درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۹۴۱.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری: مقارنه با مجازات های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۲۳۴-۲۱۶

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری مجازات های کیفری مجازات های اداری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۴
مجازات های اداری از اصول و قواعدی تبعیت می کنند که برخی از آنها منبعث از اصول و قواعد حاکم بر مجازات های کیفری و مشترک با آنها و برخی نیز براساس قوانین مربوط، اختصاص به خود مجازات های اداری دارد و عدم رعایت آنها از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موجب نقض آراء در دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت خواهد شد. به سبب تأثیر مجازات های اداری در موقعیت اجتماعی، شغلی و زندگی شخصی کارمندان همانند مجازات های کیفری، در این پژوهش میزان انطباق اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری با مجازات های کیفری و ابهامات اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری در اکثر موارد با اصول و قواعد حاکم بر مجازاً های کیفری منطبق می باشد. لکن به دلیل وجود برخی تفاوت های مهم در حوزه مجازات های اداری و کیفری، این انطباق مطلق نیست و در مواردی این انطباق یا وجود ندارد یا به صورت ناقص مورد اقتباس قرار گرفته است. هم چنین، برخی اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مبهم و ناقص است که بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ضروری ساخته است.
۹۴۲.

تعامل و تقابل توسعه پایدار با معیار رفتار منصفانه در رویه داوری های سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1799 - 1817

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار داوری بین المللی رویه داوری های سرمایه گذاری بین المللی معاهدات سرمایه گذاری بین المللی معیار رفتار منصفانه و عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۱
تعهد کشورهای میزبان به رفتار منصفانه و عادلانه در برابر سرمایه گذار خارجی که متضمن حفظ ثبات محیط سرمایه گذاری، شفافیت، رعایت دادرسی عادلانه و … است، در کنار پویایی مسائل مرتبط با توسعه پایدار و ضرورت بازنگری و تغییر قوانین توسط کشورها و چگونگی تفسیر همزمان این تعهدات توسط دیوان های داوری، از مسائل اساسی سرمایه گذاری بین المللی است. در این زمینه در این مقاله ابتدا چگونگی تعامل و نحوه تفسیر این تعهدات در معاهدات سرمایه گذاری و سپس آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی بررسی و پس از آن تلاش می شود با در نظر داشتن ویژگی «معیار» در حقوق بین الملل، به چگونگی تعامل این معیار با تعهدات ناشی از توسعه پایدار توجه شود. در نتیجه این بررسی مشخص می شود معیار رفتار منصفانه و عادلانه با ویژگی های یک معیار حقوقی مانند گستره شمول، انعطاف پذیری، قابلیت تفسیر و .... با در نظر داشتن موضوع و هدف موافقت نامه های سرمایه گذاری در پرتو سایر الزامات موافقت نامه مانند توسعه پایدار قابل تفسیر است و با توجه به آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی به نظر می رسد، دیوان های داوری برای ایجاد تعامل میان این تعهدات برخی مؤلفه های رفتاری را برای کشورهای میزبان در نظر گرفته اند.
۹۴۳.

سیاست های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: اصل 44 اصل 46 انحصار پزشکان رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.
۹۴۴.

حاکمیت مردم و شناسایی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1299 - 1317

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مردم حقوق بشر حقوق بین الملل شناسایی دولت ها عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.
۹۴۵.

بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 92 - 116

کلیدواژه‌ها: اصل 107 مرجحات تعیین رهبر مقبولیت عامه مقبولیت ویژگی های رهبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسی، ویژگی ها و اوصافی ترجیحی را در تعیین رهبر مقرر کرده است که این مرجحات، بدون تصریح یا بیان ضمنی دال بر وجود اولویت میان آن ها، در عرض یکدیگر بیان شده اند. بنابراین منطوق اصل، حاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال آنکه مرجح «مقبولیت عامه» در کنار سایر مرجحات جایگاهی متزلزل داشته و امکان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراکه ذکر سایر مرجحات تحت عنوان ویژگی های رهبر در اصول 109 و 5 پایگاهی استوار برای آن ها ایجاد کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را به سبب وجود ملاک شرعی مورد تأکید قرار داده است. با این وصف سؤال آن است که جایگاه حقیقی «مقبولیت عامه» چیست و قانونگذار اساسی چه هدفی را از افزودن این مفهوم به اصل 107، پس از بازنگری در قانون اساسی دنبال کرده است؛ آیا این هدف با نحوه نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه صرفاً مرجحی در سازوکار تعیین رهبر است یا می توان آن را از ویژگی های ماهوی رهبر برشمرد. این مقاله در راستای ابهام زدایی از این اصل اساسی، با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی ماهوی در رهبر به حساب می آید و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف اند به منظور تأمین غرض ایجاد حکومت اسلامی و نقض نکردن آن، همچنین تأمین کارکرد حداکثری حکومت ایجادشده، این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز کنند؛ مبتنی بر تفسیر تاریخی، قصد قانونگذار اساسی مؤید این معناست. بر این اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبولیت عامه» در این اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نیست؛ از همین رو در این مقاله بررسی و بازنگری در اصل مذکور پیشنهاد می شود.
۹۴۶.

چالش های حقوقی جلوگیری از آلودگی زیست محیطی ناشی از آزمایش سلاح های هسته ای در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1027 - 1050

کلیدواژه‌ها: آلودگی حقوق بین الملل فضا سلاح هسته ای عهدنامه قطب جنوب محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۹
آزمایش سلاح های هسته ای در فضا از علل ایجاد آلودگی زیست محیطی در فضای ماورای جو و به تبع آن کره زمین است. ماده 9 عهدنامه فضای ماورای جو (1967) بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست زمین از طریق ورود مواد فرازمینی تصریح کرده است، لکن ماده 4 این عهدنامه فقط استقرار سلاح های کشتار جمعی در فضا را منع کرده و قاعده ای درباره منع آزمایش سلاح های هسته ای ندارد. البته عهدنامه منع محدود آزمایش ها (1963)، آزمایش هر گونه سلاح هسته ای را در فضا منع کرده است، اما فاقد هرگونه مقرراتی برای راستی آزمایی است. عهدنامه منع جامع آزمایش های هسته ای هم ممنوعیت آزمایش انفجارهای هسته ای در همه محیط ها را پیش بینی کرده، ولی تاکنون لازم الاجرا نشده است. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی مبادرت به بررسی تعهدات دولت ها طبق اسناد فضایی، محیط زیستی و هسته ای هنگام انجام آزمایش سلاح هسته ای در فضا می کند. با توجه به منافع متفاوت و متنوع کشورهای دارای توانمندی انجام این آزمایش ها، اصلاح اسناد فضایی موجود قابل تصور نیست. از همین رو به نظر می رسد، می توان از شیوه اتخاذی در عهدنامه قطب جنوب بهره برد و دستورالعمل رفتاری زیست محیطی در قالب پروتکل الحاقی لازم الاجرا را تدوین و به عهدنامه فضای ماورای جو ضمیمه کرد.
۹۴۷.

کنترل حرفه پزشکی از رهگذر قواعد رفتار حرفه ای (مطالعه تطبیقی رویکرد آلمان و امریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۱۳۴-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: استانداردهای حرفه ای قواعد رفتاری نظام های حرفه ای تکالیف رفتاری حرفه پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۱
کنترل نظام های حرفه ای و صنفی در قالب نظارت قیمومتی همیشه مطرح است. لیکن امکان کنترل این نهادها بر مبنای وضع پاره ای استانداردهای حرفه ایِ مبتنی بر خودگردانی نیز ممکن است. حرفه پزشکی به دلیل ارتباط با مهم ترین جنبه های حیات بشری از حساسیت ویژه ای برخوردار است و تلاش می شود، عملکرد اعضای آن مشمول استانداردهای حرفه ای قرار گیرد که گاهی توسط مراجع دولتی و در کالبد قواعد اخلاقی به تصویب می رسند. منتها در کشورهایی چون آلمان و امریکا، نظام های پزشکی مبادرت به وضع این استانداردها در قالب قواعد رفتاری می کنند. قواعد رفتار حرفه ای در مقایسه با قواعد اخلاقی از تعیّن بیشتری برخوردار بوده و واجد پاره ای از ضمانت های اجرایی می باشند و لذا از قدرت الزامی برخوردارند. پرسش این است که در آلمان و امریکا، استانداردهای حرفه ای پزشکان چه وضعیتی دارد؟ از آنجا که تکالیف مندرج در قواعد رفتاری پزشکان دو کشور، به طور دقیق نحوه عملکرد پزشکان را تبیین و برای تضمین رعایت آن ها ضمانت اجرا پیش بینی شده، لذا قواعد مزبور در قالب حقوق نرم واجد الزام حقوقی تلقی می شوند. هدف این مقاله، تبیین تکالیف رفتاری پزشکان و ضمانت اجراهای آن به مثابه بخش مهمی از قواعد رفتار حرفه ای است تا دریابیم که مصوبات نهادهای حرفه ای پزشکی نیز با لحاظ پاره ای شرایط، الزام آور بوده و قادر به کنترل رفتار پزشکان هستند. در این راستا با استفاده از کدهای رفتاری، کتب و مقالات، به شیوه ای توصیفی- تحلیلی درصدد این هدف هستیم. یافته ها نشان می دهد که به رغم پیش بینی بعضی تکالیف رفتاری مانند رازداری در دو کشور، رویکرد آلمان نسبت به وضع تکالیف رفتاری و ضمانت اجراها دقیق تر و در راستای خودگردانی حرفه ای است.
۹۴۸.

اصل تضمین در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 207 - 235

کلیدواژه‌ها: اصل تضمین امنیت اقتصادی مسئولیت مدنی دولت نظام ثبتی انگلستان نظام ثبتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۶
در فرضی که بر اثر اطلاعات ثبتی نادرست به اشخاصی که بر مبنای این اطلاعات، اقدام کرده اند، خسارتی وارد شود، به موجب قواعد عمومی، زیان دیده می باید طرح دعوا کرده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، جبران زیان وارده به خویش را مطالبه کند. با توجه به دشواری اثبات این ارکان و نیز، با توجه به احتمال عدم توانایی مالی عامل زیان، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیان دیده به طور کامل جبران شود. این امر، در نهایت، به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبتی اعتماد کرده و بر اساس آن، اقدام کرده اند. برای همین، در نظام حقوقی استرالیا و سپس، انگلستان، سازوکاری به نام اصل تضمین پیش بینی شد. اصل مزبور با تضمین ارزش مالی دارایی از دست رفته در نتیجه اطلاعات ثبتی نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی و تضرر اشخاص جلوگیری می نماید. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و الکترونیکی صورت گرفته است و در آن بررسی می شود که اصل تضمین با چه سرگذشتی در نظام ثبتی استرالیا و انگلستان رسوخ کرده، بنابر چه شرایطی امنیت اقتصادی دارایی های غیرمنقول ثبت شده تضمین می شود، تاسیس آن بر چه مبانی استوار است و تحقق آن چه آثاری در پی خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقی ایران، مشاهده می شود که اصل تضمین در نظام ثبتی ایران تحقق نیافته است، برای همین، به مقنن، پیشنهاد می گردد برای جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت، از اصل یاد شده، استفاده کند.
۹۴۹.

برده داری جنسی در حقوق بین الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1993 - 2017

کلیدواژه‌ها: برده داری جرم انگاری جنایت علیه بشریت خشونت جنسی محاکم کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
برده داری از قدیمی ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه شده در کنوانسیون برده داری (1926)، برده داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی رغم ممنوعیت برده داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده داری، تحت عنوان برده داری جنسی هستیم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار برده داری جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویه غنی برجای مانده از رویه دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی و ارائه تعریف و عناصر جرم برده داری جنسی برای اولین بار در عرصه محاکم کیفری بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده داری جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.
۹۵۰.

بررسی سیر تکامل مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی و تأثیر آن بر انتخاب جانشین رهبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 141 - 170

کلیدواژه‌ها: اجتهاد در قانون اساسی اجتهاد در اندیشه فقها اجتهاد در اندیشه امام خمینی تکامل مفهوم اجتهاد انتخاب جانشین رهبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
یکی از واژه های مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه این است که مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی در طول سال های پیش و پس از انقلاب، تکامل یافته و اندیشه متأخر ایشان در این باب، ضمن فاصله نسبت به نظر مشهور، تأثیر بسزایی بر انتخاب جانشین رهبر داشته است. مقاله می کوشد برای اثبات فرضیه مذکور، با روشی توصیفی تحلیلی؛ نخست معنا، کاربرد و مقدمات اجتهاد را در قانون اساسی و نظرگاه پنج تن از فقهای برجسته بررسی نماید. سپس به واکاوی این مفهوم در اندیشه امام خمینی و تکامل آن می پردازد. در انتها نیز به تأثیر اندیشه متأخر امام خمینی در این مورد بر انتخاب جانشین رهبر اشاره می کند.
۹۵۱.

نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 215 - 241

کلیدواژه‌ها: قرار دعاوی طاری دادگاه تجدید نظر قانون آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۹۵۲.

واکاوی مبانی استماع دعاوی بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری مراجع شبه قضایی محاکم عمومی مردم بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
یکی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی وفق بند 2 ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مبتنی بر رویه قضایی غالب، مبنای استماع دعاوی هر سه بند ماده 10، اصل 173 قانون اساسی است و به دلیل تصریح بر شکایات «مردم» علیه دولت در این اصل، تنها شکایات اشخاصی که صدق مردم می نماید را مورد استماع قرار می دهد؛ لذا اعتراض اشخاص دولتی به آرای مراجع شبه قضایی به عنوان شاکی نزد دیوان استماع نمی شود و حسب اینکه شاکی، دولت یا مردم باشند، مرجع رسیدگی متغیر خواهد بود. این امر علاوه بر ایجاد چالش ماهوی، موجب صدور آرای وحدت رویه ناهمگون متعددی جهت حل و فصل این مشکل شده است که خود، ریشه بروز مشکلات بسیاری شده است. باتوجه به صلاحیت و الزامات متفاوت مراجع شبه قضایی از اعمال و تصمیمات اداری، به نظر می رسد بند 2 ماده 10 فارغ از اصل 173بوده و ریشه در اصل 159و لزوم دسترسی اشخاص به محکمه دارد. نظریه مطروحه در این مقاله آن است که باتوجه به جایگاه دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه قضایی و الزام قانون اساسی بر وجود این نوع نظارت، شایسته است صلاحیت دیوان را تنها محدود به اصل 170و 173ننموده و ضمن پذیرش دیوان به عنوان یک محکمه دادگستری در حوزه اداری، صلاحیت عام وی در خصوص آرای مراجع شبه قضایی وفق اصول 34 و 159 به رسمیت شناخته شود.این نگاه سبب می شود که مرجع قضایی صالح حسب شاکی، متغیر نبوده و متعاقب آن، معضلات دادرسی رخ ندهد.
۹۵۳.

بحران پناهندگی اتحادیه اروپا در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2075 - 2093

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا بحران پناهندگی پناه جویان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.
۹۵۴.

قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 183 - 216

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی پویا بازنگری انعطاف پذیری منشاگرایی حاکمیت قانون مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۸
قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.
۹۵۵.

حق بر آب در داوری معاهداتی سرمایه گذاری و آثار آن بر شروط صلاحیتی و قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 331 - 367

کلیدواژه‌ها: حق بر آب داوری سرمایه گذاری بین المللی شروط صلاحیتی قانون حاکم تلفیق سیستمیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
طرح حق بر آب در داوری سرمایه گذاری یکی از مناقشه انگیزترین مباحث پیش روی دیوان های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری های سرمایه گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه گذاری دامن زده است. این جستار می کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین المللی دولت ها در دو عرصه حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روش هایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامه های سرمایه گذاری پیشنهاد کند.
۹۵۶.

درآمدی بر قراردادهای نمونه با منشأ قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 67 - 116

کلیدواژه‌ها: تخلف قرارداد استاندارد قرارداد الحاقی قرارداد نمونه منشاء قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۶۰
در حقوق ایران، نوعی از قراردادهای نمونه رواج یافته که اعتبار خود را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از متون قانونی می گیرد و می توان آن را قرارداد های نمونه با منشا ء قانونی نامید؛ این نوع قرارداد که نوعا" در قالب فرم نمونه تنظیم و تصویب می شود یا خود مقرره قانونی است یا از الزام و یا حتی در مواردی از اجازه قانونگذار ناشی می شود؛ این امر ویژگی و اصالت خاصی به این قرارداد می بخشد و بررسی و مطالعه جداگانه ابعاد و آثار و احکام مختلف آن را ضروری می سازد. در این مقاله با هدف تبیین حدود و ثغور این نوع قرارداد و وجوه افتراق و اشتراک آن با قرارداد های مشابه، مفهوم، انواع، مصادیق مهم و ماهیت آن، همچنین جایگاه اصل حاکمیت اراده طرفین در فرایند انعقاد قرارداد مبتنی بر فرم نمونه و بویژه ضمانت اجرای تخلف طرفین از شروط مندرج در نمونه قرارداد و اثر نقض مقررات قانونی در تصویب متن نمونه به روش توصیفی - تحلیلی (استدلالی) و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد قراردادهای نمونه با منشاء قانونی ،به رغم شباهت با قراردادهای استاندارد، الحاقی و قراردادهای مقررات گذاری شده ازجهات مختلف با آنها متفاوت است و آثار و احکام ویژه خود را دارد.
۹۵۷.

واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 573 - 595

کلیدواژه‌ها: استانی شدن سیاست کلی انتخابات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی نظام انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحله ای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی، با هم رقابت می کنند. پس از دوره ششم تقنین، به منظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزه انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرح های گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچ یک از طرح های پیشنهادی نتوانسته است مُهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. در نظام های پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجه انتخابات کاملاً روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزه استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقه ای) حائز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوه بر این، تغییر حوزه انتخاباتی، نگاه ها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی به ویژه در نواحی کم جمعیت کاهش می یابد (اصل 3). استانی شدن با برخی بندهای سیاست های کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینه برگزاری انتخابات افزایش می یابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسائل فرامنطقه ای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقه ای و ملی پیش نیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.
۹۵۸.

سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 25 - 47

کلیدواژه‌ها: اخلاق قضایی انتخاب عمومی قضاوت جمعی منفعت شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۳۹
نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیأت ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.
۹۵۹.

بازخوانی انتقادی مفهوم امنیت جمعی در نظام کنونی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1717 - 1737

کلیدواژه‌ها: امنیت جمعی تروریسم دفاع مشروع شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
هنگامی که درباره امنیت جمعی و به خصوص امنیت جمعی به مثابه یک «سیستم» سخن می گوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته می شود. این در حالی است که نحوه توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینه موازنه قدرت، به نحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمال یافته خود- به صورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئله تروریسم بین المللی به مثابه نقطه عطف تاریخ معاصر، دوگانه «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان می سازد. به نظر می رسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاست های یکجانبه گرایانه انجامیده است.
۹۶۰.

مسئولیت بین المللی بحرین و عربستان سعودی ناشی از نقض حقوق بشر در بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2041 - 2056

کلیدواژه‌ها: تعهد ثانویه عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی نظام بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۶
نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که به لحاظ عددی، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، سال هاست که به طور نظام مند و گسترده، در حال ارتکاب است. این اَعمال نه تنها از سوی رژیم آل خلیفه به عنوان دولت مستقر در بحرین ارتکاب می یابد، بلکه از سوی رژیم آل سعود به عنوان کشور همدست و همسایه بحرین صورت می پذیرد. بررسی نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که حتی حقوق بنیادین آنها از جمله حق حیات و امنیت فردی و حق تابعیت را نشانه رفته است، از منظر حقوق مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می نماید، زیرا هرچند اَعمال ارتکابی، جانکاه و غم انگیز باشد، ولی باید به لحاظ موازین بین المللی سازوکاری را یافت تا بتوان مسئولیت بین المللی آنها را احراز کرد. پژوهش حاضر با بررسی حقوق مسئولیت بین المللی و انطباق ماوقع با ضوابط موجود، به احراز مسئولیت بین المللی دولت های ذی مدخل پرداخته است. در این باره، احراز مسئولیت بین المللی یکی، مانع از مسئول دانستن دیگری نیست. هر کدام، مسئول بین المللی ناشی از عمل متخلفانه بین المللی خود قلمداد می شود و در مواردی که همپوشانی داشته باشد، مسئولیت تضامنی می تواند مطرح شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان