فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه
حوزه‌های تخصصی:
نافذ شناختن شرط عدم مسوولیت به سرمایه داران بزرگ و به ویژه آنها که انجام خدمتی را به طور انحصاری در اختیار دارند این امکان را می دهد که با آوردن آن در قراردادهای الحاقی در برابر همه مشتریان خود در آینده نسبت به خساراتی که به بار می آورند مصونیت یابند. آنها به سادگی می توانند اراده خویش را تحمیل کنند و از مسوولیتهای قانونی رهایی یابند.
باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببیت، حد مالکیت، مبنا و ملاک ایجاد تملک در پرتو «حیازت» دغدغه اصلی این نوشتار است.
شرح و تفسیر ماده 265 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ضرورت تجدید نظر در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
برون شدی از ابهام قانونی نکاح مسلم با غیر مسلمه
حوزه‌های تخصصی:
قراردادها ، ماهیت ، طبقه بندی و تشکیل
حوزه‌های تخصصی:
اقاله و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۸
حوزه‌های تخصصی:
حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
نقدی بر قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2
بررسی ماده 29 قانون مدنی «تحلیل حقوقی حق انتفاع»
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مسأله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستأجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستأجر، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره و ضمان مستأجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المسمی و پرداخت اجرت‌المثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعه‌الجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.
حق مظهر عدالت
حوزه‌های تخصصی:
قرار داد اجاره بدون مدت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام خمینی
حوزه‌های تخصصی:
ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جد پدری جهت اداره امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است.
پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل ولایت قهری برای مادر امکان دارد یا خیر؟
ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از طریق پدر و جد پدری میسر می دیده است و به علاوه اداره امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار می رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب سمت ولایت قهری به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعای اجماع شده است. لیکن جعل ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالارفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در رعایت مصلحت طفل، امکان پذیر است.
ولی قهری که نماینده طفل در امور مالی و نکاح است اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت طفل است، لذا سایر تصرفات وی غیرنافذ و منوط به اجازه طفل پس از بلوغ و رشد است.
جایگاه قصد در تفسیر قراردادها
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی: