درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۷۶۸ مورد.
۵۲۱.

تحول دولت مقررات گذار در پرتو ظهور کسب و کارهای نوپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ ۳۰-۹

کلیدواژه‌ها: استارتاپ مقررات گذاری حکمرانی تعاملی لابی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۶۵
«دولت مقررات گذار»، یکی از رایج ترین نظریه ها در تبیین رابطه دولت و فعالیت های اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصه های اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آن ها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی می کند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)، این نظریه با چالش روبه رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بی اجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آن گاه قانون و نهادهای مقررات گذار می بایست برای تنظیم گری فعالیت های مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپ ها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدل های مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده می شود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمی شود، استارتاپ ها می کوشند تا از راه هایی چون لابی گری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمان های مقررات گذار دولتی تأمین کنند.
۵۲۲.

محدودیت های مالکیت خصوصی هنگام اجرای طرح های عمومی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۳۵-۱۱۶

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت منافع عمومی مالکیت خصوصی طرح های شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۰
تحدید مالکیت افراد در اجرای طرح های مصوب شهری از موارد چالش برانگیز در حقوق شهرسازی است. بدیهی است که هنگام تعارض میان دو منفعت، باید منفعتی را برگزید که نفع آن شامل تعداد بیشتری از افراد جامعه گردد. لذا در تقابل میان دو منفعت خصوصی و عمومی، اولویت با منفعت عمومی است که با استفاده از قواعد و اصول کلی حقوقی نیز به راحتی قابل توجیه است. در پژوهش حاضر، نگارنده با روش کتابخانه ای به بررسی قوانین و مقررات حقوقی و رویه قضایی در این زمینه و چالش های موجود در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. آنچه که از مقایسه دو نظام حقوقی و تحولات قانونگذاری در زمینه حقوق شهرسازی و نهاد سلب مالکیت به سبب منافع عمومی استنباط می شود این است که نهاد مذکور در حقوق فرانسه سابقه دیرینه دارد و فراز و نشیب بسیاری را پشت سر نهاده و رویه قضایی نیز در این زمینه بسیار پویاتر و مؤثرتر عمل کرده، اما حقوق ایران در این زمینه جوان تر بوده و کارایی لازم را ندارد. لذا به قانونگذار پیشنهاد می گردد، به منظور حمایت از مالکیت خصوصی افراد، با بهره گیری از تجربیات موفق سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق فرانسه قوانین صریح و شفافی وضع نموده و ضمانت اجراهای مؤثر برای آن درنظر بگیرد تا از این پس به بهانه ابهام و اجمال قانون، شاهد سوء مدیریت برخی از نهادهای متخلف نباشیم.
۵۲۳.

مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۱۵۸-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: شایستگی اثربخشی استخدام تربیت معلم صلاحیت ها دانشگاه فرهنگیان معلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۵
جذب و استخدام معلمان کار آمد و اثر بخش اولین و اصلی ترین قدم در فرایند اثربخشی آموزش و پرورش می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی و مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) از دیدگاه مدیران مدارس می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل 2043 نفر از معلمان جدید الاستخدام با سابقه یک تا دوسال استان اصفهان بود. حجم نمونه براساس جدول جرسی و مرگان شامل 322 نفر برآورد شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه و صاحب نظران آموزش و پرورش تائید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 94% بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری SPSS22استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو ویلک مبنی بر غیر نرمال بودن توزیع آماری داده ها، برای مقایسه معنی داری تفاوت میانگین دو نمونه مورد بررسی از آزمون های ناپارامتریک t و برای دو نمونه مستقل از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف Z» استفاده شد. نتایج نشان می دهد، مدیران، شایستگی معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) را در ابعاد نگرش، مهارت، توانایی و ویژگی های شخصیتی، در سطح اطمینان 95% و بعد دانش را در سطح اطمینان 90% از شایستگی های معلمان استخدام شده از طریق دانشگاه فرهنگیان بالاتر ارزیابی نموده اند.
۵۲۴.

تحلیلی بر چالش های قراردادهای بالادستی نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۲۶۲-۲۳۵

کلیدواژه‌ها: چالش شرکت ملی نفت شرکت های نفتی بین المللی قراردادهای بالادستی نفت و گاز قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۶
به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران، صنعت نفت و گاز نقش عمده ای در اقتصاد کشور ایفا می کند. کشور ما علیرغم بیش از یک قرن تجربه در حوزه قراردادهای نفتی هنوز نتوانسته ضعف های خود را در این حوزه برطرف کند که این امر ناشی از مسائل گوناگونی همچون ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، حقوقی، تاریخی و فرهنگی است. ایران نیز مانند سایر کشورهای درحال توسعه معمولاً از کمبود سرمایه و دانش فنی کافی و مناسب و همچنین توان مدیریتی مطلوب به منظور اجرای طرح های بزرگ نفتی بالادستی در زمینه های اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید رنج برده است؛ بنابراین حضور شرکت های بین المللی مجرب در این عرصه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که این امر مستلزم انعقاد قراردادهای همکاری با این شرکت های نفتی بین المللی می باشد. بر این اساس، در این تحقیق پس از تشریح مفاهیم اساسی موضوع پژوهش، به منظور ارزیابی چالش های این حوزه، الزامات و محدودیت های قانونی حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، 26 چالش مهم تر از میان 40 چالش شناسایی شده مستخرج از پیشینه پژوهش، با استفاده از روش دلفی فازی انتخاب شد. در پایان نیز پیشنهادها و راهکارهایی از جمله تدوین برنامه جامع توسعه میادین، استفاده از شرکت های خارجی در قالب قراردادهای مشاوره و خدمات، همسویی هرچه بیشتر منافع کارفرما و پیمانکار در اجرای سریع تر پروژه ها، توجه جدی به توسعه فناوری در این صنعت، تقویت سازمان ها و پیمان های منطقه ای به منظور تقویت دیپلماسی انرژی، تولید حداکثری در حداقل زمان از میادین مشترک و ... در جهت کاهش این چالش ها ارائه گردیده است.
۵۲۵.

بررسی نقش و جایگاه اصول استنباط حقوق اسلامی در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۸۵-۶۱

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری مقرره اصول فقه جهات ابطال نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۶۶
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری از راه انطباق مقرره با قانون محقق می شود. تفسیر درست از قانون نیازمند یک نظام منسجم فکری - علمی است که احتمال هرگونه خطا در برداشت را نفی کند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأثیرپذیری از اصول فقه، به صورت صریح یا تلویحی، به ابطال یا ابرام برخی از مقرره های قوه مجریه اقدام کرده است. کاربرد گسترده مباحث اصول فقه در آرای دیوان عدالت اداری، از الفاظ گرفته تا اصول عملیه، بر این موضوع دلالت دارد که این نهاد با احتراز از اختلاف های نظری میان اصولیون، بر مسائل عملی تمرکز کرده است. دلایل ابطال یا ابرام مصوبه، که در ادبیات حقوقی به «جهات ابطال» شناخته می شود، در اصول فقه ریشه دارد. مفروض اولیه این است که اصول استنباط حقوق اسلامی نقش بنیادی در شکل گیری آرای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری دارد؛ بدون به کارگیری این اصول، امکان ابرام یا ابطال مقرره قوه مجریه وجود ندارد. نگاه دیوان به موازین استنباط حقوق اسلامی مصون از نقد نیست، اما تجربه بیش از سه دهه نظارت قضایی، رویه پرباری برجای گذاشته است که نشان می دهد اصول فقه در هر موضوعی کارایی دارد. روش کار در این پژوهش بر این اساس است که ابتدا مفهوم مورد نظر در اصول فقه شرح داده می شود، سپس رأی صادرشده از هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، با موازین استنباط حقوق اسلامی، مورد تحلیل قرار می گیرد.
۵۲۶.

اشتباه و سوء استفاده از اختیار مقام اداری در آیینه نظارت قضایی نظام های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۷۱-۴۹

کلیدواژه‌ها: اشتباه سوءاستفاده از اختیار مقام اداری نظارت قضایی حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۶۷
دو مفهوم سوءاستفاده از اختیار و اشتباه مقام اداری، ذیل مبنای نقض قانونمداری به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران به شمار می روند که در آن، مقام اداری با وجود صلاحیت قانونی و اقدام در محدوده صلاحیت خود و مطابق با ظاهر قانون، داخل محدوده صلاحیت، نقض قانون می نماید؛ بنابراین، باید محتوای تصمیم، انگیزه و هدف آن بررسی شود. مسأله مهم در این پژوهش آن است که با توجه به مبنای واحد در این دو مفهوم برای نظارت قضایی؛ ناظر قضایی چگونه می تواند میان مفاهیم تمایز قائل شود و نظارت صحیح را بر هریک اعمال کند؟ به نظر می رسد برای تمایز میان این دو مفهوم در مسیر نظارت قضایی، باید به بررسی مقایسه ای ارکان این مفاهیم توجه داشت؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر با روش بررسی توصیفی- تحلیلی و مطالعه تطبیقی، دو مفهوم در سه نظام حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که تمایز این دو مفهوم در عرصه نظارت قضایی، از مفهوم برخاسته است؛ بدین ترتیب که ارکان اساسی در سوء استفاده از صلاحیت، عدم تحقق هدف مدنظر قانون گذار همراه با وجود علم به هدف قانون گذار و عمد در عدم اجرای آن است: حال، چه هدف و انگیزه وی، تأمین منافع شخصی مانند: سود خصوصی، سود شخص ثالث یا برای انتقام گیری شخصی یا با هدف تأمین نفع عمومی باشد؛ اما در اشتباه، مقام اداری؛ ناآگاهانه این صلاحیت را در غیرهدف قانون گذار به کار می برد و اعتقاد جازم و ظن قوی بر صحیح بودن عمل خود و صحت تصورش دارد.
۵۲۷.

بررسی اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۶۶-۳۷

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل حقوق و مزایا آموزش و پرورش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۹
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت کارکنان دستگاه های اجرایی را بر مبنای ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی تعیین نموده است. بر اساس ماده 65 این قانون،کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، به یکی از طبقات جدول یا جدول های حق شغل اختصاص می یابند و بر اساس ماده 66 این قانون، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی مانند: تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت ها، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شغل بهره مند می گردند. با فرض استقلال هر یک از عوامل حق شغل و شاغل، هدف این پژوهش بررسی فرض اجرای صحیح این قانون از طریق بررسی رابطه بین حق شغل و حق شاغل پرسنل آموزش و پرورش با استفاده از تحلیل حقوق 58604 نفر از نیروهای شاغل در آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1392 از طریق نرم افزار Spss می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین حق شغل با میانگین 5238525 ریال و انحراف معیار 1322641 و حق شاغل با میانگین 2984411 ریال و انحراف معیار 788943 در سطح خطای (0.001 sig=)، همبستگی (0.876 r=) وجود دارد. این امر نشان می دهد، در سطح اطمینان بالا، رابطه مستقیم و زیاد بین این دو متغیر وجود دارد. از این رو، با عنایت به هدف قانونگذار مبنی بر تاثیر مستقل عوامل مذکور بر حقوق، می توان نتیجه گرفت هدف قانونگذار در مرحله اجرای قانون محقق نشده است.
۵۲۸.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸ ۱۴۲-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی اموال دولتی دولت داوری دعاوی اجازه تنفیذ صلاحیت اهلیت تمتع استیفاء اشخاص حقوق عمومی مؤسسات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۲
اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویب نامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بی اثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است. واژگان کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ. صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.
۵۲۹.

بررسی رویه شکلی شورای نگهبان در انطباق مقررات دولتی با شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۲۲۳-۲۰۷

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان دیوان عدالت اداری مصوبات قوه مقننه قوه مجریه رویه شکلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۱
نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه و مقننه از وظایف انحصاری شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی است. یکی از راه های تحقق این اصل، دادخواهی از دیوان عدالت اداری به بهانه مغایربودن مصوبه قوه مجریه با موازین اسلام است. شورای نگهبان ازآغاز پاسخ گویی به استعلامات دیوان عدالت اداری، با رعایت موازین شکلی از ورود ماهوی به پرونده های ارجاعی امتناع نموده است. با وجود آن که قانون، صلاحیت هر یک از نهاد ها را به صراحت مشخص نموده است؛ اما باقی موارد، چندان مبهم و روشن نیست. شورای نگهبان، طی سالیان متمادی با مکاتباتی که با دیوان انجام داده، این خلا را پر کرده است. سیر تاریخی تدوین رویه شکلی نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه از این جهت دارای اهمیت است که تفاوت های موجود میان چگونگی نظارت شرعی بر مصوبات مجلس و مقرارت دولتی است، به خوبی نمایان می شود؛ علاوه بر آن، اطاله دادرسی؛ یکی از مهم ترین معضلاتی است که دستگاه قضایی با آن مواجه است؛ از این رو، اطلاع درست از فرایند شکلی، راه را برای دادخواهی عادلانه هموار خواهد کرد.
۵۳۰.

حق بر استخدام معلولان در دستگاه های اجرائی ایران با تأکید بر بررسی موردی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۳۱-۹

کلیدواژه‌ها: حق استخدام معلولان رویه دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۰
چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.
۵۳۱.

اعتراض وجدانی ماموران عمومی در نظام حقوقی ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۱۳۸-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: اعتراض وجدانی ایتالیا حاکمیت قانون ماموران عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۰
تعارض قدرت حکومت و حقوق شهروندان از ابعاد متعددی قابل بررسی است، که یکی از اینها بحث تضاد بین اجرای مقررات الزام آور و آزادی ملت در پیروی از اعتقادات درونی خویش می باشد. چنین دوگانگی، زمانی پررنگ تر است که افراد تحت فرمان قانون خود مستخدم حکومت تلقی شوند؛ این ماموران عمومی بر اساس مقررات، موظفند خدمات همگانی بدون در نظر گرفتن تمایلات شخصی ارائه کنند؛ اما به صورت استثنایی و با استناد به دلایل دینی یا باطنی که در ادبیات علمی به عنوان اعتراض وجدانی شناسایی می گردد؛ اجازه پیدا می کنند از وظایف خود امتناع ورزند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود پاسخ این سوال مطرح گردد که ماموران عمومی در حین انجام وظایف خویش، می توانند تحت چه شرایطی بر این اصل حاکمیتی چشم پوشی کنند و اعتقادات وجدانی خود را بر قواعد آمره ارجحیت بخشند (حق رجوع به اعتراض وجدانی)؟ در انتها پس از توصیف داده های علمی مربوط به کشور ایتالیا، یعنی حکومتی که در سنوات اخیر به صورت فراگیر با این موضوع مواجه شده و دکترین و رویه قضایی را به چالش کشیده است؛ ثابت خواهیم کرد که تعدد نظرها و عدم صراحت و انسجام قوانین؛ اوضاعی نامناسب برای ماموران عمومی به وجود آورده اند؛ ولی با استناد به رویه های قابل تطبیق با ارزش های حقوق بشری و ملاک قرار دادن حق شهروندان از جمله کارکنان بخش عمومی نسبت به بهره مندشدن از آزادی های مذکور در قانون اساسی و مستمر بودن ارائه خدمات عمومی، می توان نظام حقوقی را نمایان کرد که در آن، جایگاه اعتراض وجدانی همه ماموران عمومی رسمیت پیدا کند.
۵۳۲.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی «تأملی بر یک رأی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۴۷-۲۹

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری هیأت های مستشاری دیوان محاسبات محکمه تجدیدنظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۶
مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ایران، نظارت قضایی بر آرای صادره از مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. سوالی که راجع به این صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مقاله بررسی شد، این بود که باتوجه به اَشکال مختلف مراجع شبه قضایی از بُعد تشکیلاتی - سازمانی، حدود و قلمروی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای این مراجع چگونه تبیین می شود؟ بررسی های انجام شده حاکی از این نکته بود که نظارت قضایی بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی، فارغ از اینکه این مراجع با عضویت قاضی تشکیل شوند یا بدون عضویت قاضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؛ مگر آنکه این صلاحیت دیوان، مستند به قانون، تحدید شده باشد. بر این مبنا، رأی وحدت رویه شماره 170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت از آرای هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و محکمه تجدیدنظر این نهاد را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، مغایر با قانون است.
۵۳۳.

بررسی اصول و آیین های هسته ها و هیأت های گزینش استخدامی از منظر حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۵۸-۳۷

کلیدواژه‌ها: گزینش حاکمیت قانون نظارت قضایی هسته گزینش دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۷
کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیّت و جلوه ای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می پذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تأمین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تأیید گزینش است؛ امری که می توان گفت اصلی ترین مسأله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در این میان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم می آورند، چه مواردی هستند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که سوء استفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسری ها، تفاسیر و قضاوت های شخصی توسط گزینش گران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع می کند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هسته ها و هیأت های گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیش گفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.
۵۳۴.

تأملی انتقادی نسبت به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رویه شورای نگهبان در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۱۷۱-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان دیوان عدالت اداری نظارت شرعی مقررات اداری آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۰
اصل چهارم قانون اساسی که بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهم ترین ابزار نظارت شرعی شورای نگهبان بر «مقررات اداری» است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. این نوشتار، آیین دادرسی «دیوان عدالت اداری» و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدوداً هزار و سیصد مورد دادخواست که بیش از دویست مورد آن توسط فقهای شورای نگهبان منجر به اعلام نظر مغایرت شرعی شده است، مورد واکاوی قرار می دهد. پرسش قابل طرح، این است که آیا آیین دادرسی دیوان توانسته است به تمامی نظرات شرعی شورا، ترتیب اثر بدهد؟ رویه جاری دادرسی دیوان، نشان می دهد در برخی از موارد، دیوان عدالت اداری نتوانسته است نظرات فقهای شورای نگهبان را اعمال نماید. همچنین این سؤال نیز قابل طرح است که در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری چه کاستی هایی متوجه شورای نگهبان می باشد؟ اطاله در پاسخ به استعلام ها و برخی نظرات مبهم و مشروط نظارت شرعی مزبور را دچار کاستی نموده است. 4. از این به بعد، به طور خلاصه، قانون دیوان ذکر خواهد شد. 5. از این به بعد، به طور خلاصه، دیوان ذکر خواهد شد.
۵۳۵.

جایگاه اصل حسن نیت در تفسیر اصل 139 قانون اساسی با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۵۱-۲۳۱

کلیدواژه‌ها: حسن نیت اصل 139 قانون اساسی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۶۰
تشریفات اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری با نیت و هدف پاسداری از منافع و مصالح عمومی مقرر شده است؛ اما در عمل و نیز تغییر شرایط حاکم بر سرمایه گذاری و دگرگونی اقتصادی به مرور فهمیده شد که این تشریفات همچون کفش تنگی بر پای لنگان اقتصاد و سرمایه گذاری و نظم در داوری به ویژه داوری بین المللی است؛ از همین رو، در غیاب نظر تفسیری شورای نگهبان، دکترین و رویه قضایی، تلاش گسترده ای جهت همسویی اصل 139 ق.ا با نیازها و ضرورت های عملی داشته اند. یکی از این مساله های قابل طرح این است که «اصل حسن نیت» در تفسیر ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه، آیا اصل حسن نیت می تواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل 139 و پایبندی دولت به تعهدات بین المللی و داخلی در زمینه موافقت نامه های داوری ایجاد نماید؟
۵۳۶.

حمایت از سوت زنی و گزارشگری فساد در ساختار حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۲۳۴-۲۱۱

کلیدواژه‌ها: گزارشگر فساد سوت زنی فساد نظارت عمومی حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۴
کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش کنندگان فساد، زمینه های فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کرده اند. این امر در ایران با چالش های ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالش هایی مواجه است و راه برون رفت از این چالش ها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافته های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالش های این حوزه می باشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تأمین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.
۵۳۷.

نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۸۶-۶۵

کلیدواژه‌ها: دستگاه های دولتی شرکت تعاون مستخدمان عمومی نظام اقتصادی رفاه کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۵
شرکت های تعاونی کارکنان دستگاه های دولتی به عنوان یکی از مصادیق شرکت های تعاونیِ توزیعی، گرچه در عمل در بسیاری از دستگاه های دولتی در سه گونه تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار، ایجاد شده و در حال فعالیت هستند، اما در مورد تعریف شرکت های مذکور، شرایط ایجاد، فعالیت، تسهیلات قانونی، محدودیت ها و ممنوعیت های حاکم بر آنها، ابهامات متعددی در نظام حقوقی فعلی وجود دارد که بررسی موضوع فوق را ضروری می نماید. شایان ذکر است تاکنون قانون خاصی برای ساماندهی شرکت های تعاونی کارکنان دولت به تصویب نرسیده است. البته با توجه به عمومات حاکم بر شرکت های تعاونی در قوانین متعدد و نیز برخی مصوبات هیئت وزیران، نباید قائل به خلأ کامل حقوقی در این زمینه شد. پژوهش پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد واکاوی ابهامات و کاستی های نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تعاونی کارکنان دولت است و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا نظام حقوقی متناسبی با وضعیت شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران پیش بینی شده و چه راهکارهایی را می توان برای رفع کاستی های موجود ارائه نمود؟ بر اساس یافته های نوشتار حاضر، در مقررات قانونی موجود، احکامی متناسب با وضعیت شرکت های مذکور، که علی القاعده حداقل باید از برخی جهات تابع مقررات خاصی باشند، وضع نشده است. لزوم ساماندهی شرکت های مذکور و تکمیل نظام حقوقی حاکم بر آنها به تناسب وضعیت خاص شان، به ویژه با توجه به تعدد و تنوع شرکت های یادشده و پیامدهای منفی عدم تنظیم مناسب چارچوب حقوقی ناظر بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های مذکور در نظام اقتصادی، از ضرورت های نگارش مقاله پیش رو است.
۵۳۸.

نقد رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم رسیدگی به مقررات اداری؛ مبتنی بر شرایط محتوایی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۳۱-۹

کلیدواژه‌ها: مقررات اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ویژگی های مقررات موانع محتوایی دادرسی تصمیمات نوعی الزام آور بودن مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۱
مستند به اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به شکایت از مقررات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و اصل 170 بر امکان ابطال این مقررات توسط دیوان تصریح دارد. هرچند در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با تفکیک مرجع رسیدگی به تصمیمات موردی و نوعی، هیأت عمومی دیوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به مقررات اداری معرفی شده، اما مبتنی بر رویه قضایی دیوان عملاً رسیدگی به شکایت از برخی مقررات از شمول صلاحیت هیأت عمومی مستثنی شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مقررات اداری کدام اند؟ و چه اشکالاتی به رویه دیوان در این زمینه وارد است؟ یافته های این تحقیق گویای آن است که از جمله مهمترین موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان به شکایت از مقررات دولتی «نوعی نبودن محتوا»، «الزام آور نبودن»، «اعلامی و فاقد حکم بودن» و «فاقد اعتبار اجرایی بودن» آن ها است که در این موارد با عنایت به ملاحظاتی همچون تضمین حق دادخواهی افراد، تضمین حاکمیت قانون، توجه به اقتضائات اداری و به ویژه اقتضائات نظام دادرسی اداری، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و جبران خسارات آنها و به خصوص توجه به تکالیف مصرح قانونی رویه دیوان بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.
۵۳۹.

تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور؛ از توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری تا صیانت از منفعت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۱۶-۹۷

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری حقوق آب کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۳
نظر به اهمیت رویه قضایی در منابع دانش حقوق و نُدرتِ توجه به آراء دیوان عالی کشور در مطالعات حقوق اداری، در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 24/4/99 پرداخته شده است. در این رأی شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای فرجامیِ شرکت آب منطقه ای به عنوان دستگاهی اجرایی علیه رأی قطعیِ کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی دارای صلاحیت دانسته شده است. مقاله با هدف پاسخ به این سؤال که مبانی حقوقیِ صدور رأیِ یادشده چیست و چه آثاری بر نظام حقوق اداری ایران مترتّب خواهد کرد؟ به رشته تحریر درآمده و با روش تحقیقِ توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به موضوع پرداخته است؛ بدین منظور، پس از شرح مختصر گردش کار پرونده، مستندات و ادله قضات دیوان عالی کشور در اصدار رأی، بررسی گردیده و به آثار این رأی در دادرسی اداری اشاره شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رأی اخیر به توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری از حیث قلمرو اشخاص شاکی منجر شده است و نگارندگان، آن را همسو با اصل تقدّمِ منفعت عمومی، صیانت از منابع آب و رسیدگیِ تخصصی به دعاوی اداری ارزیابی نموده اند.
۵۴۰.

ارزیابی ادغام نهادهای حمایتی از منظر حقوق موضوعه: سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۳۲-۹

کلیدواژه‌ها: ادغام سازمان های حمایتی سازمان بهزیستی کمیته امداد امام خمینی(ره) بنیاد مستضعفان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۸
سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریباً منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کردِ زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان