درخت حوزه‌های تخصصی

وحدت و کثرت، فرایندهایی در مسیر حیات حقوق بین الملل هستند؛ فرایندهایی که گرچه به ظاهر در تقابل با هم قرار می گیرند، چنان با مقتضیات حقوق بین الملل هماهنگ شده اند که جز در مواردی خاص، دیالکتیک موزونشان مانع از تهدید جدی سیستم حقوق بین الملل است. در این مسیر پرتلاطم، گاه وحدت وجهه غالب و گاه کثرت مشخصه بارز حاکم بر سیستم حقوق بین الملل است. لازمه درک مناسبی از «وضعیت فعلی» حقوق بین الملل، نخست درک مفهومی متغیرهای ذیربط و آنگاه قرار دادنشان در مسیر پرافت و خیز حیات حقوق بین الملل است. در این مقاله، ضمن تامل در مفاهیم «وحدت» و «کثرت» در حقوق بین الملل، از خلال نگرشی سیستمی به حقوق بین الملل به تبیین و تشریح این مفاهیم خواهیم پرداخت و در پاسخ به این پرسش اساسی که شاخصه اصلی حقوق بین الملل معاصر «وحدت» است یا «کثرت»، در یک جمع بندی نهایی، سیستم حقوق بین الملل را سیستمی با ویژگی وحدت در عین کثرت خواهیم یافت.

استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.

امام علی(ع) به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسی بشر سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه های لازم برای تأمین آن حقوق می دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن دارای یک سری حقوقی در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتی آن ها است و محروم شدن از این حقوق طبیعی و ذاتی سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان انتصاب مالک اشتر به سمت استانداری، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتی به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علی (ع) حقوق بشر چه جایگاهی دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتی چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در باره حقوق بشر، با استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را نمایان می کند. کلید واژه ها: امام علی(ع)، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انسانی.

اقدامات نظامی آمریکا و متحدانش علیه افغانستان پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و غیره می‌توان بررسی کرد. استناد آمریکا و ائتلافش به دفاع مشروع در استفاده از زور، از دیدگاه حقوق بین‌الملل مذکور در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بنا به دلایل مورد بحث در این مقاله موجه نیست. ماده اخیر که هرگونه تفسیری از آن با بند 4 ماده 2 و ماده 42 منشور ملازمه دارد، با در نظرگرفتن قیودی در اِعمال این حق، محدودیتهایی را به‌ منظور محفوظ‌‌داشتن حقوق جامعه بین‌المللی قائل شده‌‌است. پیدایش مفاهیم جدیدی چون «دفاع پیش‌‌دستانه» و «دفاع پیشگیرانه» نشان می‌دهد که دامنه دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل عرفی گسترده تر از قلمرو قراردادی آن است و به نظر می‌رسد شرایط کلاسیک مذکور در ماده 51 که در سال 1945 تصویب شده‌‌است، پاسخگوی اعمال تروریستی سالهای اخیر در جهان نیست و نیاز به رهیافت امنیتی است. با این حال، در این مقاله توجه اصلی بر مفهوم دفاع در محدوده قراردادی آن است. حق دفاع مشروع، شامل پاسخ نظامی به عملیات تروریستی که اصولاً منجر به نقض تمامیت ارضی کشوری که مستقیماً مسؤول آن عملیات نیست، نمی‌گردد. سکوت برخی از کشورها نسبت به این عملیات نظامی نیز دلیل تأیید آن از نظر حقوق بین‌الملل نیست. و بالاخره در پی اقدامات گسترده تروریستی و سنگدلانه علیه کشور آمریکا، عدم واکنش مؤثر شورای امنیت نسبت به اقدامات مذکور و همچنین نسبت به حمله نظامی متقابل آن کشور در افغانستان، به وظایف آن شورا بر اساس مقررات منشور بخصوص فصل هفتم، ماده 39 و نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خدشه وارد کرده‌‌است.

پیام های ناخواسته (اسپم) که معمولاً با اهداف تجاری و به منظور تبلیغات از راه شبکه های رایانه اییا مخابراتی به صندوق پُست الکترونیکییا صندوق دریافت پیام افراد ارسال می شود، حجم زایدی از اطلاعات محسوب می شود که گاهی بیش از نود درصد پیام های الکترونیکی را شامل می شود. ارسال چنین پیام هایی برای مقاصد تبلیغاتی، از سویی هزینه های سنگینی را بر دوش نقش آفرینان فضای سایبر ـ به ویژه ارائه کنندگان خدمات ـ تحمیل می کند و از سوی دیگر، نقض حریم خصوصی و حق خلوت اشخاص محسوب می شود؛ در عین حال، ارسال پیام های ناخواسته برای تبلیغات، اکنون به یک تجارت سازمان یافتهتبدیل شده است؛ به همین منظور استفاده از روش های متقلبانه و غیرقانونیبرای جمع آوری آدرس پُست الکترونیکی افراد یا برای ارسال، دریافت و مشاهده چنین پیام هایی همچنان رو به رشد است. دو رویکرد عمده در میان دولت ها برای کنترل پیام های ناخواسته مشاهده می شود؛ یک رویکرد، ناظر بر عدم دخالت یا دخالت حداقلی دولت و کنترل از راه روش های فنی ـ آموزشی و رویکرد دوم، افزون بر روش های مزبور، ناظر بر کنترل از راه وضع و اِعمال قانون ـ اعم از کیفری و حقوقی ـ است. مقاله حاضر در عین بررسی رویکرد جهانی در برخورد با پیام های ناخواسته، می کوشد بایستگی برخورد با آن از راه وضع قانون کیفری در کشورمان را بررسی کند.

پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، مورد شک و تردید بلکه انکار قرار می گرفت. در نتیجه هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی شد. بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت برضد بشریت، و جنایات جنگی بوده اند به طوری که مشاهده می شود از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون بیش از 250 مخاصمات مسلحانه خونین در جهان رخ داده است که قریب 170 میلیون قربانی به خود گرفته است، و از طرف دیگر دادگاههای داخلی از توانایی های لازم برخوردار نیستند تا آن که مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند.

1. آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آنها شورای امنیت به ترتیب تصمیمهای ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟ به موجب این تصمیمها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی تشکیل شود تا به اتهام کسانی که در خاک یوگسلاوی سابق مسؤول نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه از ابتدای 1991 قلمداد می شوند، رسیدگی کند»، و از سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. هر رویدادی، بنابر تعریف، «تاریخی» محسوب می شود و هرکس درباره اینکه فلان رویداد «تاریخی» تر از رویداد دیگر است. نظر خاص خود را دارد. این نکته باقی می ماند که از نظر یک حقوقدان بین المللی این دو قطعنامه رویدادی مهم، هر چند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد.

کودکان، مردان و زنان، آینده اجتماع اند و حیات انسان وابسته به وجود آنهاست. در شریعت اسلامی نیز حقوقی برای آنان به رسمیت شناخته شده که از جمله آن حقوق، حق حضانت می‌باشد.حضانت به لحاظ کاربرد عملی آن در جامعه امروز ایران،‌ از جمله مسائلی است که فقه اسلامی درباره آن دیدگاه های متفاوتی ارائه داده است. برخی از این دیدگاه ها که مبنای قانون مدنی در مسأله حضانت قرار گرفته، عواقبی چون تحت فشار قرار دادن مادر برای بذل حقوق خویش در برابر پذیرش درخواست حضانت را در پی دارد.از این روست که یافتن راه کار جدید در مسأله حضانت، نیازمند تکامل و بالندگی دیدگاه های فقهی در سایه تلاشی همگانی است. در این مقاله ضمن اشاره به نظرات رایج فقهی، گزینه جدیدی مطرح گردیده است، بدان امید که صاحب نظران ذی صلاحیت با توجّه به اهمیت مطلب، موضوع را پی گرفته و نظرات راه گشایی ارائه نمایند.

حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.

امروزه به سبب گسترش تجارت و روابط بین المللی، موضوع اجرای احکام خارجی نسبت به دوران گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ مضافاً اینکه احکام خارجی بلااجرا موجب بروز مسائل و مشکلات پیچیده فراوانی در حقوق بین الملل خصوصی می شوند. باتوجه به لزوم اجرای احکام صادره از دادگاه های ایران علیه اتباع خارجی و یا علیه ایرانیانی که در حوزه صلاحیت قضایی کشورهای خارجی بسر می برند و دارای اموالی در کشورهای مذکور می باشند، بخصوص در سالهای اخیر، موضوع آگاهی از چگونگی اجرای احکام خارجی در کشورهای مختلف جهان از اهمیت خاصی برخوردار شده است؛ بویژه در مواردی که محکومٌ له این قبیل احکام، دستگاه های دولتی ایرانی باشند.