درخت حوزه‌های تخصصی

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.

در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی آن که میان معیّن بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه ای متقن، می تواند از تشتّت آرا به کاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و همین امر باعث شده است که برخی حقوق دانان، به تبعیت از نظام های حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم کلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخّص مبیع کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این نوشتار، کلی مشاع با افراز معیّن می شود و در بیع کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع که مشتری گزینش و تسلیم مصداق کلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخّص مبیع خواهد بود.

فقها در باب خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس) اختلاف نظر دارند. برخی از آنان قائل به صحیح بودن و برخی قائل به عدم صحت چنین معامله‌ای هستند. در این تحقیق، با تقسیم اسکناس به مثل هم و عدم آن، موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جایی که اسکناسها مثل هم محسوب نشوند و تفاوت مطلوبیت و رغبت بین اسکناسی که ثمن قرار می‌گیرد با اسکناسی که مثمن واقع می‌شود، وجود داشته باشد، معاملة نقد و نسیة آن صحیح است؛ اما اگر بین آنها تفاوت مطلوبیت وجود نداشته باشد، عرفاً بیع واقع نمی‌شود. در صورتی هم که عرفاً مصداق بیع باشد، نسیة آن حیلة ربا محسوب شده و بیع باطل و غیرمجاز است.

چکیده اقتصاد تجربی در دهه نود میلادی در عرصه‌های بازاریابی و تبلیغات، بازارهای مالی، بازارهای دیجیتالی و کالاهای عمومی به‌صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته ‌است؛ ولی هنوز نویسنده این مقاله در مقالات داخل کشور اثری از آن مشاهده نکرده ‌است. این مقاله درصدد است با بیان مزایا و معایب این شیوه و ارائه اجمالی برخی تحقیقات انجام شده در خارج کشور، به معرفی این شیوه پرداخته، با برداشتن گام‌های اولیه، زمینه استفاده آن‌را در داخل کشور فراهم سازد. همچنین مقاله بیان می‌دارد در صورتی‌که در محیط آزمایشگاهی، افرادی از جامعة معتقدان به مکتب اقتصادی اسلام به‌صورت نمونه‌ای برگزیده شوند و نهادهای برگرفته از مکتب اقتصادی نیز در این محیط حاکم باشد می‌توان در جهت تدوین علم اقتصاد، به آزمون‌ فرضیه‌ها در اقتصاد اسلامی پرداخت و به نظریه‌هایی دست یافت.

اسلام دارای نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه خاص او در نظام آفرینش است و او را اشرف مخلوقات معرفی می کند و برنامه های کاملی نسبت به همة شئون فردی و اجتماعی انسان ارائه نموده است. از این رو، اسلام، در رابطه با نظام جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان، دارای آموزه هایی ناب است.این مقاله برای دستیابی به نظر اسلام راجع به نظام جبران خدمات، با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه آموزه های اسلامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که در منابع دینی، دستورات وسفارشاتی در زمینه حقوق و دستمزد یافت می شود. و این سفارشات تاکید می کنند که اولاً، در اسلام هیچ خدمتی بدون جبران و پاداش نیست. ثانیاً، رعایت آداب و شرایط پرداخت حقوق امری ضروری و ارائه خدمات در شرایط مختلف، باید به شیوه های متفاوت جبران شود.

چکیده گذشت بیست سال از تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدون‏ربا، فرصت‏مناسبى براى مطالعه و ارزیابى آن است. توجّه کارشناسى در ابعاد نظرى و اجرایى بانکدارى بدون رباى ایران نشان مى‏دهد خلاها و اشکالاتى وجود دارد که مى‏توان با اصلاح و تکمیل آن‏ها، گام‏هاى مؤثّرى در اصلاح ساختار نظام بانکى برداشت. یکى از اشکالات محورى که زمینه‏ساز اشکالات نظرى و اجرایى فراوانى در عرصه بانکدارى شده، تفکّر جایگزینى یک به یک بانکدارى بدون ربا با بانکدارى متعارف ربوى است. اندیشه‏وران مسلمان از جمله طرّاحان بانکدارى بدون رباى ایران، در صدد این بودند که الگوى جامع و واحدى طرّاحى کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکدارى متعارف باشد و از این نکته اساسى غفلت کرده‏اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعى از معامله‏هاى حقیقى چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیت‏هاى به طور کامل متفاوتى دارند و در یک قالب مالى نمى‏گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله‏هاى متنوّع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالى به‏نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صورى شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‏هاى نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکى مى‏شود. براى حلّ این مشکلِ ریشه‏اى، در این مقاله، با توجّه به اهداف و مسؤولیت‏هاى نظام بانکى، و با توجّه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک (سپرده‏گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجّه به احکام فقهى معامله‏ها و طبقه‏بندى خاصّ آن‏ها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانک‏هاى قرض الحسنه»، «بانک‏هاى مبادله‏اى با سود ثابت»، «بانک‏هاى مشارکتى با سود متغیّر» و «بانک‏هاى جامع» پیشنهاد مى‏شود. ویژگى این بانک‏ها در مشروعیت بیش‏تر، قابلیت اجرایى بالاتر و پایین بودن هزینه‏هاى عملیاتى آن‏ها است که در مقاله توضیح داده شده است.

انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت های صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق تعهّد یک جانبه» عنوان شده است، این موضوع امری نامعهود نیست و می توان ردّ پای آن را در مصادیقی چون، وصیت تملیکی، جعل ملک به صورت شرط نتیجه، شیربها و برخی دیگر از نهادهای فقهی یافت. از نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز، قانون مدنی همچون نظر مشهور فقها ارادة انشایی یک طرف را به طور ابتدایی در ایجاد ملکیت برای دیگری، خلاف قاعده می داند و جز در موارد استثنایی آن را طرد می نماید؛ امّا این که این نظر تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده، قابل تأمّل است. مقالة حاضر ضمن بررسی آراء فقها درمورد پذیرش یا عدم پذیرش تملیک از طریق تعهّد یک جانبه و نقد دلایل آنان، امکان پذیرش چنین تملیکی را در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می دهد.

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.