فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۰۶ مورد.
گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل ماده 22 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) در فرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن چه در این مقاله بررسی می شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده 22 ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده هاست. به نظر می رسد با تصویب ماده 22 ق.ح.خ و ابلاغ پاره ای سیاست های قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده 22 ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریه های سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می شود.
آثار فقهى شیخ مفید(ره)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
شرط خیار در عقد ضمان
حوزه‌های تخصصی:
آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟
ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بلـوغ دختران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
فقه حج از نگاه امام على بن ابى طالب(علیه السلام)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۹ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
مالکیت زمین در منابع اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۵ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
اجرای حدود در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.
اقتصاد اسلامى و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله
حوزه‌های تخصصی:
کتابشناسی حضرت امام خمینی(ره)
منبع:
حضور ۱۳۷۲ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
نگرشى بر تقویم قمرى و رؤیت هلال ماه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
اصول دادرسی عادلانه در پرتو اندیشه اسلامی و نظام حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی مؤثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.
حاکم مطلوب از دیدگاه شیخ اشراق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
((حکومت حاکم متإله)) جوهره اصلى فلسفه سیاسى سهروردى است و حکمت اشراق که بر تجربه عرفانى و تفکر منطقى استوار است نقطه مرکزى تبیین فلسفه سیاسى سهروردى به شمار مى رود. شیخ اشراق کلید فهم این حکمت را معرفت نفس مى داند و با بهره گیرى از منابع فکرى خود, تقسیمى از حکمت و حاکم ارائه مى کند که بر مبناى آن داناترین فرد جامعه را که در حکمت بحثى و حکمت ذوقى تبحر دارد براى رهبرى جامعه در نظر مى گیرد.
وى با اثبات ضرورت زندگى جمعى انسان و ضرورت نبوت و در پى آن ارائه الگوى حکومت حاکم متإله, توسعه مادى را به همراه تعالى معنوى تإمین شده مى بیند.
علل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران و نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال های 1332 تا 1357(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل علل شکل گیری انقلاب اسلامی از زوایای متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی نظری حکمرانی خوب علت شکل گیری انقلاب ایران در مقطع تاریخی سال های 1332 تا 1357 ریشه یابی شده است. موضوع محوری نظریه حکمرانی خوب، تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی است که برآیند این تعامل سازنده در ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی و کنترل فساد سیاسی جلوه گر می شود. سؤال اصلی مقاله این است که نظام سیاسی حاکم در دوره پهلوی دوم (بین سال های 1332 تا 1357)، تا چه اندازه با الگوی نظری حکمرانی خوب منطبق بوده است و چگونه بر اساس این نظریه علل شکل گیری انقلاب تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق، نشان می دهند که در مقطع مورد نظر روابط خصومت آمیز دولت با جامعه مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این عوامل موجب تسریع در روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گشت.
درآمدى بر مبانى تکافل و تأمین اجتماعى در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۸ شماره ۱۳۹
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در علوم اجتماعى موضوع تأمین و تکافل اجتماعى که به طور کلى، با عنوان «خدمات اجتماعى» از آن یاد مى‌شود بحثى اساسى و کاربردى است. مسئله اصلى این است که دین درباره تأمین اجتماعى چه تعریف و راهبردهایى را ارائه مى‌دهد. هدف این نوشتار، ارائه مباحث اساسى موضوع خدمات و تأمین اجتماعى از منظر مبانى دینى است. با کنکاشى در آموزه‌هاى دینى، این مطلب استفاده مى‌شود که دین همان‌گونه که براى حیات فردى انسان برنامه دارد، در خصوص چگونگى زیست اجتماعى، راه‌هاى تعاون و همکارى، و همبستگى اجتماعى بر اساس راه‌هاى مقبول در نزد عقلا و نیز برخى راهبردهاى تأسیسى براى رفع نیازهاى مادى و روحى افراد جامعه نیز برنامه دارد. روش انجام این مقاله توصیفى با استفاده از اسناد و مدارک دینى است. مهم‌ترین یافته‌هاى این تحقیق این است که از منظر دین، تکافل اجتماعى حقى است همگانى که از سوى جامعه و حکومت به رسمیت شناخته شده و به وسیله راهبردهاى سلبى و ایجابى براى حمایت از همه افراد جامعه به منظور تأمین نیازهاى عالى و غیرعالى حیات طیبه بخصوص به هنگام بحران تعبیه شده است.
پیوند آزادی و عدالت
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی: