ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۰۴ مورد.
۱۰۶۳.

جهاد؛ از ابن تیمیه تا بن لادن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: جهاد 11 سپتامبر القاعده گروه‏هاى اسلام‏گراى نظامى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴۹
بعد از حملات تروریستى 11 سپتامبر به برج‏هاى دوقلوى سازمان تجارت جهانى از سوى القاعده، واژه «جهاد» به طور وسیعى در رسانه‏هاى غرب به کار رفت که در اغلب موارد، معناى واقعى آن تحریف شده و بعضاً اسلام را مترادف با خشونت نشان مى‏داد. این مقاله به سیر تکوینى معناى «جهاد» از صدر اسلام تا عصر حاضر و بیشتر به معناى «جهاد» در گروه‏هاى اسلام‏گراى نظامى تکیه خواهد کرد. در این مقاله این مطلب تبیین شده است که برداشت کسانى از قبیل اسامه بن لادن از جهاد با معناى آن در میان شیعه متفاوت است.
۱۰۶۴.

آثار قاعده حفظ نظام(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق مشارکت سیاسی مشارکت اجتماعی حکم ثانوی قاعده حفظ نظام حکم ولایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۶۲
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۰۶۵.

بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه قاعده فقهی حقوق خانواده قاعده قضایی الحاکم ولی الممتنع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۵۸۳۰ تعداد دانلود : ۳۳۰۹
بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .
۱۰۶۶.

اجراى علنى مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲۶
موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحث‏بحث‏انگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهل‏آمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره‏اى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه‏» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.
۱۰۶۹.

فروش سر درختی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران؛ بررسی روایی - تحلیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مال آینده غرر ظهور پیش فروش سردرختی (میوه) تملیک معدوم بدو صلاح

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۸۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۶۵
در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیش فروش میوه ها بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه می شود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد می شود، به چه معناست؟ نتیجه ی حاصله این بود که پیش فروش میوه ها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعده ی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیش فروش میوه ی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت می گیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمی شود.
۱۰۷۱.

راه های تشخیص آب کر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وزن مساحت آب کر رطل أشبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
برای تشخیص آب کر دو راه وجود دارد: گاهی آن را به وزن تشخیص می­دهند و گاهی به مساحت (حجم). بین فقها هیچ اختلافی نیست که وزن آن بایدهزار و دویست رطل باشد؛ (در مورد مقدار رطل به ملاک امروزی در ادامه توضیح داده می­شود) ولی در تعیین نوع رطل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. بیش­تر آنان بر آنند که مراد از رطل،رطل عراقی است و بعضی دیگر، مانند صدوقان (پدر و پسر) و سید مرتضی می­گویند: رطل مدنی مراد است؛ ولی حق این است که مراد از آن، رطل عراقی است. در خصوص راه دوم -که تشخیص کرّ به مساحت است- بین آن­ها هفت قول وجود دارد که قول مشهور بر آن است که باید سه وجب و نیم در تمام ابعاد (طول، عرض، ارتفاع) باشد و حق هم همین است.
۱۰۷۴.

درس‏ها و عبرت‏هاى عاشورا در عرصه رفتار سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)

۱۰۷۶.

قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الزام غرور قاعده فقهی حقوق خانواده لاحرج شروط لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۵۷۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۱۶
قواعد فقه خانواده، مجموعه قواعدی هستند که مبنای برخی از قوانین و مقررات در حقوق خانواده هستند یا در آن ها مؤثر واقع می شوند. از منظری قواعد فقه خانواده به دو دسته عام و اختصاصی تقسیم می گردند. مراد از قواعد عام، قواعدی است که علاوه بر حقوق خانواده، در دیگر معاملات یا عبادات نیز کاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، شروط غرور و الزام. در مقابل، قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند، قواعد اختصاصی خانواده تلقی می شوند. در این مقاله، مهم ترین قواعد عام خانواده و برخی ره یافت های کاربرد آن ها در حقوق ایران ارائه می گردد. بعضی از احکام و گزاره­های ناظر به حقوق خانواده مانند «رجوع» و «الطلاق بید من اخذ بالساق» ضابطه فقهی خانواده تلقی می گردند. جمع آوری قواعد و ضوابط فقهی و شناسایی بسترهای کاربرد آن ها، امکان شکل گیری رویه قضایی را در موارد فاقد نص قانونی به دست می دهد. و رهیافت های لازم برای تفسیر برخی قوانین را فراهم می آورد.
۱۰۷۷.

تأسیس حکومت شیعى قطب شاهیان در هند

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ تشیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۵۷۷۷
سلطان قلى قطب شاه از شاهزاده‏هاى قراقویونلو بود که پس از غلبه آق‏قویونلوها برآن‏ها براى حفظ جانش ترک وطن کرد و در سال 883 ق عازم دکن شد تا در آن‏جا در سایه حکومت بهمنیان که از قبل به واسطه روابط تجارى با آن‏ها آشنایى داشتند، ادامه حیات دهد. او هم‏چون دیگر غلامان ترک وارد دستگاه حکومت بهمنیان شد و مدارج ترقى را تا دست‏یابى به حکومت تلنگانه طى کرد. وى در سال 918 ق هم‏زمان با ضعف شدید بهمنیان اعلام استقلال کرده و حکومت قطب‏شاهیان را در گلکنده پایه‏گذارى نمود. وى بنیان‏گذار سلسله‏اى شد که توانست نزدیک به دو قرن بر این منطقه حکومت نماید و سرانجام توسط اورنگ‏زیب، حاکم گورکانى هند، در سال 1098 ق سرنگون شد. آن‏چه در این مقاله مطرح مى‏شود سلسله نسب و زندگى سلطان قلى بنیان‏گذار این سلسله است که به مدت 33 سال بر منطقه گلکنده حکومت کرد و سرانجام با توطئه فرزندش جمشید به قتل رسید.
۱۰۸۰.

فرد مدنی و فردگرایی فلسفی در فلسفه سیاسی مسلمانان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فارابی ابن سینا ابن باجه فرد مدنی فردگرایی فلسفی فلسفه سیاسی مسلمانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶۹
ظاهراً فارابی با نوشتن درحوزه فلسفه سیاسی، تدبیر المدینه (جامعه) را مد نظر داشته و در مقابل، ابن باجه تدبیر المتوحد (فرد) را اساس کار خود قرار داده است؛ به همین دلیل، گفته شده که فارابی، جمع گرا و ابن باجه، فردگرا است. برای فارابی، نقطه عزیمت، مدینه فاضله و برای ابن باجه، نقطه عزیمت، مدینه غیرفاضله است. فارابی و ابن باجه از این جهت که نقطه عزیمت بحث و تحلیل شان متفاوت است، جدا و بلکه در نقطه مقابل هم قرار می گیرند، اما بررسی و تحلیل محتوای آثارشان، معرف آن است که هر دو به اصالت فرد، توجه داشته و فردگرا هستند؛ و فردی که آنها در مقام فاعل شناسا به معرفی آن می پردازند، دو ویژگی مهم دارد: 1. آنها و همه فیلسوفان مسلمان با تمایزی خواسته و یا ناخواسته، میان فرد فیلسوف و دیگر افراد جامعه، نوعی فردگرایی فلسفی شدید را دنبال می-کرده اند؛ 2. این فرد، مدنی الطبع نیست. در این نوشتار، آرای این دو و تضمّنات سیاسی هر کدام مورد بحث قرار خواهد گرفت. هم چنین، به آرای ابن سینا در این خصوص نیز، اشاره خواهد شد. در واقع فلسفه ورزی اینان در خصوص فرد و رابطه آن با جامعه، حکایت از سه گزینه گریزناپذیر از موضع فرد فلسفی دارد: 1. فدا شدن جامعه برای فرد فلسفی نزد فارابی؛ 2. ابن سینا و خروج فرد فلسفی از جامعه و 3. رأی ابن باجه، مبنی بر هم زیستی فرد فلسفی با جامعه موجودِ غیرفاضله. آن چه مهم است، این که تمایز میان فرد فلسفی و مدنی، پیمودن مسیری به نام دموکراسی را با صعوبت و تأمل، مواجه می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان