درخت حوزه‌های تخصصی

مشهور فقهاى ما قائل به تخییر فرد جانى در انتخاب هریک از اصناف ششگانه دیه هستند. با توجه به اینکه در عصر کنونى، بین مالیت و ارزش اقتصادى اصناف دیه تفاوت بسیارى است، حکم به این تخییر خصوصاً در مقام قانونگذارى ، بى وجه و بیهوده به نظر مى رسد؛ چرا که جانى، همیشه در مقام انتخاب، مقدار کمتر را انتخاب مى کند و در نتیجه حکم به تخییر لغو خواهد بود. در این نوشتار پس از بیان نظریات موجود و بررسى آنها، به این نتیجه رسیده ایم که هیچ یک از عناوین ذکر شده در روایات به عنوان دیه موضوعیت نداشته و همگى طریقى براى تشخیص ارزش معینى هستند که به قدرت خرید آن کالا تعبیر مى شود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام مسئولین نظام به قانونیت بخشیدن به نهادهای حقوق اسلامی، مسائلی مطرح شد که در فقه سابقه طرح نداشت. فقیهان معاصر برای پاسخ گویی به این مسائل، تلاش وافری به خرج داده و پاسخهایی فرا روی قانون گذار و دستگاه قضایی کشور نهادند. این پاسخها در همه موارد یکسان نبوده و احیاناً اختلاف نظر فقهی مشاهده می شود. از جمله مسائل یاد شده مساله «خسارت مازاد بر دیه» است که هر چند تاکنون بحثهایی درباره آن انجام یافته و استفتائاتی نیز صورت گرفته است، ولی هنوز برخی از جوانب آن تاریک مانده و نیازمند کنکاش بیشتر از سوی محققان این عرصه است. پژوهش حاضر به مبنا و قلمرو خسارت زائد بر مقدار دیه پرداخته و در آن علاوه بر ماهیت حقوقی دیه، دیدگاههای مختلف درباره موضوع را مورد بررسی قرار داده و مصادیق گوناگون خسارت زائد بر دیه را از نظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.

در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار می‌دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می‌رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است. چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است: مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.

مهم‌ترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره می‌کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینه‌ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره‌مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پی‌جویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر می‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعدة «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است. قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است.

از جمله مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارت‌های مختلف هم‌چون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر می‌شود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و می‌توان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژه‌های مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.