فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۲٬۹۰۶ مورد.
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸
217 - 243
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی در دادگستری های استان های شمالی در می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای نظام سلامت اداری تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 37 عامل اصلی موثر بر نظام سلامت اداری، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در چهارگروه کلی درون سازمانی ، رفتاری، برون سازمای و محیطی میسر شده است. نتایج به دست امده از این تحقیق می تواند به عنوان معیار ارزیابی سلامت نظام اداری دادگستری های استان های شمالی مورد استفاده قرار گرفته و کارشناسان منابع انسانی و رفتار سازمانی را در فرآیند آسیب شناسی و بهبود وضع موجود یاری نماید.
فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳
107 - 133
حوزههای تخصصی:
«نظریه ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز ، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره گیری از آموزه مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد.
مبانی حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1115 - 1138
حوزههای تخصصی:
درحالی که امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه های مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت محور حقوق بین الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه های مسلح سازمان یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین المللی، چگونگی و به عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین المللی به منظور تعیین مبنای الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده اند. این استدلال ها عبارت اند از: عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه های مسلح سازمان یافته، نظریه جانشینی و نظریه صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی که محاکم بین المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال ها، با توجه به نقص ها و ایرادات دیگر استدلال ها، به این نتیجه می رسیم که نظریه صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به منظور ملزم ساختن گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.
مفهوم قانون اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1267 - 1287
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی گرایی در سده های اخیر در پی آن بوده است که قانون اساسی را با اهداف نوین بنیانگذاری کند. بدین اعتبار، قانون اساسی گرایی مفهوم و محتوایی مدرن به قانون اساسی می بخشد. تنظیم و تحدید قدرت سیاسی از طریق تعیین نهادهای حکومتی و تحدید اختیارات و صلاحیت های مقامات مقرر و نیز تصریح و تضمین حقوق و آزادی های بشری مفهوم و محتوای قانون اساسی را می سازند. بر این پایه، بسیار مهم است که بدانیم نگارندگان قانون اساسی در مقطع 1358 که خود مأمور و وکیل ملت در امر تقنین اساسی بودند، چه برداشت هایی از مفهوم و محتوای قانون اساسی داشتند، چراکه این موضوع در خصوص تصویب کنندگان قانون اساسی اهمیتی فراوان دارد. از همین رو، نویسندگان با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای کوشیده اند نخست با تشریح مبانی نظری قانون اساسی گرایی و محتوا و مفهوم قانون اساسی، شش برداشت از درون مشروح مذاکرات 1358 استخراج و تبیین و توصیف کنند؛ این برداشت ها عبارت اند از: برداشت های تقلیل گرا، اسلام گرا یا تنوع برداشت ها از حکومت اسلامی، ارزش گرا، آرمان گرا، محتواگرا یا حقوقی و مدرن، جهان گرا و تکلیف گرا. فرض اساسی این مقاله بر این مبناست که به نظر می رسد تعدد و تشتت در برداشت از مفهوم و محتوای قانونی اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358 وجود داشته است. بدین معنا که در میان دیدگاه های متعدد در مجلس خبرگان قانون اساسی، دیدگاه ایدئولوژیک و انقلابی غلبه داشته است، چراکه علاوه بر قرائت های حقوقی، قرائت های غیرحقوقی مزبور نیز در این قوه پررنگ و چشمگیر می نمود. از طرف دیگر، ماحصل نگرش خبرگان قانون اساسی در متون تصویبی قانون اساسی اغلب برداشت حقوقی و مدرن بود، اگرچه برداشت ارزش گرا در مقدمه قانون اساسی مشهود بود.
آسیب شناسی تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در پرتو قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱
19 - 42
حوزههای تخصصی:
نمایندگی مجلس، امری خطیر و نیازمند متخصصان و کارشناسانی باتجربه است و ازاین رو وضع شرایطی برای داوطلبان ضروری است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان مجلس در حوزه تعیین شرایط داوطلبان انتخابات، مبتنی بر قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات وجود دارد. حقوقدانان در خصوص موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند براساس اصل 62 تعیین شرایط متناسب با مقتضیات زمان به قانون گذار عادی واگذار شده و در مقابل عده ای معتقدند که قانون اساسی در کنار اعطای اختیار تعیین شرایط به قانون گذار عادی برخی شرایط اساسی را به نحو ضمنی تعیین کرده است. این پژوهش با اختیار نظر دوم و با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی شرایط کنونی داوطلبان انتخابات مجلس هم از حیث تعیین و هم از حیث نحوه احراز آن ها پرداخته و با تأکید بر مبانی این مسئله در قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، راهکارهایی را برای ارتقای این شرایط ارائه کرده است. رفع ابهام از شرایط کیفی با استفاده از روش های مبتنی بر مبانی مانند تعریف و احصای مصادیق سلبی و همچنین اصلاح و تکمیل برخی شرایط عینی نظیر افزودن تابعیت مضاعف ارادی یا محکومیت در خصوص تمامی جرائم اقتصادی و اخلاقی به موارد محرومیت از انتخاب شدن از اهم پیشنهاد های پژوهش حاضر است.
ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲
1 - 18
حوزههای تخصصی:
اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.
بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲
263 - 297
حوزههای تخصصی:
دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارائه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می باشد، از منظر "تئوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.
نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶
109 - 138
حوزههای تخصصی:
نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.
تفسیر اخراج اتباع بیگانه ذیل قاعده منع شکنجه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1603 - 1621
حوزههای تخصصی:
نظام ترسیم شده توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مطلق بودن قاعده منع شکنجه را بیان می کند و دیوان مربوط برای تفسیر این امر در سنوات اخیر مسئله اخراج یا استرداد اتباع بیگانه و پناه جویان را ذیل قاعده مذکور قرار داده است؛ هرچند در بررسی پرونده های مربوطه قضات دیدگاه مطلق گرایانه بیان شده در کنوانسیون را پشت سر می گذارند و به صورت موردی درخواست ها را مطالعه می کنند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخگویی به این پرسش است: بر چه اساسی در مقررات فراملی حقی مطلق اعلام می شود، اما در رویه مصادیقی عنوان می شوند که عملاً همان حق (قاعده منع شکنجه) درباره مهاجران مشروط تفسیر می شود؟ در انتها ثابت خواهد شد که اساس اعمال محدودیت ها نسبت به مسئله ای که قرار است ذیل قاعده مطلق منع شکنجه تفسیر شود، این است که در صورت عدم تفسیر نسبی گرایانه، دیوان اختیار دولت ها در اخراج بیگانگان را مخدوش خواهد کرد و چنین مسئله ای مشکلات زیادی را در حوزه بار مالی سامان دادن به خارجی ها و پناه جویان ایجاد می کند، ضمن اینکه حاکمیت کشورها هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. هرچند این رویکرد، دیوان را در معرض انتقادات از حیث دوگانگی در عنوان کردن حقوق بشر مطلق و رویه ای که نسبی است، قرار می دهد.
دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسئولیت بین المللی سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰
346 - 373
حوزههای تخصصی:
شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی مستقل از اعضای آن ها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه اش مسئول شناخته می شود و دولت ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولت های عضو مسئول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده بسفروس مطرح شده، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین المللی شده است و استثنایی بر آن وارد می کند. به موجب این دکترین، دولت های عضو اتحادیه اروپا در صورتی که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین المللی خواهند شد. بعبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل می کند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین المللی خود را تضمین کند. در این مقاله سعی شده است باتوجه به کارکرد دکترین حمایت برابر در ساختار چند وجهی اتحادیه اروپا، نحوه نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر بر عملکرد اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
اساسی سازی حقوق اداری در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶
۲۴۰-۲۱۹
حوزههای تخصصی:
ارتباط بین حقوق اساسی و حقوق اداری در فرانسه تحت تأثیر نظریه ژرژودل راجع به اساسی سازی حقوق اداری به یکدیگر نزدیک تر شد و نظریه اساسی سازی حقوق اداری پس از آن به روز شد، با تصویب قانون اساسی سال 1958 که در بردارنده مقررات متعددی راجع به حقوق اداری است، بنیان های اساسیِ حقوق اداری تقویت گردید. علاوه بر اینکه تصویب این قانون، نقطه عطفی در اساسی سازی حقوق اداری فرانسه است و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ ارتباط تنگاتنگ بین شورای قانون اساسی و شورای دولتی که در سال های اخیر و با بازنگری های قانون اساسی افزایش یافته است، نقش به سزایی در روند اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی ایفا نموده است؛ به گونه ای که این دو جنبش به عنوان چشم اندازی از ایجاد حقوق عمومی اروپایی، موجب غنای متقابل حقوق اداری، حقوق اساسی و وحدت حقوق عمومی در فرانسه شده است.
اعتبار رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منبع:
جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
299 - 336
حوزههای تخصصی:
صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رأی، برابر قانون، صلاحیتی منحصربه فرد است. این هیئت عمومی که می تواند رأی وحدت رویه، رأی ایجاد رویه و رأی ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواخت سازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رأی ها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواخت سازی اجرای قانون در کشور را می پاید. بر این بنیاد اگر رأیی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رأیی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح می شود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده می رسد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که می تواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رأی با رأیی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا این که مراجع قضایی با استناد به این رأی و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رأی مرجع قضایی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که می تواند این تعارض را حل کند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی با صدور رأی وحدت رویه می تواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.
آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران
حوزههای تخصصی:
مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش های کیفری است. با این حال، این مجازات می تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش گران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار می دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایش های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده های آنان می توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره مند شوند.
بررسی مقایسه ای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸
39 - 64
حوزههای تخصصی:
یکی از مراحل بودجه ریزی شهرداری ها مرحله نظارت بر اجرای بودجه است. برای اجرای قانونی و شایسته بودجه، لازم است ساز و کارهایی تعریف شود تا شهرداری را ملزم به اجرای صحیح بودجه نماید. نظارت بر حسن اجرای بودجه به دلیل انحرافاتی که در مرحله اجرا پیش می آید ضرورت تام دارد. در این پژوهش به بررسی قوانین و مقررات موضوعه در ایران و فرانسه در خصوص نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها و نیز چگونگی این نظارت پرداخته شده است. بخشی از شیوه های نظارت در دو نظام حقوقی همسان است اما وجود برخی تفاوت ها در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، موجب بهره مندی از روش های مختلف شده است. بررسی ها نشان می دهد در نظام حقوقی فرانسه فرآیندهایی تعریف شده که به نظارت مطلوب بر اجرای بودجه شهرداری ها منتهی می شود اما در نظام حقوقی ایران از این حیث کاستی هایی وجود دارد. با اقتباس از برخی ساز و کارهای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه، می توان به میزان قابل توجهی نواقص حاکم بر فرآیند نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران را رفع نمود.
تأملی بر مراجع صلاحیت دار و آیین شکلی سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
165 - 188
حوزههای تخصصی:
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملک اراضی به منظور تامین بخشی از اهداف عمومی برخوردار است و قوانین، دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تامین حقوق مالکانه تعیین می کنند. در این راستا سوال اصلی مقاله پیش رو این است که مراجع صلاحیت دار در فرآیند سلب مالکیت در حقوق ایران و فرانسه کدامند و روند سلب مالکیت در در این دو کشور با لحاظ منافع عمومی به چه ترتیبی است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در فرانسه عملیات سلب مالکیت توسط نهادهای دوگانه اداری و قضایی و طی دو مرحله اداری و قضایی انجام می شود. مقامات اداری آنرا آغاز و دادرسان و قاضی ویژه تملکات دادگستری با صدور قرار انتقال مالکیت و حکم به پرداخت غرامت به آن پایان می دهند. اما در نظام حقوقی ایران اختیارات دستگاه های اجرایی وسیع و نقش دادگستری محدود می باشد و قاضی سلب مالکیت در نظام قضایی ایران ناشناخته است. با اینحال مداخله دادستان بعنوان حافظ منافع عمومی در مرحله انتقال املاک اجباری می باشد. به علاوه در فرایند تملک املاک در ایران، برخلاف فرانسه صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت پذیرد که از طرح متاثر می شوند.
بررسی ادله و چالش های نظری ولایت فقیه «اللَّهُمَ ارْحَمْ خُلَفَائِی»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از ادله روایی ولایت فقیه، حدیث نبوی «اللَّهُمَ ارْحَمْ خُلَفَائِی» است. هدف این پژوهش بررسی سندی، محتوایی و ارزیابی شبهاتی پیرامون این حدیث است. این تحقیق با شیوه مرسوم استدلال و استنباط فقهی، و بررسی دیدگاه فقها سامان یافته است. براساس یافته های این تحقیق، برخی سند این حدیث را ضعیف دانسته اند؛ ولی اکثر فقها، سند آن را تأیید کرده اند. سه مصداقِ ائمه علیهم السلام، روات و فقها برای برای خلفای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دو مصداقِ ائمه علیهم السلام و فقها برای «الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَسُنَّتِی » مطرح شده است. ولی اکثر قریب به اتفاق فقیهان می گویند مصداق آن دو، فقها هستند. بسیاری از فقها بر این باورند که ولایت در این حدیث نبوی مطلق است و شامل تمام شئون قابل انتقال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می شود، به جز مواردی که با دلیل خارج شده است. بنابراین، نمی توان آن را به شأن خاصی همچون تبلیغ محدود کرد.
واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران
منبع:
جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
269 - 297
حوزههای تخصصی:
داوری در حل وفصل اختلافات سازمان بورس به گونه ای می باشد که این سازمان از طریق هیئت داوری هر تخلف یا شکایتی را می تواند به صورت درون سازمانی حل وفصل نماید. در همین راستا قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، جهت حل وفصل اختلافات فعالان بازار ضمن پیش بینی سه مرجع هیئت مدیره بورس، کانون ها و هیئت داوری ضوابط و قوانینی را نیز بر آن حاکم نموده است. سازوکارهایی که این گونه رسیدگی ها را از موضوع صلاحیت مراجع عام و اختصاصی دیگر نظیر دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری متمایز ساخته است. متأسفانه این تمایز در نظام دادرسی قضایی کشور و همچنین رویه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری گویای این مطلب است که رسیدگی به شکایات و تظلمات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در صلاحیت و شایستگی این مرجع قرار ندارد. بر همین اساسی ضروری است، در خصوص منشأ برخی استثنائات نهادهای عام قضایی و یا اختصاصی اداری در رسیدگی به احقاق حقوق شهروندان بررسی و تدقیق بیشتری صورت گیرد. فلذا مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد آسیب شناسی محدود نمودن فرایند دادرسی در بورس به هیئت های رسیدگی داخلی و شناسایی نقاط ضعف این گونه مراجع می باشد تا از این طریق ما را با اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید.
تقابل قاعده لا ضرر و قاعده احسان در مسئولیت مدنی دولت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که به نام و نمایندگی از آن صورت می گیرد و ادلّه ناظر به ضامن دانستن این شخص حقوقی، در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله مباحثی است که می توان نشانه هایی از آنها را در منابع فقهی یافت. دراین باره سؤالی مطرح می شود مبنی بر اینکه «اگر ضرری از سوی دولت به مردم وارد شود و قابلیت انتساب به دولت داشته باشد، آیا دولت که فاعل ضرر است، باید بر اساس قاعده لا ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد، یا اینکه بر مبنای قاعده احسان، باید وی را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفی بدانیم؟» این نوشته درصدد پاسخگویی به این سؤال است و با بررسی ادلّه سایر نظرات و نقد هر یک، روشن نموده که در پرتو قاعده فقهی لا ضرر، ضمان برای دولت در جامعه پذیرفته شده است، البته نه به دلالت اولیه آن، بلکه به دلالت ثانویه و تقیید لا ضرر به خود لا ضرر.
ظرفیت حقوقی خصوصی سازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1623 - 1643
حوزههای تخصصی:
طبق اصول 44 و 175 قانون اساسی و رویکرد قوانین موضوعه مجلس، پخش برنامه های رادیو و تلویزیون ایران در انحصار کامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله امکان خصوصی سازی رادیو و تلویزیون بررسی می شود. عمده ترین موانع محقق نشدن فرایند خصوصی سازی در این بخش تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی و همچنین قوانینی مانند قانون اساسنامه سازمان صداوسیما و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در عین حال نویسندگان با بررسی اصول پیش گفته و تحلیل تفسیر شورای نگهبان، معتقدند امکان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و یا حداقل رفع انحصار از صداوسیما در این خصوص وجود دارد.
دسترسی به خدمات توانبخشی: حقی در شمار حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
39 - 58
حوزههای تخصصی:
آسیب های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بنا به علل گوناگون می تواند مردمان در معرض آن را با چالشی بیش از تهدید سلامتی مواجه سازد. چالشی که به رغم درمان های اولیه و اقدامات پزشکی ممکن است همچنان زمینه های بازگشت فرد به جامعه را فراهم نسازد و نیاز به مجموعه اقداماتی به منظور بازگشت به زندگی عادی وجود داشته باشد. موضوعی که از آن با نام توانبخشی یاد می کنند که در چارچوب علوم توانبخشی پیوند نزدیکی با معلولیت یافته است. به رغم پیشرفت های علم توانبخشی در چند دهه اخیر، از منظر حقوقی و به ویژه رویکرد حقوق بشری شاهد خلأهای قانونی در خصوص مقوله توانبخشی هستیم. ازاین رو، مقاله پیش رو با هدف تبیین نگاه حقوق بشری به توانبخشی، با درنظر گرفتن این فرضیه که دسترسی به خدمات توانبخشی یک حق بشری است، با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش اصلی که آیا دسترسی به خدمات توانبخشی را می توان به عنوان یک حق بشری مستقل شناسایی کرد؟ پاسخ گفته است که دسترسی به خدمات توانبخشی حقی در شمار حقوق بشر است.