درخت حوزه‌های تخصصی

در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمینه حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل، از جمله این حقوق به شمار می رود. این موضوع که محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود.

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.

بر پایه گزارش نهادها و مراجع معتبر بین المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان یافتگی و گستردگی، برخی از آن ها می تواند مصداق سه جنایت مهم بین المللی یعنی نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمه اعضای داعش در دادگاه های ملی و بین المللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم ترین کشور برای تعقیب و محاکمه این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آن ها به شمار می روند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی را پذیرفته اند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهم تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه های ملی، تعقیب و محاکمه اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بین المللی است. انتظار جامعه جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان پذیر است؛ تأسیس یک دادگاه بین المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین المللی. در این مقاله، امکان محاکمه اعضای داعش در هر یک از دادگاه های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این دادگاه ها از مزیت های نسبی و شایسته ای برای تعقیب و محاکمه سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعه بین المللی باید از این ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده نمایند.

تحقیق حاضر با تاکید بر الگوهای امنیت و توجه به کاربری فضاهای مختلف شهر تهران، وضعیت شهروندان را در فضاهای گوناگون شهر به حسب اولویت امنیتی آنان مورد بررسی قرار می دهد. امنیت وجودی، امنیت رفاهی، امنیت معنابخش به عنوان سه رکن اساسی امنیت شهروندان برآورد و تفاوت این ابعاد در مناطق مختلف شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفته است.در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است که طی آن با 848 نفر از ساکنان مناطق مختلف تهران مصاحبه گردیده و برای تحلیل داده ها از آزمون F استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که میزان امنیت شهروندان تابعی از اولویت امنیتی آنان در مناطق مختلف شهر تهران می باشد. چنانکه مناطق کسب و کار، بخش عمده فروشی و صنایع سنگین و سبک تولیدی، نیازمند امنیت وجودی بیشتر هستند، که به استناد الگوهای پوزیتیویستی قابل اجرا می باشد. در حالی که مناطق مسکونی، چه مناطق مرفه نشین و چه مناطق مسکونی حومه و فقیر نشین، بیشتر بر امنیت رفاهی تاکید دارند، که به پشتیبانی الگوهای سازه انگاران فراهم می گردد و مراکز فرهنگی و هنری، پارک ها و تفرجگاه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی بیشتر بر امنیت معنابخش نظر داشته اند، که ابزارهای اجرایی آن در الگوهای پُست پوزیتیویست وجود دارد

موضوعات مربوط به مسوولیت دولت توجه دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری (که بعد از این دیوان نامیده می شود) را به خود جلب نموده است. هر دانشجوی حقوق می داند برای پاسخ به سوال امتحانی که اصطلاح «مسوولیت دولت» در آن مطرح شده باشد، اشاره به قضیه کارخانه کرزوو ضروری است. موضوعات مربوط به مسوولیت دولت نزد دیوان به چند دسته بزرگ تقسیم می شوند. اولاـ آیا اقدامات مورد نظر واقعا منتهی به مسوولیت دولت اقدام کننده می گردد؟ ثانیاـ اگر دولت خوانده مسوول تخلف بین المللی است، جبران خسارت مناسب چیست؟ ثالثاـ تا آنجا که به تعیین شیوه های جبران در مقررات راجع به مسوولیت دولت مربوط می شود آیا علت مادی در تعیین صلاحیت دیوان هم مستلزم صلاحیت است؟ و رابعا ـ دسته ای که اخیرا مطرح شده ـ این است که رابطه بین مقررات مربوط به مسوولیت دولت و قانون ماهوی مناسب دیگر در یک قضیه خاص چه می باشد؟ در رای مورخ 10 اکتبر 2002، دیوان در قضیه مرز زمینی و دریایی بین کامرون و نیجریه (کامرون علیه نیجریه)، پنجمین ویژگی مقررات درخصوص مسوولیت دولت ظاهر شد، بدین معنی که مقررات مربوط به مسوولیت دولت در قضیه ای که اساسا به مالکیت سرزمینی مربوط می شود چه جایگاهی دارد؟در این مقاله هر یک از موضوعات بالا مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این کار لازم است به نکته ای اشاره شود: از اوایل دهه 1970، یافته های ادواری دیوان در مقوله مسوولیت دولت که دیوان هر از گاهی فرصت ابراز آن را یافته است در پرتو سابقه کارهای برجسته ای بوده که در کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسوولیت دولت انجام شده است. طرح کمیسیون حقوق بین الملل اخیراً با برخورداری از نظرات عالمانه و جالبی که در پیش نویس تنظیمی کمیسیون مذکور راجع به مسوولیت دولت منعکس گردیده است در 12 دسامبر 2001 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. اینکه آیا بین تصمیمات دیوان و طرح کمیسیون حقوق بین الملل همزیستی وجود دارد یا نه، برعهده دیگران است که درخصوص آن تصمیم بگیرند.

در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیأت های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد. به دنبال آن مسئولیت کیفری جنایتکاران جنگی عراقی و مسئولیت بین المللی دولت عراق مطرح و شیوه های جبران خسارت اسیران جنگی ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با وجود مخالفت های شدیدی که نسبت به تقاضای صدور رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، وجود داشت، مجمع عمومی تصمیم گرفت در مورد این پرسش، تقاضای رای مشورتی کند: «آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی، با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟». دیوان پس از بررسی تمام دلایل، شبهات، تردیدها و ابهامات، سرانجام پس از احراز صلاحیت، به صدور نظریه مشورتی مبادرت نمود. اگرچه نظریه مشورتی دیوان فاقد ضمانت اجراست و نتوانسته است اسرائیل را از نقض قواعد بین الملل بازدارد اما آثار مثبت آن را نباید نادیده انگاشت. دیوان در این نظریه ضمن تاکید بر اینکه در نتیجه ساخت دیوار، پاره ای از حقوق مهم فلسطینی ها نقض می شود، بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشر و بشردوستانه و در نتیجه، تعهد اسرائیل به رعایت آنها در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز نکات مهم دیگر تاکید می کند. در این مقاله منحصراً به نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار از نگاه نظریه مشورتی دیوان می پردازیم.

دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرور تهای جامعه دموکراتیک می باشد که در تمام اسناد حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه ای شناسایی شده است. بر این اساس، یکی از عواملی که جزء لاینفک و اجتناب ن اپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب م یشود، حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل خود است، به طوری که این مقوله، پرورش یافته مکتب حقوق بشر و رهیافتی به سوی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانی می باشد. امروزه م یتوان «وکالت » را چه از لحاظ مبنایی و چه از لحاظ مفهومی در چارچوب اسناد بی نالمللی اعم از کنوانسیو نها، معاهدات، پروتکل، بیانی هها و لوایح بین المللی مشاهده کرد. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار شناسایی و بررسی جایگاه نهاد وکالت در اسناد متعدد بی نالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مل تها، کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حمایت از حقوق بشر و مجموعه اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء، می باشد. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در اسناد بی نالمللی حقوق بشر و معاهدات بشردوستانه و قطعنام ههای سازمان ملل متحد، «وکالت » رکن اساسی نظام قضایی است و نقش مستقیمی در استقرار حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و آزاد یهای اساسی دارد.

دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مؤثر در قردادهای بین‌المللی شناخته شده است‌؛ اما این نهاد در برخی از قراردادها‌، نظیر قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی نمی‌تواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی‌های کاملاً فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد‌. از این رو سازمانها و نهادهای بین‌المللی فعال در زمینــه قراردادهای پیمــانکاری بین‌المللی‌، نظیر فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور از سال 1957 به بعد، نمونه قراردادهایی را به دست اندرکاران این قبیل قرار‌دادها پیشنهاد می‌کنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و پیمانکاران از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است‌. دو ویژگی مهم این نهادها این است که اولاً اشخاصی که مأمور حل اختلافاتند اصولاً مهندس یا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند و ثانیاً تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است‌، هر چند که امکان شکایت از تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوان‌های داوری امکانپذیر است. در این تحقیق، پس از معرفی اجمالی نهادهای شبه داوری به تمیز آنها از نهاد داوری می پردازیم و آثار شروط مراجعه به شیوه های شبه داوری را در حق مراجعه طرفین به داوری مورد بررسی قرار می‌دهیم .