درخت حوزه‌های تخصصی

در بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش تر نسبت به اموال و داراییهای مادی بدهکار تحقق می¬یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی¬های بدهکار را دارد. وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نسبت به باقی بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر گردیده، در ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به رسمیت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعیت ماده مزبور، الهام¬بخش بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان در تدوین مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود الزامات موضوع قانون مدنی درخصوص عقد رهن، در تاریخ 25/4/1386، به موجب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه¬های طرح و تسریع در اجرای طرح¬های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»، اخذ وثیقه از محل ارزش دارایی و عواید آتی طرح تجویز شده است. در این پژوهش، مقرره اخیر با نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا مورد بررسی و تطبیق قرار میگیرد.

نظامهاى مختلف حقوقى در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، نظروا حدى ندارند و با توجه به نوع مورد معامله زمان انتقال متفاوت مى باشد. در مورد عین معین، کلى در معین، کلى فى الذمه، نظام حقوقى اسلام زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد مى داند. قانون مدنى ایران نیز با اقتباس این اندیشه از فقه امامیه همین دیدگاه را انتخاب کرده است. این در حالى است که بسیارى از حقوق دانان زمان انتقال مالکیت در کلى فى الذمه را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند. در مورد کالاى آ ینده در صورتى که از مصادیق بیع سلف و سلم باشد، در زمان تحقق شرط یعنى قبض ثمن مالکیت منتقل مى شود، در صور تى که از نوع سلف نباشد، درزمان انعقاد قرار داد، مالکیت منتقل مى شود. در حقوق انگلیس انتقال مالکیت در مورد عین معین در زمانى صورت مى گیرد که طرفین قصد انتقال آ ن را داشته باشند،، در تبیین قصد طرفین شروط قراردادى و او ضاع و احوال مورد رفتار رویه طرفین مورد توجه قرار مى گیرد. در مواردى که طرفین در این خصوص توافقى نداشته باشند، قواعد سه گانه ماده 18 قانون بیع کالا اعمال مى شود. و در مورد کالای غیر معین- که شامل کلى در معین، کلى فى الذمه مى شود- در زمان اختصاص، تعیین کالا مالکیت منتقل مى شودو در مورد کالاى آ ینده نیز حقوق انگلیس زمان أختصاص را زمان انتقال مالکیت مى داند. در حقوق فرانسه در مورد عین معین، مالکیت کالا در زمان انعقاد قرار داد منتقل مى شود. و درمورد کالاى غیرمعین و کالای آ ینده نیز زمان اختصاص کالا، زمان انتقال مالکیت آ ن دانسته شده است. بطور کلى قواعد حقوقى با نظریه اى هماهنگ است که زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد مى داند. البته در موارد استثنائى که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقداست،در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل مى شود.

به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی سرمایة مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایة مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیة دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.

قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.

اعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یم دادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق اراده معیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوق فرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کلی در قانون پیش بینی شده باشد، مگر این ک ه نق ص ناش ی از نق ض تش ریفات اساس ی ی ا نظ م عمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیش بین ی ش ده ب ودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، این چنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلی ت از س مت و اختی ار موج ب تش تت آرا و نظرات شده است. به نظر م ی رس د در حق وق کش ور م ا نظری ة ض مانت اجراه ا در حق وق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانونی از قبیل موارد متعدد بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد میتوان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهایی محدود است که بر آن وارد شده است.

وکالت""، عقدی جایز است و به موجب ماده 678 قانون مدنی، به سبب عزل موکل یا استعفای وکیل، مرتفع می­شود. طبق متون فقهی، وکیل امین می­باشد و جز در صورت تعدّی و تفریط، ضامن نخواهد بود. اما آیا وکیل می­تواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل و اقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟ در این صورت، آیا می­توان گفت در قبال موکل هیچ گونه مسئولیتی ندارد، یا این­که استعفای بی مورد او به مثابه تعدی و تفریط تلقی شده و مسئول خسارت­های وارده به موکل است؟ پاسخ به این سؤال در گرو تبیین نوع وکالت، شرایط وکیل، زمان و اوضاع و احوال مربوط به استعفای وکیل است. رفتارهایی چون عدم اعلام به موقع استعفا به موکل، نابهنگام بودن استعفا، تقصیر و قصد اضرار وکیل نیز مسلماً او را در موضع مسئولیت قرار خواهد داد. در این موارد، رفتار وکیل، مشمول یکی از این مبانی فقهی و حقوقی است: قاعده «لا ضرر»، نظریه «سوء استفاده از حق» و نظریه «از دست دادن فرصت». «ماهیت ضرر و زیان وارد شده به موکل» نیز مورد توجه خواهد بود.

پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً در گرو رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسؤولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت های تجاری، فکر تحدید مسؤولیت نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت هایی سوق داد که از طریق آن ها بتوان مسؤولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت ها «شرکت تجاری تک عضوی»است که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن(خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت های تجاری واصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن) صورت گرفته است. این شرکت ها به رغم این که سابقه ای طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده ای که دارند، مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته اند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی ضمن بررسی سابقه پیدایش این شرکت ها، جایگاه آن ها در نظام های حقوقی مورد مطالعه تحلیل شده است.

نافذ شناختن شرط عدم مسوولیت به سرمایه داران بزرگ و به ویژه آنها که انجام خدمتی را به طور انحصاری در اختیار دارند این امکان را می دهد که با آوردن آن در قراردادهای الحاقی در برابر همه مشتریان خود در آینده نسبت به خساراتی که به بار می آورند مصونیت یابند. آنها به سادگی می توانند اراده خویش را تحمیل کنند و از مسوولیتهای قانونی رهایی یابند.

عقیم شدن قرارداد به مفهوم منتفی شدن کامل یا جزئی موضوع قرارداد پیش از اجرای آن، مفهومی ساخته حقوق کامنلاست که البته می توان معادلهایی برای آن در فقه و حقوق اسلامی یافت. در این مقاله با تاکید بر حقوق ایران و انگلیس- به خصوص رویه قضایی و دیدگاههای موجود در باب تئوری عقیم شدن در کامن لا- به بررسی مساله آثار عقیم شدن قرارداد خواهیم پرداخت.

در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم ماده 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن، او باید از عهده دین ضمانت شده برآید و البته متعاقباً حق رجوع به مضمون عنه را دارد. در عین حال، حسب مواد 2032 و 2039 قانون مدنی فرانسه ضامن، در مواردی حصری، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه مراجعه کند. به نظر می رسد حکم بخش اخیر ماده 709 قانون مدنی ایران مقتبس از بند سوم ماده 2032 قانون مدنی فرانسه بوده و البته از جهتی، قابل نقد است

عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.