موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۲٬۸۶۱ مورد.
شیوه ی آیین دادرسی و نحوه ی شکایت از مقررات دولتی در جمهوری اسلامی ایران و کشور فرانسه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی
حوزه‌های تخصصی:
رویه قضایی شورای دولتی در امور استرداد، در سالهای اخیر، مبدأ و منشأ گسترش خارق العاده رژیم استرداد در فرانسه بوده است. پیدایش اختلاف اداری کاملاً تازه ای در این باره موجب شده است که ضمانت از بیگانگانی که موضوع استرداد هستند تقویت گردد. درست است که اصل عدم استرداد در امور سیاسی جز از سال 1977 به بعد مورد تفسیر قرار نگرفته، با این همه، از ابتدای قرن نوزدهم این امر جزو میراث ایدئولوژیکی و حقوق موضوعه فرانسه بوده است. از این زمان این اندیشه صورت نهایی یافت که اگر پناهندگی نباید موجب فرار مرتکب از مجازات عمومی گردد، مجرم سیاسی باید هنگامی که از کشوری می گریزد که به علت ماهیت جرم ارتکابی درصدد تعقیب اوست، مورد کمک و حمایت قرار گیرد: مقامات کشوری که متهم بدان گریخته است باید درخواست استرداد چنین کسی را رد کنند. اصل عدم استرداد در امور سیاسی از این زمان، استثنایی بر استرداد و همکاری بین المللی در مجازات مورد توصیه گروسیوس به شمار می رود. به عقیده این حقوقدان، جرایم سیاسی نباید بی مجازات بمانند. نیز چنین است از نظر بکاریا که در کتاب جرایم و مجازاتها اظهار می دارد که مجازات جزایی اجتناب ناپذیر است و پناهندگی نباید موجب فرار مجرم از مجازات شود.
سیاست های کلی نظام
حوزه‌های تخصصی:
نظام مطلوب دادرسی اداری در ایران
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱
73 - 94
حوزه‌های تخصصی:
گسترش حوزه های فعالیت دولت و در نتیجه افزایش تماس اداره و شهروند در چندین دهه اخیر زمینه ایجاد، توسعه و تحول مراجعی با عنوان دیوان های اداری را فراهم ساخت که کارویژه آن ها رسیدگی به اعتراض شهروندان به عملکرد اداره و حلّ و فصل اختلافات میان آنان بود. در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی مهم ترین آسیب های این دیوان ها نظیر فقدان قانون عام اداری و مبانی نظری روشن و به تبع آن تشتّت در نظام کنترلی این مراجع، نداشتن آیین دادرسی اختصاصی، بی توجهی به اصول حقوق اداری و عدم استقلال و بی طرفی را مورد بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم نقائص پیش گفته به عملکرد نامطلوب این دیوان ها دامن زده و در عمل آن ها را با مشکلات فراوانی رو به رو ساخته است. پس از شناسایی آسیب ها، مهم ترین معیارها و اصول ضروری ایجاد یک نظام مطلوب دادرسی اداری را معرفی کرده و به این نتیجه می رسیم که دیوان های همسان ادغام شده و در قانون عام مربوط صرف نظر از ویژگی های اختصاصی هر یک از دیوان های پیش گفته، اصول و قواعد عام حاکم بر آن ها تبیین شود و آن گاه قواعد اختصاصی دادرسی در هر یک تدوین و به مرحله اجرا گذارده شود.
اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن لا، به ویژه کشور انگلستان بررسی می شود. به طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار می آید. ازاین رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.
نظارت رئیس جمهور بر تصمیم گیریهای نوعی قوه مجریه : کاستی های قانونی
حوزه‌های تخصصی:
جمهوری اسلامی آری ، جمهوری اسلام نه
حوزه‌های تخصصی:
تبلیغات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دعوای متقابل در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله موضوعات مهمی که در آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است موضوع دعوای متقابل است. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است که توسط خوانده دعوای اصلی علیه دعوای خواهان طرح میشود و ضمن اینکه در ارتباط با دعوای اصلی و درصلاحیت دیوان است، چیزی فراتر از صرف دفاع در مقابل دعوای اصلی است. این موضوع در ماده 80 آیین دادرسی دیوان درج شده است. اما علی رغم تمام تجدیدنظرهایی که بر اساسنامه انجام شده ، سوالات و ابهامات مهمی درباره این ماده مطرح شده است. چراکه ماده مزبور برای اینکه دعوایی واجد خصیصه تقابل شود، صرفا به بیان دو شرط "" در ارتباط مستقیم با دعوای اصلی بودن"" و "" در صلاحیت بودن"" اکتفا کرده است. این ماده متعرض آن نشده است که تحت چه اوضاع و احوالی دو شرط مذکور رعایت شده تلقی میگردند. اما دیوان از مجرای رویه خود به خوبی به این سوال پاسخ گفته و ملاک های احراز دعوای متقابل را تبیین نموده است. در رویه دیوان برای احراز ملاک اول به اشتراکات حقوقی، واقعیات موجود ، اهداف حقوقی و برای احراز ملاک دوم به چگونگی واکنش خوانده دعوای متقابل توجه شده است.
تحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 68 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کاربرد خطوط مبدأ مستقیم در تحدید حدود دریایی؛ با نگاه ویژه به تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
483-505
حوزه‌های تخصصی:
در حقوق کنونی تحدید حدود دریایی، روش خط هم فاصله جایگاهی بنیادین دارد، این در حالی است که بنابر نص کنوانسیون حقوق دریاها، ترسیم و محاسبه خط هم فاصله باید بر مبنای خطوط مبدأ دریای سرزمینی کشورهای دارای سواحل مقابل و مجاور انجام گیرد. اما آنچه بر این قاعده سایه ای از ابهام انداخته، این پرسش است که اگر یکی از طرفین یا هر دو آنها دارای خطوط مبدأ مستقیم باشند، آیا می توان خط هم فاصله را بر مبنای این خطوط مستقیم ترسیم و محاسبه کرد؟ این مسئله به ویژه در پیوند با مذاکرات تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت مطرح می شود، چراکه ایران خواستار لحاظ شدن خطوط مبدأ مستقیم خود در تعیین مرز منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دو کشور بوده و است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که مراجع قضایی و داوری بین المللی همواره از ترتیب اثر دادن به خطوط مبدأ مستقیم در امر تحدید حدود خودداری می کنند و رویه معاهده ای کشورهای ساحلی نیز در مجموع مؤید همین رویکرد است. از همین رو، کاروری موضع ایران در این خصوص، خواه در مذاکرات آینده بین دو کشور و خواه در صورت ارجاع اختلاف به مرجع ثالث، مورد تردید است.
مبنا، ماهیت و تضمین محدودیت های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹
1-23
حوزه‌های تخصصی:
پیش بینی تشریفات پیچیده، دشوار و طولانی در فرایند بازنگری در قانون اساسی امری ضروری برای پاسداشت این قانون از تغییرات مکرر و سلیقه ای در تمامی نظام های سیاسی به شمار می رود. قانون اساسی ایران نیز افزون بر پیش بینی چنین سازوکاری در اصل 177، در همین اصل و اصل 132 محدودیت هایی را برای بازنگری در قانون اساسی مدنظر قرار داده است که تبیین و تحلیل جوانب مختلف این موارد امری مهم در بازنگری های احتمالی آینده به نظر می رسند. این نوشتار در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به بررسی مبانی، ماهیت و کیفیت تضمین این محدودیت ها در منظومه ی حقوق اساسی ایران بپردازد. در این زمینه، اصل 132 محدودیت هایی زمانی را به دلیل فقدان احتمالی ثبات نظام سیاسی پیش بینی کرده، و اصل 177 نیز موضوعاتی را که پایه و بنیان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند، مصون از تغییر عنوان کرده است که تضمین رعایت این شرایط و محدودیت ها در صلاحیت مقام رهبری قرار دارد.
حقوق اساسی علیه هنجار اساسی؟ قضیه فرمان صلیبی باواریا
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله به آزادی مذهب و محدوده آزادی مثبت و منفی مذهبی پرداخته شده و با مقایسه احکام صادره از سوی دادگاه قانون اساسی باواریا و دادگاه قانون اساسی فدرال سعی در حل مشکلات و تعارضهایی از این قبیل دارد . بررسی دقیق مسایل مربوط به فرهنگ قانون اساسی و توجه به حقوق اقلیت ها تحت شرایط مربوط به رشد کثرت گرایی فرهنگی در بحث مربوط به آزادی مذهبی به عنوان یکی از زیرساخت های جامعه دمکراتیک و همچنین روشن نمودن موضع لیبرالیسم در این مورد از دیگر مسایلی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است ..
صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال های اخیر موضوع برخی پژوهش ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می کند که صرفاً مراجع ذی صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در این زمینه رعایت شود. در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینه ی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت تشریفات قانونی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، رعایت موازین شرعی، تناسب، عدم وضع عوارض مجدد و عدم تضییق و توسیع قانون را مورد نظر قرار داده است. موضوعی که این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از قوانین و مقررات موجود و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدان پرداخته، اشاره ای مختصر به مراجع صالح وضع عوارض در نظام حقوقی ایران و بررسی و تدقیق در اصول حاکم بر این عمل در پرتو آرای دیوان عدالت اداری است.
وظایف و کار ویژه های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز به مثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تأسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار می باشد که این نوشتار به بررسی صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
بررسی ماهیت نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به نقش ویژه ی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فهم صحیح از ماهیت کارکرد و نظرات آن شورا، گام مهمی در تبیین ویژگی ها و انتظارات از آن نهاد در ایفای وظایف قانونی اش است و به رفع نقص ها و کاستی ها و تلاش در راستای بهبود عملکردهای آن نهاد خواهد انجامید. با بررسی ماهیت کارکرد شورای نگهبان در قالب تحقیقات تحلیلی – اکتشافی مشخص می شود که نظرات شورا در مواردی که کارکرد اصلی شورا تطبیق موضوع با حکم است، قضایی است، و در مواردی که به ارائه ی نظرات تفسیری و مشورتی می پردازد، کارکرد آن مبتنی بر نوع خاصی از کارویژه ی تفسیری است. در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری نیز کارکرد فقهای شورای نگهبان حاکی از نوعی عمل کارشناسی است. همچنین صلاحیت های عام شورای نگهبان در امر انتخابات در موارد نادری بیانگر کارکرد سیاسی آن شوراست.
نقدی بر «قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی»
حوزه‌های تخصصی:
ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن در حقوق نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحث ضمانت اجرا و مولفه های موثر در آن جام یا عدم آن جام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم حقوق قلمداد می شود. طبق دیدگاه رایج و آن گونه که در نظریات حقوقی مطرح شده است تعیین ضمانت اجرا و اعمال آن از صلاحیت های آن حصاری دولت است. اما با گذشت زمان رویکردی جدید مبتنی بر نگرش اجتماعی به حقوق شکل گرفت که بر پایه آن آن چه در عمل اتفاق می افتد الزاما منطبق با تحلیل هایی نیست که به شکل سنتی در حقوق ارائه شده است. بر این اساس نوع دیگری از ضمانت اجرا وجود دارد که اگر چه از سوی قانون گذاران به رسمیت شناخته نشده اما در بسیاری از موارد در قیاس با ضمانت های حقوقی از قوت بیشتری برخوردارند.
این مقاله در مقام بررسی مبانی رویکرد جدید است. از آن جا که مهم ترین زمینه استفاده از این نوع ضمانت های اجرایی در حقوق نرم شکل می گیرد بخشی از این مقاله به تحلیل فرآیند تاثیر گذاری این نوع ضمانت اجرا در حقوق نرم اختصاص یافته است.
مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد اهمیت و نقش آفرینی حقوق نرم در جهان معاصر و به تبع آن استفاده از ضمانت های فرا حقوقی قابل آن کار نبوده و در بسیاری موارد به علت مزایای متعدد، این روش در قیاس با ضمانت های حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.