قدرت قاضی جزائی ایران
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۷۵ مورد.
بحثی پیرامون توقیف احتیاطی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.
حبس های کمتر از 91 روز در نظام کیفری ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۲
حوزه‌های تخصصی:
ترجمه: دادرسی عادلانه در امور جنائی
حوزه‌های تخصصی:
سکوت متهم در دادرسی های جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ممنوعیت انتشار جریان محاکمات؛ محدودیتی ناروا
منبع:
وکالت ۱۳۸۳ شماره ۲۳ و ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
آیین دادرسی کیفری افغانستان
حوزه‌های تخصصی:
مقالات: قاعده لوث و قسامه (1) (41 نکته تطبیقی قسامه)
حوزه‌های تخصصی:
اصول محاکمات جزائی -علل سقوط حق تعقیب جنبه خصوصی بزه
منبع:
اخگر آذر ۱۳۲۷ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
اجازه توقف اجرای حکم کیفری؟! به رؤسای کل و دادستان ها تا نتیجه بررسی تقاضای اعاده دادرسی
حوزه‌های تخصصی:
حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
استنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضر
دادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانند
ادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحت
انتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروری
ماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بند
تجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهت
حفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشاره
کرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می-
کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگران
نمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی به
گونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرار
می گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوه
داده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استناد
قرار گیرند.
رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"قاعده معتبر ناشناختن ادله ای که با توسل به روشهای غیرقانونی به دست آمده است، ابتدا با هدف بازداشتن پلیس و نهادهای مسؤول تعقیب کیفری از نقض حقوق اساسی متهمان پا به عرصه وجود گذاشت. با گذشت چندین دهه از اجرای این قاعده و ارزیابی آثار و پیامدهای آن، امروزه قاعده مذکور کارکردها و نقشهای جدیدی در نظامهای مختلف حقوقی پیدا کرده است. مبنای اصلی پذیرش قاعده در آمریکا بازداشتن پلیس از تجاوز به حقوق متهمان و در انگلستان تمرکز این قاعده بیشتر بر جبران خسارت بزه¬دیدگان سوءاستفاده پلیس از قدرت است.
قانونگذار ایران نیز به پیروی از اسناد بین المللی بدون پذیرش مبنای نظری خاص برای استناد به این قاعده، در موارد محدودی به بی اعتباری ادله ناشی از نقض مقررات قانونی اشاره کرده است. هر چند در مقایسه با نظام حقوقی کامن لا، مستندات قانونی مربوط به این حوزه در ایران در سطح الفاظ و واژه ها باقی مانده است و معتبر ناشناختن دلایل به دست آمده از رهگذر روشهای غیرقانونی حتی در موارد نقض فاحش حقوق متهمان مانند شکنجه بندرت اتفاق می افتد."
مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی و درمانی، در مرحله اجرای مجازات زندان، در ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تفکرات راهبردی قانون گذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمین، به خصوص در مرحله اجرای مجازات زندان و میزان اهتمام به اجرایی نمودن آن؛ مساله مهمی است که می تواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک سیستم را نشان دهد. اگر در بحث اصلاح و درمان به سطح بندی راهبردها بپردازیم، به نظر میرسد که می بایست در کنار راهبردهای پایه ای و یا بسترساز، برخی از موارد موجود در مرحله اجرای کیفر را راهبردهای اجرایی دانست. در این مرحله، برگزاری دوره های اصلاحی درمانی، ارزیابی و سنجش کارایی، اولویت در اصلاح، تخییر در اصلاح و تخصصی نمودن امر اصلاح جلوهنمایی می کنند. توجه عمیق به کارکردهای عملی ساز وکارهای اصلاحی حاکم در مرحله اجرای مجازات زندان در ایران و کانادا بیانگر این مهم است که جز در خصوص راهبرد اول که اهتمام ایده آلی نسبت به آن در ایران و کانادا وجود دارد، در مورد سایر موارد، سیستم اصلاحی ایران برخلاف کانادا با کاستی هایی مواجه است. راهبردهای ارزیابی و سنجش کارایی و تخصصی نمودن امر اصلاح، راهبردهای کلانی می باشند که عدم توجه به آنها موجب تاثیر بر سایر راهبردها می گردد.
اعتبار اظهارنامه دادیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی: