درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.

نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.

دادگاه ها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده اند. بنابراین در عملکرد خود باید اساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاه ها مهم ترین نقش را در تحقق اهداف قوه قضائیه دارند و برای این که اهداف بیش از پیش تأمین شوند باید برخی اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را بیش از پیش تضمین می کند. حقوق اشخاص در دادرسی کیفری جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولت مردان به مردم واگذار کرده باشند و بتوانند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. بنابراین، این هدف باید در جزء جزء فرآیند دادرسی رعایت شود. بر این اساس، برخی اصول در دادرسی ها تعیین شده است که رعایت آن ها عدالت را تأمین می کند.

دولت ها بزرگترین منبع قدرت و ثروت در جهان به شمار می روند . علی رغم تلاش جهانی برای خصوصی سازی و کاهش سهم دولت در تصدی گری ، کماکان بیشترین حجم معاملات داخلی و بین المللی را چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ قیمت ، معاملات دولتی را تشکیل می دهند . تصدی دولت بر امور زیربنایی مانند راه سازی ، احداث و توسعه راه آهن ، حمل و نقل هوایی و دریایی ، بهداشت ، آموزش عمومی ، مسکن ، مخارات ، کشاورزی و خدمات ، موجب شده است تا دولت همواره بودجه عظیمی را به اجرای طرح های عمرانی در زمینه های فوق اختصاص دهد ...

در این مقاله، پل هافمن، رئیس کمیته اجرایی بین المللی سازمان «عفو بین الملل»، دیدگاه سازمان متبوع خویش را ارائه می دهد. او معتقد است که شیوه فعلی «جنگ با تروریسم» چارچوب حقوق بشر بین المللی را که از جنگ جهانی دوم به این سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهدید می کند. او در این مقاله که پیش از افشای جزئیات وقایع زندان ابوغریب نوشته شده استدلال می کند که کنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری کوته اندیشانه و مشکل آفرین خواهد بود. «جنگ علیه تروریسمی» که بدون رعایت حاکمیت قانون آغاز شده، همان ارزشهایی را که قرار است مورد حمایت قرار دهد تهدید می کند. ما باید با تاکید مجدد بر چارچوب حقوق بشری که اقدامات موثر و مشروع در واکنش حملات تروریستی را می پذیرد، بین آزادی و امنیت توازن ایجاد کنیم.

از نهادهایی که در خصوص ماهیت آن بحث وجود دارد، دانشگاه آزاد اسلامی است. در ماده 5 اساسنامه جدید این دانشگاه، ابتدا مؤسسه عمومی غیردولتی و در اصلاح بعدی، مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی خوانده شد. عنوان «مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی» در میان مؤسسات موجود در قوانین، شناسایی نشده است و به نظر می رسد منظور از غیرخصوصی در کنار غیردولتی، عمومی است. اما آیا این دانشگاه یک مؤسسه عمومی غیردولتی است؟ برخی ویژگی های شخصیت حقوق عمومی مانند ارائه خدمت عمومی و استفاده از برخی امتیازات قدرت عمومی در آن وجود دارد، اما در سایر معیارها ویژگی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارد. با اینکه در اساسنامه، یک مؤسسه عمومی غیردولتی(یا غیر خصوصی غیردولتی) خوانده شده است اما طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، شناسایی، ایجاد و انحلال مؤسسات عمومی غیردولتی در انحصار مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل اگر بخواهیم دانشگاه را مؤسسه عمومی غیردولتی بدانیم، نیازمند شناسایی از سوی قانون گذار است.

« حکمرانی خوب » اصطلاحی است که در سالهای اخیر به صورتی فزاینده در ادبیات توسعه ، حقوق بشر ، دموکراسی ، حقوق عمومی ، حقوق شرکتها و مدیریت دولتی و همچنین اسناد بین المللی به کار برده می شود . مقاله حاضر سعی دارد به اجمال مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند . در این مقاله ابتدا مفهوم حکمرانی و سپس مسئله پدیداری دولت مدرن ، ویژگیهای آن و نقش دولت در اقتصاد از منظر مکاتب و گرایشهای مختلف بررسی خواهد شد تا تلاش صاحبنظران برای باز تعریف جایگاه دولت در جامعه ترسیم گردد ...

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن ، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید . در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری ، نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است . در نوشتار پیش رو ، یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد . چالشهای فراروی این موضوع در ساختار حقوقی - سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست ...

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرائم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل،چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافتانسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام و همچنین کنوانسیو نهای بین المللی مربوط به تحریم شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته اند وجامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد.نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری ازاصول قانون اساسی اقدام به جرم-انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرایی شایست های برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هر حال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آن ها با اصول قانون اساسی م یتوان قدم بزرگی در پی شگیری از ارتکاب این جرم برداشت.

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیود پیش بینی شده در این اصل یعنی«در موارد خاص» و « برحسب ضرورت» که اقتضای پرداختن به امور موقتی و غیر مستمر را دارد، دست به ایجاد نهادهای دایمی تخصیص دهد. در عین حال ضرورت تصویب این اصل تیز با توجه به اینکه دولت در اجرای اصل 138 می تواند برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید، محل پرسش است و به هر حال، از طریق اصل 127 برخی از اصول قانون اساسی، موضوعیت خود را از دست داده اند.

علاوه بر بازنگری رسمی قانون اساسی توسط نهاد تاسیس شده بدین منظور ، نباید از نقش عرف در تحول و تکامل نظامهای سیاسی غافل بود . نقشی که عرف در این زمینه بازی می کند ، گاه از تجدیدنظرهای رسمی در قانون اساسی عمده تر است . تاکنون در ایران درباره نقش عرف در حقوق اساسی مقاله ای نگاشته نشده و در خصوص شرایط تشکیل عرف و نظرهای حقوقدانان اساسی در مورد آن قلمفرسایی نشده است . این مقاله می کوشد که از این مفهوم مورد اختلاف میان اساسی دانان نمایی کلی ترسیم کند ...

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.

در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت های اختیاری گسترده ای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیت ها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ریزی های زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب می کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوان ها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تامل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی های اداری، به تامین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکل گیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان های جامعه سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. به تأسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را میتوان در اصول متعدد، از جمله بند4 اصل3 (بیمه بیو گان و زنان سالخورده و بیسرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تأمین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی بررسی میشود.