سیاست: آرمانهای انقلاب از دیدگاه امام خمینی (قدس سره)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۱ مورد.
وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
چکیده :
موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران است.
فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصّی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود میآید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
این تأسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورتهای کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است.
در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علّت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است.
تحلیلی از مشارکت سیاسی زنان ایرانی در تاریخ معاصر
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۶
حوزه‌های تخصصی:
زنان، آفرینش، معنویت و عقل
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۸ شماره ۱۲
صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟
پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
عقل در تفکر اسلام و غرب
حوزه‌های تخصصی:
نابرابری در ترازوی برابری جنسیتی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
جنگ و صلح در احادیث(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
جنگ و صلح از نگاه آموزههاى دینى مانند سایر رفتارهاى اجتماعى بشر، مشمول قوانین و قواعدى است که حاکمان، فرماندهان و لشکریان ملزم به رعایت آنها هستند. حصول اهداف انسانى و اسلامى جنگ و صلح زمانى میسور است که این پدیده غیر طبیعى که گاهى ناخواسته و گاهى بر اساس ضرورت رخ مىدهد، بر مبناى قوانین شریعت مدیریت شود.
نوشتار حاضر مشتمل بر گزیدهاى از قواعد، احکام، آیین جنگ و صلح و دیگر آموزههاى نظامى اسلام با تمرکز بر روایات موسوعه بزرگ حدیثى «بحارالانوار» مىباشد. لازم به ذکر است در ارجاعات احادیث به منابع اصلى، از تخریج بحارالانوار که در پىنوشت آن آمده استفاده شده است.
عبور از مقابل نمازگزار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
درآمدی بر رابطه دین و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.
از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
زن و استقلال اقتصادی
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۸۹
حوزه‌های تخصصی: