حقوق بین الملل

نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۲٬۵۰۳ مورد.

۵۴۱.

حقوق بشر و حق بر فراموش شدن در عصر فناوری های نوین اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید قاسم زمانی شیما عطار

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی حریم خصوصی حق بر فراموش شدن حمایت از داده دستورالعمل حمایت از داده 1995 رأی 13 مه 2014 دیوان دادگستری اروپا

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۵۵۸

این مقاله به دنبال شفاف سازی دیدگاه ها راجع به یکی از چالش های مهمی است که در پی پیدایش و گسترش اینترنت و وب 2.0 در حوزه حریم خصوصی و حمایت از داده ها پدیدار شده است. این واقعیت که در جهان اینترنت، همه چیز به خاطر سپرده شده و هیچ چیز فراموش نمی شود، در تعارض با حافظه شکننده بشری است. در همین راستا، در جامعه اروپا بحث راجع به نیاز به مقررات گذاری درباره«حق بر فراموش شدن» شکل گرفته که مبنای آن، حقوق شخصیت و عناصری چون حق بر حریم خصوصی، خلوت و حمایت از داده است. به موجب این حق که ریشه در حق بر حریم خصوصی دارد، افراد می توانند خواستار حذف اطلاعاتشان در اینترنت و فراموش شدن آن شوند. از سوی دیگر، ممکن است حق بر فراموش شدن با سایر حقوق اساسی که به طور سنتی مورد حمایت قرار گرفته اند نظیر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، در تعارض قرار گیرد. این مقاله به تاریخچه، تعریف و شناسایی حق بر فراموش شدن که بنیان و اساس آن توسط آژانس های حمایت از داده پی ریزی شده می پردازد و چارچوب اروپایی جدید در حوزه حمایت از داده را بررسی می کند.

۵۴۲.

چالش های فراروی آزادی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: علی شکراللهی محمدطاهر صفرزاده عربی

منبع: حقوق بشر و شهروندی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 247 - 272

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه آزادی بنیادین تجمعات اعتراضات اصل بیست و هفت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر

تعداد بازدید : ۱۰۷۶ تعداد دانلود : ۶۷۱

آنچه که در ارتباط با اصل 27 قانون اساسی به چشم می خورد تصریح بر آزادی عامه مردم در بیان نظرات خود به شیوه جمعی است؛ اما ظهور این آزادی در بستر جامعه با چالش هایی مواجه بوده که از جمله آنها وجود شروطی است که در این اصل به آنها اشاره شده و علاوه بر آن ملاحظات سیاسی و امنیتی است که معمولاً دولت ها را به سمت محافظه کاری می کشاند. در این نوشتار سعی بر این است تا ابتدا به تبیین این محدودیت ها پرداخته شود و در ادامه با روشی توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای به این پرسش ها جواب داده شود که آیا اصل آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها با شرط أخذ مجوز قابل جمع است یا خیر؟ وظیفه دولت در به رسمیت شناختن، برگزاری و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و تضمین آزادی مذکور برای ملت چیست؟ آیا اصل 27 قانون اساسی می تواند مجوزی برای وضع محدودیت هایی جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها باشد؟ و یا اینکه بر اساس این اصل صرف اعلام قصد انجام راهپیمایی کافی به نظر می رسد؟ و در انتها پس از نقد مصوبه ای از دولت در جهت اجرایی سازی این آزادی، به بیان پیشنهاداتی از جمله ایجاد کمیسیون و سامانه راهبریِ اجتماعات و اعتراضات مردمی و تعیین و تبیین حدود و ثغور دو قید نظم عمومی و مبانی اسلام به منظور عملیاتی شدن این آزادیِ مشروع مردم خواهیم پرداخت.

۵۴۳.

معاهده تجارت اسلحه در فراز و نشیب انعقاد و اجرا: مطالعه ای تطبیقی با موازین عام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پوریا عسکری کتایون حسین نژاد

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه معاهده تجارت اسلحه تجارت مسؤولانه سلاح قطعات تسلیحات و مهمات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۰۸

معاهده تجارت اسلحه پس از مدت ها بحث و رایزنی در سطح بین المللی، در فرودین ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سرانجام با ارائه پنجاهمین سند تصویب در مهرماه ۱۳۹۳، از تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۴) لازم الاجرا شد؛ معاهده ای بحث برانگیز که نه تنها قبل از انعقاد و در طول مذاکرات منجر به تصویب نهایی آن، مواضع متفاوت دولت ها و توجه محافل حقوقی را به خود معطوف کرده بود، بلکه پس از تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نیز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمی و سیاسی است. اگر پیش از انعقاد معاهده، پرسش اصلی در اذهان جهانیان، امکان نیل به یک توافق جهانی در مورد تجارت بین المللی اسلحه بود، امروز این سؤال مطرح است که آیا این معاهده، با وجود برخی نواقص، می تواند در بوته عمل کارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق کند. از آن جا که ارائه شمای کلی از پیچیدگی ها و تحولات ناظر بر این مسأله، ارزیابی دقیق تر از دستاوردهای محتمل این سند را ممکن می سازد، مقاله حاضر، نخست ترتیبات و مقررات بین المللی مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار داده و آنگاه نگاهی از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ۲۰۱۳ دارد تا مطالعه ای تطبیقی بین مفاد این معاهده و مقررات عام حقوق بین الملل به دست دهد.

۵۴۴.

روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن

نویسنده: سحر کریمی

منبع: پژوهش ملل دوره اول فروردین ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت روند تصویب

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۸۱ تعداد دانلود : ۵۰۹۲

پژوهش حاضر تحت عنوان « روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن» میباشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صلاحیت های آن می پردازد. چرا که وقوع جرائم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است. قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل، روابط مبتنی بر سلطه، جنگ و بحران بوده است و علیرغم تلاش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت، اغلب شاهد غلبه اراده ی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم. با این وجود نباید از نظر دور داشت که سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و تبیین صلاحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صلاحیت هایی را که بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.

۵۴۵.

مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهین سبحانی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: مجازات جنایات جنگی سلاح های شیمیایی جبران خسارت مرورزمان

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۷۸

مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.

۵۴۶.

تحلیل و نقد حقوق بشر در اندیشه مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد کمالی گوکی منصور میراحمدی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۶۹

حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.

۵۴۷.

چالش حقوق بشر و شورای امنیت در چارچوب نظام مسئولیت

نویسنده: حسین خلف رضایی

منبع: حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 105-122

کلیدواژه‌ها: صلاحیت شورای امنیت قواعد آمره حقوق بشر سازمان بین المللی مسئولیت بین المللی تحریم

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر

تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۶۰۱

شورای امنیت ملل متحد به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت، از اختیارات گسترده و ویژه ای در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در منشور ملل متحد برخوردار است. از آنجا که تشریک مساعی در راستای رعایت و ترویج حقوق بشر در شمار اهداف و برنامه های ملل متحد به شمار آمده است، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد ملزم به رعایت آن است. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد حقوق بشر جزء حقوق بین الملل عام بوده که تمامی تابعان حقوق بین الملل را متعهد ساخته و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد. با این حال، در رویه شورای امنیت با تصمیماتی روبرو هستیم که ناسازگاری عملی آنها با موازین حقوق بشری قویاً در اذهان تداعی می شود. اقدامات قهری شورای امنیت که مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ می شوند در مغایرت با حق حیات بوده و بسیاری دیگر از حقوق بشری مانند حق بر تأمین سلامت، آموزش و اشتغال نیز در اثر قطعنامه های تحریمی می توانند نقض شوند. چنین اقداماتی بی تردید بر اساس حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت آن سازمان خواهد بود. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی مسئولیت شورای امنیت ملل متحد در قبال موازین حقوق بشر و چالش های عملی است که این نهاد با گفتمان حقوق بشر دارد.

۵۴۸.

ظهور طرحی نو «دکترین مسئولیت برای حمایت»

نویسنده: مهران اسدزاده هیبت الله نژندی منش

منبع: پژوهش ملل دوره اول شهریور ۱۳۹۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه دکترین مداخله بشردوستانه مسئولیت برای حمایت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۷۸ تعداد دانلود : ۳۱۸۰

در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آنها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و اصول »احترام به حاکمیت» و »عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن »حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آنها صرفاً منوط به اجازه »لویاتان ها» باشد. از اینرو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. از اولین سال های قرن بیست و یکم دکترین «مسئولیت برای حمایت» به عنوان یک هنجار حقوق بین الملل و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض فاحش حقوق بنیادین بشری، با ارائه سه عنصر اصلی پیشگیری، واکنش و بازسازی وارد ادبیات حقوقی شد. هدف اساسی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و مهمترین تحول در این رابطه، مواردی است که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی، قومی و مذهبی از انجام وظیفه در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به انجام آن نیست که در این صورت، مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد.

۵۴۹.

«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدجواد جاوید مصطفی شفیع زاده خولنجانی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۲

کلیدواژه‌ها: اسلام فطرت طبیعت حقوق بشر حقوق طبیعی حقوق وضعی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۹۴

حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود

۵۵۰.

آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد احمدی محسن رضایی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: صلاحیت آیین دادرسی کیفری جهانی شدن جرم نهادهای قضایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۴۶۰

جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.

۵۵۱.

نحوه بازنگری از آراء دادگاه های کیفری بین الملل

نویسنده: پژمان برنازاده علیرضا سایبانی

منبع: تازه های حقوقی دوره اول بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی دادگاه کیفری بین المللی اعتبار امر مختومه تجدید نظرخواهی منع تشدید مجازات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۰۵۱

در هر دادگاه و نظام حقوقی برای مجازات ناقضین حریم قوانین، مقرراتی اندیشیده و تبیین گردیده است و متعاقب آن برای اینکه فردی بی گناه متحمل این مجازات نگردد فرایندی جهت حمایت از حقوق افراد در آیین های دادرسی در نظر گرفته شده است. یکی از معیارهای تضمین حقوق متهمین و رسیدن به یک دادرسی منصفانه و عادلانه دو درجه ای بودن رسیدگی به این اتهامات است تا وجدان عمومی به ایقان لازم جهت مشاهده مجازات برسد. مجازات هر چند آثار مثبتی دارد اما آثار زیانبار مجازات بر اشخاص بی گناه آثاری به مراتب زیانبارتر را در پی دارد. دو درجه ای بودن رسیدگی به احکام جزایی یکی از راه های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه می باشد. به طور کلی حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود چرا که با توجه به احتمال اشتباه در اعمال انسانی، اشتباه قضایی یا قانونی در تصمیمات دادگاه که یک عمل انسانی است نیز، وجود دارد و همین امکان اشتباه، برای توجیه چنین ضرورتی کافی است لذا بدین ترتیب تجدید نظر و اعاده دادرسی به عنوان بخشی از فرایند دادرسی باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. این اصل به ویژه در دادگاه های بین المللی که از سویی مسئولیت رسیدگی به جرایم بسیار شدید تر از جرایم درون یک کشور را دارد و از سوی دیگر توجه ویژه و فوق العاده جامعه جهانی به تصمیمات این دادگاه ها معطوف است لذا باید از بالاترین تضمین ها محسوب و مورد حمایت قرار گیرد.

۵۵۲.

مطالعه جرم شناختی روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی حاجی ده آبادی محمدابراهیم شمس ناتری سمیرا گل خندان

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی جرایم علیه بشریت توجیه جرم اغفال روانی تسلسل تباهی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۵۶۹ تعداد دانلود : ۶۴۴۶

جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند

۵۵۳.

برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی رضاییان مهر جواد کاشانی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۵۰

کلیدواژه‌ها: تأسیسات نفت و گاز دریایی جمع آوری تأسیسات دریایی دفع مواد زاید توسعه پاید

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۷۵

برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به چالشی جدی برای دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی تبدیل شده است. این نوشتار ضمن اینکه درصدد شناسایی چالشهای پیش روی این صنعت در رابطه با برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی است، به دنبال پاسخ به این مسئله است که چه مقرراتی در سطح بینالمللی بر مدیریت حقوقی جمعآوری این تأسیسات حاکم است و دیگر اینکه آیا قوانین و مقررات بینالمللی و منطقهای موجود از کارایی مناسبی برخوردار است. مقاله حاضر بر این نتایج استوار است که مقررات بینالمللی موجود از هماهنگی لازم و کارایی مناسبی برخوردار نبوده و علاوه بر این، در حال حاضر، یکسانسازی و به عبارتی تشکیل حقوق عرفی بینالمللی در خصوص برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی، به دلیل اینکه مبانی کافی برای ایجاد چنین قاعدهای وجود ندارد، میسر نیست.

۵۵۴.

تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالرضا اصغری سجاد روستایی

منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تکفیر تروریست نیروهای تکفیری ضرورت جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۹۳

گزاف نیست اگر تکفیر را مهم ترین مسئله فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت درون دینی آن، دامنه اش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که می توان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم می تواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونه ای ابزارگون در اختیار قانون گذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرم انگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه می کند و در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزین های غیر حقوقی نشان می دهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برون رفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آن ها و به اصطلاح جرم انگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بین المللی نیز بر آن تأکید دارند.

۵۵۵.

سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین شریفی طرازکوهی سید صلاح الدین فاطمی نژاد

منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حقوق بین الملل بشر سازمان جهانی تجارت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی

تعداد بازدید : ۲۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۱۹

روند فزاینده جهانی شدن در عرصه اقتصاد و تجارت که به ایجاد سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی ترین سازمان مسئول مدیریت رژیم تجاری چندجانبه بین المللی رهنمون گشته، منشأ آثار گوناگون در زندگی آحاد مردم در سطح بین المللی شده و صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده است، محروم شده اند. از طرفی، حقوق بشری که در نظام حقوق بین الملل موضوعه برای دولت ها تعهد ایجاد می کند و یا از دولت ها مسئولیت می خواهد، برای سازمان های بین المللی نیز تعهداتی را احصاء نموده است. با مداقه در رویه و عملکرد این سازمان آنچه پدیدار می گردد «متناسب نبودن» رویه سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین الملل بشر است. این موضوع به ویژه در بررسی موافقتنامه ها و تصمیمات اتخاذی در مراجع حل و فصل اختلاف آن و همچنین سیاست ها و خط مشی های اتخاذی توسط ارکان آن و تعارض و تزاحم آن ها با موازین حقوق بین الملل بشر قابل اثبات است.

۵۵۶.

صلح جهانی: مقایسه ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی

نویسنده: سید صادق حقیقت

منبع: حقوق بشر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: معرفت شناسی صلح جهانی فلسفه سیاسی اسلامی فقه سیاسی فلسفه سیاسی کانت حکومت جمهوری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر

تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۵۸۴

مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه ها و ملّت ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می شود. نظریة نظام مند صلح کانت بر فلسفة اخلاق و فلسفة عمومی وی تکیه می زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشة سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می توان گفت تشابه نظریة صلح در اسلام با نظریة صلح کانت، صوری، و تفاوت های آن ها بنیادین است

۵۵۷.

واگرایی و همگرایی «مسئولیت کیفری فردی» و «مسئولیت بینالمللی دولت»: تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید قاسم زمانی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: ایران عراق جنگ تحمیلی مسئولیت کیفری فردی مسئولیت بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۵۸۲

استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاههای کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.

۵۵۸.

Identity, Language, and Rights: A Critical Theory Perspective

نویسنده: امید پیرو شبانی

منبع: حقوق بشر سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 59 - 84

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر

تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۴۹

This paper is an attempt to fill the gap in the literature by presenting a language policy formulated according to the idea of constitutional patriotism that overcomes the charge of ineffectiveness. I will argue that the procedural character of constitutional patriotism and its emphasis on the practice of law-making is best suited to allow for a pragmatic answer to the questions of language policy-making in multicultural societies. Unlike the instrumental and intrinsic arguments, the pragmatic approach views language as the matrix of communication where the goal of engaged citizens is mutual understanding. The pragmatic approach is also more effective because unlike the principled approaches, which tend to homogenize the composition of diverse societies, it constrained by (1) values of political culture of the society; (2.a) historical contingencies such as the founding role of national minorities; and (2.b) practical feasibilities such as size, vitality and concentration of linguistic populations. <br />In recent years the normative status of minority rights as a species of human rights has been widely discussed by political theorists. In this context, the issue of minority language rights is one of the most hotly contested topics in the prevailing debate over the claims of culture. Mainstream political theories approach this topic differently, depending on their view of an appropriate model of political association. Liberal egalitarians emphasize the significance of the liberal ideals of neutrality and autonomy in deciding appropriate language policy, while liberal culturalists focus on the constitutive role of language and culture for the individual’s exercise of rights and liberties that translate into a language policy that ranges from recognitions and accommodation to maintenance and protection of group identity and language.

۵۵۹.

بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی ایزدی

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۶۱

۵۶۰.

اصول و مبانی حاکم بر تبلیغات رسانه ای از منظر حقوق بین الملل

نویسنده: عباس برزگرزاده خدارحم محمدپور

منبع: تازه های حقوقی دوره اول بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ایران حقوق بین الملل جنگ رسانه تبلیغات حقوق رسانه حقوق مطبوعات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۹۷

حقوق رسانه ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه نگاران و همه کسانی که در سایر انواع رسانه ها به فعالیت حرفه ای مشغول هستند، پذیرفته اند که باید در چارچوب ضوابطی حرکت کنند که قانونگذاران ترسیم کرده اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه ها» اصطلاحی است که برای برخی ناشناخته و حتی تعجب آمیز است. از این خاطره احتمالاً مبالغه آمیز که بگذریم، پرسش های فراوانی در برابر مقولة «اخلاق رسانه ها» مطرح است. تکنولوژی و توسعه ابزار ارتباطات، با وجود مزایا و منافع آن، دغدغه های متعددی را برای کشورها ایجاد کرده که ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیت در چگونگی استفاده از این فضا را لازم ساخته است. اگر در گذشته ای نه چندان دور، دولتها تنها استفاده از سلاح و نیروی نظامی علیه خود را تجاوز تلقی می کردند، امروز سخن از جنگ سایبری است. یکی از انواع جنگ سایبری که به شدت منافع دولتها را متأثر ساخته و اعتراضات گسترده ای را به دنبال می آورد، تبلیغات خصمانه است. این تحقیق به طور خاص به محدودیت های حقوقی اقدامات رسانه ها علیه منافع دیگر کشورها می پردازد که از آن در قالب تبلیغات خصمانه سخن می رود. در دنیای مدرن، اینترنت به تنها ابزاری مبدل شده است که می توان با هزینه اندک از آن برای اشاعه آنی اطلاعات به هر کسی در هر نقطه از جهان که دارای ارتباط اینترنتی است استفاده کرد. توانایی اشاعه اطلاعات برای هر یک از طرف های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه امری حیاتی است. اینترنت به عنوان جایگاهی برای جذب نیرو به منظور جهاد به کار نمی رود، بلکه در نزد گروه های شورشی مسلح مؤثرترین راه برای تسخیر «قلب ها و اذهان» مسلمانان در سرتاسر جهان است.

درخت حوزه‌های تخصصی