درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

"""زوال اندیشه ی سیاسی در ایران"" نوشته ی سید جواد طباطبایی در سال 1373 نخستین بار توسط انتشارات کویر و در شمارگان 3000 نسخه در 290 صفحه با قیمت 460 تومان چاپ شده است. با نگاهی به کتاب ""زوال اندیشه ی سیاسی در ایران"" آن چه که نویسنده ی کتاب می خواهد طرح کند تاریخ زوالی است که بر اندیشه ی سیاسی در ایران رقم خورده است. یکی از مسائل مهم و عمده ی کتاب بحث توالی تاریخی است. گرچه او می خواهد در اندیشه ی بنیادی کتاب اش به تاریخ سیاسی ایران بپردازد ولی تنها ایران را مدنظر خود ندارد. بلکه از پیشنه ای دورتر از این اندیشه شروع می کند. او اندیشه ی سیاست را طرح می کند. این که اندیشه ی سیاسی جهان اول بار توسط چه کسی طرح شد و پس از آن چگونه ادامه یافت، چگونه وارد ایران شد و چگونه در ایران گسترش پیدا کرد و چگونه افول کرد. سید جواد طباطبایی کتاب خود را در سه بخش ""سپیده دم""، ""نیم روز"" و ""شامگاه"" تنظیم کرده است. براساس این تقسیم بندی سیاست در نزد ایرانیان سیری نزولی داشته است."

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

"این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. مقاله پس از تبیین پدیده «بازماندگی» به عنوان یکی از موضوعات نظام تأمین اجتماعی ، اهداف پژوهش، سئوالات و روش پژوهش را توضیح می دهد. آنگاه الگوی نظری مورداستفاده از تئوری ها، و جمعیت موردمطالعه و حوزه جغرافیای تحقیق، تبیین و تأکید می شود که جمعیت موردمطالعه در پژوهش شامل کلیه بازماندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور بوده اند؛ حجم نمونه با بهره گیری از فرمول ذیربط، 1504 مورد برآورد شده است. در ادامه، چگونگی انتخاب افراد مورد مشاهده نیز تبیین می شود. آنگاه، و به عنوان توصیف اطلاعات مربوط به بازماندگان، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنان، چگونگی ارتباط ایشان با سازمان ، مهمترین مشکل معرفی شده از سوی بازماندگان و نیازهای اساسی همراه با اولویت نیازها از نظر آنان تشریح می گردد. رابطه اهم انتظارات بازماندگان از سازمان و برخی متغیرها (محرومیت منطقه، نسبت با متوفی، سن، مهمترین مشکل در حال حاضر، و اصلی ترین نیاز فعلی) تبیین می شود. نظر بازماندگان نسبت به مهمترین مشکل فعلی هم در رابطه با برخی متغیرها (برخورداری منطقه محل سکونت بازماندگان، نوع جنس و میزان سن، سطح سواد، وضع سلامتی، اهم انتظارات از سازمان، و اساسی ترین نیاز فعلی) بررسی می گردد. در بخش بعدی مقاله، اساسی ترین نیاز فعلی اعلام شده از سوی بازماندگان و برخی متغیرها (برخورداری و محرومیت منطقه، میزان سن، سطح سواد، انتظارات از سازمان، و مهمترین مشکل فعلی) بیان می شود. در ادامه، برخی از نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین اولویت نیازها از منظر بازماندگان و پانزده متغیر، تحلیل می گردد. مقاله در بخش نتیجه گیری تصریح می کند که اکثریت قابل توجهی از بازماندگان را زنان و گروه های سنی بالای 40 سال و در عین حال ، بی سواد و کم سواد تشکیل می دهند که قریب به 40 درصد از آنها، از یکی از انواع بیماریها، رنج می برند. همچنین عنوان می شود که مشکلات اقتصادی با رقم 2/70 درصد در رأس مهمترین مشکلات است؛ مسکن و بیماری در رده های بعدی هستند. در معرفی اولویت های موردنیاز، به ترتیب مستمری متناسب با هزینه زندگی، مسکن، سلامتی، اشتغال و آرامش و امنیت مطرح شده است. و در معرفی نیازهای اساسی فعلی بازماندگان نیز، نیاز مالی، مسکن، افزایش مستمری و درمان، مورد تأکید قرار گرفته است. "

مقاله، نخست «الزامات تاریخی» مقوله تأمین اجتماعی را تبیین و تحول در ساختار های اقتصادی، اجتماعی، روابط کار، و زمینه های ظهور بیمه های اجتماعی را بررسی و تشریح می کند. آنگاه سیر تحول در اهداف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در ایران، با بررسی پیشینه و تحولات بیمه اجتماعی کارگران در کشور، تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران و مآلاً تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه وتأمل قرار می گیرد.سازمان تأمین اجتماعی از نظر منابع و مصارف مستقیم جاری از سال 1360 تا سال 1381 و نیز از نسبت هزینه های بلندمدت جاری به میزان حق بیمه های دریافتی، نسبت منابع و مصارف، تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران، نسبت ذخایر به مصارف و پیش بینی میزان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381 تا 1391 به تفصیل- ودر جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی می شود. سپس مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند یا رشد منابع به مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381-1391 نیز به تفصیل – و در جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی و آنگاه مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند رشد منابع با مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و دریافت کنندگان مستمری (کاهش نرخ وابستگی) و نرخ بیکاری و سطح دستمزدها از جمله این چالش ها است که تبیین می شوند. در انتهای مقاله نیز برخی توصیه های پیشنهادی درج شده است.

"این مقاله به بررسی علل و ریشه های شورش و ناآرامی های گسترده در آبان ماه 84 در فرانسه می پردازد. مهاجرت انبوه مردم شمال و غرب آفریقا به فرانسه از دهه 1960 و افزایش سطح بیکاری به 10 درصد در شرایط کنونی ، و پیامدهای طبیعی این وضع ، به عنوان یکی از عوامل ناآرامی موردتوجه قرار گرفته است. بیماری «حومه نشینی» نیز آسیب شناسی می شود و تأکید می گردد که وضع اقتصادی نابسامان حومه ها نتیجه اجتناب ناپذیر ساختار اقتصادی فرانسه است. در ادامه، برخی رویدادهای مهم اجتماعی رخ داده پیش از شورش مزبور، و تدابیر اصلی وزارت همبستگی اجتماعی فرانسه و «طرح های ضربتی» دولت، موردتأمل قرار می گیرد. «مسئله بغرنج طبقاتی شدن محله های شهر»، محور بعدی مقاله است که ضمن آن، «سیاست شهرسازی» فرانسه به عنوان یکی از «متهمان اصلی» شورش ها نقد، و در عین حال تأکید می شود: «طبقاتی شدن و انزوای اجتماعی ـ فرهنگی شهرک های اقماری اطراف پاریس، انکارپذیر نیست، ولی علل دیگری برای این شورش ها می توان برشمرد. در مقاله آمده است که: بسیاری از فرانسوی ها سعی دارند از طریق انتخاب محل سکونت و همچنین محل مدارس فرزندان خود، خطر سقوط اجتماعی را از خود دور کنند و امید به ارتقای بعدی در سلسله مراتب اجتماعی را زنده نگاه دارند. همین رفتار است که به طور ناآگاهانه، موجبات «طبقاتی شدن» یا «انزوای طبقاتی» بعضی از محله ها را فراهم می سازد. مشکلات مربوط به «اختلاط اجتماعی» نیز در بخش بعدی مقاله موردتوجه قرار می گیرد و به عنوان «قلب مسئله» عنوان می شود: «مشکل اساسی ، از دست رفتن اعتماد است؛ اعتماد به اصالت «اختلاط اجتماعی» و عملکردهای آن در زمینه های حساسی چون برابری فرصت ها». بحران های مربوط به سست شدن «همبستگی اجتماعی» و پیامدهای منفی اجتماعی مترتب بر این مقوله نیز در ادامه تبیین، و تأکید شده است: «تنها با پی ریزی و اجرای جدی و مداوم تدابیر عملی در زمینه اشتغال مولد و پایدار، به موازات توزیع منصفانه تر ثروت های اجتماعی، می توان راه امیدبخشی به سوی آینده بازکرد». بررسی «دشواری های فرهنگی» ناشی از ادغام مهاجران عرب تبار یا آفریقایی تبار در جامعه اروپایی و راه حل های مربوطه، در ادامه مقاله درج شده است. سپس، مدل فرانسوی تأمین اجتماعی به عنوان یکی از علل مؤثر ناآرامی ها موردتأمل قرار می گیرد؛ و در انتها، معضل اشتغال و بیکاری ، به مثابه «دو روی یک سکه» بررسی می شود و پیامدهای ناخواسته آن مورد تأمل قرار می گیرد."

این مقاله سعی دارد اهداف اصولی نظام تأمین اجتماعی و روش ها و تکنیک های متداول آن را در جهان تجزیه و تحلیل کند. نویسنده، پس از تعریف «تأمین اجتماعی» اهداف کلان سیاست های تأمین اجتماعی و وظایف و راهبردهای نظام تأمین اجتماعی را توضیح داده، ارتباط تأمین اجتماعی را با حقوق مدنی افراد جامعه تبیین می کند. مقاله همچنین روش ها و تکنیک های متداول و مرسوم نظام تأمین اجتماعی در جهان را شامل اصول سه گانه راهبردهای بیمه های اجتماعی، مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی دانسته و آن ها را کالبدشکافی کرده است. از این منظر، راهبردهای نظام تأمین اجتماعی دارای آثار بازتوزیعی میان گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی هستند.به عقیده نویسنده، بیمه های اجتماعی براساس «اصول همبستگی و تعاون اجتماعی» شکل گرفته اند و توازن مالی آن ها بر «اصل برابری» استوار است و به علاوه، سیستم بیمه های اجتماعی از جنبه اقتصادی دارای آثار فراگیر برای نیروهای کار جامعه، مصرف کنندگان، کارفرمایان و اقتصاد ملیِ هر کشور است. در این مقاله، همچنین نقش نظام بیمه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و مزایای بیمه های اجتماعی احصا شده است.

هدف: اقتصاد کشورها همواره در معرض شوک ها و اختلال های مختلف قرار می گیرد. برخی شوک ها مانند تحریم، برون زا هستند. برای نمونه پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن سال 1357، آمریکا همواره تجارت شرکت های آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران را با تحریم های مختلفی روبرو ساخته است. این تحریم ها اگر چه به طور مستقیم شامل اقلام غذایی نبوده است اما به صورت غیرمستقیم قیمت و کیفیت اقلام غذایی در دسترس مردم را متاثر کرده است. از سال 1390 به بعد بر شدت تحریم ها افزوده شده است. ازاین رو آثارشان بر رفاه و امنیت غذایی خانوار زیان بار است و به همین تحلیل آثار آنها اهمیت بسزایی دارد. هدف این مقاله استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 است که عمدتاً معطوف به آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 و تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است. روش: در این مقاله تلاش شده است با یک رویکرد گذشته نگر و استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 همچنین آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 بر امنیت غذایی کشور، آثار تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را ارزیابی نمود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که پس از اعمال تحریم های سال 1389، کالری دریافتی کمتر از استاندارد، از دهک اول به سمت دهک چهارم پیش رفته است؛ یعنی امنیت غذایی خانوارهای شهری کاهش یافته است؛ درحالی که امنیت غذایی خانوارهای روستایی از نظر شاخص کلی امنیت غذایی بهبود یافته است. علی رغم تأکید آمریکا بر شدت تحریم های اخیر با توجه بر اعلام همکاری نکردن کشورهای اروپایی، روسیه و چین با آمریکا، انتظار این است که اثر تحریم های جدید در دریافت کالری خانوارهای ایرانی کمتر از گذشته باشد. با این حال کشورهای مزبور هنوز نتوانسته اند سازوکار مالی جایگزین ایجاد کنند. نتیجه: با وجود شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی سال 1397، به نظر می رسد در صورت مدیریت نشدن تحریم های جدید، امنیت غذایی کشور با مشکلات بیشتری مواجه می شود و سرانه کالری دریافتی خانوارهایی ایرانی پایین تر خواهد آمد.