درخت حوزه‌های تخصصی

جمعی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در مقابل جمعی از فقیهان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانة مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سورة مائده، آیات وارد شده در موضوع فتنه، بخشی از خطبة قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادلة وارد در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و ادلة وارد در تکرار جرائم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آنها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده است، از دیگر مستندات اندیشة این دسته از فقیهان است.

مقاله حاضر به این موضوع می‌پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می‌کشد، می‌تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده‌است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان‌شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش‌های عمومی‌ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره‌مند می‌باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه‌های جهان شناختی و معرفت‌شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی‌دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می‌پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت‌آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق‌مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن‌چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، در‌حالی‌که اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می‌داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین‌تر است؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن‌چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.

مفهوم مردم‏سالارى دینى گرچه پیشینه‏اى طولانى در فقه سیاسى شیعه دارد اما اصطلاح یاد شده با اسلوب جدید، به تازگى وارد اصطلاحات سیاسى شده است. مردم‏سالارى دینى در شکل ظاهرى در بسیارى موارد با دموکراسى غربى مشابهت دارد اما ویژگیهاى منحصر به فردى دارد که آن را از دموکراسى غربى جدا مى‏کند و در حقیقت، مدل خاصى از حکومت مردمى است که محتواى آن را آموزه‏هاى دینى تشکیل مى‏دهد و مهمترین اصول آن عبارتند از: ایمان‏مدارى، مردم‏گرایى، قانون‏محورى، شایسته‏سالارى، آگاهى و رضایت‏محورى.

ارتداد به معنی خارج شدن از دین اسلام موجبات و اسباب متعددی دارد که اساس آن انکار خدا و رسول یا رسالت پیغمبر و یا جسارت و اهانت به آنهاست. یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتّب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. نویسندة مقالة حاضر با بررسی موضوع اختلافی «ضروری دین» نتیجه گرفته است که انکار ضروری دین در صورتی موجب ارتداد می شود که علاوه بر ضروری بودن جزئیت مطلب انکار شده در دین، نزد منکر نیز ثابت و روشن باشد، بنابراین، منکر در صورت جهل و ناآگاهی، محکوم به ارتداد نیست. در ادامه به این بحث پرداخته شده که آیا انکار ضروری دین، مستقلاً موجب ارتداد می شود. پس از نقل آراء فقها در این مورد و بررسی ادلّه آنها، نظریه استلزام با دلائل کافی اثبات شده است.

در دوران جدید با تکیه بر «حق»، از «تکلیف» فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر این است که اساسا یکی از مهم‌ترین جلوه‌ها و ویژگی‌های دوران جدید، حق‌مداری یا حق‌آگاهی است؛ دربرابر تکلیف‌مداری یا تکلیف‌آگاهی دوران قدیم. از این‌رو پرسش این است که آیا در ساحت دین که به قول همین روشنفکران مربوط به دوران قدیم است، امکان وجود یا تحقق مساله‌ای به نام حق وجود دارد؟ و آیا عملا چنین گامی صورت گرفته است؟ از این گذشته، آیا صرفا با تکیه محض بر جانب «حقی» و فروگذاشتن جنبه «تکلیفی» امکان نیل به آرمان موردنظر که همان سعادت و آزادی و پیشرفت همه‌جانبه بشر و توسعه ارکان مختلف وجود او است، وجود دارد؟ آیا آن‌چه که ثمره عملی و عینی تاکید بر جنبه حقی است، یعنی اعلامیه حقوق بشر، واقعا توانسته است به آن‌چه که به‌خاطر آن پدید آمده بود، جامه عمل بپوشاند؟ و اگرنه، آیا این امر به‌خاطر عدم اجرای درست آن است یا به‌خاطر اجرای آن و ظهور آثار و پیامدهای ناگوار آن است و... آیا؟ ازاین‌رو کندوکاو در جوانب گوناگون این مساله، بویژه پس از اثبات ناکارآمدی اعلامیه حقوق بشر، زمینه بحث از یک «الگوی جایگزین» را فراهم و موجه می‌سازد. به‌همین‌خاطر نیاز به بحث درباره اوصاف این الگو پدید می‌آید و ما را به این پرسش اساسی رهنمون می‌کند که آیا اساسا امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در ساحت دین اسلام، به‌عنوان یکی از نامزدهای جایگزینی، وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد، چگونه است؟ و … برهمین مبنا در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی مساله حقوق بشر، به کاستی‌های اعلامیه حقوق بشر اشاره شده و نقدهای موجود درباره این اعلامیه، بویژه انتقاد اسلامگرایان از آن مطرح شده است. ازاین گذشته به نقد دیدگاه‌های اسلامگرایان درباره حقوق بشر، از دیدگاه روشنفکران مختلف پرداخته شده و براساس این موارد، بحث درباره امکان یا عدم امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در اسلام پیش کشیده شده است و در ادامه پاره‌ای از مقدمات و لوازم این نظام جدید اشاره‌وار آمده است.