ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۳٬۹۰۵ مورد.
۶۸۱.

مطالعه تطبیقی مسؤولیت کاهش یافتهدر حقوق کیفری ایران و انگلستان: مفهوم، مبناها و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادراک اراده مسئولیت کیفری مسئولیت کاهش یافته نابهنجاری در عملکرد روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۸۲۵
امروزه بیش تر نظام های عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آن که به جرأت می توان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهش یافته جایگاهی در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسؤولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسؤولیت مطرح شده است. در مقابل، حقوق انگلستان همانند بیش تر نظام های حقوقی، با به رسمیت شناختن دفاع مزبور، گام مهمی در جهت حمایت از این افراد برداشته است. بر همین اساس در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم، مبناها و جلوه های مسؤولیت کاهش یافته، مورد بررسی و با رویکردی تطبیقی، نظام عدالت کیفری ایران از نظر نادیده انگاشتن نهاد مسؤولیت کاهش یافته، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه حاضر، عملکرد گفتمان تقنینی و قضایی ایران را در این حوزه، چه در قانون مجازات سابق و چه در قانون مجازات اسلامی جدید، به دلیل عدم توجه به دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه مسؤولیت کاهش یافته، مثبت ارزیابی نمی کند.
۶۸۳.

موقعیت اقلیت های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تبعیض حقوق کیفری اقلیت برابری در مقابل قانون گروه ئهای آسیب پذیر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقلیتها
تعداد بازدید : ۲۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۲۹
اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر، نیازمند حمایت های قانونی هستند. کثرت گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ های اقلیت و احترام به تفاوت های فرهنگی گروه های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه های اقلیت به شمار می رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخورداری از حقوق به جهت داشتن ویژگی های اقلیت) و ماهوی (حمایت برابر قانون از حقوق خاص و تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت)، است. بر این مبنا برای حمایت برابر قانون از اقلیت ها، دولت ها باید رویکردهای حمایتی اتخاذ کنند. در تحقیق حاضر، حقوق کیفری ماهوی را از منظر این اصل مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم تا رهیافت قانونی حمایت یا اعمال تبعیض بر اقلیت های دینی را در این بخش از نظام حقوقی تبیین نمائیم.
۶۸۹.

تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت امنیت حقوق کیفری منافع عمومی نقض اصول

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۴۳۶ تعداد دانلود : ۹۸۸۹
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش آن رد میکنند.
۶۹۰.

اعتبار امر مختوم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی اعتبار امر مختومه مدرک جدید

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۴۱۰
ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
۶۹۶.

آمریت به قتل، تعارض قانون و رویه قضایی (با تأکید بر مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی آمریت به قتل دستور به قتل تحریک به ارتکاب جرم اکراه در قتل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش‌بینی شده¬است. علی¬رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان¬عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده¬است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می‌دانند. درحالی¬که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم‌ آمر و هم مکرِه قابل مجازات حبس ¬ابد شناخته شده‌اند. این مقاله با نگاهی تطبیقی و بخصوص فقهی به نقد نظریات این دیوان که رویه قضایی حاکم به¬شمار می‌آید، می‌پردازد.
۶۹۹.

جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشرمحور در حال ظهور

۷۰۰.

ماهیت علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: یقین منطقی قطع اطمینان علم قاضی علم عادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۷۹
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان