الشعاع خود قرار داده است. اهمیت هنجارسازی ذیل اصول حقوق طبیعی، موجبات تعهدات اخلاقی در حقوق بین الملل را در اراده گرایی صِرف دولت ها حاکم می دارد و تعادل حقوق موضوعه با قرائت حداقلی حقوق طبیعی را درپی خواهد داشت. در این راستا، پژوهش حاضر به روش توصیفی، با بررسی چرایی هنجارسازی با چارچوب حقوق طبیعی نوین، به دنبال ارائه راه حلی برای چالش های مبنایی موجود در حقوق بین الملل معاصر، با رویکرد تحلیلی است که هنجارهای نوین و نوظهور، نظم موجود را تحت الشعاع قرار داده است. با توجه به اهمیت تعهدات حقوقی بین المللی در دنیای معاصر و الزام دولت کشورها به موضوع تعهدات حقوقی اخلاقی و گره زدن مفهوم اخلاق و حقوق که به زعم بسیاری ضرورتی به برقراری ارتباط میان آنها نیست، اما تغییر و تحول نظم بین المللی و احیای حقوق طبیعی نوین با تاکید بر مشارکت و همکاری دولت ها در تحکیم و رعایت خیر مشترک بین الملل، با مصادیق حقوق بشر و عدالت، مسئولیت جهانی در رعایت اخلاق مدارانه تعهدات بین الملل ازجمله تعهدات عام الشمول را پدید آورده و امکان سنجی هنجارسازی بر مبنای قواعد حقوق طبیعی ذیل حقوق موضوعه را توجیه پذیر می نماید. امروزه حقوق بین الملل پوزیتیویستی، دیگر آن حقوق سخت مبتنی بر اراده گرایی محض دولت ها نیست و اعتبار قواعد حقوق بین الملل با کمک تعقیب خیر مشترک بین الملل، و با پاسداشت ویژگی های ارزش های مشترک ذیل حمایت و حفاظت از حیات جمعی بشر، حقوق همبستگی، صلح و امنیت انسان مورد توجه قرار گرفته است. انعکاس این ارزش های مشترک بشریت ذیل هنجارهای نوین حقوق بین الملل، تعهدات اخلاقی موازی دولت ها را در تضمین منافع فردی و اجتماعی، با حاکمیت قانون و هنجارهای حقوق طبیعی، در قالب حقوق بشریت به دنبال دارد.
۲۴۵.

مطالعه تطبیقی معیارهای اطلاع رسانی مخاطرات درمانی به بیمار در حقوق آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 80-55

کلیدواژه‌ها: اطلاع رسانی رضایت آگاهانه مخاطرات درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
بر اساس اصول حاکم بر حقوق پزشکی مداخله پزشک در درمان بیمار مستلزم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است. این رضایت زمانی حاصل می شود که بیمار با داشتن اطلاع کافی از روند درمانی و مخاطرات آن، رضایت خود را ابراز نموده باشد. در این مطالعه، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه، به این سؤال پاسخ داده می شود که پزشک چه مخاطراتی را باید به بیمار اطلاع رسانی نماید. با وجود رویکردهای مختلف، دو معیار اصلی «مهم بودن خطر» و «احتمال وقوع خطر» اساسی ترین عوامل تأثیرگذار بر تعیین دامنه تعهد پزشک در اطلاع رسانی مخاطرات درمان می باشد. در حقوق فرانسه بر مبنای اقسام ریسک، مخاطرات «جدی» و «شایع»، به عنوان موضوع تعهد پزشک به اطلاع رسانی شناخته می شود، لیکن در حقوق آمریکا بر اساس رویکرد مبتنی بر دیدگاه بیمار و با معیار نوعی، پزشک موظف به اطلاع رسانی مخاطراتی است که با توجه به «شدت مخاطره» و «درصد احتمال وقوع آن» نوعاً از دیدگاه بیمار، مهم و اساسی است. رویکرد نوین حقوق انگلستان نیز رویکردی تلفیقی مبتنی بر «تعامل فعالانه پزشک و بیمار» است که به دلیل توجه به ویژگی ها و شرایط خاص بیمار تحت درمان، حداکثر کارایی برای تحقق رضایت آگاهانه را به همراه دارد. همین رویکرد در حقوق ایران نیز پیشنهاد می شود، بدین معنی که پزشک قبل از انجام درمان، با بررسی وضعیت، روحیات و دیدگاه های بیمار، در یک تعامل فعالانه، مخاطرات مهم از دیدگاه بیمار را تشخیص دهد و در مواردی که دسترسی به دیدگاه بیمار میسر نشد، از معیار بیمار متعارف استفاده نماید.
۲۴۶.

از نظریه چراغ قرمز تا نظریه چراغ سبز؛ تأملی تطبیقی بر رویکردهای نظارت قضایی بر اعمال اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: رویکرد حق محور نظریه چراغ سبز نظریه چراغ قرمز رویکرد کارکردگرا نظریه چراغ زرد رویکرد مختلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.
۲۴۷.

مطالعه تطبیقی تدابیر شکلی حمایت از شهود در برابر تهدید (مطالعه موردی ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 97 - 132

کلیدواژه‌ها: آیین نامه حمایت از شهود تهدید حقوق انگلستان حمایت از شهود شهادت قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
حمایت از شهود در برابر تهدید، جلوه ای از پایبندی به اصول دادرسی منصفانه و تضمین حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود؛ با این حال، رویه کشورهای مختلف در این زمینه گوناگون است. در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما ضمن تدوین چند ماده قانونی و همچنین وضع آیین نامه اجرایی برای ماده 214 ق.آ.د.ک، گام بلندی در جهت جامه عمل پوشاندن به این مهم برداشته شده است. اگرچه حمایت از ارزش های جانی، مادی و حیثیتیِ شهود در حقوق ایران به نوبه خود نکته مثبتی محسوب می شود، اما چالش ها و سؤالات اساسی در خصوص کیفیت حمایت از شهود جرایم خاصّ امنیتی و مفاسد اقتصادی و نیز شهود آسیب پذیر و مرعوب شده، ضرورت توجه کامل به ابعاد مالی و تخصیص معاضدت های حقوقی و روان شناسی، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و همچنین کیفیت تعارض این تدابیر حمایتی با حقوق متهم، همچنان قابل طرح و نیازمند پاسخ دهی است. در این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در فرایند مطالعه ای تطبیقی و ارائه نمونه های پرشمار با تأکید بر قوانین کشورهای انگلستان، امریکا و ایتالیا، در راستای ارائه نمونه هایی مناسب و پاسخ به قانون گذار ایرانی تلاش شده است. با عنایت به پیشنهادهای متعدد مقاله حاصل از مطالعات تطبیقی، مستفاد می شود که در کنار ضرورت کاربست عملی مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی، قانون گذار ایرانی باید در جهت اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی برای شهود آسیب پذیر، حمایت مالی گسترده تر از شهود، ارائه معاضدت های حقوقی و مشاوره روان شناسی و جرم انگاری سوءاستفاده از برنامه های حمایتی از شهود، گام های جدی و محکمی بردارد.
۲۴۸.

دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 31 - 39

کلیدواژه‌ها: فقه اصول فقه قاعده لاضرر شیخ انصاری آخوند خراسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می پردازد. در اینجا، تلاش شده است تا به سوالاتی که درباره تبیین قاعده لاضرر توسط شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح می شود، پاسخ داده شود. برای این منظور، آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا، مفاهیم و تعریف قاعده لاضرر با تأکید بر رویکرد شیخ اعظم و آخوند خراسانی بررسی شده است. سپس، دیدگاههای شیخ انصاری و آخوند درباره کلمه "لا" در ابتدای قاعده لاضرر مورد بحث قرار گرفته و تشابه ها و تفاوت های آنها بیان شده است. در نهایت، با اثبات ارجحیت و برتری دیدگاه شیخ انصاری نسبت به دیدگاه آخوند، برداشت و گستره کاربرد قاعده لاضرر از منظر شیخ اعظم و آخوند مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به طور خلاصه، این پژوهش به تبیین دیدگاه ها و نظرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره قاعده لاضرر و تفسیر کلمه "لا" پرداخته و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.
۲۴۹.

پول به عنوان یک سند حقوقی:تورم به عنوان یک پدیده ی حقوقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 61 - 76

کلیدواژه‌ها: بانک پول تشکیل منبع عمومی از پول حقوق مالکیت عقد قرض الحسنه و مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس
۲۵۰.

صیانت از قانون اساسی با رویکرد اساسی سازی حقوق اداری در رویه قضای نظام های حقوقی ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق اداری رویه قضایی ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
قانون اساسی هنجارهای برتر نظام های حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این جهت صیانت از قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری در فرایند اساسی سازی اداری، نیازمند تفسیر صحیح قوانین، خصوصاً قوانین اداری در پرتو شیوه های نوین همراه با ابزارهای نظارتی با روش های قانونمند است. به نحوی که تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آنها موجب تضمین و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در رابطه با ادارات می گردد. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالا دستی موجد در آن در جریان دادرسی های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در نظام حقوقی ایران نیز، هرچند نظریه اساسی سازی حقوق اداری از پشوانه نظری قوی برخوردار نیست و عدم وجود قانون یکپارچه اداری همچنان به عنوان یک خلاء احساس می شود لیکن مطابق اصل 173 قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری به واسطه اصول مقرر در قانون اساسی در دادرسی اداری از طریق مراجعه مستقیم و استناد به یکی از اصول قانون اساسی و یا به واسطه قضات دیوان با تفسیر قضایی اصول قانون اساسی چنین نقشی را ایفا می نماید.
۲۵۱.

اعمال قواعد موجد تحریمِ وضعشده توسط کشور ثالث: شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 51 - 76

کلیدواژه‌ها: تحریم وضع شده توسط کشور ثالث تحریم های فراسرزمینی شرط رابطه نزدیک شرط تفوق حکم به اثربخشی به تحریم قواعد آمره برتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
هرگاه دعوایی ناشی از تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث، بین طرفین یک قرارداد به مرجع حل اختلاف ارجاع شود، مرجع رسیدگی کننده فقط در صورتی می تواند در چهارچوب «قواعد آمره برتر» این تحریم ها را بر قرارداد و تعهدات طرفین اعمال کند که سه شرط مهم محقق باشد: «شایستگی اِعمال تحریم»، «وجود رابطه نزدیک بین قراردادِ مورداختلاف و کشور واضع تحریم» و «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم، بر نادیده گرفتن تحریم». عدم تحقق هریک از این شروط مانع اعمال تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث می شود. این نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم» و معیارهای مؤثر در احراز آن ها چیست؟ معیارهای احراز شرط «رابطه نزدیک» عبارت اند از: 1. تشبیه تحریمِ قانون حاکم به قانون خارجی؛ 2. حاکم بودن قانون کشور واضع تحریم، درصورت عدم توافق طرفین بر قانون حاکم؛ 3. اجرای قرارداد در کشور واضع تحریم؛ و 4. ارتباط طرفین قرارداد با کشور واضع تحریم از طریق اقامتگاه یا تابعیت. البته در تحریم های فراسرزمینی به طور خاص، شرط «رابطه نزدیک» در صورتی احراز می شود که صلاحیت فراسرزمینیِ دولتِ واضع تحریم به قانون گذاری، براساس ملاک های پذیرفته شده در حقوق بین الملل عمومی پذیرفته شود. در احراز شرط «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم نسبت به حکم به نادیده گرفتن آن»، معیارها و عوامل ذیل باید مدنظر مرجع قضاوت کننده قرار گیرد: 1. احتمال نقض رأی؛ 2. ریسک ضمانت اجراهای نقض تحریم؛ 3. قدرت عملیِ کشور واضع تحریم به اجرایی کردن آن؛ 4. آسیب شدید به اعتبارِمتعهد؛ و 5. خسارات جانبی. در تحریم های فراسرزمینی علاوه بر این موارد، وجود قوانین بازدارنده یا بلوکه کننده نیز باید مدنظر قرار گیرد.
۲۵۲.

تأملی در گفتمان حقوقی هابرماس به مثابه منطق حقوق

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴) 127 - 146

کلیدواژه‌ها: استدلال حقوقی گفتمان عملی قانون گذاری قضاوت اجماع عقلانی یورگن هابرماس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۹
هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان حقوقی هابرماس به مثابه منطق حقوق است. فرآیند هنجارسازی حقوقی در نظریه گفتمان حقوقی هابرماس، به موازات منطق صوری و مادی، شیوه ای برای عقلانیت استدلال حقوقی تلقی می شود. به نظر وی، حقوق مدرن مفهومی است که هنوز نیازمند توجیه اخلاقی است، تا بتواند اعتبار هنجارهای حقوقی خود را بسنجد. بر این اساس، گفتمان حقوقی وی، با گفتمان های عملی ازجمله گفتمان اخلاقی پیوند وثیقی دارد. هابرماس را می توان ازجمله کسانی دانست که منطق مادی حقوق را از جنس خطابه می داند. یعنی از نگاه وی هدف و نتیجه استدلال حقوقی، دستیابی به اقناع است. نظریه هابرماس را می توان در میان دیدگاه های مطرح در باب منطق حقوق جای داد؛ زیرا به یکی از پرسش های روش شناسانه استدلال حقوقی در مفهوم عام پاسخ می دهد. لکن، تفاوت دیدگاه وی با سایر خطابه گرایان حقوقی در این است که وی راه دستیابی به اقناع را گفتگو در باب مسئله های حقوقی می داند. وی به روش گفتگو به مثابه تنها مقدمه وصول به توافق و اقناع اصرار می ورزد. در حالی که اقناع آفرینی استدلال حقوقی در نظر سایر خطابه گرایان، الزاماً از مسیر گفت وگو به دست نمی آید. راز این تفاوت در زیست بوم حقوقی نظریه حقوقی هابرماس نهفته است. وی نظریه خویش را در سطح حقوق عمومی و به ویژه حقوق اساسی که متضمن اصلی ترین مؤلفه های ساخت دولت و عناصر چهارگانه صوری و مادی آن است، ارائه می کند. از این رو، از نیروی مؤسس دولت، رابطه دولت و مردم، حق ها و آزادی های اساسی و مانند آن سخن می گوید.
۲۵۳.

جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: آموزش حقوق آموزش زیستمحیطی حقوق شهروندی حقوق نسلهای آینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
داشتن محیط زیست سالم حق هر انسانی است و باید در راستای حفظ آن تلاش کند. برای مراقبت از محیط زیست به قوانین و مقرراتی نیاز است و همچنین فرهنگ سازی و آموزش می تواند به افزایش آگاهی بینجامد و در نهایت موجب حفظ محیط زیست شود. اساسی ترین روش برای احترام به محیط زیست، رعایت حقوق محیط زیست بوده که به دلیل پیچیده بودن این موضوع، نیازمند آموزش مسائل زیست محیطی است. با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با محیط زیست در دنیای امروزی، پژوهش حاضر در نظر دارد تا به جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی بپردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد بین المللی و داخلی جمع آوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که به مقوله آموزش محیط زیست در اسناد بین المللی به طور شایسته توجه نشده و این موضوع در حقوق ایران نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. هرچند در قالب عمل، آموزش های مختصری از قبیل تبلیغات و اطلاع رسانی به ویژه در کتاب های ابتدایی و غیره مشاهده می شود، اما بزرگی و اهمیت حقوق محیط زیست فراتر از این میزان توجه است و نیاز به آموزش همگانی و اساسی نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهان دارد.
۲۵۴.

الزام به افشای قرارداد تأمین مالی دعوی توسط ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۱۵۲-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی دعوی توسط ثالث افشای قرارداد تأمین مالی تعهد به افشا محرمانگی داوری سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۴۰
معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می شوند. در مقابل، برخی نظام های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه ای از نظم عمومی به حساب آید، قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه گذاری بین المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی وجود دارد، تأمین کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.
۲۵۵.

مطالعه تطبیقی مالیات و تحدید آزادی با تاکید بر کسب و کار و انتقال املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۸۸-۶۶

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادی حقوق مالیاتی قرارداد حرفه ای انتقال املاک مالیات ها و کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
آزادی انتقال املاک به عنوان یکی از برجسته ترین مصادیق موضوعات حقوق قراردادها به وسیله قوانین مالیاتی تحدید می شود. قانون مالیات های مستقیم ایران، انتقال املاک با هرنوع ماهیت حقوقی (بیع (م 59)، معاوضه (م 63)، هبه (مواد 119 تا 128)، ارث (م 17) و...)، اعم از رسمی (مواد 52، 59 و 187) و غیر رسمی (مواد 52، 59، 61، 64، 71، 74، 78 و 80 ) را مشمول مالیات دانسته است. اعم از آنکه با هدف کسب و کار واقع شوند یا غیر آن(اطلاق مواد 52، 59 و 77). چنین وضعی موجب تعرض نامشروع قوانین مالیاتی به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بوده و از طرفی مانع تحقق اهداف باز توزیعی مالیات شده است. سوال اساسی آن است که وضع مالیات بر انتقال املاک در چه صورتی با آزادی های حقوقی اشخاص برخورد نمی یابد. روش اصلی این تحقیق مطالعات کتابخآن های است. در نتیجه ارتباط تحقیق با عملکرد ارگان های مالیاتی، تحقیقات میدانی نیز مورد توجه بوده است. به عنوان نتیجه، تفکیک میان قراردادهای حرفه ای انتقال املاک (مبتنی بر کسب و کار) از قراردادهایی که برای رفع حوائج شخصی (غیر حرفه ای) انعقاد می یابند و مشمولیت مالیاتی گروه اول، می تواند مانع برخورد فوق شود.
۲۵۶.

امکان سنجی تحول در تحقیقات حقوقی با تاملی بر پدیدار آموزش علم حقوق در ایران

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 161 - 186

کلیدواژه‌ها: آموزش علم حقوق پژوهشهای حقوقی روش تحقیق تحول در علم حقوق تاریخ حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۴
لزوم تحقیق و پژوهش در علم حقوق به مثابه هر علم دیگر، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. با عنایت به اشکالات پژوهش های حقوقی، تحول در این حوزه امری ضروری به حساب می آید. فرضیه پژوهش حاضر آن است که آبشخور پژوهش، نظام حاکم بر آموزش حقوق بوده و مادام که نظام حاکم بر آموزش حقوق، تغییر نیابد، نظام پژوهش نیز متحول نخواهد شد. از سوی دیگر برساخت «آموزش» حقوق در ایران زمین می بایست با شناخت جایگاه و کارکرد خود در قبال مشکلات و مسائل پیش روی جامعه ایرانی، نسبت خود را با مجموعه علوم انسانی و عالم مدرن از یک سو و سنت اسلامی و فرهنگ ایرانی به عنوان بنیان های نظام حقوقی حاکم بر کشور از سوی دیگر به صورت معقول و منطقی روشن نماید. مقاله حاضر از رهیافت تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در کنار استفاده از منابع کتابخانه ای و بعضاً میدانی، به دنبال پاسخگویی به کیفیت تأثرات نظام پژوهش از نظام آموزش بوده و با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده است که به هنگامه عزم برای تحول در وضعیت فعلی پژوهش های حقوقی، اگر نسبت آن با امر آموزش به حیثیت و مطالعه ای تاریخی مورد تامل و توجه قرار گیرد، دریچه های بسیاری از امکان و ظرفیت های تحول گشوده خواهد شد و از باب شاهدمثال برخی از این ظرفیت ها نظیر رساندن دانشجو به آستانه دانایی از مجرای مواجهه با سؤالات درست، ایجاد آزادی عمل برای دانشجو در عرصه دانش جویی، احیای نظام استادیاری در معنای واقعی آن را بازخوانی کرده است.
۲۵۷.

موجه سازی اصل صد و شصت و هفت قانون اساسی بر اساس نظریه حقوقی رانلد دورکین

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 71 - 90

کلیدواژه‌ها: رانلد دورکین اصل صدوشصت وهفت قانون اساسی فرمالیسم حقوقی مکتب حقوق پوزیتویستی قصور قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۶
اصل صدوشصت وهفت قانون اساسی، قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون، به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل، ابهام ها  و اشکال های مبنایی مطرح شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بر اساس قوانین مدون، بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روشِ استدلال می نماید؛ اما پروفسور رانلد دورکین، به عنوان یکی از مهم ترین فلاسفه حقوق مدرن، مفهوم قانون را توسعه داده و اصول را نیز مصداق قانون معرفی می کند. ازاین رو، این مقاله بر مبنای دورکین، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکال های فرمالیستی به اصل صدوشصت وهفتم قانون اساسی را رفع نموده و می توان آن را یک راهکار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی کرد.
۲۵۸.

عینی گرایی در حقوق و تشخیص قضایی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 7 - 29

کلیدواژه‌ها: عینی گرایی عینی گرایی معرفت شناختی عینیت متافیزیکی عینی گرایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۱
بحث فلسفی ابژکتیو یا سوبژکتیو ، گاه معطوف به موجودات و امور است؛ گاه پیرامون گزاره ها و اظهارات زبانی است و در مورد اشیاء و امور، به دو صورت عینی گرایی متافیزیکی و عینی گرایی معرفت شناختی رخ می نماید. در مورد گزاره ها و اظهارات زبانی، سه تلقی و کاربرد از عینیت متصور است؛ عینیت معناشناختی، متافیزیکی و گفتمانی. در عرصه مسائل حقوقی هم، مسألهعینیت، به چند گونه تصویر می شود؛ و به یک معنا و مفهوم مشترک و یکسان نیست؛ و در هرجا، در مقابل معنای خاصی در مقابل مفهوم ضد آن قرار می گیرد. هر دو ساحت عینیت متافیزیکی و عینیت معرفت شناختی، در حوزه مسائل حقوقی نیز مطرح می شوند. عینیت متافیزیکی در حقوق، زمانی پذیرفته می شود که موجودیت قانون را، مستقل از ذهن و باور اشخاص بدانیم. حال آن که عینیت معرفت شناختی در حقوق به دو معناست؛ در معنای نخست، عینی گرایی به معنای رعایت بی طرفی و عدم جانبداری است و در معنای دوم، میسر بودن فهم و تشخیص فرافردی و اشتراک پذیر حقوقی مراد است.
۲۵۹.

بنیادهای تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کار

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 65 - 103

کلیدواژه‌ها: مالکیت خصوصی تقدس فلسفه محافظه کار نابرابری نظم اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۷
از نظر محافظه کاران مالکیت خصوصی همانند مذهب، نهادی مقدس و شرط مقدم بر آزادی است. از این حیث اگر به نهاد مالکیت در جامعه آسیبی وارد شود به آزادی انسان ها لطمه خواهد زد. این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری؛ با رویکرد فلسفه حقوق؛ تلاش دارد تا با روش جامعه شناسی تاریخی، دلایل تقدس مالکیت در فلسفه محافظه کار و اتباع آن را احصاء نموده تحلیل نماید. از نظر پژوهشگر، دلایل تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری در گرو فهم منظومه ای به هم پیوسته از فهم محافظه کاران از جامعه به عنوان واقعیتی روحانی، انداموار، سلسله مراتبی، به عنوان پدیده ای طبیعی منبعث از تفاوت طبیعی انسان ها، قابل تفسیر به نظر می رسد. لذا از نظر محافظه کاران هرگونه تلاش برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه، از طریق نفی نهاد مقدس مالکیت خصوصی، اقدامی استبدادی و مباین با اصل آزادی است. از این جهات نهاد مالکیت خصوصی به عنوان پدیده ای بدیهی، طبیعی، ماقبل قرارداد اجتماعی، همچون مذهب نقشی مهم و بنیادی در حفظ آزادی فردی در مقابل دولت، و تداوم نظم اجتماعی محافظه کارانه و سلسله مراتب برآمده از آن ایفا می نماید. ازطرفی نفی و انکار مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری، نفی شالوده ها و بنیادهای مقدس در این مکتب را به دنبال خواهد داشت.
۲۶۰.

مطالعه ی تطبیقی دعوای مشتق چندجانبه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 109-87

کلیدواژه‌ها: شرکت مادر شرکت فرعی دعوای مشتق چندجانبه سهامدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
در بیشتر نظام های حقوقی، سازوکار دعوای مشتق مستقیم پذیرفته شده و بنابراین سهامدار(ان) می تواند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر(ان)، مدیرعامل، گاه بازرس(ان) و حتی شخص ثالثی که با اعمال خود باعث ایراد خسارت به شرکت شده اند، دادخواهی کند. در حقوق ایران طرح چنین دعوایی تنها در شرکت سهامی و علیه مدیر و مدیرعامل آن ممکن است. در دعوای مشتق چندجانبه، سهامدار شرکت مادر علیه مدیر، مدیرعامل یا بازرس شرکت فرعی یا علیه این اشخاص در شرکت فرعیِ شرکت فرعی برای جبران خساراتی که خوانده(گان) به آن شرکت ها وارد کرده، دادخواهی می کند. برخلاف دعوای مشتق مستقیم، دیدگاه واحدی در نظام های حقوقی در خصوص دعوای مشتق چندجانبه، وجود ندارد. برای رد این سازوکار، به اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تفکیک دارایی شرکت از دارایی سهامدار، خلاف قاعده بودن دعوای مشتق و در نتیجه لزوم اکتفا به قدر متیقن، استناد شده است. در برابر، برای پذیرش آن، به سمت داشتن سهامدار شرکت مادر برای طرح دعوا، به مصلحت بودن پذیرش آن و لزوم نظارت بیرونی بر اداره شرکت استدلال شده است. در حقوق انگلیس ظاهراً این نهاد پذیرفته شده و سهامدار شرکت مادر می تواند چنین دعوایی اقامه کند. در حقوق ایران این سازوکار پذیرفته نشده، درحالی که وجود آن می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در شرکت ها و بازدارندگی مؤثر باشد، لذا شایسته است در حقوق ایران نیز، این شیوه پیش بینی شود

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان